أعلن الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن زاد إلى 9.2% في سبتمبر من 7.9% في أغسطس، وذلك للمرة الأولى في 4 أشهر في ظل ارتفاع أسعار الغذاء، فيما تراجع التضخم الأساسي. وقال البنك المركزي، اليوم، إن التضخم السنوي الأساسي الذي يستبعد أسعار سلع مثل الفاكهة والخضروات تراجع إلى 5.55% في سبتمبر من 5.61% في أغسطس. ووأوضح أنجوس بلير رئيس مركز "سيجنت" لتوقعات الأعمال والاقتصاد إن أسعار السلع الأولية العالمية مازالت منخفضة لكن نقص العملة الصعبة في مصر يزيد تكلفة الاستيراد بالنسبة لمن يجدون صعوبة في تدبيرالعملة الصعبة، مضيفًا، أن "هناك بعض المستوردين الذين ربما يرغبون في زيادة أسعار الأغذية المستوردة". وتنهي أحدث أرقام التضخم موجة تباطؤ للمعدل دامت 3 أشهر قال بعض المحللين إنها ستسمح للبنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة الرئيسية لتنشيط النمو.

سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين "التضخم في مصر"، لشهر يناير الماضي، ارتفاعاً قدره 1.2% عن شهر ديسمبر 2014، في حين بلغ معدل التضخم السنوي 9.4%، خلال شهر يناير 2015، مقارنة بـ"9.8%"، خلال شهر يناير 2014. وأرجع الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، في نشرته الشهرية عن التضخم، ذلك الارتفاع إلى الزيادة الشهرية التي شهدتها أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة "63.9%", ومجمـوعة اللحوم والدواجن بنسبة "1.3%", ومجموعة الخضـراوات بنسبة "1.7%", مجموعة الحبوب والخبز بنسبة "1.0%", مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة "2.1%", شرائح استهلاك المياه بنسبة "4.9%", الذهب بنسبة "9.8%".

قال الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، إن العجز في الميزان التجاري لمصر خلال شهر مايو الماضي تراجع بنسبة 28.6% ليصل إلى 17.37 مليار جنيه، أي 2.4 مليار دولار، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي والذي بلغ العجز خلاله نحو 24.33 مليار جنيه، أي 3.4 مليار دولار. والميزان التجاري هو الفرق بين الصادرات والواردات، ويتكون العجز عندما ترتفع قيمة الواردات عن الصادرات، فيما يحقق الميزان فائضا إذا زادت الصادرات عن الواردات. وذكر الجهاز المعني بالإحصائيات في البلاد، أن قيمة الصادرات ارتفعت خلال شهر مايو الماضي بنسبة قدرها 7.6% لتبلغ 18.57 مليار جنيه، أي 2.6 مليار دولار، مقابل 17.25 مليار جنيه، أي 2.4 مليار دولار، خلال نفس الشهر من العام الماضي، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع التي تصدرها مصر مثل الفواكه والبترول الخام واللدائن. وذكر الجهاز الذي اعتمد في إحصائه على البيانات الشهرية للتجارة الخارجية، إن الواردات انخفضت بنسبة 13.6% حيث بلغت 35.93 مليار جنيه (5.03 مليار دولار) خلال شهر مايو الماضي مقابل 41.58 مليار جنيه (5.82 مليار دولار) خلال نفس الشهر من العام الماضي. وذكر أن السبب في انخفاض قيمة الواردات هو تراجع أسعار بعض السلع مثل منتجات البترول والمواد الأولية من حديد وصلب والزيوت والشحوم والدهون.

أظهرت إحصاءات رسمية أن معدل البطالة في مصر ارتفع إلى 13.4 بالمئة في الربع الأخير من عام 2013 مقارنة مع 13 بالمئة في نفس الربع من 2012. وأشارت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إلى أن عدد العاطلين عن العمل بلغ نحو 3.7 مليون، في مقابل 3.5 مليون في الربع الأخير من 2012 بزيادة 4.1 بالمئة. ولم تسجل نسبة البطالة تغيرا يذكر مقارنة مع الربع الثالث من العام الماضي. وارتفع عدد المشتغلين 0.7 بالمئة في الربع الأخير على أساس سنوي إذ بلغ 23.7 مليون عامل مقابل 23.5 مليون في نفس الربع من 2012. وأظهرت البيانات أن القوة العاملة زادت 1.1 بالمئة على أساس سنوي في الربع الأخير من 2013 لتصل إلى 27.3 مليون مقابل 27 مليونا في نفس الربع من العام السابق.