عقد المجلس الأعلى للسلام في السودان، اليوم، اجتماعا برئاسة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي. وناقش المجلس، خلال الاجتماع، كافة مسارات عملية السلام والخطوات المتبقية لاستكمالها، إلى جانب متطلبات التوصل للاتفاق النهائي للسلام والترتيبات التي تتم في هذا الخصوص، حيث أكد وجود تفاهمات عالية مع أطراف عملية السلام تجعل الاتفاق النهائي قريبا. وقال السيد سليمان الدبيلو رئيس مفوضية السلام، في تصريحات عقب الاجتماع، إن المجلس وافق على خمس من النقاط التي تقدمت بها وساطة عملية السلام ووفد الجبهة الثورية خلال زيارتهما للخرطوم، وكلف لجنة مشتركة من المفاوضين وقوى الحرية والتغيير بالعمل للتوصل إلى اتفاق مع الجبهة الثورية حول النقطة السادسة. ووصف الدبيلو ما تم التوصل إليه من اتفاق بأنه يمثل دفعة كبيرة لاتفاق السلام، ويجعل التوقيع عليه مع الجبهة الثورية قريبا. يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة بمنبر /جوبا/ التفاوضي تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وبإشراف الاتحاد الإفريقي، وقد شارفت جولاتها التفاوضية على الانتهاء، حيث تناقش في مراحلها الأخيرة بنود الترتيبات الأمنية وتقاسم السلطة والثروة، إلى جانب الترتيبات المتعلقة بوضع المصفوفة النهائية للصيغ التنفيذية لاتفاق السلام للتوقيع عليها. وتأتي المفاوضات استجابة لمتطلبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية، والتي نصت على إعطاء السلام أولوية قصوي في المرحلة الأولى من الفترة الانتقالية.

أعلنت وساطة عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة أنها حددت 20 يونيو المقبل موعدا للتوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق السلام بين الحكومة والجبهة الثورية، وذلك وفقا للمصفوفة والجدولة الزمنية التي تم الاتفاق عليها في هذا الخصوص. ووفقا لبيان ورد عن الوساطة ونقلته وكالة السودان للأنباء اليوم فمن المقرر أن يتم اعتبارا من يوم غد الإثنين وحتى 19 يونيو المقبل، انطلاق الجدول الزمني للتفاوض حول القضايا القومية بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية، ومناقشة بنود الترتيبات الأمنية بين الحكومة ومسار دارفور، والتفاوض حول القضايا العالقة بتخصيص يوم لمسار دارفور مع الحكومة وآخر لمنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان مع الحكومة، ووضع مصفوفة الاتفاق من قبل لجنة فنية مشتركة تضم الوساطة والحكومة السودانية والجبهة الثورية وشركاء السلام، وأخيرا مراجعة وترجمة وطباعة الاتفاقية من قبل اللجنة الفنية المختصة على أن يكون يوم 20 يونيو المقبل للتوقيع بالأحرف الاولى على اتفاق السلام بين الحكومة السودانية والجبهة الثورية. وأكد أحمد محمد تقد كبير مفاوضي مسار دارفور، أن هذه الخطوة جاءت لتأكيد حرص جميع الأطراف على الوصول لسلام نهائي في أقرب وقت حتى لا يترك التفاوض مفتوحا بدون زمن محدد، موضحا أن التفاوض سيستمر عن بعد بسبب جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19). يشار إلي أن عملية السلام السودانية بمنبر جوبا التفاوضي بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة تتم برعاية رئيس دولة جنوب السودان سلفاكير ميارديت وإشراف الاتحاد الافريقي، وتأتي استجابة لمطلوبات الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية في السودان التي حددت الستة أشهر الأولى من عمر الفترة الانتقالية لاستكمال مفاوضات السلام والتوقيع النهائي على اتفاق السلام والانتقال لتنفيذ الاتفاقيات التي يتم التوقيع عليها لكن تعقيدات عملية السلام أدت لعدم الإيفاء بالتزامات الجداول الزمنية التي حددتها الوثيقة الدستورية مما أدى لعدد من فترات التمديد للمفاوضات لمزيد من التنسيق لإنهاء القضايا الخلافية العالقة. وتنتظر الفترة الانتقالية في السودان حاليا استكمال عملية السلام لإدخال الحركات الموقعة للسلام في شراكة سياسية جديدة في مجالات قسمة السلطة والثروة وفي مقدمة ذلك هياكل السلطة المدنية، حيث لم يتم حتى الآن تشكيل المجلس التشريعي وتعيين ولاة الولايات المدنيين.

أعلن تجمع المهنيين السودانيين والحركة الشعبية، تأييدهما لإعلان الولاة المدنيين في ولايات السودان فوراً. جاء ذلك في بيانين منفصلين اطلعت عليهما الأناضول، عقب إعلان الآلية المشتركة لتنفيذ المصفوفة عن عقبات اعترضت تعيين الولاة من قبل الجبهة الثورية، وأنها تبحث المقترحات المقدمة وتتكون الآلية المشتركة لمتابعة تنفيذ مصفوفة استكمال بناء هياكل السلطة الانتقالية من أعضاء في مجلسي السيادة والوزراء وقوى إعلان الحرية والتغيير. وحددت المصفوفة تاريخ 18 أبريل الجاري، موعداً لتعيين ولاة مكلفين في 18 ولاية إلى حين التوصل لاتفاق سلام مع الجبهة الثورية. بينما تطالب الجبهة الثورية تضم حركات مسلحة بإرجاء تعيين الولاة وتكوين المجلس التشريعي بعد تحقيق السلام.وقال تجمع المهنيين أبرز مكونات قوى إعلان الحرية والتغيير، إنه يؤيد بالكامل تعيين الولاة المدنيين فورًا في كل الولايات التي تم التراضي على مرشحيها مع قوى الحرية والتغيير. وطالب بمراجعة 4 ولايات الخرطوم والشمالية وشمال دارفور ووسط دارفور حتى يتحقق فيها التوافق، قبل تسمية ولاتها المدنيين. من جانبها أعلنت الحركة الشعبية شمال بقيادة عبد العزيز الحلو ترحيبها بمشروع الحكومة الانتقالية تعيين ولاة مدنيين ومؤسسات حكم مدنية في مختلف الولايات. وأضافت أن إعاقة خطوات تعيين الولاة المدنيين يعتبر تعطيلا لعملية التحول الديمقراطي المدني الذي بدونه لن يتحقق السلام.

دعا رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الجبهة الثورية إلى إنجاز السلام العادل الشامل في أسرع وقت، خلال المفاوضات المرتقبة مع الحكومة التي تنطلق الإثنين في جوبا، لتساهم مع قوى الحرية والتغيير في المشروع الوطني للانتقال. جاء ذلك خلال لقاء، جمع حمدوك مع رئيس حركة العدل والمساواة جبريل إبراهيم، بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بحسب بيان صادر عن الحركة الجمعة، اطلعت عليه الأناضول. وأطلع إبراهيم، رئيس الوزراء السوداني على نتائج الورشة الفنية لدعم العملية السلمية، التي انعقدت بالعاصمة الإثيوبية، في الفترة من 4 - 9 أكتوبر الجاري، بمشاركة الجبهة الثورية، والحركة الشعبية/ شمال بقيادة عبد العزيز الحلو، ووفد الحكومة السودانية. كما أطلعه أيضا على نتائج لقاءات الجبهة مع مستشار الأمين العام للأمم المتحدة نيكولاس فنك هايسوم، والمبعوث الأوروبي للقرن الإفريقي ألكسندر راندوس، ومطالبتهم لهما بتقديم الدعم المالي العاجل من المجتمع الدولي، لضمان الانتقال السلس نحو السلام والتحول الديمقراطي. وتضم الجبهة الثورية ثلاث حركات مسلحة متمردة، هي: تحرير السودان والعدل والمساواة في إقليم دارفور (غرب)، والحركة الشعبية/ الشمال في ولايتي جنوب كردفان (جنوب) والنيل الأزرق (جنوب شرق). من جانبه، اعتبر رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، اليوم، تعيين رئيس للقضاء والنائب العام، خطوة مهمة في سبيل تحقيق العدالة في البلاد. وأضاف في منشور له عبر حسابه على فيسبوك، لا شك أن تعيين امرأة على رأس السلطة القضائية، كأول امرأة تتولى هذا المنصب في تاريخ السودان، يأتي تأكيدا لالتزامنا باتجاه تحقيق التغيير الشامل. والخميس، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتعيين كل من نعمات عبد الله محمد خير، رئيسا للقضاء، وتاج السر علي الحبر، نائبا عاما. وفي السياق، أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير، فجر اليوم، جاهزيتها عبر لجنتها القانونية لتلقي الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق. جاء ذلك في بيان صادر عن قوى التغيير قائدة الحراك الاحتجاجي بالبلاد، بعد ساعات من إعلان مجلس السيادة الانتقالي تعيين رئيس القضاء والنائب عام. وقال البيان إن اللجنة القانونية لقوى التغيير جاهزة لتلقى الشكاوي وفتح البلاغات في كل جرائم النظام السابق وتمثيل الضحايا والمتضررين في المحاكم. وشددت قوى التغيير وفق البيان على أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة، تبدأ فيها السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة. وأوضحت أن تعيين رئيس القضاء والنائب العام يشكل بداية مهمة لمرحلة جديدة من عمر الثورة تبداُ فيه مؤسسات السلطة الانتقالية العمل الجاد في قضية العدالة التي لا يمكن للثورة أن تكتمل بدونها. وأشارت إلى إن إنفاذ العدالة تتطلب عملاً دؤوبا في إصلاح المؤسسات العدلية وتغيير القوانيين بما يتواءم مع قيم الحقوق والواجبات، وأبعاد عناصر النظام القديم.

أعلن تحالف المعارضة في السودان عن اتفاقه مع الجبهة الثورية "تحالف يضم 4 حركات مسلحة متمردة" على شروط مشتركة لقبول دعوة الرئيس عمر البشير للحوار، إلا أن حزبًا بالتحالف قال إنه ليس طرفًا بالاتفاق. وقال عضو الهيئة العامة لتحالف أحزاب المعارضة "يضم 20 حزبًا"، صديق يوسف، في مؤتمر صحفي، اليوم الثلاثاء، إن التحالف أجرى مشاورات مع الجبهة الثورية اتفقا خلالها على موقف مشترك من دعوة النظام للحوار. وأضاف يوسف وهو عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي وممثله في تحالف المعارضة: "اتفقنا على أن الحل السلمي الشامل يتطلب تهيئة المناخ وفي مقدمتها وقف الحرب وإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات والاتفاق على آلية مستقلة لإدارة الحوار". واتفق الطرفان أيضًا، بحسب يوسف، على "حكومة انتقالية تنفّذ ما يتفق عليه في الحوار، وتعقد مؤتمرًا دستوريًا بمشاركة الجميع لمناقشة مشاكل البلاد، وإيجاد حلول لها وصياغة دستور دائم، وإجراء انتخابات حرة ونزيهة بنهاية فترة انتقالية يتفق عليها". وأشار يوسف إلى أن الطرفين سيواصلان اتصالاتهما للوصول إلى "برنامج مشترك يحقق المصالح لكل أهل السودان عبر الحل السياسي الشامل بوصفه الأفضل".