وقعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم اتفاقاً مع زعيمة "الحزب الديمقراطي الوحدوي" في أيرلندا الشمالية إرلين فوستر لتشكيل حكومة وذلك بعد ثلاثة أسابيع تقريباً من الانتخابات التشريعية التي فقد خلالها حزب "المحافظين" الذي تترأسه ماي الأغلبية المطلقة. وكان الحزب الوحدوي الديمقراطي الذي يمتلك عشرة مقاعد فقط قد أعلن أنه أوشك على التوصل إلى اتفاق لدعم حكومة الأقلية التي ترأسها "ماي".. وسيقدم الحزب الدعم لحزب المحافظين في عمليات التصويت الرئيسية في البرلمان مثل الاقتراع لمنح الثقة للحكومة وتقرير الموازنة. يذكر أن حزب المحافظين خسر الأغلبية التي كان يتمتع بها في مجلس العموم في الانتخابات المبكرة التي جرت في الثامن من يونيو الجاري ولم يعد يملك غير 317 مقعداً من أصل 650.

تستأنف رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الخميس، مفاوضاتها مع الحزب الديمقراطي الوحدوي الايرلندي الشمالي من أجل استعادة الغالبية المطلقة في البرلمان وتشكيل حكومة تلتزم بالجدول الزمني لعملية الخروج من الاتحاد الأوروبي، غداة حريق الأربعاء في لندن أخر مساعيها. وبعدما خسرت غالبيتها المطلقة في الانتخابات التشريعية في 8 يونيو التي لم تفز فيها سوى بـ318 مقعدا، اضطرت ماي إلى السعي للتحالف مع هذا الحزب الايرلندي الشمالي الصغير الذي سيتيح نوابه العشرة لها أن تبلغ الغالبية المطلوبة في البرلمان والمتمثلة بـ326 مقعدا. وقال ناطق باسم الحزب الوحدوي، أمس الأربعاء، إن "المفاوضات الجارية منذ عدة أيام متواصلة لكن أعتقد أن ما يحصل في لندن اليوم سيترك أثرا على الأرجح" في إشارة إلى الحريق الكبير الذي التهم برجا سكنيا في غرب لندن ليلا موقعا 12 قتيلا على الأقل و78 جريحا. وعقد أول لقاء بين تيريزا ماي وأرلين فوستر زعيمة الحزب الوحدوي الديمقراطي بعد ظهر الثلاثاء بدون التوصل إلى اتفاق على الرغم من محادثات وصفتها رئيسة الوزراء بأنها "مثمرة". من جهتها قالت أرلين فوستر "آمل أن نتمكن من التوصل إلى نتيجة في أسرع وقت ممكن". ونقلت صحيفة "ذي جارديان" عن مصادر من الحزب الوحدوي إن الاتفاق أنجز "بنسبة 95%". وسيكون على تيريزا ماي أن تستعيد غالبيتها في أسرع وقت ممكن وتشكل حكومة قادرة على خوض مفاوضات بريكست الصعبة التي يفترض أن تبدأ الاثنين، بعد حوالي عام على الاستفتاء الذي نظم في 23 يونيو 2016 وقضى بالخروج من الاتحاد الأوروبي.

يتوقع أن تواجه رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، صعوبات داخل حزب المحافظين الذي تتزعمه، نتيجة اتجاهها للتحالف مع الحزب الديمقراطي الوحدوي اليميني المتطرف الذي يتبنى سياسات مثيرة للجدل بخصوص موضوعات مثل الإجهاض، وعقوبة الإعدام. واضطرت ماي للبحث عن حزب للتحالف معه بعد أن أصبحت غير قادرة على تشكيل حكومة بحزبها وحده، نتيجة خسارة المحافظين 12 مقعدا في الانتخابات النيابية المبكرة الأخيرة التي كانت دعت إليها على أمل زيادة عدد مقاعد الحزب إلا أنها أسفرت عن نتيجة عكسية. التعافي من الصدمة وتراجعت مقاعد المحافظين في مجلس العموم (البرلمان البريطاني) إلى 318 مقعدا، أي أقل بـ8 مقاعد من الأكثرية المطلوبة وهي 326 مقعدا. وعلى الرغم من أن النتائج اعتبُرت نهاية لحياة ماي السياسية، إلا أنه يبدو أن هناك اتفاق داخل حزب المحافظين على تأجيل انتخاب رئيس جديد للحزب إلى حين التعافي من الصدمة التي أحدثتها نتيجة الانتخابات. تتمثل الفرصة الوحيدة أمام حزب المحافظين لتسيير أعمال الحكومة خلال مرحلة تجاوز الصدمة تلك، في إطار التوازن البرلماني الحالي، في الحزب الديمقراطي الوحدي، الذي يقع مقره في أيرلندا الشمالية، والحاصل على 10 مقاعد في مجلس العموم. ثقة ودعم وتسعى ماي للوصول إلى اتفاق "ثقة ودعم" مع الحزب الديمقراطي الوحدوي لكي تحصل على دعم نوابه من أجل الحصول على الـ 326 صوتا اللازمين لحصول حكومة الأقلية التي شكلتها على ثقة البرلمان، ولتمرير عدد من القوانين الرئيسية على رأسها قانون الميزانية. وتمكن الحزب الديمقراطي الوحدوي من رفع عدد نوابه في المجلس العموم البريطاني في الانتخابات الأخيرة من 8 إلى 10 نواب، وهو ما منحه فرصة التأثير في سياسة لندن بشكل لم يتح له عبر تاريخه منذ تأسسه عام 1971. إلا أن العديد من أعضاء حزب المحافظين يشعرون بالانزعاج من عدد من السياسات التي يتبناها الحزب الديمقراطي الوحدوي والتي تتعارض مع سياسات المحافظين، صاحب الهوية البروتستانتية القوية، الذي يعارض الإجهاض وتنظيم الأسرة ويؤيد عقوبة الإعدام. تحالف غير قانوني ويدفع البعض بأن التحالف بين ماي والحزب الديمقراطي الوحدوي غير قانوني، إذ أنه وفقا لاتفاق الجمعة العظيمة الموقع عام 1998، والذي أنهى عقودا من الصراع في أيرلندا الشمالية بين البروتستانت المؤيدين للبقاء ضمن المملكة المتحدة والكاثوليك المؤيدين للصراع، فإن على لندن التزام الحياد تجاه الحياة السياسية في أيرلندا الشمالية. وبتحالف ماي مع الديمقراطي الوحدوي فإنها تدعم الطرف الذي يمثل البروتستانت في مقابل حزب "شين فين" الذي يمثل الكاثوليك، وكان الحزبان يتشاركان إدارة الحكومة الإقليمية في أيرلندا الشمالية منذ عام 2007، وحتى يناير الماضي حين انهارت الحكومة بسبب خلاف بين الحزبين مدخلة أيرلندا الشمالية في أزمة حكومة لا تزال مستمرة. ويطرح للنقاش حاليا إمكانية أن تدير حكومة لندن شؤون أيرلندا الشمالية في حال لم يتم تشكيل حكومة هناك، إلا أن حاجة ماي لدعم الحزب الديمقراطي الوحدوي يزعزع التوازن في أيرلندا الشمالية. وتجدر الإشارة أن عددا من قادة الحزب الديمقراطي الودوي وعلى رأسهم زعيمه حتى العام الماضي بيتر روبينسون، عبروا إلى السياسة من صفوف الميليشيات المسلحة، حيث كان للحزب روابط بالمنظمات البروتستانية الإرهابية خلال فترة النزاع في أيرلندا الشمالية، كما كان الشين فين مرتبطا بالجيش الجمهوري الأيرلندي.

أظهرت النتائج النهائية للانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في أيرلندا الشمالية، فوز الحزب الديمقراطي الوحدوي، المؤيد للاتحاد مع بريطانيا، بالانتخابات بفارق ضئيل عن منافسه حزب "الشين فين" المؤيد لإعادة توحيد ايرلندا. وكشفت النتائج حصول الحزب الديمقراطي الوحدوي على 28 مقعدا من مقاعد البرلمان الـ 90 بفارق مقعد واحد عن حزب "الشين فين" الذي حاز على 27 مقعدا، الأمر الذي سيمكن الوحدويين من تشكيل الحكومة المقبلة في هذا الإقليم البريطاني الذي يتمتع بحكم شبه ذاتي. وكان الناخبون في أيرلندا الشمالية قد توجهوا يوم الخميس الماضي، إلى صناديق الاقتراع للمرة الثانية خلال 10 أشهر إثر انهيار التحالف الحاكم في الإقليم.