وافق مجلس النواب المصري خلال جلسته العامة أمس، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في مجموع مواده على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. ويستهدف مشروع القانون منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقاً لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء، في إكساب الجنسية المصرية للأبناء، على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية. وبحسب وسائل إعلام مصرية، قال رئيس مجلس النواب حنفي جبالي خلال الجلسة العامة أمس، إنه سيتم تأجيل الموافقة النهائية إلى جلسة أخرى. وأوضح المستشار إن مشروع القانون جاء تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية التي قضت بعدم دستورية نص الفقرة الثانية من المادة (6) فيما تضمنه من قصر الحق في اكتساب الجنسية المصرية بالنسبة للأولاد القصر على حالة اكتساب الأب الأجنبي لهذه الجنسية، دون حالة اكتساب الأم الأجنبية وفي ذلك قال الجبالي: اكتساب الجنسية مظهر من مظاهر سيادة الدولة، وتتمتع فيه الدولة بسلطة تقديرية واسعة بقبول الطلب أو رفضه، وكل ذلك تحت رقابة من القضاء، منوهاً إلى أن جميع حالات اكتساب الجنسية تخضع للسلطة التقديرية ولا سلطة عليها في ذلك، لأن الجنسية مبدأ يمس سيادة الدولة من جهته استعرض النائب اللواء، يحيى كدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الدفاع والأمن القومي ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة لبعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية لافتاً إلى أن مشروع القانون يستهدف ايضاً تعزيز فرص الحصول على النقد الأجنبي عن طريق تسهيل إجراءات منح الجنسية المصرية، والتى من بينها إجازة منح الجنسية المصرية للأجنبي الذي يشترى عقارا من القطاع الخاص، وذلك بعد استيفاء جميع البيانات والمستندات المطلوبة من وحدة فحص طلبات التجـنس، وتقديـر رسـوم طلب الحصول على الجنسية المصرية نقدا حال دخولها جمهورية مصر العربية عن طريق أحد المنافذ

قالت الحكومة المصرية إنها تدرس حالياً منح الجنسية المصرية للأجانب مقابل "وديعة مالية" لتشجيع الاستثمار. والخميس الماضي، وافقت لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب (البرلمان)، على مشروع قانون مقدم من الحكومة يسمح ببيع الجنسية المصرية للأجانب، مقابل دفعهم مبلغاً مالياً في صورة وديعة بنكية بالعملة الصعبة لمدة خمس سنوات متتالية، تمهيداً للتصويت النهائي على القانون في الجلسات العامة المقبلة. وأوضح شريف إسماعيل، رئيس الحكومة، في تصريحات صحفية، الأحد، أن "منح الجنسية للأجانب أمر معمول به في كثير من دول العالم". وأضاف: "سيكون في مصر وفقاً لضوابط أمنية محكمة لا غنى عنها؛ فالوديعة لا تعني الاستغناء عن استيفاء تلك الشروط (لم يكشف عنها)". بدوره قال أشرف سلطان، المتحدث باسم الحكومة، إن "منح الجنسية للأجانب مقابل ودائع دولارية ما زال محل بحث، ولم يصل إلى شكل نهائي". وأضاف سلطان في تصريحات متلفزة، مساء الأحد، أن "كل البدائل مطروحة والمجال مفتوح للاستماع للمقترحات حول هذا الأمر". وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع لقانون الحكومي المقدم لمجلس النواب، إلى أنه "جاء انطلاقاً من السياسة التي تنتهجها الدولة في تشجيع الاستثمار، وتيسيراً على الأجانب ذوي الارتباط الطويل بمصر، والعمل على خلق جو من الثقة والاستقرار، ليطمئن المستثمرون على أموالهم ومشروعاتهم، وتحقيق الاستقرار العائلي لهم". وسبق أن اعترض قسم التشريع في مجلس الدولة (هيئة قضائية تنظر في صحة القوانين والمنازعات الإدارية) رسمياً على مشروع القانون في أكتوبر الماضي. وعدَّد مجلس الدولة أسباب رفضه لمشروع القانون آنذاك في "منحه وزير الداخلية سلطة مطلقة في تحديد المبلغ المالي المطلوب إيداعه، وتحديد شروط وقواعد تقديم طلب التجنس بقرار منه، بما يمثل مخالفة للدستور". وينص الدستور المصري على أن الجنسية حق لمن يولد لأب مصري أو لأم مصرية. وتواجه مصر أزمة اقتصادية، دفعتها للجوء لسياسية الاقتراض، حيث تلقت ملياري دولار قيمة شريحتين من التمويل المخصص بقيمة 3 مليارات دولار من البنك الدولي لدعم برنامج الحكومة الاقتصادي والاجتماعي، كما تلقت 2.75 مليار دولار كشريحة أولى من قرض صندوق النقد الدولي المقدر بـ 12 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات.

تمكنت قوات حرس الحدود السعودية، وللمرة الثانية خلال أسبوع من إحباط عملية تهريب أقراص أمفيتامين تتجاوز المليوني قرص تقريباً عن طريق شواطئ تبوك، حسبما أعلنت وسائل إعلام سعودية، اليوم الثلاثاء. وقال المتحدث باسم حرس الحدود السعودي، إن القوات اشتبهت بهدف بحري وقامت بمحاصرته، وقام من فيه بإشعال النار في مجموعة من الأكياس أدت إلى غرق المركب، بحسب "العربية نت". وأوضح أنه تم إلقاء القبض على 4 أشخاص جميعهم من الجنسية المصرية، كما تم القبض على شخصين سعوديين للاشتباه بهما.

بعد ما يقرب من عامين على حبسه، تم الإفراج عن محمد سلطان نجل القيادي في جماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، والمحكوم عليه بالسجن المؤبد في قضية غرفة عمليات رابعة، وذلك بعد تنازله عن الجنسية المصرية، تم ترحيله للولايات المتحدة الأمريكية حيث يحمل الجنسية الأمريكية، وصرح المستشار هشام بركات النائب العام أن قرار الإفراج عن محمد سلطان يتفق مع القانون رقم 140 لسنة 2014 بشأن الأحكام الخاصة بتسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم، وأن ترحيله للولايات المتحدة يأتي لاستكمال مدة العقوبة الجنائية الصادرة بحقه بالسجن المؤبد. وقد أثار قرار الإفراج عن محمد سلطان وتنازله عن الجنسية المصرية حالة من الفرحة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر". رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور يوسف القرضاوي كتب على "تويتر": "نبارك للشاب المؤمن الصبور محمد صلاح سلطان انتصاره في معركة الإرادة، وندعو الله أن يتم عليه العافية، وأن يفك أسر أبيه، وكل المعتقلين الصابرين". في حين قال محمد محسوب الوزير السابق ونائب رئيس حزب الوسط "حرية محمد سلطان انتصار للأمعاء الخاوية على عصابة قمع وفساد ظنت الضعف خنوع فأثبت محمد أن من الضعف لقوة وما الشعب إلا ملايين محمد سينتصر". فيما كتبت الناشطة السياسية نوارة نجم "هو أيه تهمة سلطان اللي انطس عشانها مؤبد غير أن أبوه إخوان؟، حمد لله على سلامته، كل واحد بقى يشوف له أي جنسية ياخدها إن شالله نيجيريا.. عشان ساعة القضا: اجري يا مجدي". ودشن النشطاء على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" هاشتاج تحت اسم #محمد_سلطان و#سلطان_انتصر، عبر من خلاله عن مواقفهم المتباينة من قرار الإفراج عن محمد سلطان وترحيله للولايات المتحدة الأمريكية. وكتب Yasser Saaed: "صعب إحساس إنك عشان تبقى حر لازم تتنازل عن جنسيتك المصرية!!". وأضاف Shady Mohamed: "تفتح عينك من النوم تلاقي إن سلطان خرج.. الحمد لله الواحد يفرح للخبر ده ﻵخر اليوم، محمد سلطان حر، عقبال اليماني وعلاء والباقي يارب". كما قال د.خالد أبو شادي: "ذهبت مرارة الأسر، وبقيت حلاوة الأجر، ولاحت بوراق النصر.. وهل النصر إلا في ثباتك على مبدئك ولو كنت لوحدك!". فيما قال Fadi Al-Qadi: "خروجه من السجن ثمنه زوال جنسيته المصرية وترحيله بعد رحلة طويلة من الإضراب عن الطعام #محمد_سلطان: كل قلوب الناس جنسيتي". وأخيرا كتب @N_BinGhaith: "بعد إضراب عن الطعام دام 489 يوم الإفراج عن الناشط المصري #محمد_سلطان وإبعاده إلى الولايات المتحدة.. #إنتصار".

تنازل الصحفي المصري الكندي محمد فاضل فهمي عن جنسيته المصرية من أجل أن يسري عليه القانون الصادر مؤخرا بإمكانية ترحيل الأجانب الصادرة ضدهم أحكام في مصر وتم بموجبه ترحيل زميله يبتر جريست الأحد، بحسب أسرته. وأوضحت أسرة فهمي أنه "تنازل عن جنسيته". وأعلن وزير الخارجية الكندي جون بيرد لقناة "سي بي سي" الإثنين أن الإفراج عن فهمي بات "وشيكا". والقي القبض على فاضل فهمي وبيتر جريست وزميلهما محمد باهر في ديسمبر 2013 وتمت محاكمتهم. وقضت محكمة جنايات في القاهرة العام الماضي بحبس فهمي وجريست سبع سنوات لكل منهما وبالحبس عشر سنوات لباهر محمد لمساعدتهم جماعة الإخوان المسلمين التي صنفتها الحكومة المصرية "تنظيما إرهابيا" وأزاحها السيسي من السلطة في يوليو 2013. لكن محكمة النقض (المحكمة العليا) ألغت هذا الحكم مطلع يناير الماضي وقررت إعادة محاكمتهم.