لازال المحتالون يواصلون استغلال الانتشار السريع للتقنيات التكنولوجية ووسائل التواصل الحديثة التي تعددت أشكالها وأنماطها وذلك للإيقاع بفرائسهم الباحثين عن الثراء السريع. وآخر صيحات هؤلاء المحتالين رسائل تصل إلى المستخدمين في دولة قطر تدعو لتحميل برنامج بتكوين وذلك لربح آلاف الريالات. وحذر نشطاء على مواقع التواصل من هذه الرسائل التي وصلت بعضهم بالفعل مشيرين إلى أن هذا البرنامج غير موجود آصلا. انتبهوا من الرسائل هذي خصوصاً انها منتشرة بكثرة هالفترة مافي شي اسمه برنامج البتكوين وهذي كلها محاولات للنصب ووعود وهمية pic.twitter.com/VuMbLOet4c — قطر ???? نولوجي (@qatnology) February 1, 2022 ويرى خبراء أن أغلب الضحايا أو المجني عليهم في الجرائم الإلكترونية هم من صغار السن وممن لا يمتلكون خبرة كافية في الإنترنت أو الحواسيب بحيث يقعون بسهولة في أيدي لصوص متمرسين في سرقة البيانات التي يقوم كثيرون بالاحتفاظ بها عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو المدونات الإلكترونية. انا زبون عندهم pic.twitter.com/FOVw1Iws6N — Ahmed saad (@Ahmedsa52020044) February 1, 2022 وفي جميع الجرائم الإلكترونية ينفذ المحتالون طرقاً مختلفة للإيقاع بضحاياهم واستدراجهم لسرقة البيانات الشخصية والمالية والاقتصادية للعملاء ويتم التأثير عليهم بإعلانات مغرية أو عروض واهية أو بيانات زائفة لجذب اهتمامهم ويكون ذلك عبر المنصات الرقمية وخاصةً مواقع التواصل الاجتماعي التي تجد إقبالاً واسعاً بين الشباب ومنهم صغار السن لأنّ هؤلاء يتأثرون بسرعة بالمغريات الإعلانية وينخدعون بها ثم يقعون في فخ الجريمة الإلكترونية. وكان المحامي الدكتور جوهر زايد المهندي قد أكد حذر في حوار مع الشرق أفراد المجتمع من فتح روابط إلكترونية مشبوهة والدخول لمواقع مجهولة المصدر أو قراءة رسائل أو الدخول لتطبيقات غير آمنة لتفادي الوقوع في فخ المتصيدين. وتحرص وزارة الداخلية على التوعية بأهمية الوقاية من الجرائم الإلكترونية، وتشدد على عدم التجاوب مع المكالمات والرسائل مجهولة المصدر التي تطلب بياناتك ومعلوماتك الشخصية والبنكية لتفادي الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية أو الابتزاز والاحتيال الإلكتروني. كما تحث على عدم تحميل أو فتح أي مرفق غير معروف في رسائل الإيميل ومواقع التواصل الاجتماعي وتطبيق الواتسآب لأنه قد يحتوي على فيروسات أو برامج تصيد، مشددة أن وعيك وانتباهك يعزز أمنك. هذا وتتيح نافذة البلاغات الاقتصادية والإلكترونية في تواصل معنا بتطبيق مطراش2، عددا من الخدمات التي يمكنكم إنجازها بسهولة ويسر من خلال عدد من الخدمات المصنفة إلى بلاغات – طلبات.

أكد المحامي علي الحنزاب قوة التشريع القطري في التصدي للجرائم الإلكترونية، وأصدر قانون الجرائم الإلكترونية لمواجهة الاحتيال والتصيد والابتزاز والتزوير الذي يتم عبر وسائل الاتصال الحديثة أو الحواسيب أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، منوهاً أنّ التوعية القانونية الهادفة والتثقيف الأسري والإرشاد الموجه لصغار السن من شأنه أن يقيهم ويحميهم من فخ هذا النوع من الجرائم. وحذر المحامي الحنزاب في حوار لـ الشرق من التعامل أو التجاوب مع روابط إلكترونية مشبوهة أو مجهولة المصدر أو التفاعل مع أشخاص عبر الوسائط الإلكترونية لأنها غير معلومة الجهة أو المصدر، والتي تستدرج الضحايا وخاصة الأطفال ورجال الأعمال للإيقاع بهم كضحايا للابتزاز أو سرقة بياناتهم الشخصية والمالية والسطو على حقوقهم كاملة، ثم تهديدهم لتجنب الإبلاغ عن تلك المخالفات، منوهاً انّ المشرع حرص على إيلاء الاهتمام البالغ بهذا النوع من الجرائم بهدف الحفاظ على الأسر والأشخاص من الوقوع ضحايا. وفيما يلي تفاصيل الحوار: ـ ما هي الجرائم الالكترونية؟ لم يتم وضع تعريف واضح للجرائم الإلكترونية وما زال هناك اختلاف حول ماهيتها ولكن يمكن اعتبارها بأنها سلوكيات غير قانونية يُقدم على ارتكابها فرد أو مجموعة من الافراد بواسطة الأجهزة الذكية والمواقع الالكترونية بهدف تحقيق مكاسب مختلفة، ويكون ذلك عن طريق ابتزاز الضحية وتهديدها وتخريب صورتها أمام المجتمع الواقعي والافتراضي، أما بحسب وجهة نظر المجتمع الدولي فقد اعتبر الجريمة الالكترونية بأنها ممارسات وأعمال تتعلق بجهاز الحاسوب تسعى لتحقيق مكاسب مادية أو شخصية او التسبب بضرر. ـ من هو المجرم الإلكتروني ؟ هو شخص يملك من القدرات والمهارات التقنية ما يؤهله الى استغلال مداركه في اختراق الشبكات والحواسيب وآلية عملها وتخزين البيانات والحصول عليها بالإضافة الى توظيف مهاراته في الاحتيال والسرقة والتزوير، وسمي مجرما لأنه يستخدم طرقاً غير مشروعة التي تشكل فعلاً مخالفاً للقانون، ومنافيا للأخلاق بنظر المجتمع. ـ ماذا عن الدوافع وراء ارتكاب الجرائم؟ مما لا شك فيه أن أي شخص عرضة للوقوع ضحية لتلك الجرائم وضحية للمجرمين المعلوماتيين الذين يستخدمون وسائل شتى لإيقاع الشخص ضحية لهم ساعين لتحقيق غايات غير مشروعة منها: التطفل على حسابات الآخرين وسرقة معلوماتهم، وتحقيق الربح المادي من خلال ابتزاز الآخرين والحصول على مقابل مادي منهم أو بسرقة الحسابات البنكية والاستحواذ عليها، وهذا الهدف هو أهم ما يسعى اليه المجرم لأنهم يعتبرون أنّ ممارستهم لتلك الجريمة يشكل دخلاً مادياً لهم كما، بل وتطور الأمر لدرجة وجود شركات توظف أشخاصاً للقيام بعمليات الابتزاز والتزوير والاحتيال والسرقة من وراء شاشات الحاسوب ودون معرفة هويتهم ومن الدوافع أيضاً التشهير بسمعة آخرين، واستغلال منصات التواصل الاجتماعي للتشهير بهم وإلقاء الاتهامات الباطلة بحقهم، ومن الممكن ان يلجأ بعضهم لممارسة هذا الجرم بغرض التسلية، والحصول على معلومات سرية وهامة قد تتعلق بأفراد او بشركات او وزارات واستخدامها كأداة للابتزاز لتحقيق مطالب معينة. الابتزاز والتهديد ـ ما نوعية الجرائم التي ينفذها مرتكبوها؟ بالتأكيد هناك صور عديدة لارتكاب الجرائم الإلكترونية والتي تستحدث بشكل مستمر، نتيجة التعمق بالمعرفة الالكترونية والاحتراف، وتتمثل الجرائم الالكترونية في شكل جرائم الابتزاز والتهديد للأفراد، وتهديد الضحية بنشر معلومات خاصة أو صور أو فيديوهات في حال امتناعها عن تنفيذ ما يطلبه المجرم، والتشهير الإلكتروني بالذم والتحقير والقدح عن طريق نشر معلومات مغلوطة، وجرائم تزوير الهوية من خلال انتحال شخصيات على مواقع التواصل بسرقة معلوماتهم الشخصية واستخدامها لأغراض غير قانونية. وأيضاً جرائم الملكية وتكون عن طريق نشر روابط تؤدي الى الوصول الى الأجهزة وسرقة ما فيها من بيانات وبرامج وتعطيلها بشكل كامل أو جزئي. ـ هناك جرائم تتبع الإلكترونية.. مثل ماذا ؟ لا يوجد شكل معين أو تعريف للجريمة الإلكترونية حتى يمكن تقسيمها إلى جريمة أصلية وجريمة تابعة، حيث أي فعل ينطوي على استخدام وسيلة تقنية المعلومات بطريقة غير مشروعة يخالف أحكام القانون، ويتم إطلاق لفظ الجريمة عليها نظرا لشدة مخاطرها واضرارها، ولذلك كل فعل تم من المجرم هي جريمة الكترونية يعاقب عليها القانون. أضرار نفسية ودمار اقتصادي ـ ماذا عن الأضرار الاجتماعية والاقتصادية للجرائم ؟ تتسبب الجرائم الإلكترونية في هدم بناء الاسرة وتفككها، والإساءة بسمعة الافراد أمام المجتمع والمحيط الاجتماعي من حولهم، ومن المخاطر أيضا التسبب بالأضرار الاقتصادية للدولة من خلال تدمير النظام الاقتصادي عن طريق التطفل على خصوصيات المؤسسات. وبما أن وسيلة التواصل والتسلية والترفيه أصبحت عن طريق التكنولوجيا فإن انتشار تلك الجرائم من شأنه تنشئة جيل فاسد لا يعطي أي اعتبارات لمبادئ الأخلاق والإنسانية، والتسبب بأضرار نفسية للضحية لخوفه من الابتزاز، ونشر الاخبار الكاذبة وتضليل الناس عن الحقائق، ونشر معلومات مخلة بثوابت المجتمع، وإلحاق الضرر بالذمة المالية للشخص ضحية التهديد نتيجة إقدامه على دفع مبالغ ضخمة مقابل التخلص من التهديدات. المشرع القطري ـ هل يحتاج القانون الحالي لتشديد عقوبات الجرائم الالكترونية ؟ المشرع وضع القوانين التي تلائم المجتمع ووضع حلا للمشكلات، وهذا حال المشرع القطري الذى يواكب ويعاصر الجريمة بمجموعة من التشريعات والتدابير اللازمة لمواجهتها فهو لم يتجاهل خطرها، وانما كان مدركاً وواعياً بخطورتها على المجتمع، وأصدر القانون رقم (14) لسنة 2014 بمكافحة الجرائم الإلكترونية، الذى فصّل وبيّن كافة احكام الجريمة الالكترونية وتطبيقها. وسائل التأمين ـ كيف يواجه المجتمع هذا النوع من الجرائم؟ الحماية تتمثل بشكل أساسي باستخدام وسائل التأمين والحماية للأجهزة المستخدمة وعدم التعامل مع أي شخص مجهول الهوية على مواقع التواصل الاجتماعي، عدم فتح مواقع أو روابط مشكوك بأمرها، وتجنب قدر الإمكان نشر المعلومات الشخصية واليوميات الخاصة على مواقع التواصل، بالإضافة الى نشر التوعية وعقد الندوات والدورات حول خطورة الجرائم الإلكترونية. وفي حال وقوع الشخص ضحية للجريمة أهم ما يجب فعله هو الاحتفاظ بأدلة التهديد والابتزاز سواء أكانت لقطة شاشة للمحادثات المتبادلة ما بين الجاني والضحية او التسجيلات الصوتية مثلاً، إضافة الى حجب أي وسيلة تواصل مع الجاني وعدم مساومته أو التجاوب معه او الرضوخ لطلباته وتهديداته، والتوجه بشكل مباشر دون تردد إلى الشرطة ووحدة مكافحة الجرائم وطلب مساعدتهم. ظروف الجائحة ـ لماذا انتشرت مؤخراً جرائم الاتصالات المشبوهة وسرقة البيانات الشخصية؟ من وجهة نظري ان جائحة فيروس كورونا كوفيد -19، فرضت التواصل الرقمي على العالم بأكمله وأفرزت وسائل الاتصال والتواصل الذكية جرائم ذكية متعددة الوجوه، منها الاحتيال الهاتفي لاصطياد الضحايا، من عصابات عابرة للقارات ممن تمرسوا على أساليب النصب المستخدمة في خداع الجمهور، واستغلال حاجتهم المتزايدة لاستخدامات الهواتف الذكية والتقنيات الحديثة، وتردد بعض الضحايا عن إبلاغ الجهات المختصة عن الجريمة، وبسبب جهل أغلبية الأشخاص لحقوقهم وكيفية المطالبة بها أو المحافظة عليها وعدم قلب الحقيقة ضدهم بجانب التركيز على التواصل الرقمي خاصة للفئة العمرية من 18 إلى 25 عاماً؛ إذ لا يتوانى قراصنة الاحتيال الهاتفي عن اصطيادهم. وتوجد أسباب نفسية رئيسية وراء الاحتيال مثل الطمع، وقلة الوعي، وحب المغامرة، والرغبة في إثبات الذات، وغياب القيم. ـ لماذا زاد هذا النوع من الجرائم أمام دوائر المحاكم؟ شهد العالم تطوراً كبيراً ونقلة نوعية في كيفية التواصل بالتكنولوجيا تمثل في ظهور الحواسيب والأجهزة المحمولة وانتشار شبكة ضخمة من المعلومات الإلكترونية، وهذا التطور أدى الى ظهور مشاكل أصبحت عائقاً أمام تحقيق التطور والتقدم، واستهدفت الأطفال والفتيات والمراهقين ورجال الاعمال. ـ ما دور الإعلام ؟ هناك دور مهم للإعلام في التعريف بالثقافة القانونية، وألا يركز على جانب الوقاية من الجريمة فحسب إنما التعريف بالعقوبات والإجراءات الرادعة.

في ظل انشغال الناس بمواقع التواصل الاجتماعي، وقضاء الوقت في التفاعل معها حذرت وزارة الداخلية مستخدمي تطبيق سناب شات من تعرض حساباتهم الشخصية للاختراق والسرقة، وطالبتهم باتباع ارشادات السلامة للوقاية وتجنب الوقوع ضحية الجرائم الالكترونية. وقالت الوزارة في تغريدة على حسابها بموقع تويتر أن الوقاية من الجرائم الإلكترونية تتطلب اتباع إرشادات السلامة ومنها عدم الضغط على الروابط الإلكترونية المجهولة المرسلة عبر سناب شات. وأوضحت الوزارة إلى ضرورة عدم التعامل مع الرسائل الواردة عبر سناب شات من جهات غير معروفة ،ما يحمي المستخدمين من الوقوع ضحية للجرائم الإلكترونية. كما نصحت الوزارة بعدم الضغط على الروابط الإلكترونية المجهولة المرسلة عبر سناب شات لضمان السلامة من عمليات الاختراق . ويعتبر سناب شات من أكثر التطبيقات انتشاراً بين الشباب. ويصل عدد مستخدميه يومياً إلى أكثر من 187 مليوناً. ويعتمد التطبيق بشكل أساسي على تبادل الصور والفيديو بين الأفراد. يذكر أنه يمكن اختراق حساب سناب شات بعدة طرق من بينها إرسال رابط إلكتروني إلى الشخص مع ملاحظة غالباً ما تقول بأنه سيجري توثيق الحساب المراد اختراقه عبر ذلك الرابط، أو تعرض عليه زيادة عدد المتابعين أو ما شابه ذلك.

كشفت وزارة الداخلية عن المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكتروني عبر البريد الإلكتروني، كما دعت إلى التعرف على المؤشرات الخاصة برسائل الاصطياد الإلكترونية عبر البريد الإلكتروني، مما يساهم في تعزيز السلامة من الجرائم الإلكترونية ومخاطرها. ونشرت الوزارة في تغريدة لها على حسابها الرسمي بموقع تويتر خمسة من المؤشرات الخاصة للتعرف على الاصطياد الالكتروني عبر البريد الالكتروني محذرة من أن أغلب صيغ هذه الإيميلات تأتي بصيغة الخطر للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وقالت الوزارة أن أول مؤشر هو أن الأيميل يأتي مخاطباً العميل باسمه فقط أو يخاطبه بـ عميلنا العزيز، بينما تخاطب المواقع الرسمية العميل باسمه الكامل الحقيقي، مثل Dear Fahad، أو Dear Valued Membe ، أو DearValued Customer. وأوضحت الورزاة أن ثاني مؤشر هوأن الإيميل المرسل منه (From: ) يكون غريباً وليس لموقع رسمي، أو لموقع لا يمت بصلة للرسالة ويحتوي أحيانا على أرقام. وذكرت الوزارة أن إيميل الاصطياد يطلب أحيانا سرعة تحديث بياناتك عبر نموذج جاهز في الإيميل وهذا ما لا تفعله المواقع الرسمية للبنوك ومواقع التسوق الإلكتروني في دلالة على المؤشر الثالث. وأضافت الوزارة أن المؤشر الرابع ممكن أن يكون في سرعة التوجه لرابط وتعبئة البيانات الشخصية، وتغيير الرقم السري ، بينما لا تطلب البنوك من العملاء تحديث بياناتهم عبر الايميل. وخامس مؤشر هو أن أغلب صيغ هذه الإيميلات يأتي للتخويف بأن الحساب في خطر لضمان سرعة تحرك صاحب الحساب لتحديث وتغيير البيانات تفادياً للسرقة. وأصلا هذه الايميلات هي لغرض السرقة. الاصطياد عبر المواقع وتحذِّر الداخلية من الاصطياد عبر المواقع، وتقول التحذيرات: بعض المواقع المزيفة تستخدم النوافذ المشابهة للنوافذ الأصلية في المؤسسات لإدخال اسم المستخدم وكلمة المرور، كما لا توجد علامة قفل بجانب الرابط في المتصفح ولا يوجد رابط https وفي الوقت ذاته فإن المواقع ليست موثقة ومعتمدة حيث لا تحتوي على شعار التوثيق بأسفل الصفحة. وأكدت الداخلية أن عملية الاصطياد تتم من خلال عدد من النوافذ، وتشمل الرسائل الواردة للإيميل وغرف المحادثة والروابط المختصرة في الشبكات الاجتماعية. وجاء في تحذيرات الداخلية: إن الجميع معرض للاصطياد الإلكتروني والذي عرفته بأنه رسالة إلكترونية أو رابط يحيل المستخدم إلى موقع مزيف لـ بنك أو موقع تسوق إلكتروني أو محفظة إلكترونية وتتم من خلاله سرقة بيانات دخول المستخدم، وخطورة ذلك أن المواقع المزيفة شبيهة جدا بالمواقع الأصلية بل طبق الأصل لها مما يجعل العميل مرتاحا للتعامل معها من أول وهلة. وتقول التحذيرات إن أكثر من 90 بالمائة من رسائل ومواقع الاصطياد تأتي لسرقة الحسابات البنكية، وبعدها تأتي سرقة حسابات التسوق الإلكتروني ثم الشبكات الاجتماعية.

رفضت الجمعية العامة للأمم المتحدة ، اليوم السبت، اعتراضاً أمريكياً،واعتمدت قراراً روسيا بشأن مكافحة الجرائم الإلكترونية. وذكرت قناة روسيا اليوم أنه جرى التصويت على مشروع القرار الروسي وحصل على موافقة 79 دولة، وعارضته 60 دولة، وامتنعت 33 دولة أخرى عن التصويت. وينص القرار على مواجهة استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات لأغراض إجرامية.. كما يتضمن القرار أن تقوم اللجنة الخاصة التابعة للأمم المتحدة بعقد جلسة تنظيمية لمدة ثلاثة أيام في أغسطس عام 2020 في نيويورك للاتفاق على خطة وإجراءات للعمل في المستقبل بهذا الصدد، وتطلب الجمعية العامة من الأمين العام للأمم المتحدة تخصيص الموارد اللازمة لتنظيم عمل تلك اللجنة.

خلال الخيمة الخضراء لبرنامج أصدقاء الطبيعة.. دوافع تخريبية وراء محاولات الاختراق للمنشآت القطرية الكاظم: القراصنة يعمدون إلى طرق غير مباشرة في تنفيذ جرائمهم استضاف برنامج أصدقاء الطبيعة بالخيمة الخضراء أول أمس كلاً من الملازم فهد الشهراني من ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية بوزارة الداخلية ومدير ادارة العلاقات العامة بشركة أوريدو منار المريخي للحديث عن القرصنة الالكترونية وعواقبها على المجتمع، وتعرضت الحلقة السادسة من البرنامج للجرائم الالكترونية والتشريعات الوطنية والمعاهدات الدولية الرادعة ودور المجتمع في الوقاية من مخاطر الجريمة الالكترونية. في مقدمته عرف د. حسن داود القرصنة الالكترونية بأنها ممارسات غير مشروعة تستهدف التحايل على الأنظمة الموجودة لاتلاف البيانات الالكترونية، وتبين الدراسات أن 85% من اختراق برامج الحاسب الآلي تتم من خلال موظفي الشركات ما يؤكد أهمية وجود أنظمة حماية للبيانات. في كلمته قال د. سيف الحجري رئيس برنامج أصدقاء الطبيعة إن للتطور المعرفي والتكنولوجي ثمنا يدفعه المستخدم على حساب رفاهيته وأمنه، وأن الشبكة العنكبوتية أصبحت أحد متطلبات النشاط الانساني، برزت معها ظاهرة القرصنة الالكترونية التي تعرف بأنها جريمة سهلة المنال وبعيدة من ناحية الموقع الجغرافي وتهدد مصالح اقتصادية للدول والمؤسسات، كما أنت تطور القرصنة الالكترونية واستهدافها لأفراد جعلت منها قضية مجتمعية عامة تستدعي معها الحاجة الى التوعية للأبناء منذ سن مبكرة بمخاطر القرصنة الالكترونية. من جهته اتفق د. يوسف علي الكاظم رئيس الاتحاد العربي للعمل التطوعي مع د. سيف الحجري بأن القرصنة الالكترونية تحولت الى قضية مجتمعية، لأهمية وسائل الاتصال من هاتف محمول أو حاسب محمول بالنسبة لجميع أفراد المجتمع، وأن منافع وسائل الاتصال توازيها مساوئها، وأدى اختراق عدد من الشبكات الاتصالات الى تعرض الكثير من الأشخاص الى عمليات احتيال أو ابتزاز، وأنه برغم وجود جهة مختصة في دولة قطر للتحقق من الجرائم الالكترونية الا أن منفذيها يعمدون الى الطرق غير مباشرة عبر سرقة بيانات هاتف أحدهم وما تحتويه من أرقام بطاقات صراف آلي، أو انتحال شخصيات عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وفي حديثه اعتبر الملازم فهد الشهراني المحقق في الجرائم الالكترونية أن الدولة تسعى الى تأمين مؤسساتها وجهاتها الحكومية وجهات القطاع الخاص عن طريق مركز أمن المعلومات التابع لوزارة الداخلية ومن اختصاصاته تحديد المتطلبات الفنية الملزمة التطبيق لجميع الجهات بهدف ضمان أمن المعلومات. وتابع الشهراني أن المركز معني بشكاوى الأفراد أو الجهات أو المؤسسات الحكومية فيما يتعلق بالجرائم الالكترونية، وأن للمركز قنوات اتصال مع مزودي الخدمة مثل أوريدو وفودافون وقنوات اتصال مع جهات خارجية مثل الانتربول اضاقة لقنوات اتصال مع أبرز مواقع التواصل الاجتماعي في حال الحاجة لمعلومات في قضية معينة يتم التحقيق فيها. وأشار الشهراني الى أن وزارة الداخلية سنت قانون مكافحة الجرائم الالكترونية كقانون مختص يحدد أنواع الجرائم والعقوبات المترتبة عليها، وقال إن أغلب عمليات الاختراق في الفترة الأخيرة كانت لأهداف تخريبية وبعض القراصنة يعتبرون هواة بينما كانت هناك هجمات منظمة على جهات هامة بهدف احداث ضرر وتوقيف الخدمات، وأن وزارة الداخلية من الجهات التي تستهدفها يومياً عمليات قرصنة اضافة الى استهداف مؤسسات حكومية وبنوك، وأن فريق تابع لوزارة الاتصالات يقوم بتأمين الأماكن المتضررة، فيما تحقق ادارة مكافحة الجرائم الالكترونية في حادثة القرصنة بتحديد مكان الفاعل أو المنطقة الجغرافية التي انطلقت منها، على اعتبار الجريمة الالكترونية جريمة عابرة للقارات. قرصنة من الخارج وكشف الشهراني أن معظم قضايا الاختراق الالكتروني والقرصنة في دولة قطر تنطلق من منصات خارج الدولة وأن بقية الاختراقات من داخل قطر تكون قضايا شخصية من قبيل اختراق حسابات شخصية للبريد الالكتروني أو لحسابات فردية على مواقع التواصل الاجتماعي، وأن لادارة مكافحة الجرائم الالكترونية ربطاً بمزودي خدمة الاتصال في دولة قطر أوريدو وفودافون. وقال الشهراني إن هناك مشكلة تواجه استكمال اجراءات الكشف عن الجريمة الالكترونية التي تنطلق من خارج دولة قطر وتستهدف أشخاصاً اعتباريين، فبعض مواقع التواصل الاجتماعي تحتوي على جرائم من وجهة نظر قانون الجرائم الالكترونية القطري بينما لا تعد من وجهة نظر دولة أخرى، وأن عددا من مواقع التواصل الاجتماعي عند التواصل معها بشأن بيانات بعض الأشخاص على مواقع التواصل الاجتماعي قد وقعت في التشهير أو التحريض بحق شخصيات عامة قطرية، ترفض أن تزود ادارة الجرائم الالكترونية بالبيانات باعتبار أن هذا الفعل ليس جريمة من وجهة نظرهم. كما كشف أن معظم محاولات الاختراق والقرصنة الالكترونية التي استهدفت المنشآت القطرية كانت بدوافع تخريبية ولم يترتب عليها خسائر مالية، وأن البنوك القطرية لم تتقدم بأي بلاغ أو شكوى اختراق الكتروني، وفي رده على صحيفة الشرق حول محاسبة المتورطين بجرائم الكترونية ضد مصالح قطرية من منصات خارج دولة قطر؟ أجاب الشهراني أنه اذا تم ضبط الأشخاص بتلك الجريمة في دول ترتبط باتفاقايات أمنية مع دولة قطر تتضمن تسليم مطلوبين لدى أجهزتها، فإنه تتم المطالبة بهم ومحاكمتهم أمام المحاكم القطرية بالسجن أو الغرامة أو الاثنين معاً، وأن بعض الغرامات تصل الى 500 ألف ريال ومدة السجن ربما تصل الى عشر سنوات في حالة قيام موظف باختراق المؤسسة التي يعمل بها. منار المريخي: التوعية بالاتصالات الاحتيالية عبر تطبيقات الاتصال نفت منار المريخي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات بشركة أوريدو اختراق شركة أوريدو في توقيت جريمة اختراق وكالة الأنباء القطرية كما لم تتعرض الشركة لخسائر. وفي حديثها اعتبرت المريخي أن اختراق وكالة الأنباء القطرية خلال العام الماضي يعد أحد أبرز قضايا القرصنة على المستوى الدولي أسوة بقضية اختراق صحيفة لوس أنجلس تايمز مطلع العام 2000 والذي كلف الحكومية الأمريكية مبالغ باهظة، وأضافت أن معالجة قضية اختراق وكالة الأنباء القطرية بين تطور القدرات المعرفية على الاحاطة بقضايا القرصنة. وأضافت المريخي أن شركة أوريدوو أعادت لمستخدمين حسابات شخصية على مواقع التواصل الاجتماعي وأن جميع مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في أي منطقة بالعالم معرضون لعملية قرصنة إلكترونية. وأشارت المريخي الى أهمية التوعية الاجتماعية بقضايا القرصنة عبر متابع الأهل لأطفالهم وتشجيعهم على استخدام مواقع تواصل اجتماعي آمنة، وتدريب الموظفين في المؤسسات المختلفة على التعامل مع محاولات الاختراق الإلكتروني. وبينت المريخي أن الاتصالات التي تنتحل صفة موظف في شركة أوريدو أو أي مزود حدمة اتصال أخرى تتم عبر تطبيقات اتصال للسؤال عن بيانات شخصية ورموز بنكية، وبينت أن موظفي شركة أوريدو لا يتواصلون مع عملائهم عبر أي من تطبيقات الاتصال بل عبر الهاتف فقط. في ردها على سؤال صحيفة الشرق حول أسباب توقف الاتصال الصوتي عبر تطبيقات الاتصال منذ عام، أجاب المريخي أن شركات الاتصال كمزود لخدمات الانترنت والبيانات والاتصال لم يكن لها دور في توقف الاتصال الصوتي عبر تلك التطبيقات، وأن الشركات المالكة لتلك التطبيقات هي من حظر الاتصال الصوتي عبرها في دولة قطر.

استقبل معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية اليوم (الإثنين) أعضاء مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بمناسبة زيارتهم للبلاد. جرى خلال المقابلة استعراض مجالات التعاون بين دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة وبخاصة في مجال مكافحة الإرهاب والجرائم الالكترونية.