أعلنت السلطات التونسية، اليوم، إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية بطريقة غير شرعية. وذكر الحرس الوطني التونسي أن وحدات الحرس البحري تمكنت من إحباط 79 عملية اجتياز للحدود البحرية. وأضاف أن الوحدات تمكنت من ضبط 2982 مهاجرا غير شرعي من بينهم 9 تونسيين وانتشال 9 جثث لمهاجرين من جنوب الصحراء، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق بعرض البحر. تجدر الإشارة إلى أن السواحل التونسية تشهد منذ سنوات تدفقا كبيرا للمهاجرين غير الشرعيين، الراغبين في الوصول إلى السواحل الجنوبية لبلدان الاتحاد الأوروبي، حيث سجلت عمليات الهجرة غير الشرعية سقوط آلاف الضحايا، وفقا لإحصائيات المنظمة الدولية للهجرة.

هنأ الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، نظيره اللبناني ميشال عون بانتهاء مفاوضات ترسيم الحدود البحرية الجنوبية مع إسرائيل. وبحسب الرئاسة اللبنانية أن «بايدن أكد خلال اتصال هاتفي وقوف الولايات المتحدة إلى جانب لبنان لتحقيق الاستقرار وتمكينه من تعزيز اقتصاده والاستفادة من ثرواته الطبيعية». إلى ذلك أعلنت الرئاسة اللبنانية، في بيان، أن الصيغة النهائية للعرض الأمريكي بشأن اتفاق ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «مرضية للبنان وتلبي مطالبه وحافظت على حقوقه في ثروته الطبيعية». كما أعلنت إسرائيل موافقتها على مسودة الاتفاق التي عرضها الوسيط الأمريكي آموس هوكستين. ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي يائير لابيد، أمس، الاتفاق المرتقب مع لبنان بـ»التاريخي». وقال رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي إن الموقف اللبناني الموحّد في ملف ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل وتشبث لبنان بحقوقه ومطالبه أفضى إلى هذه النتيجة الإيجابية طالبا من شركة توتال المباشرة بالتنقيب في المياه اللبنانية فورا. وجاء كلام ميقاتي خلال تسلمه من نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب نسخة عن المسودة النهائية للاتفاق صباح أمس في السراي الحكومي وسط بيروت بحسب بيان لمكتبه الإعلامي. وأعرب ميقاتي عن أمله في «أن يصل ملف ترسيم الحدود البحرية اللبنانية إلى نهاياته في وقت قريب، بعدما نجحت الجهود التي قام بها الوسيط الأمريكي اموس هوكشتاين في التوصل إلى مسودة اتفاق تحفظ الحقوق اللبنانية. كما أعرب عن أمله أن تبلغ الأمور خواتيمها ومن ثم المباشرة بالخطوات العملانية للتنقيب عن الغاز في المياه اللبنانية». وشكر الرئيس ميقاتي الإدارة الأمريكية على الجهد الذي قامت به في ما تم التوصل إليه، وبشكل خاص السيد اموس هوكشتاين الذي قاد عملية التفاوض بدقة وحرفية وصبر. كما توجه بالشكر إلى فرنسا التي ساهمت بشكل مباشر في الوصول إلى ما تم التفاهم عليه وتذليل العقبات التي طرأت خلال المفاوضات غير المباشرة». شركة توتال واجتمع ميقاتي مع وزير الطاقة وليد فياض ووفد من شركة توتال الفرنسية الذي وصل صباح أمس ضم رئيس مجلس الإدارة المدير العام رومان لامارتينيار، مدير الشركة ومدير التنقيب عن النفط والإنتاج لوران فيفيه، ومدير شمال أفريقيا جان جايلي. وخلال الاجتماع طلب الرئيس ميقاتي من ممثلي شركة توتال المباشرة بالإجراءات التنفيذية للتنقيب في المياه اللبنانية فورا. وصباح الثلاثاء، أعلن نائب رئيس مجلس النواب إلياس بو صعب، تسلّم الرئيس ميشال عون نسخة نهائية من الاتفاق الأمريكي حول ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل. وقال بوصعب في مؤتمر صحفي إن ملف المفاوضات بشأن ترسيم الحدود البحرية مع إسرائيل «تم إنجازه»، وإن بلاده حصلت على كل مطالبها. وأكد أن لبنان «سيحصل على كامل حقوقه من حقل قانا للغاز وأن الجانب الإسرائيلي يمكن أن يأخذ تعويضاته من شركة توتال وليس من لبنان»، مشيرا إلى أنه «سبق للبنان أن وقع اتفاقا مع توتال عام 2017». ورغم أن الاتفاق محدود النطاق، فسوف يمثل تسوية مهمة بين البلدين، وهما خصمان يجمعهما تاريخ طويل من الصراع، ويفتح الطريق للتنقيب عن مصادر الطاقة قبالة الساحل ويخفف من مصدر للتوترات الأحدث بين البلدين. ويهدف الاتفاق لحل نزاع حدودي في شرق البحر المتوسط، في منطقة يأمل لبنان أن ينقب فيها عن الغاز الطبيعي. وتستخرج إسرائيل بالفعل الغاز الطبيعي في حقول قريبة. ويرسم الاتفاق الحدود بين المياه اللبنانية والإسرائيلية للمرة الأولى، كما يضع آلية لحصول كل من البلدين على عائدات من حقل غاز يمتد عبر الحدود. ولا يتعرض الاتفاق للحدود البرية بين البلدين. وقال إلياس بو صعب كبير المفاوضين اللبنانيين إن المسودة الأخيرة «تأخذ في الاعتبار كل متطلبات لبنان ونعتقد أن الطرف الآخر يجب أن يشعر بالمثل». وقال مصدران لبنانيان كبيران إن حزب الله اللبناني أعطى الضوء الأخضر أيضا للاتفاق، وكانت الجماعة تهدد حتى وقت قريب بمهاجمة منشآت الغاز الإسرائيلية. ويمثل استكشاف الغاز دفعة كبيرة للبنان، الذي غرق في أزمة مالية منذ عام 2019. ويمكن لمثل هذا الاستكشاف أن يصلح فشل لبنان طويل الأمد في إنتاج الكهرباء الكافية لسكانه.

اختتمت اليوم ورشة العمل التقنية حول الجوانب التقنية للحدود البحرية ونقاط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر التي نظمتها اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار التابعة لوزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب Cooly للاستشارات ومقره المملكة المتحدة واستمرت ثلاثة أيام. ركزت الورشة التقنية التي أقيمت في النادي الدبلوماسي على المبادئ الفنية الأساسية للهيدروغرافيا ورسم الخرائط وتطبيقها على الحدود البحرية وخطوط الأساس والمناطق البحرية لدولة قطر، كما سلطت الضوء على التعريف بالخرائط البحرية الإلكترونية وكيفية استخدامها. وهدفت الورشة إلى تمكين المشاركين من فهم أهمية الجوانب التقنية للمناطق البحرية والحدود، والمبادئ القانونية وراء ترسيم الحدود، واستخدام الخريطة البحرية الإلكترونية التي تم إعدادها خصيصًا لدولة قطر والموضّح عليها المناطق البحرية، لاستخدامها في العمليات داخل تلك المناطق. وتُعتبر هذه الورشة هي الأولى من سلسلة الورش التي تعتزم اللجنة الدائمة لاتفاقية قانون البحار تنظيمها خلال الأشهر القليلة المقبلة، آخذةً بعين الاعتبار دمج القطاع المدني بالقطاع العسكري وذلك للتعرف على التحديات وتبادل المعلومات والخبرات بين القطاعين. شارك في الورشة وزارة الداخلية ممثلة في إدارة أمن السواحل والحدود واللجنة الدائمة للمنافذ البحرية، ووزارة الدفاع ممثلة في القوات البحرية الأميرية، ووزارة المواصلات والاتصالات، وقطر للبترول.

استنكرت دولة قطر البيان الصادر عن وزارة الداخلية البحرينية بشأن إحتجاز 15 قارباً بحرينياً على متنها 20 بحاراً، واصفة إياه بأنه محاولة يائسة من ضمن المحاولات لإختلاق المشاكل. وصرح مصدر مسؤول بوزارة الداخلية اليوم، بأن احتجاز مراكب الصيد التي دخلت المياه القطرية ليس بإجراء جديد، فقد جرت العادة بأن يتم الحصول من قبلهم على تعهد بعدم الصيد في المياه القطرية وأنه في حال ثبت تكرارهم لذلك وعدم التزامهم بتعهداتهم فتتم إحالتهم إلى الجهات المختصة ويتم الإفراج عن البحارة في غضون ثلاثة أيام على أن يتم احتجاز السفن فقط إلى حين صدور قرار المحكمة. وأفاد المصدر بأن وزارة الداخلية متمثلة بإدارة أمن السواحل والحدود قد قامت بتحذير الصيادين مراراً وتكراراً من الصيد في المياه القطرية وعدم استخدام أساليب الصيد المضرة بالبيئة، ولكن دون أي استجابة لهذه التحذيرات. وأكد المصدر المسؤول أن دولة قطر لا تقبل بأن يتم المساس بسيادتها على الحدود البحرية وأنها ملتزمة بالمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بالاتفاقيات الدولية البحرية، وأن على الأطراف الأخرى الالتزام بذلك لضمان السلامة البحرية.

كشف بيان لمجلس الوزراء المصري صدر مساء اليوم السبت، بعد يوم من توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع السعودية، إن جزيرتي تيران وصنافير الموجودتين في البحر الأحمر تقعان في المياه الإقليمية للمملكة. وجاء في البيان "أسفر الرسم الفني لخط الحدود عن وقوع جزيرتي صنافير وتيران داخل المياه الإقليمية للمملكة العربية السعودية". وأضاف البيان الذي صدر وسط تساؤلات مصريين عن نصوص اتفاقية ترسيم الحدود "الجدير بالذكر أن جلالة الملك الراحل عبد العزيز آل سعود، كان قد طلب من مصر في يناير 1950 أن تتولى مصر توفير الحماية للجزيرتين، وهو ما استجابت له وقامت بتوفير الحماية للجزر منذ ذلك التاريخ".

أعلنت الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الحرس الوطني تمكن من إحباط 100 عملية تسلل عبر الحدود البحرية والبرية للبلاد وضبط 1275 مجتازا للحدود، خلال النصف الأول من العام الجاري. وقالت الوزارة في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، إن "الحرس الوطني استطاع خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2015، إحباط 100 عملية اجتياز للحدود البحرية والبرية خلسة". وأضافت أنها "فرق الحرس الوطني ضبطت 1275 مجتازا، بينهم 1142 شخصا تسللوا عبر الحدود البحرية في اتجاه سواحل الدول الأوروبية، فيما اجتاز 133 شخصا الحدود البرية، بطريقة غير شرعية". وذكرت الداخليّة في بيان آخر، اليوم، أنه تم "أمس إحالة 14 عنصرا متشددا دينيا من أهالي ولايات قابس، ومدنين، وتطاوين، بالجنوب التّونسي، إلى الوحدة الوطنية لمكافحة الإرهاب بالعوينة، بالعاصمة تونس، بتهمة تكوين شبكة لتسفير الشباب لبؤر التوتر"، مشيرة أن التحقيقات مازالت متواصلة.

وقعت الفلبين وإندونيسيا اليوم الجمعة، اتفاقا لترسيم حدود المناطق البحرية الاقتصادية المتداخلة بينهما في الجزء الجنوبي من المحيط الهادي. وتمت صياغة الاتفاق بعد عشرين عاما من المفاوضات، وتم توقيعه في ظل توترات متزايدة بين مانيلا وبكين حول النزاعات الإقليمية في بحر الصين الجنوبي. وقال الرئيس الفلبيني بنينو أكينو إن الاتفاق "يقدم دليلا قويا لالتزامنا الثابت بالتمسك بسيادة القانون والتوصل إلى تسوية سلمية وعادلة للمشكلات البحرية". وقال الرئيس الإندونيسي سوسيلو بامبانج يودويونو، إن هذا الاتفاق يشكل "نموذجا ومثالا جيدا على إمكانية تسوية أي خلاف بما في ذلك التوترات الحدود البحرية بالسبل السلمية". وأعرب يودويونو عن أمله أن تعمل إندونيسيا والفلبين بشكل أوثق، في ما يتعلق بالملاحة والمصائد والجريمة عبر الحدود والسياحة البيئية، بعد توقيع اتفاق ترسيم الحدود.