واصل الدولار قفزاته بالسوق السوداء في مصر، اليوم الإثنين، ليتخطى مستوى 10.50 جنيه لأول مرة في تاريخه، حسبما قال 7 متعاملين في السوق الموازية للعملة في مصر لرويترز. ولم تنجح مساعي البنك المركزي خلال الفترة الماضية سواء بخفض سعر العملة أو العطاءات الاستثنائية أو إغلاق شركات الصرافة في القضاء على السوق السوداء أو حتى تخفيف حدة هبوط الجنيه فيها. وكان البنك المركزي قد خفض قيمة الجنيه إلى 8.85 جنيه للدولار من 7.73 جنيه في 14 مارس آذار وأعلن أنه سيتبنى سعر صرف أكثر مرونة. ورفع المركزي لاحقا سعر الجنيه قليلا إلى 8.78 جنيه للدولار ولكن خبراء يقولون إن الجنيه مازال مبالغا في قيمته. ويبلغ السعر الرسمي الجديد للجنيه في تعاملات ما بين البنوك 8.78 جنيه بينما يشتري الأفراد الدولار من البنوك بسعر 8.88 جنيه. وقال متعامل "السعر يرتفع بسرعة منذ أمس الأحد وحتى الآن. هناك طلبات كثيرة من بعض المستوردين الذين أكدوا أن المركزي وعدهم بتوفير احتياجاتهم من العملة لكنه لم يوفرها لهم بعد. نفذنا عمليات اليوم على 10.55 جنيه و10.60 جنيه للدولار الكميات تتراوح بين 900 ألف دولار وحتى 1.5 مليون دولار للعميل الواحد".

أبقى البنك المركزي المصري سعر صرف الجنيه مستقرا عند 7.53 جنيه مقابل الدولار في عطاء بيع الدولار، اليوم الأربعاء. وقال البنك المركزي، إنه عرض 40 مليون دولار اليوم وباع 38.4 مليون دولار، وبلغ أقل سعر مقبول 7.5301 جنيه مقابل الدولار دون تغير عن العطاء السابق يوم الإثنين. وأبقى البنك المركزي السعر الرسمي مستقرا، منذ ما يزيد على شهر بعد أن سمح للجنيه بالانخفاض في مسعى للقضاء على السوق السوداء. ويقول محللون، إن البنك المركزي ربما قرر الحفاظ على استقرار العملة لمنعها من الهبوط، أكثر من اللازم ولأنه يأمل في نجاح إجراءات أخرى اتخذت في الفترة الأخيرة. وتتحدد أسعار تداول الدولار المسموح للبنوك بها على أساس نتائج عطاءات البنك المركزي وهو ما يمنحه سيطرة فعلية على سعر الصرف الرسمي.