اجتمع سعادة السيد عبدالله بن حمد العطية، رئيس مؤسسة عبدالله بن حمد العطية، للطاقة والتنمية المستدامة، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الطاقة والصناعة السابق اليوم الخميس مع سعادة السيد توشيهيرو نيكاي، رئيس المجلس العام بالحزب الليبرالي الديمقراطي الياباني الحاكم وهو المجلس المسؤول عن صنع القرارات بالحزب الحاكم، ورئيس الرابطة البرلمانية اليابانية للصداقة مع دولة قطر، بحث خلاله العلاقات الثنائية وسبل تعزيز وتطوير أواصر الصداقة وتفعيل التعاون المشترك بين البلدين في كافة المجالات، كما تم التطرق إلى عدد من الموضوعات والقضايا ذات الاهتمام المشترك. كما اجتمع سعادته مع سعادة السيد موتو هاياشي، وزير الاقتصاد والتجارة والصناعة الياباني الجديد، الذي تسلم مهام عمله صباح امس ، حيث هنأه على توليه هذا المنصب المهم، متمنياً أن تشهد العلاقات الاقتصادية وخاصة في مجال الطاقة بين البلدين الصديقين في عهده مزيداً من التطور والتقدم. وناقش الجانبان عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.وتطرق سعادته للحديث عن مؤسسة عبدالله بن حمد العطية للطاقة والتنمية المستدامة والتي سيتم شهرها في بداية شهر نوفمبر 2015م، من كونها مؤسسة غير ربحية تسعى لتكون المؤسسة الفكرية والبحثية الرائدة في مجال الطاقة والتنمية المستدامة في المنطقة ومن المؤسسات اللامعة على مستوى العالم. ونوه سعادته بأن هذه المؤسسة تهدف الى توفير المعلومات والبرامج والبحوث والمنشورات في مجالات الطاقة و التنمية المستدامة مستندة إلى خبرات كبيرة أكتُسبت من خلال مسيرة طويلة في هذا المجال لصالح الأجيال المقبلة في قطر والعالم. حضر اللقاءات سعادة السيد يوسف محمد بلال، سفير دولة قطر لدى اليابان.

صوت مجلس الشيوخ الفيدرالي الأسترالي، اليوم الخميس، لصالح قانون يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، من يشارك في القتال في الخارج، وبالسجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، لمن يدعم الإرهاب من داخل أستراليا. وصوت لصالح القانون الحزب الليبرالي والحزب الوطني، اللذان يشكلان الحكومة الائتلافية، وحزب المعارضة الرئيسي "حزب العمال"، في حين صوت حزب الخضر، والسناتور الليبرالي الديمقراطي "ديفيد ليونهجلم"، والسناتور المستقل "نيك زينوفون"، ضده، معربين عن تخوفهم من أن يتسبب في الإضرار بالأبرياء. ووفقا للقانون الجديد، فإن الأستراليين المشاركين في القتال في سوريا والعراق، يواجهون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات، في حال عودتهم إلى أستراليا. وقال وزير العدل الأسترالي "جورج برانديس": "إن القانون يهدف لمواجهة التهديد؛ الذي يمثله العائدون من القتال في سوريا والعراق، على الأمن الداخلي في أستراليا"، وردا على الانتقادات القائلة بأن مواد القانون المتعلقة بدعم الإرهاب من داخل أستراليا، قد تؤدي إلى الإضرار بالأبرياء، قال الوزير: "إن القانون لا يضم أي كلمة تحد من حرية التعبير عن الرأي".