يفكر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) في مراجعة اللوائح التي تتحكم في مشاركة اللاعبين مع المنتخبات الوطنية ومن بينها عرض يسمح للاعبين بتغيير انتماءاتهم والحول لتمثيل منتخبات مختلفة في ظروف وأوضاع معينة. وقال فيكتور مونتالياني، رئيس لجنة حملة الأسهم في الفيفا، إن هناك مشاكل تتعلق باللوائح التي تمنع لاعبين من التنقل بين المنتخبات أو تمثيل دول لا يرتبطون بها. وأضاف المسؤول الكندي رئيس اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي (الكونكاكاف) "ظهرت العديد من المشاكل على مدار الأعوام الماضية لأن العالم يتغير والهجرة أيضا تتغير. "ظهرت العديد من المشاكل بسبب الجنسية في إفريقيا وآسيا والكونكاكاف، لذا أعتقد أنه الوقت المناسب لمراجعة هذه اللوائح والعثور على حلول بدون الإخلال بنزاهة اللعبة". وحسب القواعد الحالية لا يستطيع اللاعب المشاركة مع منتخب آخر بعد اللعب مباراة دولية رسمية واحدة مع منتخب مختلف حتى لو كان يحمل الجنسيتين. واقترح اتحاد الكرة في الرأس الأخضر تخفيف هذه اللوائح والسماح بتحول اللاعب لتمثيل منتخب مختلف في حالات معينة مثل أن يشارك لاعب في مباراة أو مباراتين مع منتخب بلاده الأصلية ولا تكون أمامه فرصة في اللعب معه مرة أخرى لنفس الفريق. ويمكن للاعبين المشاركة مع بلاد لا يرتبطون بها لو عاشوا ولعبوا فيها لمدة خمس سنوات، لكن مونتالياني أشار إلى أن اللجنة ستراجع هذا الأمر وربما تجعل المدة أطول. وربما يفكر الفيفا في فرض مبلغ على سبيل التعويض في حالة تدرب لاعب ما في دولة ثم تمثيلها على مستوى منتخبات الشبان قبل أن يلعب لدولة أخرى على مستوى الكبار.

اقترح النائب المصري الدكتور علي المصيلحي، رئيس اللجنة الاقتصادية بالبرلمان المصري، بمنح الجنسية المصرية للعرب مقابل ودائع ومساهمات تساعد الاقتصاد المصري، أسوة ببعض دول أوروبا. وقال النائب المصري، إن فكرة منح الجنسية المصرية للعرب مقابل مبلغ 250 ألف دولار، تدعم استثمار مصر على طريقة دول أوروبية مثل النمسا وإنجلترا، مشيرا إلى أن أكثر الدول التي يسعى مستثمروها لشراء الجنسية المصرية هي العراق والأردن وليبيا وسوريا، وهو ما سيحقق أرباحا للدولة تساعد في نمو الاستثمار. ولفت النائب المصري، إلى أنه يمكن تحديد شروط معينة بالجنسية يعاقب من يخالفها بسحبها منه مثل ارتكاب جريمة مخلة بالأمانة والشرف، قائلا: "أدعوا لإنشاء صندوق "تمويل بناء مصر" للحصول على موارد بالنقد الأجنبي، ستكون من خلال 3 برامج استثمارية جديدة للمستثمرين العرب والأجانب، يمكن من خلالها الحصول على موارد لدعم مصر بـ585 مليار جنيه سنويا، والحصول على سيولة نقدية بنحو 1052 مليار جنيه، ما يساوي 146 مليار دولار". وتابع: "البرنامج الأول يتضمن إيداعا نقديا من الشخص الذي يمنح الجنسية لـربع مليون دولار كمساهمة لا ترد، وفي البرنامج الثاني، إيداعا نقديا لـنصف مليون دولار، يتم استردادها بالجنيه المصري بعد مرور 5 سنوات، وفي البرنامج الثالث إيداعا نقديا لـ700 ألف دولار، كوديعة لـ 3 سنوات يتم استردادها بعد 3 سنوات"، لافتا إلى أنه يمكن من خلال هذه المبالغ سداد جزء كبير من ديون مصر الداخلية والخارجية، وتمويل برامج مصر الحديثة لمشروعات التنمية وتشجيع الاستثمار وتشغيل الأيدي العاملة والقضاء على البطالة.

تخلت الحكومة الفرنسية اليوم الأربعاء، عن خطط لإسقاط الجنسية عن مزدوجي الجنسية من المتهمين في قضايا متعلقة بالإرهاب. وتم الإعلان عن تلك الخطط بعد وقت قصير من الهجمات التي شهدتها باريس في 13 نوفمبر الماضي، وبعدما قتل مسلحون وانتحاريون 130 شخصاً في تلك الاعتداءات، دعا الرئيس فرانسوا هولاند إلى اتخاذ إجراءات في إطار تعديل دستوري بهدف تكثيف الحرب على الإرهاب. وكان الإجراء سيتيح إسقاط الجنسية الفرنسية عن أي فرنسي مزدوج الجنسية يشارك في أفعال تهدد الأمن الوطني. وتمنح فرنسا جنسيتها لكل من يولدون على أراضيها، لذلك تضم البلاد عدداً كبيراً من مزدوجي الجنسية الذين ولدوا فرنسيين، لكنهم احتفظوا، في الوقت ذاته، بجنسية الدولة التي يتحدرون منها. ولا يسمح القانون الحالي سحب الجنسية، سوى من المتجنسين بها، وكانت الخطط الموضوعة تهدف إلى تعميمها على كل مزدوجي الجنسية، ما أدى إلى انقسامات بين السياسيين من اليسار واليمين. وقالت وزيرة العدل كريستيان توبيرا التي ساورتها شكوك كبيرة إزاء الخطة من البداية، إنه "تم إسقاط الإجراء من مشروع قانون التعديل الدستوري المقرر طرحه اليوم". ويحوي التعديل أيضاً، خططاً لمنع مزدوجي الجنسية الذين يمثلون خطراً إرهابياً من دخول فرنسا، وهو إجراء يهدف إلى منع عودة المواطنين الفرنسيين الذين قاتلوا في صفوف تنظيم "الدولة الإسلامية" (داعش).

عرضت خبيرة الشؤون الداخلية بحزب الخضر الألماني، فولكر بيك، اليوم الأربعاء مشروع قانون يهدف لمنح الأطفال الذين يولدون في ألمانيا الجنسية الألمانية دون أية قيود. وقالت بيك اليوم الأربعاء: "ثقافة الترحاب تبدأ من غرفة الولادة"، ووفقا لتصريحات الخضر، لا يحصل أي طفل من أبوين أجنبيين على الجنسية الألمانية في الوقت الحالي إلا إذا كان أحد أبويه يعيش في ألمانيا بالفعل منذ 8 أعوام، ولديه حق إقامة دائمة في ألمانيا. وأضافت بيك "إن مثل هذه العوائق الكبيرة ليس لها أي داع"، وتابعت: "نسعى لمنح الجنسية الألمانية لأي طفل يولد في ألمانيا وأبويه يقيمان هنا". ووفقا لتقديرات الحزب، يمكن أن يتضاعف عدد الأطفال الذين يحصلون على الجنسية الألمانية بشكل تلقائي من خلال ولادتهم على أراضيها، وأكد الحزب أن منح الأطفال الجنسية الألمانية على هذا النحو لا يعد أمرا ضارا، بل على العكس سيدعم الناحية الديمقراطية، عندما ينشأ الأطفال وفي وعيهم أنهم ينتمون للدولة التي يعيشون بها بدون أية استثناءات أو تحفظات.

قالت مصادر مطلعة إن السلطات الإماراتية أقدمت خلال الشهر الجاري على إسقاط الجنسية عن مئات الأسر الإماراتية من قبائل مختلفة. وأشارت هذه المصادر أن جهاز أمن الدولة في أبوظبي إعتمد قوائم بالمئات بإسقاط الجنسية الإماراتية عن أفراد إماراتيين مع أبنائهم، وطلب ممن شملهم القرار تسليم كل المستندات الخاصة بجواز السفر وخلاصة القيد والبطاقة الشخصية بصورة طوعية، أو إجبارهم على ذلك. وقد أثارت هذه الخطوة استياء واسعا لدى شرائح المجتمع الإماراتي، الذين أشاروا إلى انها تأتي استمرارا لخطوات مماثلة، حيث سبق أن أقدم جهاز امن الدولة في أبوظبي على إسقاط الجنسية عن عدد من الإماراتيين بعد إعتقالهم.