اجتمع سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم مع سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط والسيد سيرجيو بيازي الأمين العام للجمعية . وتم خلال الاجتماع بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية التي تضم 29 برلمانا لدول البحر الأبيض المتوسط ، وسبل دعمها وتطويرها، كما تم استعراض عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك. وعقب الاجتماع تم التوقيع على مذكرة تفاهم بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط ، وذلك انطلاقا من علاقات الصداقة والتضامن التي تربط دولة قطر بدول منطقة البحر الأبيض المتوسط وتأكيدا لدور البرلمانات في تعزيز العلاقات بين الشعوب والحفاظ على السلام والأمن في العالم. وقع مذكرة التفاهم عن مجلس الشورى سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ، ووقعها عن الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط سعادة السيد أنطونيو بيدرو روكي رئيس الجمعية. وبموجب مذكرة التفاهم يتم التنسيق بين مجلس الشورى والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في القضايا الهامة التي تخص العلاقات فيما بينهما واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالمساهمة في توحيد مواقف الجانبين تجاهها والتعاون بين وفود مجلس الشورى والوفود التي تمثل الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط في مختلف الاجتماعات والمؤتمرات والندوات والعمل على توحيد المواقف بين الجانبين في المحافل الدولية وتبادل الخبرات بين الجانبين. وتنص مذكرة التفاهم على القيام بمبادرات ملموسة لتعزيز السلم والأمن في المنطقة وفي العالم والعمل على إنجاز أهداف منظمة الأمم المتحدة وخاصة الأهداف المتعلقة بتحقيق التنمية المستدامة ومحاربة الفقر والعمل على التنفيذ السليم لمبادئ الأمم المتحدة والقانون الدولي الرامية إلى تحقيق مجتمع دولي يسود فيه الأمن والسلام وخال من الحروب واستعمال القوة أو التهديد بها.. كما تنص على التشاور في الأمور والقضايا المعروضة على جداول أعمال المؤتمرات البرلمانية الدولية وتنسيق وتوحيد المواقف حولها وتبادل المعلومات بين الطرفين في الأمور التشريعية والقانونية والسياسية وتبادل النشرات والنصوص التشريعية المتوفرة لدى الطرفين والعمل على تحقيق شراكة بين مجلس الشورى في دولة قطر والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط.

أدانت وزارة الخارجية التركية بشدة، قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المتعلق بإعادة بدء عملية مراقبة ورصد سياسي لتركيا، واصفةً إياه بـ "الجائر". جاء ذلك في بيان أصدرته الوزراة تعليقا على قرار الجمعية اليوم الثلاثاء، إعادة تركيا إلى عملية المراقبة والرصد السياسي التي كانت تجاوزتها منذ عام 2004، ودخلت عقبها عملية حوار. واعتبر البيان القرار الذي اتخذته الجمعية اليوم، ذا دوافع سياسية تخرج عن الأساليب المتبعة الواجب مراعاتها. وأضاف أن "تركيا التي تواجه في آن واحد عدة منظمات إرهابية دموية مثل منظمة فتح الله جولن وبي كا كا وداعش، اتخدت الإجراءات الضرورية والمحسوبة في إطار التزاماتها الدولية، لمواجهة التهديدات التي تستهدف وجودها ونظامها الدستوري، وهذا هو الواجب الأساسي لأي دولة وحقها المشروع". وأكد البيان على ضرورة عدم نسيان الدور الذي تسهم به تركيا في إرساء الأمن والاستقرار في أوروبا وجوارها القريب. واعتبر أن قرار الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، يتجاهل هذا الدور التركي، ويعكس موقفا "قصير النظر" يتجاهل القيم الديمقراطية المشتركة، ويفتقد الرؤية الإستراتيجية، ويصب في صالح المنظمات الإرهابية. وقال إن "القرار هو نتيجة جهود جهات معينة، ومجموعة مستأثرة بالفكر الشعبوي الذي يؤجج الإسلاموفوبيا وعداء الأجانب، تتحرك بدوافع سياسية داخلية ضيقة". ودعا البيان أعضاء الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، المصادقين على قرار المراقبة السياسية لتركيا، إلى التحلي بالمنطق وتبني موقف مبدئي، واتخاذ تدابير مشتركة لمكافحة الإرهاب، وعداء الأجانب، والعنصرية، والإسلاموفوبيا، واتخاذ موقف مسؤول يراعي حقوق الإنسان بخصوص التعامل مع اللجوء والهجرة. وأضاف البيان أن القرار تجاهل التعاون والحوار الصادق البناء المستمر الذي أدارته تركيا مع مجلس أوروبا بعد محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد منتصف يوليو 2016. وأفاد أن القرار سيرغم أنقرة على إعادة النظر في علاقاتها مع الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا، فيما أكد أن تركيا ستستمر في تطوير حقوق وحريات مواطنيها، دون التفريط في المعايير الديمقراطية، وبالتزامها بمسؤولياتها المنبثقة عن القانون الدولي وحقوق الإنسان. ومجلس أوروبا هو منظمة دولية مكونة من 47 دولة أوروبية تأسست في العام 1949، ويقع المجلس في مدينة ستراسبورج على الحدود الفرنسية الألمانية.