من المقرر أن يدخل قانون الجنسية الجديد في ألمانيا حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الخميس المقبل، وهو القانون الذي يسهل إجراءات منح الجنسية للمهاجرين ويتيح المجال أمام ازدواجية الجنسية لشريحة أكبر. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن الهيئات المعنية بإجراءات التجنيس تتلقى منذ أسابيع العديد من الاستفسارات حول القانون، حسبما أظهر استطلاع أجرته الوكالة بين حكومات الولايات وإدارات المدن. وتبين من خلال الاستطلاع أن الهيئات المختصة تعتمد بشكل أساسي على رقمنة الإجراءات، حتى تتمكن من مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد طلبات التجنس، بحسب موقع الجزيرة نت. وقالت رئيسة مكتب شؤون الهجرة في هامبورغ أنيته كيندل إنه مع دخول قانون الجنسية الاتحادي الجديد حيز التنفيذ، يتوقع أن يرتفع عدد طلبات التجنس وحالات منحه بشكل كبير مرة أخرى في عام 2024. وبحسب البيانات، حصل على الجنسية الألمانية في مدينة هامبورغ العام الماضي 7537 شخصاً. وخلال الأشهر الـ5 الأولى من هذا العام سجلت هامبورغ 3128 حالة تجنيس. مدة الإقامة المطلوبة للجنسية وينص القانون الذي صاغه الائتلاف الحاكم على الأحقية في التجنس بعد 5 سنوات من الإقامة في ألمانيا -بدلاً من 8 سنوات- بشرط استيفاء مقدم الطلب جميع الشروط. وفي حال إثبات إنجازات مميزة في الاندماج، يمكن للأجانب في ألمانيا الحصول على الجنسية بعد 3 سنوات فقط من الإقامة. ومن بين الإنجازات التي تضمن الحصول على الجنسية بشكل أسرع، الأداء الجيد في المدرسة أو الوظيفة، أو المهارات اللغوية الجيدة، أو العمل التطوعي. كما يسمح القانون الجديد بتعدد الجنسيات بوجه عام. وترى النائبة البرلمانية عن حزب الخضر، فيليتس بولات، أن القانون يعتبر إشارة مهمة للأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة بأننا نراهم، ونعترف بهم، وأننا نسمح لهم بالمشاركة في المجتمع بشكل ديمقراطي، مضيفة أن القانون أيضا علامة ضد التحول إلى اليمين. وتؤكد خبيرة الشؤون الداخلية في الحزب الديمقراطي الحر، آن-فيروشكا يوريش، أن الإصلاح من شأنه تقليص الحد الأدنى المطلوب من فترات إقامة طالبي التجنس، لكنه لا يخفض من المتطلبات. وأضافت لم يعد هناك أي تجنيس للأشخاص الذين لا يكسبون رزقهم بأنفسهم، مضيفة أنه سيتعين أيضاً في المستقبل على هيئات التجنيس التحري عن مقدم الطلب في حال تورطه في جرائم بسيطة، لمعرفة ما إذا كان هناك دافع -عنصري أو معاد للسامية- للجريمة. ويعتبر التحالف المسيحي أن الإصلاح غير موفق بوجه عام، معلناً عزمه تغييره في الدورة التشريعية المقبلة حال فوزه في الانتخابات. وقال خبير الشؤون الداخلية في الكتلة البرلمانية للتحالف المسيحي، ألكسندر تروم إن الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري سيعملان على إلغاء هذا الإصلاح غير الموفق.. يجب أن تظل الجنسية المزدوجة الاستثناء، وأن تقتصر على الدول التي تشاركنا قيمنا. ويعيش في ألمانيا حالياً نحو 5.6 ملايين مسلم، بنسبة تقترب من 6.7% من سكان البلاد. وفي مقدمة هؤلاء: المسلمون الأتراك، وذوو الأصول التركية. ومن بين مليونين و800 ألف تركي في ألمانيا، لم يحصل مليون و500 ألف منهم على الجواز الألماني، حسب مصادر رسمية، أما السوريون الذين يقدر عددهم بنحو مليون و200 ألف نسمة، فنسبة قليلة منهم حصلت على الجواز حيث حصل 75 ألفاً منهم على الجنسية الألمانية عام 2023. وفي 19 يناير 2024، تبنّى النواب الألمان، قانوناً يخفّف شروط الحصول على الجنسية ويوسّع إمكانية حمل جنسيتين، للحدّ بشكل ملحوظ من نقص العمالة الذي تعاني منه أكبر قوة اقتصادية في أوروبا. وسيكون من الممكن الآن التقدّم بطلب للحصول علىالجنسية الألمانية، بعد خمس سنوات من الإقامة في البلاد بدلاً من ثماني سنوات حالياً، وذلك بموجب هذا النص الذي تدعمه حكومة المستشار أولاف شولتس وصادق عليه البرلمان الألماني. كذلك، سيفتح القانون، بحسب موقع دويتشه فيله المجال أمام إمكانية حصول مزيد من الأشخاص على جنسية مزدوجة، الأمر الذي يشكّل فرصة بالنسبة للجالية التركية الكبيرة في ألمانيا والتي تضمّ نحو 1,5 مليون شخص. وقال أولاف شولتس في الولايات المتحدة، من الطبيعي تماماً أن نقول عن شخص إنه ألماني أميركي... أعتقد أنّ هذا الشعور بكونك ألمانياً وإيطالياً أو ألمانياً وتركياً يتوافق مع واقع العديد من مواطنينا في هذا البلد... الاعتراف بذلك ينم عن الاحترام. وتقتصر الجنسية المزدوجة حتى الآن على مواطني الاتحاد الأوروبي وسويسرا، وبعض الاستثناءات العملية الأخرى من خارج الاتحاد الأوروبي. من جهتها، أكّدت وزيرة الداخلية الاشتراكية الديموقراطية نانسي فيزر، بعد إقرار القانون، أنّ إصلاحنا حاسم بالنسبة للوضع الاقتصادي الألماني. وأضافت نحن في خضمّ منافسة عالمية لجذب أفضل العقول. نحن بحاجة ماسة إلى العمالة الماهرة في العديد من قطاعات اقتصادنا. وتشهد ألمانيا، التي يبلغ عدد سكانها نحو 82 مليون نسمة، شيخوخة ديموغرافية ممّا يؤدي إلى تفاقم مشاكل نقص العمالة.

تتجه ألمانيا إلى تخفيف شروط الحصول على الجنسية في البلاد، بهدف لجذب العمالة الماهرة ودمج أكبر عدد ممكن من المقيمين على أراضيها. وذكرت وكالة الأنباء الألمانية أن وزارة الداخلية صاغت قواعد جديدة ووزعتها على وزارات أخرى للاطلاع والتنسيق. وأضافت الوكالة أنه بموجب القواعد الجديدة، لن يضطر الأجانب الذين يعيشون في ألمانيا إلى التخلي عن جوازات سفرهم للحصول على الجنسية الألمانية، كما سيكون بمقدورهم التقدم بطلب للحصول على الجنسية بعد 5 سنوات فقط من الإقامة داخل البلاد، وذلك بحسب الجزيرة نت. ووافقت حكومة المستشار أولاف شولتس في اتفاقها الائتلافي عام 2021 علىتطبيق قانون تجنيس حديث. وتشمل الجوانب الأخرى من التعديلات تسهيل إثبات إجادة اللغة الألمانيةلفئات معينة من الأجانب، وإلغاء شرط اختبار التجنيس لمن بلغوا 67 عاما، وهي خطوة تتعلق بمن يعرفون باسم العمال الضيوف الذين وصلوا إلىألمانيا في خمسينيات القرن الماضي ولم يتم منحهم دورات في اللغة أوالاندماج على الإطلاق، على افتراض أنهم سيعودون فيما بعد إلى بلدانهم الأصلية، وينحدر معظمهم من تركيا. وحتى الآن، يتعين على الأجانب الإقامة في ألمانيا 8 سنوات على الأقل، قبل أن يحق لهم طلب الحصول على الجنسية. وتقضي مسودة القواعد الجديدة بأنه يمكن تقصير المدة إلى 5 سنوات إذا كان بإمكان المتقدمين إثبات اندماجهم في المجتمع على نحو جيد. ويكون ذلك على سبيل المثال، من خلال إظهار الأداء المتميز في المدرسة أو العمل أو مشاركتهم في عمل تطوعي أو إثبات إجادتهم للغة الألمانية. ولن يحتاج الأطفال الذين يولدون في ألمانيا لأبوين أجنبيين، بعد الآن للاختيار بين الجنسية الألمانية وجنسية آبائهم عند بلوغهم السن القانونية. وتعد التعديلات جزءًا من إصلاح واسع النطاق لسياسات الهجرة والاندماج في ألمانيا، التي تنتهجها الحكومة الألمانية المكونة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي وحزب الخضر والحزب الديمقراطي الحر. وأعلنت الحكومة عن مشروع قانون جديد لجذب العمالة الماهرة ضمن ما يعرف ببطاقة الفرص، إذ من المقرر منح بطاقة الفرص القائمة على نظام النقاط للأشخاص الحاصلين على شاهدة تأهيل مهني أجنبية، التي أمضوا في دراستها عامين على الأقل، وذلك عند بحثهم عن وظيفة. وينص مشروع القانون على أن معايير الاختيار تشمل المهارات اللغوية والخبرة المهنية والعمر والصلة بألمانيا.. وتوفر بطاقة الفرص إمكانيات للعمل التجريبي أو العمل بدوام جزئي. ويمكن أن يحصل شخص من دولة خارج الاتحاد الأوربي على بطاقة الفرص إذا حصل على 6 نقاط على الأقل، في النظام الجديد. على سبيل المثال، يمكن الحصول على 4 نقاط إذا كان لدى الشخص مؤهل مهني محدد، كما يمكن أن يحصل على 3 نقاط إذا كان يجيد اللغة الألمانية، أو لديه ما لا يقل عن 3 سنوات من الخبرة في المهنة ذات الصلة. وبحسب مشروع القانون، يمكن أن يحصل الشخص على نقطتين إذا كان لديه حد أدنى من المعرفة باللغة الألمانية أو لديه خبرة مهنية في مجاله لمدة عامين أو كان عمره لا يزيد على 35 عاما. ووفقا للخطط، يمكن أن يحصل الشخص على نقطة في المستقبل إذا قضى بشكل قانوني 6 أشهر متواصلة في ألمانيا.

أعلنت وزارة الداخلية التركية، اليوم، ترحيل أربعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلدهم. وقالت الوزارة، في بيان لها أوردته وكالة أنباء /الأناضول/، إن ترحيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب إلى بلدانهم مستمر، مشيرة إلى أنه تم في هذا الإطار ترحيل أربعة إرهابيين يحملون الجنسية الألمانية إلى بلادهم. وأوضحت أن عدد الإرهابيين الأجانب الذين تم ترحيلهم بلغ 179، منذ 11 نوفمبر 2019 وحتى اليوم. وكان السيد سليمان صويلو وزير الداخلية، أعلن مطلع نوفمبر الماضي، أن تركيا ليست فندقا لعناصر /داعش/ من مواطني الدول الأخرى.. وفي 11 من الشهر نفسه بدأت أنقرة عمليات ترحيل هؤلاء الأجانب إلى بلدانهم.