تحرص دولة قطر على المشاركة الرفيعة في اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة التي تنعقد سنويا بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وذلك انطلاقاً من إيمانها بأهمية الرسالة السامية لهذه المنظمة العالمية، ومسؤوليتها الكبيرة في حفظ السلام والاستقرار حول العالم، فضلاً عن وضع الأزمات الدولية على مسار التسويات، تفاديا للحروب والصراعات، بوصفها مظلة دولية جامعة. وتعكس المشاركة السنوية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، منذ سبتمبر 2013، أي منذ الدورة الـ68 للجمعية العامة للأمم المتحدة، في جلساتها الافتتحاحية وجدول أعمالها، حرصه على نقل الصورة المشرقة لدولة قطر وشعبها ومسيرتها الحضارية الناجحة، وعلاقاتها المتميزة مع مختلف الدول والشعوب، ووضعها أمام قادة وممثلي مختلف دول العالم. ورغم تفشي جائحة كورونا العام الماضي، وفرض إجراءات وتدابير وقائية حول العالم، انعقدت اجتماعات الدورة الـ75، للجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لكن ذلك لم يمنع صاحب السمو من المشاركة في الجلسة الافتتاحية، عبر تقنية الاتصال المرئي إلى جانب عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات، حيث أشار في خطابه، الى أن تفشي الجائحة يذكر الجميع بأننا نعيش على نفس الكوكب، وأن السبيل الوحيد لمواجهة تحديات الأوبئة والمناخ والبيئة هو التعاون المتعدد الأطراف. وتؤكد هذه المشاركات حرص سموه على وجود دولة قطر في كافة الفعاليات والحوارات واللقاءات الدولية، التي تهدف في المقام الأول للتشاور وتبادل الآراء ووجهات النظر تجاه القضايا والموضوعات والملفات الساخنة على الساحتين الإقليمية والدولية، ومناقشة سبل التصدي للتحديات التي تواجه البشرية والتنمية في جميع أنحاء العالم، والجهود الرامية لإحلال السلام وكفالة حقوق الإنسان بكل مكان. * حضور لافت وتحظى مشاركة حضرة صاحب السمو، في جدول أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، بحضور لافت لسموه، سواء خلال خطابه الرسمي أمام الجمعية أو اللقاءات التي يعقدها سموه على هامش أعمال الدورة، مع قادة الدول المشاركة ورؤساء الوفود، حيث يسلط الضوء في هذا المحفل الدولي على قضايا المنطقة الرئيسية، والدفاع عنها بكل قوة، وخصوصا القضية الفلسطينية باعتبارها قضية الأمة العربية والإسلامية المركزية، والتذكير بمعاناة الشعب الفلسطيني المحاصر في قطاع غزة الصامدة. وتشمل لقاءات واجتماعات صاحب السمو على هامش الجمعية عددا كبيرا من قادة العالم البارزين من الدول الشقيقة والصديقة، وهي لقاءات تصب نتائجها في تعزيز الشراكة والعلاقات الثنائية، وفي إعلاء التعاون المتعدد الأطراف، فضلا عن مناقشة أبرز المستجدات والتطورات الإقليمية والدولية، بما يساهم في تخفيف التوترات في المناطق الملتهبة حول العالم وتعزيز جهود تحقيق السلم الأمن الدوليين. * قمة المناخ وخلال الدورة الـ74 للجمعية العامة المنعقدة عام 2019، ناقش سمو الأمير من خلال خطابه في الجلسة الافتتاحية، عدة مواضيع بما في ذلك دور قطر في الوساطة في النزاعات الدولية وتعزيز التنمية البشرية على الصعيدين المحلي والدولي، وكذلك التزامها بضمان السلام والأمن العالميين. كما شارك سموه، في عدد من الفعاليات المتعلقة بمجموعة واسعة من بنود جدول أعمال الأمم المتحدة، وذلك على هامش اجتماع الجمعية العامة، بما في ذلك التنمية المستدامة والتعليم وتغير المناخ ومكافحة الإرهاب والأمن الدولي. ففي الـ 23 سبتمبر، حضر أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ 2019، الى جانب عدد من رؤساء وقادة العالم وممثلي منظمات المجتمع المدني والمؤسسات المعنية بالبيئة دوليا. كما حضر سموه في جلسة التحالف المعني بتمويل الأنشطة المناخية وتسعير الكربون مع كل من الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون ورئيس وزراء جمهورية جامايكا أندرو هولنس. وأعلن عن مساهمة دولة قطر بمبلغ 100 مليون دولار لدعم الدول الجزرية الصغيرة النامية والدول الأقل نمواً للتعامل مع تغير المناخ والمخاطر الطبيعية والتحديات البيئية، وبناء القدرة على مواجهة آثارها المدمِّرة. وأكد حضرة صاحب السمو، خلال أعمال قمة الأمم المتحدة للعمل من أجل المناخ، أن ظاهرة تغيُّر المناخ هي إحدى التحديات الخطيرة في عصرنا، وهي مشكلة متفاقمة باستمرار، وتطرح إشكاليات عديدة تتشابك في أبعادها الاقتصادية والبيئية والاجتماعية، ولها تداعيات سلبية بالغة الخطورة على كافة أشكال الحياة، بما فيها الحياة البشرية. وحث على مضاعفة الجهود من أجل مواجهتها والحد من تداعياتها، داعيا جميع الدول إلى الوفاء بمسؤولياتها وتنفيذ التزاماتها التي كرستها الاتفاقيات الدولية في هذا الشأن. وأعلن أن بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 ستكون بطولة صديقة للبيئة، حيث قال: بصفتنا دولة مستضيفة لبطولة كأس العالم لكرة القدم عام 2022، ملتزمون بتنظيم بطولة صديقة للبيئة وأول بطولة “محايدة الكربون” عبر استخدام الطاقة الشمسية في الملاعب، واستخدام تكنولوجيا تبريد وإضاءة موفِّرة للطاقة والمياه. * إعلان شارلوفوا وعلى هامش اجتماعات الجمعية العامة في دورتها الـ 73، شارك سمو الأمير في المائدة المستديرة التي انعقدت بعنوان حوار القادة.. معاً من أجل تعليم الفتيات في سياق النزاعات والظروف الهشة، حيث تعهد بتوفير تعليم ذي جودة لمليون فتاة بحلول عام 2021. ودعا لذلك اللقاء جاستن ترودو رئيس وزراء كندا، ضمن إعلان شارلوفوا بشأن توفير التعليم الجيد للفتيات والنساء في البلدان النامية، الذي أصدرته مجموعة الدول الصناعية السبع. وأعلن سمو الأمير، أن دولة قطر تدعم إعلان شارلوفوا، خاصة أنها أعطت التعليم الأولوية على الصعيدين الداخلي والخارجي منذ زمن بعيد، مما انعكس في برامجها للمساعدات الإنمائية الدولية. وفي إطار اهتمام دولة قطر بالتعليم، أوضح حضرة صاحب السمو، أن قطر قادت الجهود الرامية إلى استصدار قرار الأمم المتحدة الرائد بشأن الحق في التعليم في حالات الطوارئ سنة 2010، وأشار ذلك القرار إلى أن نسبة كبيرة من أطفال العالم غير الملتحقين بالمدارس يعيشون في مناطق متأثرة بالنزاع. وأضاف أن كثيرا من الدول دعمت العديد من المبادرات التعليمية العالمية والإقليميـة، معربا في هذا الصدد عن فخره بمبادرة قطر علِّم طفلا، حيث نجحت مؤخراً في مساعدة عشرة ملايين من الأطفال المهمشين خارج المدرسة لتلقي التعليم الابتدائي جيد النوعية، لاشتمالها على 82 شراكة في خمسين دولة بمبلغ 1.8 مليار دولار، أسهمت حكومة قطر بثلثه ضمن جهود عالمية بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والدولي. وتناولت المائدة المستديرة عدة قضايا، حيث تبادل القادة الآراء حول أفضل السبل للتعامل مع المعوقات التي تحول دون وصول الفتيات والنساء للتعليم الجيد، وتطوير المهارات من أجل التقدم في مجال وصولهن إلى التعليم ذي الجودة في سياق النزاعات والأزمات والظروف الهشة. وحضر المائدة المستديرة عدد من رؤساء الوفود وكبار المسؤولين المشاركين في الدورة والمنظمات الحكومية وغير الحكومية. * التصدي للأزمات الغذائية وبناء على طلب الذي تقدمت به دولة قطر، منحت الجمعية العامة للأمم المتحدة صفة المراقب، للتحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي يتخذ من الدوحة مقرا له. ويذكر أن إنشاء التحالف العالمي للأراضي الجافة، تم بمبادرة من حضرة صاحب السمو، خلال مشاركته فعاليات الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ68، في سبتمبر عام 2014. ويضم التحالف العالمي للأراضي الجافة، الذي تأسس في 15 أكتوبر 2017، عددا من الدول الأعضاء والشركاء، ويهدف للتصدي لمشكلة الأمن الغذائي التي يعاني منها سكان الأراضي الجافة، وسد الثغرات القائمة في مجال البحوث والاستراتيجيات والسياسات لتمكين الدول ذات الأراضي الجافة من تحقيق الأمن الغذائي فيها وضمان رفاه شعوبها، وتبادل المعرفة وأفضل الممارسات، والمساعدة في تطوير قدرات الدول للوقاية من الأزمات الغذائية، وتبادل المساعدات. * المساعدات الإنسانية وتماشياً مع سياستها الخارجية القائمة على مبدأ التعاون والشراكة لمواجهة التحديات المُشتَرَكة، وبتوجيه من حضرة صاحب تحرص الدوحة على تقديم المساعدة الإنسانية والإنمائية، والتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة. وفي بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي وزير الدولة للشؤون الخارجية، خلال الاجتماع الوزاري الـ43 لوزراء خارجية مجموعة الـ77، الذي عقد على هامش الدورة الـ74 للجمعية العامة، بين أنه في إطار هذا التوجُّه، أعلنت دولة قطر خلال منتدى الدوحة لعام 2018، عن دعم متعدد السنوات وغير مُخصَّص للموارد الأساسية لتمويل عدد من هيئات منظومة الأمم المتحدة بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، مما سيعود بالفائدة على تعزيز تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030، كما تم تخصيص مساهمة متعددة السنوات بإجمالي 20 مليون دولار أمريكي لدعم شبكة المختبرات القُطْريَّة لتسريع أهداف التنمية المستدامة لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

أكدت دولة قطر أن احترام سيادة القانون وترسيخه في كافة مفاصل الحياة الركيزة الأساسية لتحقيق السلم والأمن الدوليين . جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر الذي القته السيدة أسماء جمعة السليطي عضو وفد دولة قطر الى الدورة الـ 71 للجمعية العامة للأمم المتحدة أمام اللجنة السادسة حول سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي . وقالت السيدة أسماء جمعة السليطي إن المجتمع الدولي أكد في إعلاناته وقراراته على ضرورة وجود أُطر قانونية واضحة لإدماج سيادة القانون في كافة أوجه الحياة، وعلى كافة المستويات الدولية والإقليمية والوطنية. وأضافت أن الالتزام بسيادة القانون يقع في صلب مسؤوليات الدول على المستويين الوطني والدولي، سواء كان ذلك في إطار حماية حقوق الإنسان وتحقيق التنمية والعدالة الاجتماعية ومكافحة التطرف والإرهاب وغيرها . وأشارت إلى أن تعزيز السلم والأمن الدوليين يعتمد على نجاح الدول في احترام ومتابعة تنفيذ الأُطر القانونية ذات الصلة بسيادة القانون، وإن النتائج المتحققة من الالتزام به إقامة بيئة من شأنها تحقيق أغراض ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة. وذكرت أنه على الصعيد الوطني، فإن إشاعة سيادة القانون لا يقتصر أثره على توفير سُبل الانتصاف القانونية بل يدعم تحسين الفرص الاقتصادية للجميع، ويساهم في توفير بيئة ملائمة تساعد على إتاحة سُبل العيش المستدامة والقضاء على الفقر. ولفتت السيدة أسماء جمعة السليطي إلى أن التكامل في سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي يُمثل أولوية للمجتمع الدولي، ويُعد شرطاً لإعمال هذا المبدأ، وعلى هذا الأساس فلابد من خضوع العلاقات الدولية لحكم القانون وعلى أُسسٍ من المساواة والاحترام المتبادل والتعاون بين الدول، وأن ينسجم سلوكها مع أحكام القانون الدولي، بكل ما يشتمل عليه من التزامات وضمانات على المستويين الوطني والدولي . ونوهت إلى أن دولة قطر، وإيماناً منها بمبدأ سيادة القانون، فقد حرصت على التقيد بهذا المبدأ الهام، ودأبت على اعتماده على المستوى الوطني، باعتباره حجر الزاوية لتحقيق المساواة والعدالة بين المواطنين وتعزيز الحكم الرشيد وسلطة القانون. وأكدت السيدة أسماء جمعة السليطي أن دولة قطر تؤمن بأن سيادة القانون هو شرط أساسي لتعزيز الأمن والسلم الدوليين، وتحقيق التنمية، لذلك كانت ولا تزال شريكاً مع المجموعة الدولية للعمل والتعاون وفق مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وتنفيذ الالتزامات والإعلانات الخاصة بسيادة القانون. وقالت إن دولة قطر حرصت على ضمان وجود أطر قانونية وطنية واضحة، لإعمال سيادة القانون، متوافقة مع القانون الدولي، ووفق ما ورد في الإعلان الرفيع المستوى، الذي شدَّد على أهمية تنفيذ الدول للالتزامات والتعهدات الدولية بشأن تعزيز سيادة القانون. وأضافت أنه وكمساهمة من دولة قطر في تعزيز سيادة القانون في المنطقة العربية، يواصل مركز حكم القانون ومكافحة الفساد في الدوحة ، الذي تم تأسيسه في عام 2012، وبالتعاون مع الأمم المتحدة ، جهوده الكبيرة للترويج لمبدأ سيادة القانون على المستوى الإقليمي، من خلال تنظيم الندوات وورش العمل التدريبية لدول المنطقة. كما تّم تعزيز عمل المؤسسات الوطنية العاملة المعنية بتنفيذ مبدأ سيادة القانون، ومنها هيئة للرقابة الإدارية والشفافية. وأشارت إلى أنه التزاماً باحترام سيادة القانون، تواصل السلطات المختصة في دولة قطر مراجعة وتطوير التشريعات الوطنية لضمان انسجامها مع الاتفاقيات الدولية التي تُشكل دولة قطر طرفاً فيها، وكفالة الالتزام بأحكام الدستور القطري الذي ينص على الفصل بين السلطات الثلاث وضمان احترام الحقوق والحريات العامة، واحترام التشريعات الوطنية وإعمالها على الجميع. وأكدت أن تنفيذ وتعزيز سيادة القانون يستلزم احترام الآليات التي اتفق عليها المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ومكافحة الافلات من العقاب، ومكافحة الإرهاب، ودعم الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتوصل إلى تسوية سلمية للمنازعات، وتمكين المرأة، ومكافحة الفساد واحترام حق الشعوب في تقرير مصيرها، وغيرها من المسائل ذات الصلة بتعزيز السلم والأمن الدوليين. وأوضحت السيد أسماء جمعة السليطي أنه في إطار التزام دولة قطر بالتعاون الدولي، وإعمالاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، سعت قطر لتحقيق مبدأ التسوية السلمية للنزاعات، وحرصت على المساهمة الفاعلة في تعزيز الجهود التي يبذلها المجتمع الدولي من أجل التوصل لحلول سلمية للنزاعات وتحقيق الامن والسلم الدوليين ، وقد أثمرت جهود دولة قطر إلى تسوية العديد من النزعات في المنطقة العربية وأفريقيا، وبالتنسيق مع مجلس الأمن والمنظمات الإقليمية ذات الصلة.

أكدت دولة قطر أن سياستها الخارجية تتضمن دعم الرياضة بوصفها أداة لتحقيق التنمية وتعزيز الصحة لأفراد المجتمع ، وقالت انه بالإضافة إلى استضافتها للفعاليات الرياضية الكبرى ، تدعم الدولة عددا من المبادرات الرياضية وتستضيف منتدى Doha Goals ، وهو منتدى رائد عالميا يهدف إلى خلق مبادرات لتحقيق التقدم العالمي من خلال الرياضة. كما أكدت أنها تلتزم بأهداف الصحة العالمية في سياستها الخارجية ، مشيرة إلى أن الدعم الإنساني الذي تقدمه في عدة مناطق من العالم تضمن إنشاء مستشفيات ومشاريع صحية أخرى. جاء ذلك في بيان وفد دولة قطر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول " البند 126 " الخاص ب " الصحة العالمية " ، والذي ألقته الآنسة العنود قاسم التميمي السكرتير الثالث في الوفد الدائم لدولة قطر لدى الأمم المتحدة. وأشارت الآنسة العنود قاسم التميمي إلى أنه " استجابة لقرارات الجمعية العامة وآخرها القرار 68/98، فإن الاستراتيجيات التنموية لدولة قطر تتضمن إجراءات لتعزيز وتحسين نوعية النظم الصحية، ولتحسين سياساتها الخاصة بالتمويل الصحي بقدر أكبر لتعزيز إقامة نظم صحية جيدة أكثر كفاءة وإنصافا وشمولا من أجل سكانها والإبقاء عليها ". كما أشارت إلى أنه تم تطوير الإستراتيجية الوطنية للصحة بدولة قطر (2011 - 2016) وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وبموجبها تعمل الدولة على تطوير نظام متكامل للرعاية الصحية يقدم خدمات صحية عالية الجودة ويدار وفق أفضل المعايير الدولية لجميع السكان ، كما يقوم المجلس الأعلى للصحة على تنفيذ برنامج التأمين الصحي الاجتماعي لتوفير خدمات الرعاية الصحية الأساسية بصورة إلزامية لكل السكان بنهاية العام القادم. وقالت " إنه مع ازدياد الاهتمام الدولي والإعلامي بالأوبئة المنتشرة، لا سيما في ظل التهديد للصحة العالمية الذي أفرزه انتشار فيروس "إيبولا " مؤخرا ً، يجب التذكير بألا تقتصر استراتيجيات الصحة العالمية على التصدي للتهديدات الآنية، بل يجب أن تكون استراتيجيات طويلة الأجل وفي جميع الأحوال فإن ذلك يتطلب توثيق أصر التعاون الدولي " ، مضيفة أنه " وكما في سائر المسائل التي تمس المجتمع الدولي بأسره، وتتطلب تعاونا دوليا، فإن تبادل المعلومات والخبرات والممارسات الجيدة أمر ذو أهمية كبيرة ". وأوضحت الآنسة العنود أن دولة قطر في إطار إدراكها بأهمية هذا التعاون فإنها تقدر المبادرات والجهود التي تهدف إلى تمتع جميع الناس بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية . ولفتت إلى أن دولة قطر انضمت إلى الدول المقدمة لمشروع القرار الذي تتخذ الجمعية العامة إجراءً بشأنه اليوم حول اليوم الدولي لليوغا بتاريخ 21 يونيو، وذلك أخذا بالاعتبار ما توفره " اليوغا " من نهج شامل إزاء الصحة والعافية ، مؤكدة " أهمية نشر المعلومات على نطاق أوسع بشأن فوائد ممارسة اليوغا من أجل أن تعم الفائدة صحة سكان العالم، وتعزيز اختيار الناس لأساليب عيش أفضل من الناحية الصحية واتباع أنماط حياة مؤاتية للتمتع بصحة جيدة " . وطالبت " بضرورة أن تكون الصحة العالمية هدفا إنمائيا لجميع الدول بهدف تكوين أنماط حياة فردية أفضل بما ينعكس على التنمية على المستوى الوطني " ، مشيرة إلى أنه أصبح من المتفق عليه أهمية إيلاء مزيد من الاهتمام للصحة بوصفها مسألة هامة شاملة من مسائل السياسة العامة في البرامج الدولية، فهي شرط مسبق للتنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة جميعا ونتيجة من نتائجها ومؤشر عليها. وأكدت أن دولة قطر تؤيد إيلاء الاهتمام المناسب لقضايا الصحة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وإيلاء الاعتبار الواجب بصفة خاصة للتغطية الصحية الشاملة والأهداف الإنمائية للألفية ذات الصلة بالصحة والأمراض غير المعدية. وأعربت الآنسة العنود قاسم التميمي عن تقدير دولة قطر لتقرير المدير العام لمنظمة الصحة العالمية عن الشراكات من أجل الصحة العالمية الذي أوضح الروابط بين الصحة وبين المحددات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية وقدِّم توصيات تستحق النظر فيها لإجراءات تحسين سبل إدارة شؤون الصحة على الصعيد العالمي ، مشيدة بدور المنظمة بوصفها الهيئة الرسمية التي تتولى توجيه الأعمال المضطلع بها على الصعيد الدولي في مجال الصحة وتنسيقها.