يبحث نواب المجلس التأسيسي التونسي، عن صيغة توافقية لحسم الخلاف حول فصل محوري بباب السلطة القضائية في الدستور الجديد، أدى إلى تعطيل أعمال المجلس. واندلعت أزمة القضاء، داخل المجلس التأسيسي منذ الاثنين الماضي، عندما رفض نواب الكتلة الديمقراطية المعارضة في جلسة صاخبة في ذلك اليوم التصويت على تعديل الفصل 103 المثير للجدل، والمرتبط بتسمية كبار القضاة. معايير دولية وينص الفصل في صيغته الأصلية، على أن "يسمى القضاة بأمر رئاسي بناء على أمر مطابق من المجلس الأعلى للقضاء"، وهو مجلس منتخب. وجاء مقترح للتعديل من أحد نواب حركة النهضة الإسلامية ليتم النص بموجبه على تسمية الوظائف السامية، بالقضاة بأوامر من رئاسة الحكومة وباقتراح من وزير العدل. وأدى التعديل، إلى تعطيل أعمال المجلس كما فجر احتجاجات لدى القضاة الذين أعلنوا إضرابا حضوريا، لمدة أسبوع في المحاكم التونسية للمطالبة بتعزيز استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية، واعتماد المعايير الدولية للقضاء في الدستور الجديد. وقال مقرر الدستور في المجلس التأسيسي، الحبيب خذر، اليوم الخميس، أن اجتماعات بين رؤساء الكتل النيابية، توصلت إلى بلورة فكرة جامعة أفضت إلى بداية توافق حول صيغة نهائية للفصل. الفصل الأصلي وقال خذر، "آخر صيغة تنص على الإبقاء على الفصل الأصلي مع إضافة فقرة تفيد بتسمية القضاة بأمر رئاسي بالتشاور مع رئيس الحكومة وباقتراح من المجلس الأعلى للقضاء، ويضبط القانون الوظائف القضائية السامية". وأضاف خذر، بأن الصيغة الجديدة ستسمح بتوحيد رأي السلطة التنفيذية ويمنح المجلس الأعلى سلطة الاقتراح، واذا ما تم قبوله فإن الفصل سيفتح الباب للتصديق على باقي فصول باب القضاء بسلاسة. ويخشى القضاة المضربين والأحزاب المعارضة، من أن يؤدي التضييق على القضاء إلى الانبطاح مجددا للسلطة الحاكمة التي يمكن أن تتحكم بحسب مقترح التعديل الأول في القطاع عبر تسييس التعيينات القضائية، وهو أمر يعيد إلى الأذهان سلوك النظام السابق في العزل وفرض النقل التعسفي للقضاة المستقلين. ويدفع نواب الحزب الحاكم بشكل خاص، بأنه وفي غياب أي رقابة على القضاء فإن الباب سيظل مفتوحا لتغول دولة القضاء بينما لم يتم اصلاح القطاع بشكل كامل بعد الثورة. وينطلق هؤلاء، من أن فلسفة الدستور تقوم ليس فقط على مبدأ التفريق بين السلطات، ولكن أيضا على رقابة السلطات لبعضها البعض.