تطبيق القرار اعتباراً من سبتمبر من كل عام.. أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة عن القرار رقم (6) للجنة تحديد الحد الأقصى للأسعار ونسب الأرباح بالوزارة، بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من الثلاثاء الماضي، وحتى 15 مارس 2019. على أن يتم تطبيق القرار بشكل سنوي بعد ذلك اعتبارا من الأول من سبتمبر وحتى الخامس عشر من مارس من كل عام. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. هذا وتشدد وزارة الاقتصاد والتجارة، على تجار الاعلاف والباعة المتجولين على ضرورة الالتزام بالقوانين واللوائح المنظمة لممارسة الانشطة التجارية، وضوابط واشتراطات التراخيص بمزاولة نشاط بائع متجول، كذلك الالتزام بعدم تجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، والحصول على رخصة بائع متجول وابرازها لموظفي الضبط القضائي بالوزارة، والالتزام أيضا بوضع البيانات الإيضاحية والسعر والوزن على ربطة البرسيم. هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في القانون، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، المخالفة، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين. وتحث وزارة الاقتصاد والتجارة المستهلكين وأصحاب الحلال على ضرورة التأكد من وجود البيانات الايضاحية على ربطة البرسيم والتي تحدد الوزن والسعر، والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات متعلقة بتجاوز الحد الاقصى لسعر بيع ربطة البرسيم، أو عدم إبراز البطاقة الخاصة بالبائع المتجول.

اعتبارًا من اليوم وحتى مارس المقبل أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة قراراً بتحديد السعر الأقصى لربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام بخمسة ريالات، اعتبارا من اليوم، وحتى 15 مارس 2018. وذلك بعد التنسيق مع الجهات المختصة وأصحاب المزارع للوقوف على السعر العادل للبرسيم (الجت). يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية حقوق المستهلك وضبط الأسعار في الأسواق، وفقا لأسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات. وقضى القرار بأن يتم تطبيقه بشكل سنوي بعد ذلك، بحيث يكون الحد الأقصى لسعر ربطة البرسيم (الجت) وزن واحد كيلو جرام لا يتجاوز خمسة ريالات، من تاريخ 15 أكتوبر وحتى 15 مارس في كل عام.

عبر عدد من ملاك الإبل ومربي الماشية عن معاناتهم من غلاء أسعار الأعلاف والبرسيم وعدم ثباتها في ظل غياب الرقابة من الجهات المسؤولة عن ذلك وسيطرة العمالة الوافدة على السوق وتلاعبهم بالأسعار على حد تعبيرهم. وقالوا إن أسعار الأعلاف ارتفعت خلال يومين بدون مبرر ، حيث ارتفع الجت السوداني من (40) ريالا ووصل بين (43 و 45) ريالا والجت الايراني ارتفع من (25) ريالا الى (27) ريالا، اما الرودس السوداني فارتفع هو الآخر من (25) ريالا واصبح (28) ريالا، والرودس المحلي ارتفع من (25) ريالا الى (26) ريالا، وبعض الاعلاف والمكعبات الاخرى ارتفعت أكثر من ريالين، وأكدوا أن العمالة الوافدة مسيطرة بشكل شبه كامل على السوق مما جعلهم يتحكمون ويتلاعبون بالأسعار ، واصحاب الحلال هم من يدفعون ثمن التلاعب بالأسعار وطالبوا الجهات المسؤولة بتشديد الرقابة على هذه العمالة وعلى أسعار الاعلاف وذلك دعما للثروة الحيوانية.

أصحاب الحلال مهددون بالإفلاس في حال استمر ارتفاع سعر " الجت " المري : ارتفعت الأسعار بشكل كبير والرقابة غائبة عن سوق الأعلاف بن سفران : مشكلة " الجت " ازدادت سوءاً بسبب التجار المريخي : أتمنى توحيد أسعار العلف من قبل البلدية حنطل عبدالله : ندرة المزارع هي السبب وراء ارتفاع سعر الأعلاف جابر : لابد من تحديد أسعار العلف يومياً مثلما يحدث في أسواق الخضرة العبدالله : أصحاب المزارع هم من يتحكمون في الأسعار وليس التجار في مثل هذه الأيام من العام الماضى قامت " تحقيقات الشرق " بجولة ميدانية فى سوق " الجت " بالشيحانية وذلك لرصد مشاكل المواطنين أصحاب الحلال ، وبعد مرور ما يقارب العام ذهبنا الى ذات المكان لتفقد سوق الاعلاف ومعرفة تطوراتها ميدانيا ، ولكن كانت الصدمة أن المشكلة ازدادت سوءاً عن سابقتها وأصحاب الحلال في معاناة يومية بسبب ارتفاع الأسعار واستغلال التجار. الجديد فى هذه الجولة بروز بعض المشاكل التى حيرت أصحاب الحلال مع بداية سباق الهجن والذي يعد موسماً للبيع والشراء. " تحقيقات الشرق " التقت بمواطنين من أصحاب الحلال كما تحدثنا مع تجار أعلاف وفيما يلى حصيلة الجولة: ارتفاع الأسعار بداية اشتكى " سعيد المري " من ارتفاع أسعار " الجت " وهى الأعلاف الخاصة بالجمال ، ومثله مثل باقي أصحاب الحلال لم يجد حلاً مجدياً فقرر أن يدفع نصف أمواله على تربية الحلال ، يتحدث المري قائلاً " مشكلة ارتفاع أسعار " الجت " كل عام تتجدد وتأتى بمشاكل أكثر وذلك بسبب عدم وجود رقابة على سوق الأعلاف بالشيحانية تمنع التجار من المغالاة في الأسعار ، بل أن هذا العام ارتفعت الأسعار بشكل كبير عن الأعوام الماضية وحماية المستهلك غائبة عن هذا الاستغلال من قبل التجار " . المري تمنى العام الماضي وخاصة بعد تناول هذه القضية بالصحف المحلية بأن تقوم الدولة بحل هذه المشكلة عن طريق تكثيف الدوريات على هذا السوق منعاً لاحتكار الأعلاف ولكن لم يحدث شئ من هذا ، ويكمل المري حديثه قائلاً " لدينا مزارع ونعلم مدى التلاعب الذي يقوم به التجار في الأسواق لرفع الأسعار بشكل كبير ولا يوجد من يوقفهم وحاولنا التواصل مع أغلب المسؤولين ولم نجد أية نتيجة مجدية وهكذا تتطور المشكلة عاما بعد عام " . واقترح المري بأن تقوم الدولة ببناء مزارع " للجت " لتغطية هذا النقص ، واستطرد قائلاً " هذا الاقتراح يتم عرضه كل عام أمام المسؤولين ولم نجد أية مزارع تم انشاؤها حتى الآن ". إنشاء مزارع أما المواطن مسفر بن سفران ، تحدث قائلاً " تحدثت العام الماضي فى نفس المشكلة ولم أر أية نتائج إيجابية بل على العكس ازداد الأمر سوءاً ، وازدادت عدد حافلات النقل التي تختص بنقل " الجت " من الأعلاف للمزارع ولا يوجد أي دوريات بالمنطقة تعمل على تفتيش هذه السيارات ، حيث أن بعضها لا يحمل رخص والآخرين تعد رخص سيارتهم منتهية بل وإقامتهم بالبلد أيضاً منتهية ، مشيرا الى انه سأل أحد التجار عن رخصة مزاولة مهنة البيع وأجابني بأنه لا يحمل رخصة بل هي ممارسة حرة للمهنة ، ولهذا أتمنى ان تناقش جمعية المحامين القطريين هذا الموضوع وذلك بوضع قوانين جديدة وجدية تجرم أصحاب المزارع الذين يتهاونون في مزاولة عمل بدون الحصول على رخصة مزاولة المهنة ، ومن ثم تجريمهم وتشديد العقوبة عليهم " . كما أكد بن سفران بأن مشكلة " الجت " قد تم مخاطبة المسؤولين باقتراح توفير أراضي للمواطنين لزراعتها وقد تم اهمال الموضوع كلياً حتى الآن. تحديد الأسعار اقتراحات المواطنين من أصحاب الحلال تدور جميعها حول فلك إنشاء المزارع بينما تحدث حسن المريخي باقتراح مؤقت قد يحل المشكلة نوعاً ما ، حيث تحدث قائلاً " على الدولة أن تهتم بالموضوع كثيراً بدلاً من تجاهله وذلك عن طريق إيجاد حلول وقتية تمنع تفاقم المشكلة ، و هو أن يتم توحيد الأسعار من قبل البلدية على ربطات " الجت " ويتم تطبيقها على أصحاب المزارع والتجار ، لأن هناك أصحاب مزارع تستغل هذا الموسم بسبب ندرة المنتج فتقوم برفع السعر أحياناً ل 5 ريال للربطة الواحدة فيضطر البائع بأن يرفع السعر هو الأخر ليتضرر المواطن في النهاية . ووافقه الرأي جابر المري على أن تقوم الدولة بطباعة أوراق و يتم تحديد الأسعار بشكل يومي من خلالها وتسلم للمواطن والتاجر معاً مثلما يحدث في الأسواق الخاصة باللحوم والأسماك والخضراوات. رأي التجار وعلى صعيد متصل قال موسى العبدالله أحد تجار الجت : " من الطبيعي أن يرفع التاجر سعر " الجت " في حال قيام صاحب المزرعة بتسليمه المنتج بسعر مرتفع وخصوصاً في أيام سباق الهجن الذي تزدهر فيه حركة البيع والشراء ، ونحن كتجار نتمنى أيضاً توحيد الأسعار لأنه دائماً ما توجد اتهامات باحتكار " الجت " ورفع أسعاره على أصحاب الحلال. بينما تحدث المهندس حنطل عبدالله بأن اللوم يجب ألا يقع على التاجر لأن ندرة المزارع بقطر هي السبب وراء ارتفاع سعر " الجت" كل عام ولم نجد أية تحركات فاعلة من الحكومة لحل هذا الموضوع ، وأتمنى أن تتواجد البلدية في السوق بشكل يومي لكي يحصل التاجر والمواطن على حقه بدون أية انتهاكات.

اشتكى أحد المواطنين من ارتفاع أسعار " الجت " الخاصة بالجمال، وخاصة أن موسم بيعها بدأ يزدهر في الآونة الأخيرة، حيث يتم بيع ربطة العلف ب 15 ريال في حين أن المندوب يتحصل عليها من المزرعة ب 2 ريال، ومن ثم يتم تسليمها للبائع ليتحكم هو في سعرها. ويقول المشتكي " ناشدت المسؤوولين أكثر من مرة على أن يتم التشديد والرقابة على تلك الأسواق، وخصوصاً سوق العلف الذي يقع بمنطقة الشيحانية بجوار سباق الهجن ، حيث يعمل هناك فئة كبيرة من العمال الغير مصرح لهم بالعمل فى هذه المهنة. ويكمل الشاكي قائلاً " كما أن هناك فئة انتهت اقامتها بالبلاد ومازالت تمارس نشاط التجارة حتى الآن . كما أن هؤلاء العمال يقودون سيارات انتهت مدة ترخيصها ولم يجددوها منذ سنوات وهذا ما تم التأكد منه عندما سألت أحدهم عن رخصة السيارة ". ولهذا اقترح المواطن بأن تقوم الشرطة بتفتيش تلك السيارات أثناء مرورها من المزرعة وحتى وصولها للأسواق ليتم التأكد من رخصة السيارة ورخصة مزاولة المهنة بالنسبة للعامل ، كما اقترح الشاكي بأن تقوم الدولة بإعطاء قسائم للمواطنين الذين يملكون مزارع ويتم بيع الأعلاف بسعر موحد في الأسواق وغيره .