قال رئيس وزراء أيرلندا الشمالية بيتر روبنسون انه سيتنحى وان جميع الوزراء من الحزب الوحدوي الديمقراطي عدا واحدا سيستقيلون أيضا وسط أزمة بشأن حادث قتل له صلة بالجيش الجمهوري الأيرلندي. وفشل الحزب -وهو أكبر حزب في الإقليم موال لبريطانيا- في كسب تأييد أحزاب منافسة لتأجيل حكومة اقتسام السلطة في وقت سابق، اليوم الخميس، وقال روبنسون أن وزراءه سيستقيلون إذا لم توافق لندن على تعليق البرلمان. وقال روبنسون للصحفيين "في ضوء القرار بمواصلة العمل كالمعتاد في البرلمان أتنحى عن منصب الوزير الأول وسيستقيل وزراء آخرون من الحزب الوحدوي الديمقراطي على ان تنفذ الاستقالة على الفور ماعدا أرلين فوستر" مضيفا إن الحكومة البريطانية يمكنها أن تعلق عمل البرلمان. وقال "طلبت من ارلين البقاء في منصبها كوزيرة للمالية على أن تقوم بعمل رئيس الوزراء حتى لا يتمكن القوميون والجمهوريون من أخذ قرارات مالية وغير مالية قد تكون ضارة بأيرلندا الشمالية."

كشفت وثائق سرية أذنت بنشرها دائرة المحفوظات الوطنية في لندن، أن الجيش الجمهوري الأيرلندي وضع خططاً لاختطاف الملكة فيكتوريا، التي جلست على عرش بريطانيا العظمى من 1837 إلى 1901. وقالت الوثائق، التي نشرتها صحيفة "ديلي ميرور"، اليوم الإثنين، إن الجيش الجمهوري الأيرلندي كان يعتزم خطف الملكة فيكتوريا أثناء تجولها في قصرها بالمورال باسكتلندا واحتجازها رهينة في كوخ رث، إلى أن تستجيب الحكومة البريطانية، وقتها، إلى مطالبه بالإفراج عن أعضائه المعتقلين في سجون بريطانيا وايرلندا. وأضافت أن الحكومة البريطانية تلقت تحذيراً من مؤامرة الاختطاف وتعاملت معه على محمل الجد، وقامت بإرسال العشرات من رجال المباحث السرية المسلّحين إلى قصر بالمورال لحماية الملكة فيكتوريا. وأشارت الوثائق السرية إلى أن قائد شرطة مدينة مانشستر وقتها كتب في مذكرة إلى شرطة سكوتلاند يارد بتاريخ 14 أكتوبر 1867، أن الجيش الجمهوري الأيرلندي يعتقد أن الملكة فيكتوريا تتجول مع عدد قليل جداً من المرافقين ولذلك لن تكون هناك صعوبة في تحقيق الهدف لعدم وجود حرّاس حولها.