نظمت الهيئة العامة للطيران المدني بالتعاون مع مشروع بحوث وتطوير إدارة الحركة الجوية الأوروبية SESAR، ورشتي عمل الأسبوع الماضي، بمشاركة ممثلين عن وزارة الداخلية، والقوات المسلحة القطرية، والخطوط الجوية القطرية، ومطار حمد الدولي، وهليكوبتر الخليج، ومركز قطر للطيران اللاسلكي. وناقشت ورشة العمل الأولى التي عقدت تحت عنوان أنظمة التحكم بأبراج المراقبة عن بعد، أهمية تطبيق نظام المراقبة الجوية عن بعد، باستخدام كاميرات المراقبة لنقل كل ما يحصل على أرض المطار، والتحكم بحركة إقلاع وهبوط الطائرات. وتم عرض عدد من التجارب لمطارات حول العالم بدأت بتطبيق نظام التحكم عن بعد بأبراج المراقبة لديها، حيث استفادت هذه المطارات من الفوائد المتعددة للمراقبة الرقمية من ناحية خفض التكلفة وسلامة العمليات، نتيجة فعالية الأجهزة ودقة معطياتها وتطور التقنيـات التي تتمتع بها أنظمة المراقبة عن بعد. وفي هذا الإطار تتطلع دولة قطر إلى المنافع العديدة لتطبيق نظام المراقبة الجوية عن بعد في برج المراقبة الجوية في مطار الدوحة الدولي، بحيث يتم التحكم في الحركة الجوية بمطار الدوحة من مطار حمد الدولي. وقد تناولت ورشة العمل الثانية أحد أكثر المواضيع الشائكة والملحّة في عالم الطيران، وهي كيفية دمج الطائرات بدون طيار في المجال الجوي، والإشكاليات الناتجة عن تحقيق هذا الدمج دون التأثير على الحركة الجوية للطيران المدني وضمان سلامة الأجواء.واستعرضت ورشة العمل العديد من القضايا المتعلقة بتشغيل واستخدام الطائرات من دون طيار في ظل ما يشهده المجال الجوي من ازدحام في حركة الطائرات التجارية وطائرات الهليكوبتر، بالإضافة الى المسائل الخاصة بتطبيق معايير الامن والسلامة والآثار البيئية الناجمة عن استخدام الطائرات من دون طيار. وقد تضمنت العروض المرئية خلال الورشة العديد من التفاصيل المتعلقة بأنواع وأحجام الطائرات من دون طيار وتعدد اغراض استخدامها حول العالم، كوسيلة لنقل الطرود والاسعافات الأولية ومراقبة المنشآت والمباني والمشاريع الاستراتيجية وغيرها. وقد عرض المشاركون تجارب العديد من الدول الأوروبية وخبراتها في مجال إعداد القوانين واللوائح التنظيمية الملزمة لتشغيل الطائرات من دون طيار وتنظيم استخدامها وتحدي المواقع والارتفاعات المسموح لها بالطيران ضمنها وتحديد الجهات المسئولة عن اصدار التصاريح الخاصة لتشغيل هذه الطائرات.