قال رئيس الوزراء التركي، السابق، أحمد داود أوغلو، اليوم الأحد، إنه بتوديع المنصب لا يتخلى عن عهودة ومبادئه وقضيته. وقال أوغلو في كلمة وداعية بالمؤتمر العام للعدالة والتنمية في أنقرة اليوم، "نحن نودع المناصب لكننا لا نتخلى عن عهودنا ومبادئنا وقضيتنا، ولا نسعى وراء أجندات مؤقتة وإنما فضائل دائمة". وبدأ حزب العدالة والتنمية التركي مؤتمره الاستثنائي الثاني، اليوم، بعد اكتمال نصاب عدد الحاضرين من أعضاء الحزب وممثليه، بحسب القانون الداخلي للحزب. ويعقد الحزب مؤتمره في الصالة الرياضية بالعاصمة أنقرة، التي شهدت منذ الصباح الباكر توافد عدد كبير من أنصار الحزب.

أعلنت لجنة التحفظ وإدارة أموال جماعة الإخوان في مصر، برئاسة المستشار عزت خميس أنه تم، اليوم الإثنين، التحفظ على عدد من مقرات حزب الحرية والعدالة الكائنة بالمقطم، ومصر القديمة، والمنيل، وجسر السويس، ومدينة السادات، بمحافظتي القاهرة والجيزة، تمهيداً لتسليمهم إلى وزارة المالية لمصادرتها تنفيذاً للحكم الصادر بمصادرة ممتلكات الحزب على أن تؤول حصيلتها إلى الخزانة العامة للدولة. وقال الأمين العام للجنة المستشار محمد ياسر أبو الفتوح، في تصريح صحفي، إن اللجنة تحفظت على مستشفى الخلفاء الراشدين بمصر الجديدة، ومدرسة السيدة عائشة بالنزهة والتابعة لإدارة النزهة التعليمية، وعلى شركتين للصرافة وهما "إيمكو"و"الغربية" والتحفظ على 19 شخصا لانتمائهم ودعمهم لجماعة الإخوان.

أكد رئيس هيئة الدفاع عن متهمي جماعة "الإخوان المسلمين" بمصر، عبد المنعم عبد المقصود، أن أمين حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية للجماعة، حسين إبراهيم، "لم يمثل أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه منذ إعلان القبض عليه مساء أمس الإثنين". وكان مسؤول أمني مصري رفيع بوزارة الداخلية، قال مساء أمس، إن الأجهزة الأمنية ألقت القبض على حسين إبراهيم، أمين عام حزب "الحرية والعدالة"، بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمحافظة مطروح"، وأكدت جماعة "الإخوان المسلمين" نبأ القبض عليه، محملة السلطات المصرية سلامة إبراهيم، والمسؤولية عن حياته، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول". وقال عبد المقصود، "منذ حديث المسؤول الأمني بوزارة الداخلية أمس، ولم يظهر حسين إبراهيم، أمام أي جهة تحقيق، ولا نعرف مكان احتجازه حتى ظهر اليوم الثلاثاء". مضيفا، "لم تخبرنا جهات التحقيق ببدء تحقيقات مع إبراهيم، ومن قبض عليه، ولا نعرف هل سيكون التحقيق معه في مسقط رأسه الإسكندرية، أم في القاهرة".

أكدت وزارة الداخلية المصرية، اليوم الخميس، أنها قتلت أحد القيادات الشابة بجماعة الإخوان المسلمين، بعد الاشتباك المسلح معه، فيما نفى مصدر في الجماعة رواية الداخلية، معتبراً أن القيادي "تمت تصفيته بعد القبض عليه دون مقاومة منذ 3 أيام". وهذه ليست الحالة الأولى، التي تعلن فيها الداخلية مقتل قيادات وكوادر في الجماعة في "اشتباكات مسلحة"، يتبع ذلك بيانات تصدر عن الجماعة تؤكد فيها "أن عمليات القتل تمت خارج القانون ودون مقاومة". وكان أبرز تلك الحوادث، مقتل قيادات في الجماعة في أكتوبر غربي القاهرة، الفيوم في يوليو وأغسطس الماضيين. وجاء في بيان صادر عن الداخلية المصرية، اليوم، أن هناك معلومات وردت الوزارة تُفيد بمكان اختباء مجاهد حسن زكي عبدالفتاح، بمدينة سمسطا ببني سويف. وفي تبريرها لقتل القيادي بالإخوان، ادّعت الشرطة، في البيان ذاته أنها "فوجئت بإطلاق أعيرة نارية تجاه قواتها، لدى مداهمتها الشقة المذكورة، ما دعاها للتعامل مع مصدر النيران"، وأكد البيان مقتل مجاهد حسن زكي.

قال محامي حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين في مصر، إنهم يعتزمون التقدم بطعن علي حكم قضائي بحل الحزب الصادر في 9 أغسطس الجاري، وهو ما اعتبره قاضيًا متقاعدًا بأنه "جائز قانونًا ويحتاج شروطا لقبوله". وقال محمود أبو العينين محامي الحزب، في تصريحات صحفية اليوم الخميس: "نعتزم التقدم بطعن أمام المحكمة الإدارية العليا التي أصدرت قرارًا بحل الحزب مع حلول العام القضائي الجديد في أكتوبر المقبل". وأضاف: "كنا أمام خيار أن نقدمه الآن لكن ذات الهيئة القضائية التي أصدرت الحكم السابق هي من ستنظره وبالتالي فلا يمكن أن يتخيل أنها ستصدر حكما مخالفًا لما أصدرته سابقا ولذا فضّلنا تأجيله إلي بداية العام القضائي مع التغييرات القضائية التي تحدث وبالتالي تنظره هيئة قضائية جديدة". وكانت دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، قررت في 9 أغسطس الجاري حل حزب الحرية والعدالة، وتصفية أمواله، في حكم نهائي وواجب التنفيذ بشكل فوري، بناءً على طلب مقدم من لجنة شؤون الأحزاب.

قررت محكمة مصرية، اليوم السبت، تأجيل نظر طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، بحسب مصدر قضائي. وقال المصدر، إن "دائرة شؤون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا (تختص في الفصل في المنازعات الإدارية)، قررت خلال جلسة خاصة اليوم السبت، تأجيل طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب، إلى جلسة الثلاثاء المقبل، لتقديم الأوراق والمستندات". وشهدت جلسة اليوم، تقديم محامي الإخوان لحافظة مستندات، تثبت أن الحزب يتوافق في تأسيسه مع الدستور والقانون، كما قدموا حافظة مستندات أخرى، حول عدم صحة ما جاء فى تحريات النيابة من أن الحزب أصبح أداه لتكوين ميليشيا عسكرية تحارب السلطة في مصر. من جانبه، قال محمود أبو العينين محامي الحزب إن موقف الحزب القانوني سليم، وما يتم ليس له علاقة بالقانون. وأضاف: "نتحدث من منطق القانون وليس منطق السياسة، وبالتالي القانون في صفنا ومستحيل حل الحزب". وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية حصلت الأناضول على نسخة منه قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله. وبحسب قانون لجنة الأحزاب السياسية يجوز أن يقدم رئيس لجنة الأحزاب السياسية طلبا بحل الحزب وتصفية أمواله إذا خالف شروط تأسيسه، وعلى المحكمة الإدارية تحديد جلسة لنظر هذا الطلب خلال الثمانية أيام التالية لإعلانها، وتفصل المحكمة في الطلب خلال 30 يوماً على الأكثر من تاريخ الجلسة المذكورة.

حذر حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين بمصر، مما أسماه استغلال القضاء في حل الحزب، مشيرا إلى أنه يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو "القضاء المسيس" على حد وصفه. جاء ذلك في بيان للحزب، قبل ساعات من نظر المحكمة الإدارية العليا، تختص في الفصل في المنازعات الإدارية خلال جلسة خاصة اليوم السبت، طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية بحل الحزب. وحذر البيان من "استمرار القضاء المصري كآلية من آليات الانقلاب العسكري في القضاء على ثورة 25 يناير 2011، وكافة مكتسباتها، وإصدار أحكام مسيسة تخالف أبسط أبجديات الدستور القانون، وتقضي على حلم الشعب في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وأضاف: "الحزب يستمد شرعيته من الشعب وليس من لجنة شؤون الأحزاب المحاصرة أو القضاء المسيس". وشدد الحزب على أنه "مستمر في عمله، وأن أساليب القمع والاستبداد لن تزيد أعضاءه إلا إصرارًا وقوة على مواصلة النضال والكفاح السلمي من أجل استعادة ثورة 25 يناير 2011 المسلوبة، وتحقيق كافة أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية". وتعقد المحكمة الإدارية العليا بمصر جلسة خاصة، اليوم السبت، لنظر طلب رسمي من لجنة شؤون الأحزاب السياسية (رسمية) بحل الحزب. وكان بيان سابق للجنة شؤون الأحزاب السياسية قال إن "تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا أثبتت مخالفة حزب الحرية والعدالة لشروط استمرار أي حزب سياسي والمنصوص عليها في نظام الأحزاب السياسية"، مطالبا دائرة شئون الأحزاب بالمحكمة الإدارية العليا، بحل حزب الحرية والعدالة ومصادرة أمواله.

أكد حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، أنه يثمن موقف أفريقيا الرافض للاعتراف بسلطة الانقلاب العسكري في مصر. وقال في بيان له مساء، اليوم السبت، لا يزال نظام الانقلاب الدموي يتلقى الصفعة تلو الصفعة حتى لم يعد هناك موضع للمزيد، وكانت آخر هذه الصفعات وأقواها تلك التي وجهها الاتحاد الإفريقي برفضه تغيير موقفه من اعتبار ما حدث في مصر بعد 30/6 انقلابًا مكتمل الأركان، وما جعل الكيان الانقلابي يشعر بمزيد من الإهانة، هو استناد الاتحاد في رفضه قبول طلب الانقلابيين رفع تجميد عضوية مصر إلى دستور 2012؛ حيث تنظم المادة 153 إجراءات خلوَّ منصب الرئيس ومن يخلفه. وهذه رسالة واضحة من الاتحاد ليس برفض الانقلاب فقط، بل وكل ما ترتب عليه من إجراءات باطلة، وعلى رأسها الاستفتاء المزور ودستوره الباطل، ومن ثم باقي مفردات ما يطلقون عليه "خارطة الطريق". وتوجه حزب الحرية والعدالة بالتحية لرجال إفريقيا، ممثلي 53 دولة على موقفهم المبدئي برغم الضغوط الغربية التي مورست عليهم ومحاولات الإغراء بالأموال العربية لمحاولة استعادة شرعية دولية مفقودة ليعلن الاتحاد موقفًا ثابتًا من خطيئة الانقلابات العسكرية التي دمرت فرص التقدم والتنمية في القارة الواعدة؟

قال المفكر المصري القبطي، رفيق حبيب، الذي شغل لفترة منصب نائب رئيس حزب "الحرية والعدالة"، الجناح السياسي لجماعة الإخوان المسلمين، إن ما وصفه بـ"الانقلاب" ضد حكم الرئيس المعزول، محمد مرسي، يستهدف ما اعتبرها "هوية إسلامية" منددا بما قال إنها "عمليات علمنة وتغريب" تشن في مصر. وقال حبيب، في دراسة مطولة نشرها عبر صفحته بموقع "فيسبوك" التي يتابعها قرابة مائة ألف شخص، تحت عنوان "مصر عند الهاوية" أورد موقع "الحرية والعدالة" مقتطفات منها إن ما وصفه بـ"الانقلاب العسكري" استهدف "ثورة 25 يناير وهوية الدولة المصرية معًا،" ما "غيّر مسار الثورة، وجعله يرتبط بالدفاع عن الثورة والهوية معًا." وتساءل حبيب: "هل أصبحت الثورة للدفاع عن الهوية الإسلامية؟" وأجاب "هذه هي المسألة، فالانقلاب العسكري، جعل مسار الثورة، هو الذي يحسم مسألة الهوية، بعد أن كان المسار الديمقراطي هو الذي سوف يحسم مسألة الهوية، فأصبحت مسألة الهوية تحسم، بقدر ما تحسم مسألة الثورة والحرية، فعندما تنتصر الثورة، تنتصر الحرية." واعتبر أن "ربط العداء للثورة مع العداء للهوية الإسلامية، وربط الكتل المعادية للثورة، مع الكتل المعادية للهوية الإسلامية، جعل انتصار الثورة، مرتبط بحسم قضية الهوية الإسلامية" مضيفا: "الانقلاب العسكري استند على تحالف بين الكتل الرافضة للثورة، وتلك الرافضة للهوية الإسلامية، فأصبح في مواجهة الكتل المؤيدة للثورة والهوية الإسلامية." ورأى المفكر القبطي أن قوى التيار الإسلامي تعرضت لما وصفها بـ"عملية الإقصاء الدموي" ما دل على أن "سلطة الانقلاب تستهدف إقصاء المشروع الإسلامي، ليس فقط من السلطة، بل من المجال السياسي برمته،" وأضاف: "ولأن استهداف الهوية الإسلامية من قبل سلطة الانقلاب، أمر ينطوي على مخاطرة كبيرة، لذا تحاول سلطة الانقلاب، تغيير دور الدين في المجتمع وفي السياسة، دون أن تبدو في معركة مباشرة مع الدين". وقال حبيب إن ما وصفها بـ"الحملة الإعلامية للانقلاب العسكري،" أدت إلى تراجع في تأييد المشروع الإسلامي، ولكنه تراجع حاد مؤقت، وليس تراجعا راسخا ومستمرا، معتبرا أن القوى التي قامت بعزل الرئيس محمد مرسي بالمقابل تعيش في "مرحلة انكسار مؤقتة وشديدة في الوقت نفسه، ما يجعل الانقلاب العسكري، يصعد سريعا، ثم يهبط بعد ذلك، لأن مساره عكس مسار الثورة والإحياء الديني" على حد قوله.

لم يتوقع المصريون أن تتحول الاحتفالات بذكر انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، إلى معارك دامية بين مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي من ناحية، وقوات الشرطة ومؤيدي الجيش الذين خرجوا للاحتفال بالذكرى الأربعين للحرب العربية-الإسرائيلية التي نجح خلالها الجيش المصري في عبور قناة السويس عام 1973 من ناحية أخرى، لتتحول شوارع القاهرة والمحافظات إلى ساحات حرب استخدمت فيها أنواع متعددة من أسلحة الردع كقنابل الغاز المسيل للدموع والخرطوش والمطاطي وحتى الذخيرة الحية، لتكون الحصيلة الأولية مقتل 16 شخصا على الأقل وإصابة المئات. وقال مدير الإدارة المركزية للرعاية الحرجة في وزارة الصحة المصرية خالد الخطيب، إن "16 شخصا قتلوا وأصيب 83 آخرون في اشتباكات وقعت الأحد في أنحاء متفرقة من مصر بين متظاهرين إسلاميين وقوات الأمن". وأضاف الخطيب أن "13 من القتلى سقطوا في القاهرة بينما قتل شخص في دلجا بمحافظة المنيا (وسط) وأخر في محافظة بني سويف (وسط)"، ولا تشمل هذه الحصيلة ضحايا يحتمل أن يكونوا سقطوا في منطقة الدقي بمحافظة الجيزة (جنوب القاهرة). واندلعت اشتباكات بين المتظاهرين الإسلاميين من جهة والأمن والأهالي من جهة أخرى في أماكن متفرقة من القاهرة وعبر البلاد. وفي منطقة رمسيس الرئيسية في وسط القاهرة، أطلق الأمن المصري قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات الخرطوش لتفريق المتظاهرين الإسلاميين الذي شقوا طريقهم للتحرير. وأشعل أنصار الإخوان النار في إطارات السيارات للتخفيف من حدة الغاز الذي تشبع الهواء به. وتحولت المنطقة إلى ساحة حرب شوارع فيما تحطمت سيارات على جانب الطريق وتناثرت الحجارة والزجاج المكسور على الأرض ولطخت بقع الدماء أكثر من موضع في المنطقة ذاتها. وألقى الأمن المصري القبض على عدد من المتظاهرين المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين وسط هتافات الأهالي المؤيدين للجيش. منطقة الدقي وتكرر المشهد ذاته في منطقة الدقي بعدما حاولت مسيرة مؤيدة للرئيس الإسلامي المعزول محمد مرسي التوجه نحو ميدان التحرير. وأطلق الأمن الغاز المسيل للدموع والخرطوش لتفريق المسيرة، فيما جرى اعتقال مؤيدين لمرسي وتم اقتيادهم مكبلي الأيدي، واندلعت اشتباكات أخرى في حي المنيل غرب القاهرة وحي شبرا الخيمة شمال القاهرة. وقال مصدر أمني إن "قوات الأمن ألقت القبض على 300 من مثيري الشغب عبر البلاد"، وأضاف أن "المقبوض عليهم اغلبهم حاولوا التعدي على القوات لاقتحام ميدان التحرير". ومنذ الصباح الباكر، نشر الجيش مدرعات إضافية في القاهرة خصوصا بعد أن دعا الإسلاميون من أنصار مرسي إلى تظاهرات ضد قيادة الجيش التي يؤكدون إنها "انقلبت على الشرعية" بعزلها مرسي في الثالث من يوليو الماضي اثر تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. اتهام لقوات الأمن هاجم حزب "الحرية والعدالة" من سماهم بقادة انقلاب ٣ يوليو واتهمهم بارتكاب مذبحة جديدة ضد المتظاهرين السلميين، حسب زعم بيان صادر عن الحزب اليوم الأحد. وحمل البيان الفريق أول عبد الفتاح السيسي واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية بالمسئولية الجنائية والسياسية المباشرة تجاه ما أسماه "جرائم العنف والقتل العمد" التي ارتكبت اليوم تجاه المتظاهرين السلميين، وحسب ادعاء البيان. وناشد الحزب كل المنظمات الحقوقية في العالم وكل الأحرار والشرفاء في العالم لإدانة ما زعم بأنها جرائم وطالها بالسعي لإيقاف إراقة الدماء وإزهاق أرواح الأبرياء. على جانب أخر، دعت الحركات المعارضة لمرسي إلى النزول للشوارع لدعم الجيش الذي فض بالقوة في 14 أغسطس الماضي اعتصامي أنصار مرسي في ميداني "رابعة العدوية" و"النهضة" في القاهرة ما أسفر عن سقوط مئات القتلى. وتجمع قبيل الظهر بضعة آلاف من معارضي مرسي في ميدان التحرير الذي كان معقل الثورة التي أطاحت حسني مبارك في يناير 2011 فيما قامت طائرات حربية بعروض عسكرية في سماء العاصمة المصرية وحلقت على ارتفاعات منخفضة فوق بعض المناطق احتفالا بذكرى العبور. وكان المتظاهرون في التحرير يرفعون صور نائب رئيس الوزراء وزير الدفاع عبد الفتاح السيسي الرجل القوي في مصر الآن الذي تصاعدت شعبيته بعد عزله مرسي.