تعهد الحزب الاشتراكي الحاكم في فنزويلا بأن تبدأ الجمعية التأسيسية التي تم انتخابها أمس في تمرير القوانين بسرعة بعد تصويت قاطعته المعارضة ونددت به حكومات خارجية ووصفته بأنه إهانة للديمقراطية. وقُتل عشرة أشخاص على الأقل في احتجاج أمس الأحد نظمه معارضو الرئيس اليساري الذي لا يحظى بشعبية نيكولاس مادورو الذي يصر على أن الجمعية التأسيسية الجديدة ستجلب السلم بعد أربعة شهور من الاحتجاجات التي أسفرت عن مقتل أكثر من 120 شخصا. وقالت لجنة الانتخابات إن 8.1 مليون ناخب شاركوا في التصويت أمس الأحد. ولكن وفقا لتقديرات المعارضة شارك 2.5 مليون شخص فقط في التصويت. ووصف منتقدو مادورو الانتخابات بأنها انتزاع سافر للسلطة بهدف إبقاء الرئيس في منصبه برغم الرفض الشعبي له بسبب أزمة اقتصادية طاحنة أدت لتفشي سوء التغذية وصعوبة تدبير الاحتياجات الأساسية للمواطنين في بلد يبلغ تعداد سكانه نحو 30 مليون نسمة. وقد يؤدي التصويت لتفاقم المتاعب الاقتصادية إذا مضت الولايات المتحدة، أكبر سوق للنفط الفنزويلي، قدما في تنفيذ تهديدات بفرض عقوبات اقتصادية وقد يثير أيضا شكوكا بين المستثمرين بشأن شرعية اتفاقات تمويل تدعمها الجمعية الجديدة. وأكد ديوسدادو كابيلو نائب رئيس الحزب الاشتراكي في احتفال جماهيري بعد الانتخابات في كراكاس "ستبدأ الجمعية التأسيسية عملها على الفور". وشارك مطربون وراقصون في الفعالية التي بلغت ذروتها بعد منتصف الليل بإعلان الإحصاء الرسمي للأصوات وخطاب حماسي لمادورو. وتعهدت وزارة الخارجية الأمريكية أمس الأحد "بتحركات سريعة وقوية ضد مهندسي الحكم الاستبدادي" ستشمل وفقا لما ذكره مسؤولون أمريكيون عقوبات في قطاع النفط. وفاز حلفاء الحزب الاشتراكي بجميع مقاعد الجمعية الجديدة التي يبلغ عددها 545 مقعدا وستملك سلطات إعادة كتابة الدستور وحل مؤسسات الدولة مثل البرلمان الذي تسيطر عليه المعارضة وعزل المسؤولين المنشقين. وقال زعيم المعارضة هنريك كابريلس في مؤتمر صحفي "الجمعية التأسيسية لن تحل أي مشكلة في البلاد إنها تعني فقط المزيد من الأزمات" ودعا لجولة جديدة من الاحتجاجات ظهر اليوم. وأضاف "بالنسبة للغد ستبدأ جولة جديدة من الصراع".

أظهرت بيانات رسمية بعد فرز 90% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية بإسبانيا، حصول حزب الشعب المحافظ الذي ينتمي إليه ماريانو راخوي القائم بأعمال رئيس الوزراء على 136 مقعدا، مقابل 123 حصل عليها في الانتخابات السابقة في ديسمبر الماضي، بينما تراجعت مكاسب جميع الأحزاب أو ثبتت. وحصل الحزب الاشتراكي على 86 مقعدا وهو الذي حصد 90 مقعدا في الانتخابات السابقة، بينما حصل حزب بوديموس المناهض لسياسات التقشف على 71 مقعدا وحزب سويدادانوس الليبرالي على 32 مقعدا، مقابل 40 مقعدا حصل عليها في الانتخابات السابقة.

أعلن وزير الشئون القانونية اليمنى محمد المخلافى، عن طرح مبادرة باسم "الحزب الاشتراكي اليمنى" من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام في اليمن . وقال المخلافى في تصريحات له عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لجامعة الدول العربية الدكتور نبيل العربي، اليوم الأحد، "أهم ما جاء في هذه المبادرة إيقاف الحرب الداخلية، وعملية عاصفة الحزم، وانسحاب الميلشيات والقوات التي صارت ذات طبيعة ميليشية في المدن اليمنية، وفى مقدمتها عدن وصنعاء وغيرها من المدن، حسب وصفه، كي يتم العمل للعودة إلى العملية السياسية، واستئناف الحوار فورا وفق لقرار مجلس الأمن، ووفق رغبة اليمنية بكل أطيافهم في تحقيق الأمن والسلام في اليمن، وبما ينعكس ذلك إيجابا على الأمن والسلام الإقليمي والدولي". وأوضح المخلافى أن هذه المبادرة تتضمن عددا من الأفكار والتصورات يمكن أن يتم الاستفادة منها لحل الأزمة باليمن، وفقا للمرجعيات التي لا يوجد خلاف حقيقي بشأنها على المستويين الداخلي والإقليمي والعالمي، والمتمثلة في اتفاق المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية لاستكمال العملية الانتقالية، وكذلك اتفاق السلم والشراكة ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي شاركت فيها كافة الأطياف السياسية والاجتماعية باليمن، وقد تمت مناقشة كافة المساعي والجهود المبذولة في الوقت الراهن مع الدكتور نبيل العربي.

أظهرت النتائج الأولية للانتخابات الاتحادية في بلجيكا إلى تحقيق حزب "إن-في إيه" القومي الفلمنكي مكاسب قوية وصلت إلى ما يقرب من 30 % من الأصوات، حيث تم فرز نحو خمس الأصوات. غير أن هذا الرقم يمكن أن يتغير، حيث تم حتى الآن فرز أصوات في المعقل الفلمنكي لحزب "إن-في إيه" أكثر مما تم فرزه في جنوب البلاد الناطق بالفرنسية. ويبدو أيضا أن الناخبين قد عاقبوا الحزب الاشتراكي الذي يتزعمه رئيس الوزراء إيليو دي روبو. وتستند النتيجة الجزئية على النتائج التي ظهرت في 1350 مركز اقتراع من أصل 6617 مركز اقتراع في جميع أنحاء البلاد.

حصل الحزب التقدمي الصربي على أكثر من 50% من الأصوات في الانتخابات البرلمانية الصربية، بما يقارب 160 مقعدا من مقاعد البرلمان، البالغ عددها 250 مقعدا، بحسب ما ذكره مركز "سيسيد" لمراقبة الانتخابات، اليوم الأحد. وحصل الشريك الأصغر للحزب التقدمي في البرلمان المنحل، الحزب الاشتراكي، على حوالي 15% من الأصوات أو 60 مقعدا، بحسب التوقعات الأولية للمركز نفسه.