أعلنت هيئة الاشغال العامة اشغال عن انتهاء اعمال الحزمة الاولى من مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية في الربع الثاني من عام 2016 بتكلفة اجمالية حو 1.4 مليار ريال قطري. ويبرز مشروع تطوير البنية التحتية والطرق في المنطقة الصناعية كأحد أهم مشاريع برنامج الطرق المحلية والصرف لإعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية أو إنشائها بشكل متكامل في بعض المناطق التي تفتقر لوجودهاحيث سيُحدث تغييراً جوهرياً للمنطقة الصناعية في الدوحة وهي منطقة حيوية معروفة بكثافة الحركة المرورية فيها وتراص المنشآت التجارية. وقد نظمت الهيئة اليوم جولة لوسائل الاعلام المسموعة والمقرؤة للتعرف على المشروع الذى يتم تنفيذه على عدة مراحل حيث تم البدء بالحزمة الأولى بداية يناير الماضي على مساحة تقدر بحوالي 480 هكتاراً. ويهدف هذا الجزء من المشروع إلى إعادة تصميم وتحديث شبكة الطرق القائمة وخدمات البنية التحتية المرتبطة بها، وإنشاء وتطوير طرق يصل إجمالي طولها لأكثر من 38 كم، تتضمن 18 كم من الطرق المحلية، وسبعة كيلومترات من الطرق التجميعية، و14 كم من الطرق الشريانية بما فيها 19 تقاطعًا لتنظيم وإدارة حركة المرور ونظام النقل الحالي اللذان سيشهدان تحسناً كبيراً. * تحديث المرافق وسيعمل المشروع أيضاً على حماية ونقل وتحديث المرافق القائمة التي تشمل: خطوط المياه الصالحة للشرب والكابلات الكهربائية والمحطات الفرعية وشبكات الاتصالات الخاصة بأنظمة الهواتف والأنظمة الأمنية، وإنشاء شبكة لمياه الصرف المعالجة واستخدامها في ري نباتات تزيين الطرق والحدائق العامة. وسيتم أيضاً إنشاء نظام إضاءة الشوارع وفق أحدث التقنيات واستبدال الحوائط الاسمنتية القديمة الفاصلة بين المنشأت القائمة والشوارع بحوائط جديدة تفصل بين المنشأة و الشوارع التي سوف يتم تحديثها، كما سيتم تطوير وتحديث نظم تصريف المياه والصرف الصحي، بما في ذلك إنشاء أنابيب البنية التحتية الضيقة. وإنشاء خزان كبير لتخزين مياه الأمطار بحيث يستوعب كمية الأمطار الكبيرة جداً حتى بعد هطول كثيف ومستمر. وستختفي عند الانتهاء من أعمال المشروع مشاكل طفح المجاري وتجمع المياه السطحية أو الجوفية، وسيتم الاستغناء عن أي شاحنات وصهاريج لسحبها مع اكتمال الأنظمة الجديدة والمتطورة التي سيتم إنشاؤها في المنطقة، والتي ستلبي كافة احتياجات أصحاب المنشآت التجارية والصناعية وستضمن تصريف المياه بكفاءة وتجنب أي مخاطر محتملة قد تحدث عند هطول الأمطار، هذا بالإضافة إلى تعزيز المشهد العام للمنطقة. * بنية تحتية وستقوم هيئة الأشغال العامة بتوفير طرق وبنية تحتية يتم تنفيذها وفقًا لأعلى المعايير تشمل تحديث الطرق وإنشاء تقاطعات مرورية بإشارات ضوئية وتقاطعات متعددة المستويات ومسارات مخصصة للمشاة وراكبي الدراجات الهوائية، إضافة إلى تركيب أنظمة الإضاءة في الشوارع وتجميل وتزيين الشوارع التي باتت معظمها بحاجة ماسة لذلك، مما سيعود بفوائد عديدة أبرزها شبكة طرق متطورة منظمة وآمنة وتدفق مروري سلس وبيئة صحية أقل تلوثاً. وتصل التكلفة التقديرية للحزمة الأولى من المشروع إلى نحو 1.4 مليار ريال قطري، وتكمن أهميته في أنه سيعمل على تطوير منطقة تخدم أكثر من 580 قطعة أرض مخصصة للمشاريع التجارية، مما سيعود بآثار إيجابية على أصحاب المشاريع التجارية والصناعية والموردين بوجه عام، ويعزز مكانة المنطقة الصناعية في الدوحة. وقد أحرزت "أشغال" تقدماً جيداً في تنفيذ أعمال المشروع ، حيث يجري حالياً حفر الأنفاق وإنشاء غرف فحص وصيانة (غرف تفتيش) خرسانية وتركيب الأنابيب لنظام تصريف المياه السطحية والجوفية في شوارع غرب صناعية الدوحة وتحديداً في منطقة البرادات والبناء كما يجري إزالة الطبقة الإسفلتية للطرق القائمة حالياً والحفر للوصول إلى الطبقات السفلى في شارع المناجير والشارع الغربي لصناعية الدوحة. كما يجري أيضاً شفط المياه الجوفية في جميع مناطق الحفريات ومعالجتها قبل تصريفها إلى المنطقة المصرح بتصريفها، إنشاء غرف دفع واستقبال خرسانية لأعمال الحفر الأفقي العميق في الشارع رقم 15 من أجل وصل شبكة الصرف السطحي اليها كما تم البدء بأعمال حفر الأساسات في بعض المناطق من أجل تثبيت الحوائط الاسمنتية الجديدة.