يترقب المهاجرون والأقليات خاصة المسلمة في بريطانيا صدور القانون الجديد لمنح الجنسية خلال الأسابيع المقبلة وسط مخاوف من الصلاحيات الممنوحة لوزارة الداخلية البريطانية في ظل قرارها الذي صدر مؤخراً بحرمان السوريين من طلب اللجوء. ونجحت حكومة بوريس جونسون في تمرير مشروع القانون في مجلس العموم بعد أن صوّت لصالحه 298 نائباً مقابل معارضة 231 صوتاً، ليمر إلى مجلس اللوردات للتصويت عليه، وبعدها يصبح ساري المفعول خلال الأسابيع المقبلة. وبحسب تقرير بموقع الجزيرة نت فإن قانون الجنسية والحدود المرتقب والمثير للجدل، يتضمن نصوصاً غير مسبوقة، من بينها منح وزارة الداخلية البريطانية صلاحية سحب الجنسية من أي شخص، حتى من دون إخباره بالأمر. ويثير القانون مخاوف كثيرة لدى المواطنين البريطانيين من الأقليات؛ مما جعل مجلس مسلمي بريطانيا -الذي يعد أكبر تجمع للمسلمين في البلاد- إضافة إلى تجمع السيخ البريطانيين لإعلان تنظيم سلسلة من الوقفات أمام مقر رئاسة الوزراء البريطانية؛ رفضاً لهذا القانون. ويستهدف القانون أيضاً طالبي اللجوء القادمين إلى بريطانيا، حيث ظهرت مؤشرات عديدة تبين أن الحصول على اللجوء في بريطانيا لن يكون بالأمر السهل. أبرز تعديلات قانون الجنسية البريطانية: - منح الصلاحيات لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من أي مواطن بريطاني ظهر لها أنه يشكل خطراً على الأمن القومي للبلاد، ويحق للوزارة أن تسحب الجنسية من دون أن تخبر المعني بذلك. - سيمنع القانون الأشخاص الذين وصلوا للبلاد بطريقة غير قانونية من الحصول على طلب اللجوء. - يسمح القانون باستخدام سياسة الإعادة من البحر؛ أي السماح لقوات مراقبة السواحل بإجبار قوارب المهاجرين على العودة من حيث أتت. - يمهد القانون لتطبيق نظام نقل طالبي اللجوء إلى مراكز إيواء خارج البلاد إلى حين البت في طلبات لجوئهم، ويمكّن من وضع طالبي اللجوء في جزر نائية أو دول أفريقية من دون دخول بريطانيا، حتى إذا تم رفض طلب اللجوء تتم إعادتهم لدولهم. أسباب الجدل: السماح لوزارة الداخلية بسحب الجنسية من دون إخبار صاحبها، وهو ما جعل عدداً من الحقوقيين يتخوفون من وصف مواطنين من الدرجة الثانية. وتُجمع أكثر من 20 مؤسسة وهيئة مدنية وحقوقية من المسلمين والسيخ وغيرها من الأقليات على رفض هذا البند في القانون، مؤكدين أنه لن يتم تطبيقه على البريطانيين البيض لأنه ليست لديهم جنسية أو أصول أجنبية. في المقابل، فإن المواطنين البريطانيين من الأصول الأجنبية يمكن سحب الجنسية منهم، لأنهم يحملون جنسية بلد آخر، ذلك أن القانون الدولي يمنع على أي دولة ترك أي مواطن من دون جنسية. فرص إسقاط القانون: أعلن بول أوكونور المسؤول في نقابة الخدمات التجارية والحكومية -التي تعد سادس أكبر نقابة في المملكة المتحدة- أنهم سيطلبون رأي القضاء في هذا القانون، خاصة في شقه المتعلق بإعادة قوارب المهاجرين في البحر. وعبر المسؤول لـالجزيرة نت عن مخاوف نقابته بشأن شرعية هذا القانون، وما يمكن أن يترتب عليه من تبعات قانونية بالنسبة للعاملين في خفر السواحل. وأكدت النقابة أنها تحتاج لرأي القضاء الذي سيقرر إن كانت بنوده غير قانونية؛ وبالتالي لن يطبقها حرس خفر السواحل، أو تعلن المحكمة أنها قانونية، وهكذا سيكون هؤلاء في مأمن من أية متابعة قانونية في حال أسفرت عمليات إعادة القوارب عن غرق من فيها من المهاجرين. تبريرات حكومة جونسون تقول الحكومة البريطانية إن سحب الجنسية سيتعلق بمن يتورط في أعمال إرهابية أو التجسس أو مجرمي الحرب، وسيتم استعماله في نطاق ضيق جداً. وتُدافع الحكومة عن قرار عدم السماح لطالبي اللجوء بدخول البلاد بطريقة غير قانونية بإغلاق الباب أمام شبكات الإتجار بالبشر، وعدم تفكير طالبي اللجوء في المخاطرة بحياتهم في البحر. وتعِد الحكومة بتسريع البت في طلبات اللجوء وعدم تأخيرها، وأيضاً بسرعة ترحيل الأشخاص الذين يتم رفض طلباتهم للجوء. ورغم تبريرات الحكومة البريطانية بأن القانون سيكون في صالح من يستحق اللجوء، فإن قراراً لوزارة الداخلية البريطانية صدر مؤخراً زاد قلق طالبي اللجوء، يتعلق برفض طلب لجوء أي سوري تحت مبرر أن سوريا باتت آمنة وليس هناك خطر على حياته في حال عاد إليها، وهذا القرار هو الأول من نوعه منذ اندلاع الثورة السورية.

طلبت زوجة الرئيس السوري بشار الأسد إذنا من الدوائر البريطانية للإقامة مع أبنائها في بريطانيا، حسبما أشارت بعض التقارير الصحفية الصادرة اليوم السبت، مرجحة أن ذلك تم عن طريق والدها، حيث يحتاج أمر كهذا إلى ترتيبات أمنية من أجل ضمان سلامتها وأبنائها. وأكدت مصادر لبنانية مقربة من الشأن السوري، وذات صلات بالنظام السوري وحزب الله اللبناني صحة هذه الأنباء، نقلا عمن وصفتها بـ"مصادر خاصة" داخل النظام، مشيرة إلى أن ذلك يأتي على خلفية التدهور الأخير في الداخل السوري، وخشية انهيار النظام بشكل سريع يكون من الصعوبة معه تأمين سلامة العائلة. وفيما ترى بعض الدوائر أن الوضع الطبيعي أن ترحل العائلة إلى طهران، كما سبق أن عُرض على الأسد إبان التدهور الذي وقع عام 2012، وليس إلى لندن، فإن زوجة الرئيس "أسماء الأخرس" التي تحمل الجنسية البريطانية، ويمكن لأبنائها الحصول عليها بسهولة، تفضل الإقامة في بريطانيا في حال وقوع "المحظور"، وليس إيران التي لا تناسبها بأي حال، خصوصا وهي التي ولدت وعاشت في بريطانيا، وتنتمي إلى ثقافة مختلفة عما هو سائد في إيران.

انطلقت أسر مجموعة تحمل الجنسية البريطانية من الأطباء وطلاب الطب، للبحث عن أبنائهم، الذين جاؤوا إلى تركيا من السودان، وقيل أنهم توجهوا إلى سوريا. ووصلت الأسر إلى ولاية غازي عنتاب التركية الحدودية مع سوريا، سعيا للحصول على معلومات قد تفيدهم في الوصول إلى أبنائهم، حيث أوضح والد أحد أفراد المجموعة، أنهم فقدوا الاتصال بأبنائهم الذين جاؤوا إلى تركيا من مطار الخرطوم ومطارات دولية أخرى. وأردف الوالد متحدثا بالعربية، أن أفراد المجموعة سبق وأن عملوا في "نشاطات خيرية"، و توجهوا إلى تركيا لتقديم "مساعدات طبية للاجئين السورين على الحدود، ومعالجة المصابين جراء الحرب"، مشيرا أنهم فقدوا الاتصال معهم بعد دخولهم تركيا. وأشار الوالد أنهم لم يصلوا إلى أي نتيجة بخصوص مصير أبنائهم، حتى اللحظة، منوها بأنهم طلبوا مساعدة المسؤولين الأتراك من أجل العثور على أفراد المجموعة.

تعتزم الحكومة البريطانية التقدم بمشروع قانون هو الأول من نوعه في تاريخ البلاد، وبموجبه سيكون بمقدور المليارديرات العرب والأجانب شراء تأشيرات الإقامة في المملكة المتحدة، والحصول بعدها على الجنسية، وذلك من خلال "مزايدات" لتباع في النهاية لمن يدفع أكثر من بين الأثرياء ورجال الأعمال. وتقدم مستشارون للحكومة البريطانية باقتراح ربما تتبناه الحكومة لاحقاً، ومن ثم البرلمان، ويهدف إلى جلب المهاجرين الأثرياء إلى البلاد بما يؤدي إلى إنعاش الاقتصاد ويعزز مكانة لندن كعاصمة لأثرياء العالم وكبريات الشركات متعددة الجنسيات. وبحسب المشروع المقترح فإنه سيكون بمقدور الأثرياء الحصول على تأشيرة إقامة في بريطانيا، إما من خلال الدخول في مزادات لمن يدفع أكثر، أو أن يتم الحصول عليها مقابل تبرعات مالية سخية للمستشفيات والجامعات، وهو ما يمكن أن ينعش خدمات الصحة والتعليم، ويوفر عن كاهل الحكومة والخزينة العامة للبلاد الكثير من التكاليف في المستقبل. وقالت جريدة "التايمز" في تقرير، إن برنامج منح التأشيرات للمستثمرين والمعمول به حالياً في بريطانيا أصبح "طريقة رخيصة" للكثير من الأثرياء الروس والصينيين وغيرهم من أجل الحصول على إقامات في المملكة المتحدة، ومن ثم الانتقال للعيش هو وعائلاتهم في لندن، في الوقت الذي لم يتمكن فيه هذا البرنامج من تحقيق الكثير من الامتيازات للاقتصاد البريطاني. وبحسب مشروع القانون المقترح حالياً من قبل المستشارين فإن بيع تأشيرات الإقامة للأثرياء مقابل مبالغ مالية ضخمة، سوف يكون مردوده أفضل من النظام الحالي لاستقطاب المستثمرين والذي يتيح الاستثمار بـ90 مليون جنيه إسترليني في السندات الحكومية، أو ما شابهها، ومن ثم يحصل المستثمر على إقامة وبعدها بفترة قصيرة يُتاح له طلب الجنسية.