صادق مجلس نواب الشعب التونسي (البرلمان) في ساعة متأخرة من مساء /الجمعة/، بأغلبية كبيرة على عدم منح الثقة للحكومة المقترحة من قبل رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي، وذلك بتصويت 134 نائبا ضد إجازة هذه الحكومة، مقابل تصويت 72 نائبا فقط لصالحها، في حين احتفظ 3 نواب بأصواتهم. وذكرت وكالة /تونس إفريقيا للأنباء/ أنه يترتب على عدم نيل حكومة الجملي المقترحة ثقة المجلس النيابي المرور إلى مرحلة جديدة منظمة وفقا لمقتضيات دستور البلاد الفصل 89، وهي قيام رئيس الجمهورية في أجل عشرة أيام بإجراء مشاورات مع الأحزاب والائتلافات والكتل النيابية لتكليف الشخصية الأقدر من أجل تكوين حكومة في أجل أقصاه شهر. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد سلم يوم 15 نوفمبر الماضي المرشح لمنصب رئيس الحكومة الحبيب الجملي، رسالة تكليف لتشكيل الحكومة الجديدة، بعد أن اقترحته حركة النهضة، بصفتها الحزب الحاصل على أكثر عدد من المقاعد بمجلس نواب الشعب.

أكد السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، اليوم، أن التشكيلة الحكومية المقترحة ستعرض على البرلمان دون تغيير، وأن من غير الممكن دستوريا وإجرائيا إعادة النظر في تركيبة الحكومة المقترحة قبل عرضها على البرلمان. ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن السيد الجملي القول: ألتزم شخصيا بعرض القائمة دون تغيير احتراما لتعهدي بتشكيل حكومة كفاءات.. مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد أكد خلال اللقاء الذي جمعه به مساء أمس الثلاثاء، أنه لا مجال لمراجعة قائمة الحكومة ويجب عرضها على البرلمان كما هي. كما جدد الجملي التأكيد على أن موقفه ثابت بخصوص عرض تركيبة الحكومة كما هي على البرلمان، خاصة أن هذا الموقف عبر عنه عدد من المختصين في القانون الدستوري.. مضيفا أن الرئيس أكد أيضا دعمه للحكومة وحرصه على أن تتولى مقاليد تسيير البلاد في أسرع وقت ممكن بالنظر إلى الظروف التي تمر بها تونس داخليا وخارجيا، والظروف الإقليمية المحيطة بها، والتي تحتم التسريع في انطلاق عمل الحكومة. كما أشار رئيس الحكومة التونسية المكلف إلى تواصل المشاورات مع رؤساء الأحزاب والكتل البرلمانية، بخصوص الحكومة. وبخصوص تأجيل الجلسة العامة بالبرلمان للتصويت على تركيبة الحكومة إلى بعد غد الجمعة، بين الجملي أنه لم تتم استشارته في هذا التأخير، وأن لا علم له بما إن كانت هناك نية لتأخير موعد الجلسة العامة مرة أخرى. وكان السيد الحبيب الجملي قد أعلن في الثاني من يناير الجاري تشكيلته الحكومية المقترحة، والتي تضم 28 وزيرا و14 كاتب دولة. وقرر مكتب مجلس نواب الشعب (البرلمان) عقد جلسة عامة بعد غد الجمعة للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية المقترحة.

قرر مجلس نواب الشعب في تونس (البرلمان)، اليوم، عقد جلسة عامة يوم الجمعة المقبل للتصويت على منح الثقة للتشكيلة الحكومية، التي اقترحها السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلف. وقالت النائب نسرين العماري، المكلفة بالإعلام والاتصال بمكتب البرلمان، إنه تم تحديد هذا التاريخ للجلسة العامة، بعد أن اقترحته كتلة حركة النهضة (54 نائبا) وكتلة حزب قلب تونس (38 نائبا ) في حين اقترحت الكتلة الديمقراطية (41 نائبا) وكتلة الحزب الدستوري الحر (16 نائبا) يوم الثلاثاء المقبل ليكون موعدا للجلسة. وكان السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، قد دعا أمس الأول /الخميس/ مكتب البرلمان إلى الاجتماع، لتحديد موعد الجلسة العامة المخصّصة لمنح الثقة للحكومة المقترحة وفق ما ينص عليه النظام الداخلي..وفي اليوم نفسه أعلن السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة التونسية المكلف، قائمة بتشكيلته الوزارية المقترحة..وضمت القائمة 28 وزيرا، بينهم ثلاث سيدات، و14 كاتب دولة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيّد قد وقع يوم /الخميس/، رسالة موجّهة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس نواب الشعب (البرلمان)، وذلك بعد أن تسلّم قائمة الفريق الحكومي المقترح والتي كان قد عرضها عليه قبلها بيوم السيد الحبيب الجملي رئيس الحكومة المكلّف. وكلف الرئيس التونسي ، السيد الحبيب الجملي رسميا بتشكيل الحكومة يوم 15 نوفمبر الماضي، بعد اقتراحه من قبل حركة النهضة، الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية بأكبر عدد من المقاعد بالبرلمان، ثم تجدد التكليف لمدة شهر ثان يوم 15 ديسمبر الماضي، بطلب من الجملي.

قدم السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف اليوم، تشكيلة حكومته، إلى الرئيس التونسي قيس سعيد. ونقلت وكالة تونس إفريقيا للأنباء، عن بلاغ للرئاسة التونسية، أن قيس سعيد سيتولى توجيه رسالة إلى السيد راشد الغنوشي رئيس مجلس النواب، لتحديد موعد جلسة عامة لمنح الثقة لحكومة الحبيب الجملي. وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف وهو مرشح /حركة النهضة/ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، قد بدأ منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة لتشكيل الحكومة الجديدة. وأعلن الجملي في 22 ديسمبر الماضي، أنه ستكون لتونس حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، مشيرا إلى أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف.

الجملي: كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية أعلن رئيس الحكومة التونسية المكلف، الحبيب الجملي، انتهائه من تحديد قائمة وزراء حكومته الجديدة. جاء ذلك في فيديو نشره الجملي، على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وقال الجملي في مقطع الفيديو:أنهيت تحديد أعضاء الحكومة الجدد دون ذكر أي أسماء وأضاف الجملي أنه تعذر عليّ إحالة القائمة إلى سيادة رئيس الجمهورية قيس سعيّد نظرا لتواصل نشاطه خارج مبنى الرئاسة . وتابع:الحكومة جاهزة وستكون في مستوى تطلعات الشعب التونسي، كفاءات ستكون قادرة على أداء المسؤولية المناطة بعهدتها في هذه الفترة التاريخية الحاسمة. وفي 23 ديسمبر المنقضي، أعلن الجملي، أنّه قرّر تشكيل حكومة كفاءات مستقلة عن كل الأحزاب السياسية في البلاد، بعد فشل المفاوضات مع الأحزاب السياسية. ومنتصف نوفمبر الماضي، كلف الرئيس قيس سعيّد، الجملي بتشكيل الحكومة، بعد طرح اسمه من جانب حركة النهضة، التي تصدرت نتائج الانتخابات التشريعية في 6 أكتوبر الماضي. ومنتصف ديسمبر، طلب الجملي من سعيّد تمديد مهلة تشكيل الحكومة، بعد انقضاء الشهر الأول دون تشكيلها.وتحتاج الحكومة المقبلة لتأييد 109 نواب لاعتمادها (50 بالمئة +1).

أعلنت حركة النهضة التونسية الفائزة في الانتخابات التشريعية الأخيرة، أن مسار تشكيل الحكومة الجديدة متواصل ولم يفشل، مؤكدة حرصها على الإعلان عن أعضائها في القريب العاجل. وحملت حركة النهضة في مؤتمر صحفي اليوم مسؤولية إهدار الوقت خلال المشاورات إلى حزب التيار الديمقراطي الذي أعلن مؤخراً رفضه المشاركة في الحكومة الجديدة، معتبرة أن الحزب كان يضمر منذ البداية عدم المشاركة في الحكومة رغم الموافقة على جلّ شروطه. ورجح السيد نور الدين العرباوي عضو المكتب السياسي لحركة النهضة، إمكانية المرور إلى تشكيل حكومة كفاءات، مؤكداً في الوقت ذاته حرص الحركة على تشكيل الحكومة ومعنيّة بالمشاركة الجادة في تشكيلها. من جهة أخرى، أوضح العرباوي أن مسألة إمكانية التحالف مع حزب قلب تونس الذي حل ثانياً في التمثيل البرلماني موكولة إلى السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء المكلف قائلاً إنه لن يلومه أحد على الذهاب إلى أي خيار آخر في ظل المعوقات الموجودة. وبدأ الجملي مرشح حركة النهضة الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية ،مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسمياً يوم 15 نوفمبر الماضي، حيث دعا حزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس إلى تشكيل ائتلاف حاكم مع حركة النهضة لكن الأحزاب الثلاثة أعلنت أمس، الأحد، قرار رفضها المشاركة فيها.

أعلن السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف أنه سيكون لتونس حكومة جديدة بحلول الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن نسبة الحقائب الوزارية التي سيتولاها مستقلون تقارب النصف. وقال الجملي في تصريح للصحفيين، إن لديه سيناريوهات أخرى للتفاعل مع قرارات الأحزاب التي دعاها في وقت سابق للمشاركة في ائتلاف حاكم، وهي حركة النهضة وحزب التيار الديمقراطي وحركة الشعب وحزب تحيا تونس. وأوضح في هذا الصدد أنه أعد أكثر من ثلاثة سيناريوهات بخصوص تشكيل حكومته المقبلة، قائلا من يقدم على تشكيل حكومة عليه أن يضع كل الاحتمالات والسيناريوهات . وكان رئيس الوزراء التونسي المكلف قد أفاد في تصريح له يوم أمس السبت بأن اجتماعه مع ممثلي الأحزاب الأربعة، وهي /النهضة/ و /التيار الديمقراطي/ و/حركة الشعب/ و/تحيا تونس/، قد حقق تقدما وإنه تم التوافق حول كل النقاط لكن وكالة الأنباء التونسية نقلت عن مصادر وصفتها بالمطلعة قولها اليوم، إن التيار الديمقراطي وحركة الشعب قررا عدم المشاركة في حكومة الجملي الجديدة. وبدأ الجملي مرشح /حركة النهضة/ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي.

طلب السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف اليوم، تمديد المهلة المخصصة له لتشكيل الحكومة الجديدة، شهرا إضافيا. وذكرت الرئاسة التونسية في بيان لها أن الجملي أكد خلال لقائه الرئيس التونسي قيس سعيد أنّه في حاجة إلى مدّة إضافية ليتمّ تشكيل الحكومة في أقرب وقت وعرضها على البرلمان للحصول على الثقة. وأكد رئيس الوزراء المكلف أن معيار اختيار أعضاء الحكومة يقوم على شرط توفر النزاهة والكفاءة والقدرة على التسيير والتمتّع برؤية وبعد استراتيجي، مشدّدا على أنّ الحكومة الجديدة ستكون مسؤولية كلّ الأطياف السياسية مهما كانت الانتماءات الحزبية. واعتبر أنّ الفترة السابقة التي خصّصت للمفاوضات لم تكن إهدارا للوقت بل لضبط الإجراءات ووضع آليات ومنهجية جديدة في إدارة العمل الحكومي، وهو ما سيساهم في إنجاح عمل الحكومة المقبلة، وفق تعبيره. وبدأ الجملي مرشح /حركة النهضة/ الحزب الفائز في الانتخابات التشريعية، مشاوراته مع الأحزاب والشخصيات السياسية والمستقلة منذ تكليفه رسميا يوم 15 نوفمبر الماضي. وتنتهي المهلة الأولى المحددة يوم الأحد المقبل ويمكن أن تضاف لها مهلة ثانية لشهر واحد.

كشف مصدر من فريق عمل السيد الحبيب الجملي رئيس الوزراء التونسي المكلف بأنه بصدد تلقى السيّر الذاتيّة للشخصيات المقترحة من الأحزاب، وضبط التركيبة الحزبيّة للحكومة المرتقبة..مشيرا الى أن هذه العملية ستتواصل الى يوم غد الخميس. ونقلت وكالة تونس افريقيا للأنباء اليوم عن المصدر قوله، إن الجملي جدّد تأكيده مرة أخرى على أن انضمام أيّة شخصية مقترحة للحكومة سيكون على أساس الكفاءة والنزاهة ويكون محلّ إجماع من مختلف الأطراف، لافتا إلى أن رئيس الوزراء المكلف سيبقي على عدد الوزارات الحالية ، وليس هنالك تفكير لتشكيل حكومة مصغرة. وبيّن أن وزارات السيادة الأربع (الداخلية والعدل والدفاع والخارجية) ستكون من نصيب شخصيات مستقلة عن الأحزاب، فضلا عن أن الوزارات التي يصفها رئيس الحكومة المكلف بالأساسية على غرار وزارات المالية والصناعة والطاقة ستسند لكفاءات ومهارات وطنية. يُذكر أن الرئيس التونسي قيس سعيّد، قد كلف السيد الحبيب الجملي منتصف الشهر الماضي بتشكيل الحكومة التونسية الجديدة.. وقام الجملي بلقاءات مع عدد من ممثلي الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية والشخصيات المستقلة والخبراء للتشاور معهم.

كشف رئيس الحكومة التونسية المكلف الحبيب الجملي عن أولويات عمله خلال الفترة المقبلة، وعن ملامح تشكيلة حكومته الجديدة، كما رد على حملة التشكيك في استقلاليته وكفاءته في العلاقة بإدارة المرحلة القادمة، وتحدياتها الاقتصادية خصوصا. وأضاف في حوار خاص مع الجزيرة نت، أن تكليفه برئاسة الحكومة الجديدة هي مسؤولية كبيرة دون شك، ومعلوم أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي يواجه تحديات كبرى، لكني عازم على تكوين حكومة مقتدرة فيها كفاءات قادرة على مجابهة هذه الصعوبات بعد التشاور مع جميع الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية وهيئات المجتمع المدني، لنتمكن من وضع برنامج اقتصادي واجتماعي يستجيب لانتظارات الشعب التونسي، ولشبابه الذين عبروا عنها خلال الانتخابات الأخيرة. وحول انفتاحه على جميع الأطياف السياسية والحزبية في مشاورات تشكيل الحكومة أكد قائلاً: سأكون منفتحاً على جميع الأحزاب دون استثناء، لا سيما التي ترغب في المساهمة في بناء خطط الإصلاح وإعداد برنامج لإنقاذ تونس من هذه الوضعية الصعبة التي تمر بها، كما سأنطلق فعليا في الاتصال بجميع الأحزاب والمنظمات الوطنية لسماع آرائهم ومقترحاتهم، وأطلعهم على تصوري لمسار الحكومة وبرنامج عملها. وفيما يتعلق بعلاقته بحركة النهضة قال: أنا مستقل دون أدنى شك، ليس فقط عن النهضة بل عن جميع الأحزاب السياسية، والمقربون مني يعرفون ذلك، أما عن حقيقة اقتراحي من قبل النهضة بخطة كاتب دولة للفلاحة خلال فترة الترويكا فقد تم ذلك على أساس أني شخصية مستقلة ذات كفاءة، وأؤكد أني لم ولن أنتمي لأي حزب، وهدفي الوحيد هو خدمة تونس، والتعاون مع جميع الأحزاب والمنظمات لإيجاد حل وبرنامج مشترك لإخراجها من وضعها الحالي. وأشار إلى أن الاقتصاد الخاص يعد من الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الذي سأمضي فيه، لأن فيه رهانا على الاستثمار وعلى المؤسسات الخاصة، لما لها من دور في تحقيق النمو وتراكم الثروة وخلق مواطن شغل، لأن أجهزة الدولة لم تعد قادرة على استيعاب جميع طلبات الشغل، والرهان الأكبر سيكون على الاستثمار في القطاع الخاص، وعلى رجال الأعمال من أبناء تونس، دون أن ننسى طبعا دفع الاستثمار الأجنبي وانفتاحنا عليه سواء من أشقائنا العرب أو باقي دول العالم.