نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة – ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة – بالتعاون مع مركز الامتياز للتدريب والاستشارات بمعهد الدوحة للدراسات العليا جلسة حوارية متخصصة بعنوان الجمعيات والمؤسسات الخاصة بدولة قطر بين الواقع والمأمول في ضوء رؤية قطر الوطنية 2030. بحضور عدد من الخبراء وقيادات الجمعيات والمؤسسات الخاصة، حيث هدفت إلى تسليط الضوء على واقع منظمات المجتمع المدني، وتحليل أدوارها في دعم مسارات التنمية المستدامة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز الشراكة والتكامل بينها وبين القطاعين الحكومي والخاص، بما ينسجم مع أولويات رؤية قطر الوطنية 2030. بدأت الجلسة الحوارية بكلمة ترحيبية من قبل السيد عبدالله محمد الهاجري مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات في الوزارة، موضحا أهمية مشاركة الجمعيات في هذه الجلسة والاستماع إلى وجهات نظرهم حول الوضع الراهن للجمعيات والمؤسسات ومتطلبات التطوير في ضوء رؤية قطر الوطنية، ومن جانبه قدم الدكتور أحمد الماوري مدير مركز الامتياز عرضًا تعريفيًا بالجلسة الحوارية وأهدافها ومنهجيتها، كما تحدث عدد من الخبراء حول الحوكمة الرقمية ودورها في رفع كفاءة منظمات المجتمع المدني، إضافة إلى استعراض إسهامات هذا القطاع في تعزيز التنمية المستدامة في دولة قطر. اشتملت الفعالية على نقاشات مركزة لتحليل بيئة عمل الجمعيات والمؤسسات الخاصة وتشخيص واقع الحوكمة والاستدامة ومستوى الشراكة مع القطاعين العام والخاص إضافة إلى مدى إسهامها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وصولا إلى توصيات عملية تسهم في تطوير أداء الجمعيات والمؤسسات وتعزيز أثرها التنموي. وتأتي هذه الفعالية ضمن سلسلة من الأنشطة التشاركية الهادفة إلى إشراك مختلف الأطراف المعنية،، وذلك انطلاقاً في دعم دور الجمعيات والمؤسسات الخاصة كشريك فاعل في التنمية المستدامة في المجتمع القطري.

نظمت وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة ممثلة بإدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالتعاون مع جمعية المحاسبين القانونيين القطرية ورشة تدريبية بعنوان «شرح دليل الإجراءات» على مدار يومين، وقد خصصت الورشة التدريبية لرؤساء وأعضاء مجالس الجمعيات بهدف تعزيز الوعي بأفضل الممارسات المحاسبية والمالية، ورفع كفاءة الجمعيات في إدارة مواردها المالية والإدارية. قدم الورشة الأستاذ كمال العوراني والذي بدوره استعرض الدليل المحاسبي والمالي الذي أعدته جمعية المحاسبين القانونيين القطرية الذي يهدف إلى تقديم إرشادات واضحة ومتكاملة حول إدارة الموارد المالية للجمعيات، بما يشمل مصادر الإيرادات المختلفة مثل التبرعات، الدعم الحكومي، والاشتراكات، وكيفية تسجيلها وفقًا لمعايير المحاسبة الدولية. كما تناولت الورشة دليل إدارة النفقات، العهد، المشتريات، والتقارير المالية، مع التأكيد على تطبيق مبادئ الحوكمة والشفافية. وقد تطرق الأستاذ كمال العوراني في الورشة إلى عدة محاور منها أولا: الإطار القانوني حيث شرح مرسوم قانون رقم (21) لسنة 2020، مع التركيز على تنظيم العمليات المالية والإدارية، ثانيًا: التقارير المالية: وأهمية إعداد التقارير الدورية والالتزام بمعايير المحاسبة الدولية، ثالثًا: الشفافية والمساءلة من خلال عرض آليات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد في الجمعيات، رابعًا: التخطيط المالي عن طريق وضع استراتيجيات تحسين استدامة الجمعيات وتنويع مصادر الدخل. وعن هذه الورشة أكد السيد ناجي العجي مدير إدارة الجمعيات والمؤسسات الخاصة بالوزارة أن هذه الورشة تأتي ضمن جهود الوزارة لدعم الحوكمة الرشيدة في تعزيز الشفافية، وتحقيق الاستدامة في الجمعيات، كما أنها تقوم بدور بارز ومميز لخدمة المجتمع بما ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.

نشرت الجريدة الرسمية التي تصدرها وزارة العدل في عدد مايو الجاري، اليوم الثلاثاء، تفاصيل قرار سعادة السيدة مريم بنت علي بن ناصر المسند وزير التنمية الاجتماعية والأسرة، رقم 12 لسنة 2023 بتحديد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة. وينص القرار على ما يلي: مادة (1) تحدد رسوم الخدمات التي تقدمها الوزارة للجمعيات والمؤسسات الخاصة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون رقم 21 لسنة 2020 المشار إليه، على النحو المبين بالجدول المرفق بهذا القرار. مادة (2) على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القرار، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. جدول رسوم الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة للجمعيات والمؤسسات الخاصة خدمة إصدار ترخيص الجمعية.. (قيمة الرسوم بالريال: 1000) إصدار ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال) إصدار ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 1000 ريال) تجديد ترخيص الجمعية.. (الرسوم: 1000 ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص الجمعية المهنية.. (الرسوم: 50 ألف ريال كل 3 سنوات) تجديد ترخيص المؤسسة الخاصة.. (الرسوم: 3000 ريال كل 3 سنوات)