دعت اللجنة العربية الدائمة لحقوق الإنسان، المجتمع الدولي إلى التقيد بالتزاماته الدولية، ومحاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي، وجددت دعوتها وحثها للأمم المتحدة والأطراف الدولية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف التحرك لفرض عقوبات على "الكيان الصهيوني" واتخاذ التدابير اللازمة لضمان حماية الحقوق الفلسطينية الأساسية. ورحبت اللجنة، في ختام أعمال اجتماعها الـ41، اليوم الخميس، بمقر الجامعة العربية، بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية "المستعمرات الصهيونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة. ووافقت على مقترح وفد دولة فلسطين على إحلال كلمة "الصهيونية"، بدلا من "الإسرائيلية" في تقرير الأمانة العامة للجامعة العربية، حيث تم تعديل عنوان البندين "الثاني والثالث" ليكونا "التصدي للانتهاكات الصهيونية لحقوق الإنسان في الأراضي العربية المحتلة"، "والأسرى والمعتقلون العرب في السجون الصهيونية وجثامين الشهداء الفلسطينيين والعرب المحتجزين لدى سلطات الاحتلال الصهيونية في مقابر الأرقام". كما رحبت اللجنة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم "2334" بشأن عدم شرعية المستعمرات الصهيونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وجددت تأكيدها على عدم شرعية الاستيطان بكافة أشكاله وإدانة إقرار الكنيست الصهيوني "قانون التسوية"، والذي يشرعن ويضم أكثر من "40000" وحدة استيطانية في "50" بؤرة استيطانية مقامة على الأراضي الفلسطينية. وأكدت اللجنة على قرار مجلس الجامعة على مستوى القمة العربية في "نواكشوط"، بدعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد إلى وقف كافة أشكال التعامل مع المستعمرات الصهيونية المقامة على الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك حظر استيراد منتجاتها أو الاستثمار فيها بشكل مباشر أو غير مباشر لمخالفتها للقانون الدولي، وإيجاد آلية فعاله بالتواصل مع حركة المقاطعة الدولية للاحتلال الصهيوني، وذلك أسوة بقرار الاتحاد الأوروبي في هذا الخصوص. كما أكدت على استمرار المسؤولية الثابتة للأمم المتحدة نحو قضية فلسطين حتى يتم إيجاد حل عادل وشامل لكل جوانبها يكفل إنهاء الاحتلال، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الوطنية الثابتة غير القابلة للتصرف بما فيها حقه في العودة، وتقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف، مطالبة المجتمع الدولي بالتحرك والوفاء بالتزاماته القانونية تجاه السكان في الأراضي الفلسطينية، وفي قطاع غزة على وجه الخصوص لوقف وإنهاء الحصار الصهيوني المفروض على القطاع، والعمل على وقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق المدنيين وخاصة الصيادين. وأكدت اللجنة على إدانة قرار الكنيست الصهيوني لعام 1981 القاضي بتطبيق القوانين الصهيونية على الجولان العربي السوري المحتل، ورفض كافة التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها سلطات الاحتلال الصهيوني بهدف تغيير طبيعة الجولان العربي السوري المحتل، ومركزه القانوني واعتبارها باطلة ولاغية وليس لها أي أثر قانوني لما تشكله من انتهاك صارخ للشرعية الدولية ولقرار مجلس الأمن رقم 497 "1981" الصادر بهذا الشأن.