أعلنت الهيئة العامة للضرائب أنه دعمًا للمكلفين وحرصًا من الهيئة على تمكينهم، تم تمديد فترة التقديم على مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية بنسبة 100% حتى 31 ديسمبر 2025. ودعت الضرائب، عبر حسابها الرسمي بمنصة إكس – المكلفين إلى تقديم الطلب عبر منصة ضريبة والاستفادة من المبادرة. كانت الهيئة العامة للضرائب قد كشفت عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية .

كشفت الهيئة العامة للضرائب عن أن أكثر من 7000 مكلف استفادوا من إعفاءات من الجزاءات المالية تجاوزت 1.6 مليار ريال قطري، داعية المكلفين إلى الاستفادة مثلهم، وتقديم الإقرارات عبر منصة ضريبة قبل 31 أغسطس الجاري. وأوضحت الهيئة العامة للضرائب، على حسابها الرسمي بمنصة إكس، أنه يمكن التقديم على مبادرة إعفاء 0% من الجزاءات المالية عبر منصة ضريبة، حيث يتم الإعفاء بنسبة 100% من الجزاءات المالية. وأشارت الهيئة إلى أنه تم تقديم أكثر من 56 ألف إقرار ضريبي، من بينها إقرارات متأخرة منذ عام 2014 حتى 2024، مما ساهم في رفع نسبة الامتثال الضريبي، وساعد الآلاف من المكلفين لتسوية أوضاعهم واستمرار أعمالهم التجارية بدون أية مشاكل قانونية . ودعت المكلفين ممن لديهم جزاءات مالية بالتقديم في المبادرة التي تنتهي بنهاية أغسطس الجاري.

أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن استقبال المكلفين (أصحاب السجلات والرخص التجارية) في مقرها للحصول على المعلومات والرد على الاستفساراتالمتعلقة بمبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية، بالإضافة إلى تقديم الإقرار الضريبي المبسط، وذلك في إطار جهودهالتسهيل الإجراءات وتخفيف الأعباء، وتعزيز مستويات الامتثال الطوعي. وقالت الهيئة إن استقبال المكلفين سيكون متاحا في برج الهيئة العامة للضرائب حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، خلال أيام الأحد والثلاثاء والخميس من كل أسبوع، من الساعة 8:00 صباحا حتى 12:00 ظهرا، داعية جميع المكلفين إلى الاستفادة خلال الفترة المحددة من هذه المبادرة، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع تهدف إلى تحسين تجربتهم وتقديم خدمات أكثر كفاءة ومرونة. ولفتت الهيئة إلى أنها تتيح كذلك للمكلفين خدمات الدعم والإرشاد فيمايتعلق بالإقرار الضريبي المبسط، بهدف تسهيل إجراءات تقديم الإقرار وتمكينهم من الوفاء بالتزاماتهم الضريبية بدقة وسلاسة، بما يعزز من الشفافية ويسهم في ترسيخ ثقافة الامتثال الضريبي. وتعد مبادرة الإعفاء من الجزاءات المالية من المبادرات النوعية التي تهدف إلى تمكين المكلفين من تسوية أوضاعهم الضريبية من خلال الإعفاء من الجزاءات الناتجة عن التأخر في التسجيل أو تقديم الإقرارات أو سداد المستحقات، وتمنح المبادرة إعفاء بنسبة100%من الجزاءات المالية حتى تاريخ 31 أغسطس 2025، وفقا لمجموعة من الضوابط والأحكام. وأكدت الهيئة العامة للضرائب التزامها بتوفير خدمات ضريبية فعالة ومتكاملة تدعم بيئة الأعمال وتسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

نيابة الأموال العامة توجه ضربة موجعة للعابثين بالمال العاممسؤول يدون عبارة (لا مانع) على عقد مزور لخروج الشريك الأجنبي دون دفع ضرائب الشرطة تعثر على ختمي إيرادات الدولة في سيارة متهم المتهمان الأول والثاني قبلا رشوة قدرها 135 ألف ريال مقابل ارتكاب التزوير تنظر الدائرة الثانية بمحكمة الجنايات في قضية ارتكاب 6 موظفين عموميين جرائم تقليد وتزوير ختم إيرادات وزارة، وتزوير محرر رسمي لإعفاء عدد من الشركات من الجزاءات المالية، وإلغاء سجل تجاري لإحداها، وقبول رشوة من موظفي مكاتب محاسبة مقابل الإخلال بواجباتهم الوظيفية. وقد أضر المتهمون بحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات والمخالفات على شركات تتبع لعدد من مكاتب محاسبة، وانّ العبارة التي كتبها المتهم الثاني وهو مسؤول مالي بالوزارة أسفل عقد بيع شركة (لا مانع) يعني خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة للدولة. تفيد مدونات القضية أنّ نيابة الأموال العامة أحالت 6 موظفين عموميين يعملون بوزارة ومكاتب محاسبة إلى محكمة الجنايات بتهم: تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وزارة بقصد استعماله في الغرض المعد له، وحرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات إحدى الشركات، بهدف خروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة عليه. كما قدم 4 موظفي مكاتب تدقيق ومحاسبة رشوة للموظفين العموميين الأول والثاني، لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، والإخلال بواجبات عملهما، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة، والتي يعمل فيها المحاسبون الأربعة، وإعفاء تلك الشركات من الجزاءات المالية والموافقة عليها، ونظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات. وقد أضرّ الموظفان بأموال ومصالح جهة عملهما، وأضاعوا على الدولة تحصيل غرامات التأخير. فالمتهمان الأول والثاني يعملان خبيران ماليان، وبصفتهما موظفين عموميين ارتكبا جريمة حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب. ويعمل المتهمون من الثالث وحتى السادس موظفيّ مكاتب محاسبة، قدموا رشوة للمتهمين السابقين نظير الإخلال بواجباتهما. فقد ارتكب المتهم الأول جريمة تقليد وتزوير بصمة ختم إيرادات وضرائب وزارة، بقصد استعماله في الغرض المعد له، وقام بتزوير تلك البصمة عن طريق طباعتها باستخدام آلة طابعة ملونة، واستعمالها في عقد البيع الخاص بشركة، وانه بصفته موظفاً اختلس الختمين الخاصين بجهة عمله، ووجدا في حيازته داخل سيارته. وارتكب المتهمان الأول والثاني تزويراً في محرر رسمي أثناء تأدية وظيفتهما وهو عقد بيع شركة، بأن وضع المتهم الأول بصمة ختم الوزارة على عقد البيع مذيلاً بعبارة (لا مانع)، مما ترتب عليه ضرراً هو حرمان الدولة من حقها في تحصيل الضرائب والغرامات المترتبة على التأخير في تقديم ميزانيات تلك الشركة، وخروج الشريك الأجنبي دون دفع الضرائب المستحقة. كما استعملا المحرر المزور مع علمهما بتزويره، وذلك باستخدامه لدى جهة عملهما، وتقديمه لوزارة العدل لتوثيقه، وطلبا وقبلا لنفسيهما مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من اعمال وظيفتهما، وطلبا من المتهمين من الثالث حتى السادس مبالغ مالية بلغ إجمالها 135 ألف ريال، مقابل قيامهما بسرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب محاسبة، وإعفائها من الجزاءات. كما قاما بأخذ مبلغ 30ألف ريال نظير إلغاء السجل التجاري لبعض الشركات، واستعملا سلطة الوظيفة لجلب منفعة غير مشروعة لهما. ووجهت نيابة الأموال العامة الاتهام للموظفين من الثالث وحتى السادس أنهم قدموا رشوة للمتهمين الأول والثاني، حيث قدم الثالث رشوة قدرها 117500ريال، وقدم الرابع رشوة قدرها 6آلاف ريال، وقدم الخامس رشوة قدرها 7500 ريال، وقدم السادس رشوة قدرها 4آلاف ريال، مقابل سرعة إنهاء إجراءات إصدار البطاقات الضريبية والمبايعات الخاصة بالشركات التي تتبع مكاتب المحاسبة. وجاء في محاضر التحقيقات بورود معلومات سرية للشرطة تفيد استغلال كل من الأول والثاني الموظفين العموميين بأخذ مبالغ مالية من شركات مقابل إعفائها من الضرائب والمخالفات، ويقومان باقتسام المبالغ، وبناءً عليه تمّ رصد محادثات الموظفين ومقابلاتهما وتصويرهما، حيث أسفرت التحريات عن صحة المعلومات الواردة بشأنهما. وأفاد مدير مالي في شهادته أنه تمّ وقف المتهم الأول لفترة عن عمله بسبب بعض الملفات التي قام بإنهائها، وتبين وجود تجاوزات وهي 12 شركة تتبع مكاتب محاسبة، وكان عليها جميعها غرامات مالية نظير تأخير تسجيل البطاقات الضريبية الخاصة بها، وقام الأول بإصدارها وإعفائها من الجزاءات المالية المستحقة عليها. وقام المتهم الثاني بتزوير عبارة (لا مانع) على عقد بيع شركة، واستخدام ختم الوزارة لذلك، مما ألحق الضرر بأموال ومصالح الدولة تمثل في عدم تقديم الميزانيات الخاصة بها ما بين اعوام 2009 وحتى 2014.