أحال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر جميع شركات الهواتف المحمولة الأربع العاملة في البلاد إلى النيابة العامة، للتحقيق فى وقائع مرتبطة بشكاوى تقدم بها مواطنون بشأن وجود خطوط هاتف محمول مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها. وجاءت الإحالة، بحسب موقع المصري اليوم عقب قيام الجهاز بفحص الشكاوى التى وردت إليه خلال اليومين الماضيين، واستكمال الأدلة والقرائن والمستندات المرتبطة بالوقائع محل الشكاوى، فى إطار التعاون المستمر بين الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات والنيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية. وذكرت وكالة رويترز أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات في مصر وهو هيئة حكومية تدير وتنظم قطاع الاتصالات منذ عام 2003، قال في البيان الصادر عنه إنه في ضوء متابعة للشكاوى الواردة من بعض المستخدمين بشأن وجود خطوط هاتف محمول ​مسجلة ببياناتهم الشخصية دون علمهم أو حيازتهم لها.. أعلن الجهاز إحالة شركات ​المحمول الأربع إلى النيابة العامة، وذلك لاتخاذ شؤون التحقيق حيال ⁠الوقائع محل الشكاوى. وأضاف جهاز تنظيم الاتصالات المصري أنه أقر حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة تستهدف إحكام ​منظومة تسجيل خطوط المحمول، والتحقق من هوية حائزيها الفعليين، ومنع تكرار مثل هذه ​الوقائع مستقبلاً، عقب اجتماعات عقدها مع شركات الاتصالات. وأشار إلى أن هذه الإجراءات تضمنت وقف بيع أو تفعيل أي خطوط جديدة من خلال أنظمة الشركات للجهات والمؤسسات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو ​الجهات والهيئات الحكومية، وألزم الجهاز أيضا الشركات بإرسال رسائل نصية لكافة الخطوط ​القديمة المسجلة على أنظمتها، لإخطار حائزيها بضرورة التوجه إلى فروع الشركات لإبرام عقود جديدة باسم ‌الحائز ⁠الفعلي للخط. وكشفت شكاوى الخطوط المسجلة بأسماء المواطنين المصريين، بحسب موقع المصري اليوم عن مشكلة تتعلق بآليات تسجيل وتفعيل خطوط المحمول، بعدما تبين وجود حالات لخطوط مسجلة باسم مواطنين رغم عدم علمهم بها أو حيازتهم الفعلية لها، وهو ما دفع الجهاز إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لإحكام الرقابة على منظومة تسجيل الخطوط والتحقق من هوية حائزيها. وأكد الجهاز المصري لتنظيم الاتصالات أنه لن يتهاون مع أى مخالفة للقواعد والضوابط التنظيمية المنظمة لعمليات بيع وتسجيل وتفعيل خطوط المحمول، مشدداً على أنه فى حالة عدم التزام أى شركة بالقواعد التنظيمية الصادرة عن الجهاز، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة، والتى قد تصل إلى وقف بيع وتفعيل خطوط جديدة للشركة المخالِفة وإحالة الوقائع إلى النيابة العامة لإعمال شؤونها وفقاً لأحكام القانون في مصر.