أعلنت شبكة الجزيرة أنها قررت إحالة ملف جريمة اغتيال الزميلة شيرين أبو عاقلة إلى المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. وكشفت شبكة الجزيرة عن تشكيل تحالف قانوني دولي يضم فريقها القانوني وخبراء دوليين لإعداد ملف كامل لتقديمه للمدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية. وتعهدت الجزيرة بتفعيل كل المسارات الممكنة لتقديم المسؤولين عن الاغتيال إلى منصات العدالة الدولية وأخذ جزائهم القانوني. من جهته، قال النائب العام الفلسطيني أكرم الخطيب إن التحقيق أثبت أن جنديا إسرائيليا أطلق الرصاص عمدا على صحفية الجزيرة شيرين أبو عاقلة في عملية استهداف بالقتل في جنين بالضفة الغربية في 11 مايو. وأكد النائب العام الفلسطيني أن أحد جنود الاحتلال الإسرائيلي أطلق الرصاص على مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة وأصابها في الرأس أثناء محاولتها الهرب، مشيرا إلى أن الرصاصة التي قتلت الزميلة الشهيدة تحتوي على جزء حديدي خارق للدروع. وكشف الخطيب - خلال مؤتمر صحفي امس - تفاصيل التحقيق الخاص باغتيال مراسلة الجزيرة، والذي سلم للرئيس محمود عباس. وقال أيضا إن سبب الوفاة كان التهتك في دماغ الشهيدة شيرين أبو عاقلة، بما يفيد بأنها كانت في وضعية هروب. وأكد النائب العام الفلسطيني أن قوات الاحتلال أطلقت النار بشكل مباشر على موقع وجود الصحفيين في جنين بشكل مستمر، وبينهم شيرين، دون أي تحذير مسبق. وأشار إلى أن قوات الاحتلال كانت ترى الصحفيين بشكل جلي ومكشوف، وأنهم قاموا بإظهار أنفسهم بشكل واضح لقوات الاحتلال في جنين. وشدد الخطيب على أن قوة من جيش الاحتلال كانت تحظى برؤية واضحة ومباشرة لموقع وجود الصحفيين في جنين، مؤكدا أن جميع الصحفيين كانوا يرتدون زي الصحافة المتعارف عليه صحفيا ودوليا. وكانت شبكة «سي إن إن» (CNN) ذكرت أنها جمعت أدلة تؤكد أن الجيش الإسرائيلي استهدف مراسلة الجزيرة شيرين أبو عاقلة في جنين بشكل متعمد. وقال تقرير للشبكة الأمريكية إن تحقيق فريقها والأدلة التي جمعها تشير إلى أن شيرين استهدفت من قبل القوات الإسرائيلية، وإن الأدلة تؤكد عدم وجود مسلحين أو مواجهات مسلحة قرب شيرين خلال اللحظات التي سبقت قتلها. كما خلُص تحقيق مماثل أجرته وكالة «أسوشيتد برس» إلى أن الرصاصة التي قتلت الزميلة شيرين أُطلقت من بندقية جندي إسرائيلي، ووفقا للتحقيق ذاته فإن مقاطع فيديو وصورا متعددة التقطت صبيحة الحادثة تظهر قافلة عسكرية إسرائيلية متوقفة قرب شيرين، وكان لديها مجال رؤية واضح للمكان الذي اغتيلت فيه. يشار إلى أن تحقيقا للجزيرة كان توصل في وقت سابق للنتيجة نفسها. في غضون ذلك، قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية إن إحالة السلطة الفلسطينية ملف اغتيال شيرين أبو عاقلة إلى المحكمة الجنائية الدولية يهدف إلى تحميل إسرائيل المسؤولية عن الجرائم التي ترتكبها بحق الشعب الفلسطيني. وأكد اشتية - في مقابلة مع شبكة سي إن إن - أنه ليس من الممكن تحت أي ظرف قبول تحقيق مشترك مع الجيش الإسرائيلي بشأن مقتل أبو عاقلة. وكان المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس قال، الثلاثاء، إنه يتوقع من الإسرائيليين والفلسطينيين اطلاع واشنطن بشكل دائم على تحقيقاتهما الخاصة بمقتل شيرين، وطالب برايس بتحقيق شامل ومعمق بشأن مقتلها يصل إلى مساءلة الجاني. ولا تزال سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمتنع عن فتح تحقيق في مقتل شيرين أبو عاقلة، رغم أن فحوصها الأولية أثبتت أن جنودها أطلقوا الرصاص باتجاه الموقع الذي كانت فيه مراسلة الجزيرة. وقال المدعي العام السابق للمحكمة الجنائية الدولية لويس مورينو أوكامبو إنه لا بد من أن تكون الأدلة واضحة لعرض ملف اغتيال شيرين على المحكمة الجنائية. وأضاف المسؤول الدولي السابق - في مقابلة مع الجزيرة - أنه لا بد من إجراء تحقيق جنائي على يد خبراء مختصين، كما يجب بذل المزيد من البحث لمعرفة ملابسات اغتيال شيرين أبو عاقلة. وعقد مجلس الأمن الدولي جلسة غير رسمية بشأن حماية الصحفيين في النزاعات الدولية، وركزت أغلب المداخلات على اغتيال شيرين أبو عاقلة والدعوة إلى التحقيق في ملابساته.

نظم تكتل "يمنيون ضد الانقلاب" في هولندا، وقفة احتجاجية أمام محكمة الجنايات الدولية المختصة بمحاكمة مجرمي الحرب، في مدينة لاهاي، مساء أمس السبت. وشارك في الوقفة الاحتجاجية مجموعة نشطاء في حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني في هولندا للتعبير عن إدانتهم واستنكارهم للجرائم التي ترتكبها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية المتمثلة بحرب الإبادة وحصار المدنيين في مختلف المحافظات، حسبما ذكرت وكالة الأنباء اليمنية. وقال المتظاهرون، "إن مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية قامت بارتكاب جرائم بحق الإنسانية وانتهكت القوانين الدولية وقتلت وجرحت الآلاف من المدنيين، بينهم نساء وأطفال وقصفت المستشفيات والمدارس والمساجد والأحياء السكنية، كما تسببت في تشريد المدنيين من مدنهم بسبب القصف العشوائي". وطالب المتظاهرون محكمة الجنايات الدولية بسرعة إلقاء القبض ومحاكمة الحوثيين والمخلوع علي عبد الله صالح وكل من يقف إلى جوارهم، باعتبارهم مجرمي حرب ضد الإنسانية. كما قام المتظاهرون بتسليم رسالة إلى المحكمة للمطالبة بمحاكمة المليشيا الانقلابية على الجرائم التي ارتكبوها في عدد من المحافظات اليمنية ضد الأطفال والنساء والشيوخ وعمليات الحصار على سكان مدينة تعز وغيرها من المدن.