أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، امس، ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين قطر ومصر لتصل إلى 80.1 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 45.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 76.2%. وسجلت قيمة الصادرات المصرية لقطر 19.7 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022 مقابل 3.5 مليون دولار خلال الفترة نفسها من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 458.3%، في حين بلغت قيمة الواردات المصرية من قطر 60.4 مليون دولار مقابل 42 مليون دولار، بنسبة ارتفاع قدرها 44.1%؛ وفقاً لبيان. وحول أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى قطر خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022، جاءت اللدائن ومصنوعاتها في المرتبة الأولى بقيمة 4.9 مليون دولار، ثم أثاث ومنشآت جاهزة الصنع بقيمة 3.4 مليون دولار، ثم آلات وأجهزة ومعدات كهربائية بقيمة 2.8 مليون دولار، ثم مصنوعات من حديد أو صلب بقيمة 2 مليون دولار، ثم زجاج ومصنوعاته بقيمة 1.6 مليون دولار. أما أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من قطر خلال الـ 11 شهر الأولى من عام 2022، فكانت حديد وصلب بقيمة 20.5 مليون دولار، ثم لدائن ومصنوعاتها بقيمة 20.4 مليون دولار، ثم منتجات كيميائية متنوعة بقيمة 5 ملايين دولار، ثم منتجات كيميائية عضوية بقيمة 4.7 مليون دولار، ثم مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 3.7 مليون دولار. وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر 518.3 مليون دولار خلال العام المالي 2021/‏2022 مقابل 507.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /‏2021 بنسبة ارتفاع قدرها 2%. وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بقطر 1.5 مليار دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 1.3 مليار دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة ارتفاع قدرها 14.3%، بينما بلغت قيمة تحويلات القطريين العاملين في مصر 1.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020/‏2021 مقابل 2.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019/‏2020 بنسبة انخفاض قدرها 34%.

استقر معدل التضخم السنوي لأسعار المستهلك في مصر عند 14.8% في يوليو الماضي، وهو نفس معدل التضخم في الشهر السابق عليه، حسبما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، في بيان اليوم الأربعاء. وأوضح الجهاز، أن الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أنحاء البلاد سجل ارتفاعا قدره 0.7% في يوليو 2016، مقارنة بالشهر السابق عليه. وأرجع ارتفاع التضخم الشهري، إلى زيادة أسعار الخضروات بنسبة 3.8% والحبوب والخبز بنسبة 2.6% والألبان والجبن والبيض بنسبة 1.1% والفاكهة بنسبة 1.4% والدخان بنسبة 0.5%، على الرغم من انخفاض أسعار الدواجن بنسبة 7.75%. وارتفع معدل التضخم السنوي في أسعار المستهلك إلى 14.8% في يونيو 2016، مقابل 12.9% في الشهر السابق عليه. وكان البنك المركزي المصري، قد خفض منتصف مارس الماضي، سعر صرف الجنيه 112 قرشاً أمام الدولار، بنسبة 14.5% إلى 8.85 جنيهات.

كشفت النشرة الشهرية لبيانات الـتجـارة الخـارجية المصرية، عن تواصل العجز التجاري المصري، خلال أغسطس الماضي، حيث بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري 32.8 مليار جنيه، خلال أغسطس، مقابل 18.0 مليار جنيه لنفس الشـهر من العام السابق، بنسبة ارتفاع بلغت 81.9%. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، إن أهم أسباب هذا الارتفاع يرجع إلى زيادة قيمة الواردات بنسبة 49.9%، حيث بلغت 47.8 مليار جنيـه خـلال شهـر أغسطس، مقابل 31.9 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع وأهمها، "القمح بزيادة قدرها 140.6%، والبترول الخام بزيادة قدرها 100% والمواد الأولية من حديد أو صلب بزيادة قدرها 95.4 % وسيارات ركوب بزيادة قدرها 283.2%". وأضاف الجهاز أن حجم الصادرات ارتفع بنسبة 8.5%، حيث بلغت 15.0 مليار جنيه، أغسطس الماضي، مقابل 13.9 مليار جنيه لنفس الشهر من العام السابق، ويرجع ذلك إلى ارتفاع قيمة بعض السلع، وأهمها الملابس الجاهزة، واللدائن بأشكالها الأولية، وعجائن ومحضرات غذائية متنوعة.

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، أن عدد المسنين، خلال العام الماضي، بلغ 5.8 مليون مسن، منهم 2.8 مليون من الذكور، و3 ملايين من الإناث، بنسبة 6.9% من إجمالي السكان، متوقعا ارتفاع هذه النسبة إلى 11.5% عام 2031. وأشار الإحصاء إلى أن نسبة الأمية للمسنين خلال عام 2013 بلغت نحو 64.9%، بينما بلغت نسبة المسنين الحاصلين على مـؤهل جامعي فـأعلى 8.3%. موضحا أن نحو 1.2 مليون مسن يقومون بالعمل بما نسبته 62.6% من إجمالي عدد المسنين، منهم 61.9% يعملون في نشاط الزراعة والصيد و13.4% يعملون في تجارة الجملة والتجزئة و3.7% في النقل والتخزين وذلك طبقا لنشرة القوى العاملة عام 2013. ولفت الإحصاء إلى أن نسبة عقود الزواج بين المسنين 1.8% من إجمالي العقود، بينما بلغت نسبة إشهادات الطلاق 8%، من إجمالي الإشهادات طبقاً لنشرة الزواج والطلاق عام 2013.

قال رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، اللواء أبو بكر الجندي، إن مصر تستقبل مليون مولود جديد كل 6 أشهر، حيث تبلغ النسبة الحالية 4 مواليد جدد في الدقيقة الواحدة. وأضاف الجندي أن مصر تستقبل يوميا 5600 مولود جديد.

ذكر تقرير رسمي مصري، اليوم الإثنين، أن معدل التضخم في البلاد ارتفع في يناير 2014 بنسبة 12.2% ليسجل 145 نقطة. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري في بيان، إن "معدل التضخم ارتفع خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.6% مقارنة بشهر ديسمبر ليسجل 145 نقطة، كما ارتفع معدل التضخم ليصل إلى 12.2% مقارنة بشهر يناير2013". وأضاف البيان، أن أسعار الطعام والشراب ارتفعت خلال شهر يناير الماضي بنسبة 3.6% مقارنة بالشهر السابق عليه ليسجل 169.5 نقطة، كما ارتفع معدلها على أساس سنوي بنسبة 19.1% مقارنة بشهر يناير 2013. وأشار إلى زيادة أسعار المستهلكين التضخم في الحضر خلال الشهر الماضي مقارنة بالشهر السابق عليه بنسبة 1.4% ليسجل 142.4 نقطة، في حين صعد المعدل مقارنة بالشهر ذاته من العام 2013 ليسجل 11.4%، وفي الريف زاد معدل التضخم خلال شهر يناير الماضي بنسبة 1.7% مقارنة بالشهر السابق عليه ليصل إلى 148 نقطة، بينما صعد معدل التضخم السنوي ليسجل 19.7% مقارنة بشهر يناير 2013.