عقدت لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بمجلس الشورى اجتماعاً اليوم، برئاسة مقررها سعادة السيد ناصر بن راشد بن سريع الكعبي . وقامت اللجنة خلال الاجتماع بدراسة مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل، وقررت رفع تقريرها التكميلي بشأنه إلى مجلس الشورى الموقر.

عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية، أمس، برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي، نائب رئيس المجلس. وفي بداية الجلسة، ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن تحديد الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين في المنازل. وقد شهدت الجلسة مناقشات مستفيضة حول مشروع القانون المذكور، في ضوء تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية. وبعد المناقشات الموسعة قرر المجلس اخضاع مشروع القانون لمزيد من الدراسة ومواصلة مناقشته في جلسة قادمة. ويتكون مشروع القانون المذكور من 8 مواد من بينها مادة اجرائية، وبموجب مشروع القانون تُنشأ بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لجنة تسمى لجنة الحد الأدنى للأجور ويصدر بتشكيلها ونظام عملها وتحديد مكافآتها قرار من مجلس الوزراء، بناء على اقتراح وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وتختص اللجنة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وفقاً للضوابط المنصوص عليها في المشروع. ويقر القانون تحديد الحد الأدنى للأجور لفئتي العمال والمستخدمين، حيث تم التفريق بينهما كما يتبين من عنوان المشروع، وذلك على النحو التالي: العامل هو كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته وإشرافه. المستخدم: هو الشخص الطبيعي الذي يؤدي أعمالا منزلية تحت إدارة صاحب العمل واشرافه مقابل أجر كالسائق والطاهي والبستاني ومن في حكمهم.. وقد شمل التعديل تعريف صاحب العمل ليكون كالآتي: كل شخص طبيعي أو معنوي يستخدم عاملا أو أكثر لقاء أجر وكل شخص طبيعي يعمل لديه مستخدم.. بينما عرّف القانون الحالي صاحب العمل بالشخص الطبيعي الذي يعمل لديه المستخدم. كما تم تعديل تعريف الأجر ليكون للحد الأدنى للأجور، وعرّف الحد الأدنى للأجور بالمشروع بالآتي: الحد الأدنى للأجور: أدنى مبلغ يسمح بدفعه للعامل والمستخدم بموجب هذا القانون عن العمل الذي يؤديه ايا كان مستوى كسب او مهارة العمل او ما يقوم به من مهام.. ومن بين ما تضمنه مشروع القانون: -تحديد الحد الأدنى للأجور يكون بقرار من وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، سواء للعمال او المستخدمين في المنازل.. وتتم مراجعته مرة واحدة على الأقل كل سنة. -يلتزم صاحب العمل بتعديل أجور جميع العاملين والمستخدمين من الذين يتقاضونها وقت العمل بهذا القانون، بما يتفق مع الحد الأدنى للأجور المنصوص عليها في هذا القانون إذا كانت تقل عن هذا الحد، مع عدم المساس بأجورهم التي تزيد عليه. -تختص اللجنة المذكورة بدراسة ومراجعة الحد الأدنى لأجور العمال والمستخدمين وترفع توصياتها في هذا الشأن إلى الوزير. -يجوز للوزارة، في حال مخالفة صاحب العمل لأحكام هذا القانون، وقف معاملاته لديها للمدة التي تحددها. وفيما يتعلق باجراءات استقدام المستخدمين، وفحصهم طبياً وترخيص إقاماتهم، فتسري بشأنها الأحكام المقررة بشأن العمال الوافدين وذلك بما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون. أما باقي الإجراءات الواجب اتباعها بالنسبة للمستخدمين في المنازل، كتحرير عقود الاستخدام وطريقة استخدامهم والمحظور تشغيلهم فيه بسبب أعمارهم، وفترة الاختبار وتحديد مدتها، وضوابط التزامات صاحب العمل والإجراءات التي تتبع في حال وفاة المستخدم، فقد نظمتها مواد القانون الحالي رقم 15 لسنة 2017. ويأتي مشروع القانون استكمالا لمنظومة تشريعات العمل التي صدرت خلال السنوات القليلة الماضية، بما يحاكي معطيات العصر حيث أكدت دولة قطر التزامها بالاتفاقيات الدولية بهذا الخصوص، كما نوه العديد من أعضاء المجلس بأهمية مشروع القانون.. كونه من المشروعات التي تلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، كما تلامس حياة المقيمين في الوقت ذاته.. داعين لاستيفاء دراسة مشروع القانون بشكل متعمق بالرجوع إلى جميع المستندات ذات الصلة حتى يكون رأي مجلس الشورى واضحا أمام الرأي العام ويحقق مشروع القانون أهدافه.

36 اتفاقية ثنائية لتوفير الحماية القانونية للعمالة الوافدةكشف سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أن الدولة بصدد اتخاذ مزيد من الإجراءات المهمة في إطار دعم حقوق العمالة الوافدة، ومنها مشروع إنشاء صندوق لدعم العمالة، بحيث يسمح هذا الصندوق بدفع الأجور المتأخرة للعمال في الحالات التي تتأخر جهات عملهم في سدادها لأي سبب من الأسباب، بالإضافة إلى وضع آلية للحد الأدنى لأجور العمال بالدولة بما يراعي كفاية مستوى الأجور لتحقيق الاحتياجات الضرورية للعامل والعيش بمستوى إنساني مناسب.واستعرض سعادته خلال ندوة نظمتها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، جهود دولة قطر في تعزيز وضمان حقوق العمال من خلال أحدث التشريعات الصادرة وآخر التطورات في مجال حماية ورعاية حقوق العمالة الوافدة، ومن أهمها قانون "نظام حماية الأجور" ومن خلاله يتم إلزام الشركات بتحويل رواتب جميع العمال لديها عن طريق النظام إلى حساب العامل في إحدى المؤسسات المالية بالدولة ومعاقبة الشركات التي تتأخر أو تمتنع عن دفع الرواتب، موضحاً أن إجمالي المستفيدين من القانون حتى الآن 2 مليون و400 ألف عامل، وعدد الشركات التي سجلت في النظام 49,389 شركة. دخول وخروج الوافدينوكذلك القانون رقم (21) لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم، الذي منح الحرية للعامل في تغيير صاحب العمل، وأعطى للعامل الحرية في الخروج من الدولة.كما شرح سعادته أهمية صدور القانون رقم (15) لسنة 2017 بشأن المستخدمين في المنازل، الذي يضفي حماية قانونية على تلك الفئة وينظم العلاقة القانونية بين العامل المنزلي وصاحب العمل، من خلال تنظيم ساعات العمل والإجازات ومكافأة نهاية الخدمة وآلية تقديم الشكاوى وغيرها من الأحكام التي تضمنها القانون.قانون العملوأشار سعادة الوزير إلى أنه بصدور القانون رقم (13) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الذي أنشأ لجان فض المنازعات العمالية، فقد تم تبسيط إجراءات التقاضي على العامل في إطار حرص الدولة على تطوير الآليات التي تسهل على العامل الوافد سرعة استيفائه لحقوقه.كما تطرق سعادته إلى قرار مجلس الوزراء رقم (15) لسنة 2017 الذي أنشأ اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، للقيام بدور المنسق الوطني لرصد ومنع ومكافحة الاتجار بالبشر، والانتهاء من إعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر. اتفاقيات ثنائيةوأعلن سعادة الوزير أن الوزارة قامت بتوقيع 36 اتفاقية ثنائية و5 مذكرات تفاهم مع الدول المرسلة للعمالة، بهدف توفير الحماية القانونية الأساسية للعمالة الوافدة قبل استقدامها إلى دولة قطر.