اجتمع سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، اليوم، مع عدد من رؤساء مجالس النواب والبرلمانات، على هامش أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في البحرين. فقد اجتمع سعادته مع كل من سعادة السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى البحريني، وسعادة السيد أدما بيكتوغو رئيس البرلمان بجمهورية كوت ديفوار، وسعادة السيد تاجيسي تشافو رئيس مجلس النواب بجمهورية إثيوبيا، كل على حدة. جرى خلال الاجتماعات استعراض علاقات التعاون القائمة بين مجلس الشورى، وكل من مجلس الشورى البحريني، وبرلمان كوت ديفوار، ومجلس النواب الإثيوبي، وسبل تعزيزها. حضر الاجتماعات أعضاء مجلس الشورى من الوفد المشارك في أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي.

أكد سعادة السيد حسن بن عبدالله الغانم رئيس مجلس الشورى، أن دولة قطر نموذج للتعايش السلمي في ظل القيادة الرشيدة التي ترعى قيم التسامح والتعايش وقبول الآخر. وقال سعادته ،في كلمة ألقاها خلال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة بالبحرين، إن الشعب القطري متجانس يجمعه دين ولغة وثقافة وتاريخ واحد، كما يعيش في قطر أشخاص من خلفيات ثقافية ودينية متنوعة يحملون جنسيات أكثر من 80 دولة، وتسود بينهم ثقافة التسامح وقبول الآخر. وتطرق إلى جهود دولة قطر في التصدي للعنف، وتعزيز لغة الحوار، ونشر قيم التسامح والاحترام، وتحقيق التعايش السلمي بين الأفراد والمجتمعات، مشيرا إلى أن قطر أطلقت العديد من المبادرات التي تدعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات. وأضاف رئيس مجلس الشورى، في كلمته أمام الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة تحت شعار التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع.. محاربة التعصب،: تأسيسا على هذا الدور الريادي لدولة قطر حكومة وشعبا، تقدم مجلس الشورى، باسم المجموعة البرلمانية العربية، بطلب إدراج موضوع تجريم ازدراء الأديان كبند طارئ على جدول أعمالكم تحت عنوان تجريم ازدراء الأديان وانتهاك دور العبادة والمقدسات، ونشر الكراهية بين الشعوب والدعوة إلى تعزيز قيم التعايش والتسامح والسلام والأمن الدوليين. كما شدد سعادته على الدور الذي يلعبه البرلمانيون كممثلين للشعوب وما تقع عليهم من مسؤولية كبيرة في معالجة أسباب ودوافع التعصب، ومحاربة خطاب الكراهية، وتعزيز قيم التسامح والاندماج والتعايش السلمي، من خلال تبني سن التشريعات التي تعزز وتحافظ على تماسك النسيج الاجتماعي، وتجرم كل ما من شأنه إثارة النعرات القبلية والطائفية والدينية. ودعاهم والمجموعات الجيوسياسية في الاتحاد البرلماني الدولي إلى تبني التشريعات التي تحقق ذلك، عبر الدعوة لسن تشريع دولي يجرم ازدراء الأديان والمساس بالأماكن والمقدسات الدينية، من خلال دعم البند الطارئ. وكان سعادة رئيس مجلس الشورى استهل كلمته بقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، مذكرا الجميع بالمعاني السامية لهذه الآية الكريمة التي تؤكد على وحدة البشرية، التي خلقها الله من جنسين ذكر وأنثى هما قوام الحياة ويسود بينهم التعارف والتعايش، وهم يجتمعون في لقاء متجدد من اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي. وعبر عن أسفه لما يشهده العالم اليوم من عدم استقرار، وما تعاني أجزاء كبيرة فيه من نزاعات وصراعات، علاوة على تزايد التوترات والاشتباكات الحدودية، ونشوب الحروب بين عدد من الدول، منتقدا عجز المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والحقوقية عن إنشاء منظومة تحقق الأمن والاستقرار، وإقامة العدل وحماية حقوق الإنسان، الأمر الذي انعكس على صعوبة تحقيق التعايش السلمي وتخفيف حدة العنف في مختلف المجتمعات، وانتشار خطاب الكراهية. ولفت سعادته إلى أن المنطقة العربية تشهد بؤرا من التوترات وعدم الاستقرار وغياب الأمن، مؤكدا أنه يأتي في مقدمة أسباب عدم الاستقرار واستمرار العنف، ما يمارسه الكيان المحتل في فلسطين العزيزة لما يزيد عن سبعة عقود، حيث ظل هذا الكيان سببا رئيسا في حروب المنطقة والعنف الوحشي اليومي وانتشار الإرهاب، في ظل عجز المجتمع الدولي عن ردعه، أو تجريمه، منوها إلى تجرؤ وزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي مؤخرا على المطالبة في تصريح رسمي بمحو قرية حوارة الفلسطينية بالكامل، في تحريض على العنف أمام العالم أجمع. ودعا المجتمعين والمنظمات البرلمانية إلى العمل من أجل وقف الاعتداءات السافرة على الشعب الفلسطيني، والدعوة لإصلاح أجهزة ووكالات الأمم المتحدة المتخصصة المعنية.

شارك مجلس الشورى في اجتماعات عدة لجان ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي التي تستضيفها البحرين خلال الفترة من 11 إلى 15 مارس الجاري. وعقدت اللجنة التوجيهية لجنة التسيير للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي اجتماعاً اليوم، بمشاركة سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس الشورى، رئيس اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين بالاتحاد البرلماني الدولي. حضر الاجتماع سعادة السيد مارتن شونغنغ الأمين العام للاتحاد البرلماني الدولي، ورؤساء اللجان الدائمة. جرى خلال الاجتماع دراسة جدول أعمال اللجان التابعة للاتحاد البرلماني الدولي المجتمعة، وبرمجة أعمال الاجتماعات وتنسيقها. كما بدأت اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين اجتماعاتها برئاسة الأحبابي، وأقرت بنود جدول أعمالها وكذلك تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي. وناقشت ضمن جدول أعمالها الهجمات والجرائم الإلكترونية وما يترتب عليها من مخاطر على الأمن العالمي بالإضافة إلى الاستعدادات للجمعيات العامة المقبلة، من خلال تقديم مقترحات للموضوعات والبنود التي يمكن أن تنظر فيها اللجنة. من جهته، شارك سعادة المهندس أحمد بن هتمي الهتمي عضو مجلس الشورى اليوم في اجتماع اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة، حيث استعرضت تقريرها الموجز عن أنشطة اللجنة المعتمدة في الدورة السابقة للجمعية العامة للاتحاد التي عُقدت في رواندا العام الماضي واعتمدته. وبحثت في الجهود البرلمانية المطلوبة من أجل تحقيق الاستدامة البيئية في الغابات وتخفيض الانبعاثات الكربونية، واستعرضت مشروع القرار المقترح بهذا الشأن والمذكرة التفسيرية التي أعدها المقررون. وفي مداخلته خلال الاجتماع، أبرز الهتمي جهود دولة قطر في الحد من الانبعاثات الكربونية وفق خطط واضحة تبلورت في استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي. كما مثل المجلس في اجتماع مكتب اللجنة الدائمة للديمقراطية وحقوق الإنسان، سعادة الدكتور سلطان بن حسن الضابت الدوسري عضو المجلس، وذلك ضمن أعمال الجمعية العامة الـ146 للاتحاد البرلماني الدولي. وخلال الاجتماع، تطرق المجتمعون إلى مسودة قرار اللجنة حول الاتجار في الأيتام ودور البرلمانات في التصدي له. وناقشوا مشروع القرار حول الزخم البرلماني لمكافحة المعلومات المضللة والمحتوى البغيض والتمييزي في الفضاء الإلكتروني. وخلال الفترة المسائية، شارك المجلس اليوم في منتدى البرلمانيين الشباب، ومثّله فيه سعادة السيد عمير بن عبدالله النعيمي عضو المجلس. وتم في الاجتماع تقييم مشاركة الشباب على المستويين الوطني والدولي في البرلمانات وآخر التطورات بشأنها، كما تم استعراض النجاحات التي تحققت والتحديات التي تعوق عمل الشباب لاستخلاص الاستنتاجات وتقديم التوصيات بشأنها، فضلا عن استعراض جهود الاتحاد البرلماني الدولي في دعم مشاركة الشباب وتفعيل دورهم. وتبادل أعضاء المنتدى وجهات النظر من منظور الشباب حول موضوع المناقشة للدورة الحالية للجمعية العامة للاتحاد بعنوان التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة للجميع: محاربة التعصب، بالإضافة إلى مشروعي القرارين حول الجرائم الإلكترونية والمخاطر الجديدة على الأمن والجهود البرلمانية في تخفيض الانبعاثات الكربونية.

اختتم مجلس الشورى، اليوم، مشاركته في أعمال الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، التي عقدت في جزيرة (بالي) بجمهورية إندونيسيا. وترأس وفد المجلس في أعمال الجمعية العامة، سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس المجلس. وشاركت سعادتها، في الجلسة الختامية للدورة الـ209 للمجلس الحاكم، حيث اطلع المجلس على تقارير لجان وهيئات الاتحاد، ووافق على التوصيات الواردة في التقارير حول عدد من الموضوعات المتعلقة بعمل الاتحاد. كما شاركت سعادة نائب رئيس مجلس الشورى، في الجلسة الختامية للجمعية العامة، والتي تطرقت في مناقشاتها إلى المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومنها الموضوع الرئيسي المتعلق بتقليل الانبعاثات، وحشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ، فضلاً عن مناقشة موضوعي إعادة النظر في النهج المتبع في عمليات السلام وإعادة صياغته، وتعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد في قطاع التعليم، واعتمدت الجمعية مشروعات القرارات المقدمة من اللجان الدائمة حول تلك الموضوعات. وكان سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو المجلس، قد ترأس اجتماعات اللجنة الدائمة للسلم والأمن الدوليين، التي اعتمدت في اجتماعها الأخير مقترحاً بشأن الجرائم الإلكترونية والهجمات السيبرانية ومخاطرها وانعكاساتها على السلم والأمن الدوليين، وتمت مناقشته في الجمعية العامة واعتماده كموضوع تبحثه اللجنة في العام القادم. كما شارك سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس، في اجتماعات اللجنة الدائمة للتنمية المستدامة بالاتحاد، التي تطرقت إلى عدد من الموضوعات ومنها المقترح المقدم من فنلندا والهند حول تعزيز تكنولوجيا المعلومات والاتصالات كعامل مساعد لقطاع التعليم، بما في ذلك خلال أوقات الجائحة، حيث صاغت اللجنة مشروع القرار الذي تم اعتماده من قبل الجمعية العامة. وفي سياق متصل، صادقت الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي على بيان نوسا دوا، الذي تناول موقف البرلمانات من المحافظة على البيئة وبلوغ مستوى صفر من الانبعاثات الكربونية، كما نص البيان على التزام البرلمانات بالعمل على الحد من انبعاثات الكربون واعتماد التكنولوجيا الحديثة للتقليل من استخدام الورق، وانخراط البرلمانات في جميع المبادرات الرامية إلى الحفاظ على البيئة. من جانب آخر، اجتمعت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، على هامش الجلسة الختامية للجمعية العامة، مع سعادة السيد روبرتو سوربيلو أمين عام المجموعة البرلمانية الإيطالية بالاتحاد البرلماني الدولي. جرى خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون البرلماني بين مجلس الشورى والبرلمان الإيطالي، كما تم التطرق إلى انضمام مجلس الشورى لعضوية برلمان البحر الأبيض المتوسط، وسبل تعزيز التعاون في هذا الإطار.

شارك مجلس الشورى، اليوم، في الجلسة الخاصة بالتصويت على اعتماد البند الطارئ، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ/144/ للاتحاد البرلماني الدولي، والتي تستضيفها جزيرة بالي بإندونيسيا، تحت عنوان /الوصول إلى صفر انبعاثات: حشد البرلمانات للعمل بشأن تغير المناخ/. مثل مجلس الشورى في الجلسة، سعادة السيد عبدالله بن علي السليطي عضو المجلس. وخلال الجلسة، تم التصويت على مشروع القرار المقدم من نيوزيلندا، واعتماده كبند طارئ تحت عنوان /الحل السلمي للحرب في أوكرانيا، امتثالاً للقانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، والسلامة الإقليمية/، حيث تم اعتماده من قبل الجمعية العامة الـ144 بتوافق جميع البرلمانات المشاركة في الاجتماع مع تحفظ بعض الدول. ويدعو القرار إلى الوقف الفوري لجميع الهجمات، وتوفير ممر آمن لتقديم الدعم والمساعدات الإنسانية، والامتثال الكامل لقواعد القانون الدولي والإنساني، ويحث البلدان على تقديم المساعدات الإنسانية لتخفيف المعاناة التي يتعرض لها المدنيون بسبب الحرب. كما يناشد القرار البرلمانيين في كل من روسيا وأوكرانيا لتعزيز المبادرات لوقف الأعمال العدائية وحل الخلافات بالوسائل الدبلوماسية السلمية. وكانت سعادة الدكتورة حمدة بنت حسن السليطي نائب رئيس مجلس الشورى، قد أكدت في كلمتها أمام الجمعية العامة الـ144 للاتحاد البرلماني الدولي، على إيمان دولة قطر بضرورة احترام السيادة الوطنية لكل الدول، وأهمية التعايش السلمي وتعزيز التعاون بينها، وحل جميع الخلافات بالطرق السلمية، وضرورة اللجوء إلى المفاوضات والاحتكام إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ناقشت الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي المنعقدة في فندق شيراتون الدوحة خلال جلستها الصباحية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله آل محمود، رئيس الجمعية العامة الـ 140 للاتحاد، ورئيس مجلس الشورى موضوع البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون. وأكد المتحدثون خلال المناقشات أن على البرلمانات أن تلعب دورا حيويا وجوهريا في بناء السلام وتحقيق الأمن والاستقرار في العالم والحيلولة دون تصاعد العنف من خلال تعزيز فرص التعليم للجميع لبناء مجتمعات سليمة قادرة على البذل والعطاء وتحقيقا للتنمية المستدامة. وقالوا خلال كلماتهم أمام الجمعية العامة للاتحاد: إن البرلمانات مطالبة بتعزيز سيادة القانون، كذلك من خلال سن التشريعات التي تحقق السلام والعدالة وتمنح فرص التعليم للجميع. وأضافوا: على البرلمانات ان تدعم بكل قوتها صون الحقوق والحريات لتعزيز السلام والاستقرار، لا سيما أن النزاعات من شأنها أن تدمر المجتمعات وتسهم في تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحروب كمرتزقة. وطالبوا بضرورة سن المزيد من التشريعات واتخاذ القرارات الجريئة لبناء ثقافة السلم التي تأتي من التركيز على العلم والمعرفة، لأن ازدهار البلدان يحتاج الى الأمن والسلم والاستقرار، وهي ضمانات مهمة لبناء مجتمعات قوية، داعين إلى مراعاة تطلعات الشباب وتمكينهم وتوفير فرص العمل لهم ليدخلوا سوق العمل ويكونوا أعضاء فاعلين ومؤثرين في مجتمعاتهم بطريقة إيجابية. كما طالبوا بضرورة التخلي عن التعصب والتطرف لبناء مجتمعات آمنة وقوية حتى لا تتشكل أرضيات من شأنها أن تقوض السلم والامن الدوليين. وأشاروا إلى أهمية استغلال التكنولوجيا الحديثة بطرق إيجابية تخدم البشرية، والتحذير في ذات الوقت من الوقوع في براثن التكنولوجيا السلبية، ومحاربة ظاهرة المعلومات المظللة والخادعة ونشر ثقافة الديمقراطية بين الشباب. وتطرق المتحدثون إلى المواثيق الدولية التي نصت على حق التعليم للجميع ليكون ذلك دافعا لبناء عالم مستقر تسوده المحبة والسلام، لا سيما ان التعليم هو أداة أساسية لسيادة التعاون وتحقيق الأمن والسلام، باعتباره السلاح الأقوى في العالم. وبحسب الجمعية العامة للاتحاد البرلماني جاء اختيار هذا الموضوع في وقت تتصاعد فيه الدعوات للاهتمام بالتعليم ومخرجاته من أجل بناء أجيال قادرة على مواجهة التحديات، وأن يكون للاتحاد دور حاسم في نشر العلم والمعرفة السليمة وتصحيح المفاهيم الفاسدة التي تهدد الأمن والسلم الدوليين وسيادة القانون.

أكد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى اليوم أن كافة الاستعدادات والأعمال التحضيرية اللازمة لاستضافة دولة قطر لاجتماعات الجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي الـ140 والاجتماعات الاخرى المصاحبة لها في شهر ابريل المقبل قد اكتملت، وذلك بالتعاون مع الاتحاد البرلماني الدولي. وقال سعادته، في كلمة له خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك على مدى يومين، ان دولة قطر تتطلع الى مشاركات عالمية المستوى من البرلمانات الوطنية الاعضاء وحتى غير الاعضاء بالاتحاد البرلماني الدولي واصحاب المصلحة الاخرين في اعمال الجمعية العامة في قطر التي استضافت هذا الحدث ايمانا منها بأهمية العمل الجماعي على مختلف المستويات والمؤسسات. واضاف ان المشاركة في هذه الاجتماعات للجمعية العامة للاتحاد البرلماني الدولي تظهر الالتزام بأهمية العمل البرلماني متعدد الاطراف واهميته في وضع نظام للتعاون يضمن السلام والرخاء لشعوب العالم في زمن تضاعفت فيه الصراعات وولّدت أصنافا غير مسبوقة من المعاناة وهزت ثقة الناس في قدرة المجتمع الدولي في ان يقدم الحلول. وفي معرض حديثه عن اهمية جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في الامم المتحدة تحت عنوان (التحديات الناشئة في تعددية الأطراف: استجابة برلمانية)، أشار سعادة رئيس مجلس الشورى إلى ان النقاش المثمر والقيم الذي جرى على مدى اليومين أظهر أن المجتمع البرلماني الدولي، مع اصحاب المصلحة الاخرين، مدركين تماما لأهمية النظام متعدد الاطراف، ولكنهم في ذات الوقت يتطلعون الى التعرف على الوسائل التي يمكن بموجبها مواجهة التحديات التي تواجه هذا النظام وهي رسالة ملهمة يمكن ان نرجع بها جميعا من هذا اللقاء الى برلماناتنا. واكد أن النقاش أظهر كذلك أن أي محاولات لاضعاف هذا النظام او التشكيك في اهميته لن يتولد عنه الا مزيدا من عدم الاستقرار وعدم الثقة ، حيث ان النظام متعدد الاطراف هو العلاج الوحيد للمشاكل الدولية التي يواجهها العالم اليوم، مشددا على اهمية التمسك بالأجندة متعددة الاطراف واعادة الالتزام بها، مع وجوب تطوير تلك الاجندة والدفع بها الى الامام. واستعرض سعادته بعض الاعتبارات التي يجب الوقوف عندها في سياق هذا التطوير وتكمن في عدة نقاط تشمل ضرورة الالتزام بمبادئ القيادة العالمية والمسؤولية المشتركة والعمل الجماعي، والتأكيد على ان النظام متعدد الاطراف يجب ان لا ينطوي على اي تهديد للسيادة او المصالح الوطنية للدول الاعضاء، كما يجب عدم استغلال مؤسسات العمل متعدد الاطراف كمنابر للدول الكبرى للسعي للحصول على نفوذ لها مما يعمل على تقويض النظام بأكمله. كما اكد في هذا السياق ايضا على الحاجة الى اصلاح حقيقي في النظام متعدد الاطراف على ان تظل الامم المتحدة في صميم هذا النظام لمواجهة التحديات العالمية، مع الالتزام القوي بنظام يقوم على المبادئ والقواعد وضرورة وجود مؤسسات ومواثيق تعيد الحياة الى الميثاق بحيث لا يكفي ان تكون هناك قوانين واتفاقيات دولية، رغم اهميتها، حيث ان العالم في حاجة ايضا اليوم الى أشكال جديدة من التعاون بين الدول ومع المنظمات الدولية والاقليمية الاخرى. ولفت إلى الحاجة الماسة كذلك الى علاقات وروابط اقوى مع المجتمع المدني واصحاب المصلحة الاخرين لإيجاد نظام متعدد الاطراف يتصف بالمسؤولية. واكد سعادة رئيس مجلس الشورى ان النجاح في هذا المسعى يفتح آمالا كبيرة لإعادة الثقة في النظام متعدد الاطراف والذي بدأ يتآكل وبدأ معه الناس يفقدون الثقة في المؤسسات السياسية الوطنية والدولية، مع ظهور نوع من القلق والتوتر وعدم اليقين في المستقبل وصعوبة التنبؤ به. وأشاد سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى، في كلمته خلال الجلسة الختامية لأعمال جلسة الاستماع البرلمانية التي انعقدت في مقرر الأمم المتحدة بنيويورك، بالمشاركات القيمة والمساهمات التي جاءت من مختلف المشاركين في جلسة الاستماع، وقال إنها مساهمات قيمة تصلح أن تكون أساسا جيدا للسير للأمام في طريق تعزيز العمل متعدد الاطراف وتطويره. ونوه سعادته بالعمل الكبير الذي تم انجازه في جلسة الاستماع هذا العام، معربا عن امله بأن تصب مقرراتها في صالح العمل الجماعي متعدد الاطراف. وأعرب عن شكره وشكر اعضاء مجلس الشورى بدولة قطر للامانة العامة للامم المتحدة ورئاسة الاتحاد البرلماني الدولي على تنظيم هذه الجلسة والاعداد الجيد لها. وكانت جلسة الاستماع البرلمانية التي عقدت في مقرر الامم المتحدة بنيويورك قد اختتمت اعمالها اليوم بعد مشاركة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس مجلس الشورى والوفد المرافق له. وكانت الجلسة التي شارك فيها برلمانيون من كافة انحاء العالم قد ناقشت التحديات الجديدة التي تواجه المجتمع الدولي والحكومات الوطنية في تحقيق (العمل الجماعي كحوكمة عالمية واحدة) في معالجة التحديات الناشئة حديثا مثل مسائل التغير المناخي والمهاجرين واللاجئين والتنمية المستدامة ونزع الأسلحة النووية وأمور أخرى. كما تم التركيز خلال جلسة الاستماع على جذب اهتمام البرلمانيين الى مسائل التعددية في معالجة القضايا العالمية والظواهر الكونية والدعوة لتفعيل دور البرلمانات والبرلمانيين في حث حكوماتهم على إيلاء الأهمية للعمل الجماعي المتعدد الأطراف عبر الأمم المتحدة كوسيلة فاعلة بدلا عن المعالجات والإجراءات الفردية والثنائية والإقليمية. حضر الجلسة الختامية سعادة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني المندوب الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة وعدد من أعضاء مجلس الشورى.