أعلن بنك قطر للتنمية عن بدء المرحلة الإنشائية للحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/، والتي تشمل إنشاء 16 سوقاً تضم 163 متجراً موزعة على مناطق: عين خالد، أم السنيم، لوعيب، بني هاجر، الكرعانه، العزيزية، الغرافة، معيذر، روضة راشد، لخريب، مدينة الشمال، روضة أم لخبا، الوكرة، صنيع الحميدي. وكشف البنك أن نسبة الإنجاز في الحزمة الأولى لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2 /، والتي تضمنت 6 أسواق موزعة على مناطق: أم قرن والخريطيات ومعيذر الجنوبي والخور وجريان جنيحات، بلغت نحو 80 بالمائة، وسيتم طرحها من خلال القرعة الإلكترونية خلال النصف الأول من العام الجاري. وبهذه المناسبة، قال السيد عبد العزيز بن ناصر آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية، إن الحزمة الثانية لأراضي مشروع /أسواق الفرجان 2/ ستوفر الخدمات الرئيسية في مناطق مختلفة، مبينا أن هذه المبادرة تعتبر حلاً مناسباً لتوفير السلع والخدمات الأساسية التي يحتاجها الأفراد والعائلات بصفة يومية. وذكر أن الحزمة الحالية ركزت على القرى والمناطق الخارجية لتوفير المنصات الخدمية في تلك المناطق بما يلبي احتياجات أهاليها، حيث تمت ترسية مناقصة تنفيذ أعمال الإنشاءات على 16 قطعة أرض من المتوقع استكمالها في النصف الأول من عام 2020. ويعد مشروع /أسواق الفرجان/ مبادرة نوعية جرى إطلاقها بالتعاون بين عدد من القطاعات الحكومية وبنك قطر للتنمية، الذي يتولى جميع الأعمال الإنشائية والإدارية للمشروع. كما يعد المشروع واحدا من مشاريع دولة قطر الاستراتيجية، التي تهدف إلى دعم القطاع التجاري في البلاد، ضمن السعي لتطوير اقتصاد مستدام ينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030 من أجل خلق بيئة اقتصادية مستدامة ومتنوعة. ويسعى المشروع إلى مواكبة الزيادة المتوقعة في عدد السكان داخل مدينة الدوحة والمناطق المحيطة بها، عبر توفير متاجر تجزئة متنوعة قادرة على تلبية احتياجات السكان الضرورية.

بعد أن دخلت الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية على إيران ، اليوم ، حيز التنفيذ وتشمل قطاعي النفط والمصارف، تباينت ردود أفعال الدول حول العالم ومواقفها الرسمية ، حيث انتقدت الصين تعاطي الولايات المتحدة الأمريكية مع طهران بهذا الشأن وقالت وزارة الخارجية الصينية إنها تعرب عن أسفها لإعادة فرض العقوبات الأمريكية على إيران، مطالبة بأنه يجب احترام تعاونها التجاري المشروع مع إيران. ولم تعلق المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، في إفادة صحفية يومية، على ما إذا كانت الولايات المتحدة منحت بلادها إعفاء بشأن العقوبات الإيرانية. بريطانيا والاتحاد الأوروبي كما أعرب الاتحاد الأوروبي وبريطانيا في بيان عن أسفهما الشديد لإعادة فرض واشنطن عقوبات على إيران. تركيا وفي تركيا قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي، حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، إن توقع التزام الجميع بقرارات العقوبات التي وضعت وفقا لمصالح دولة ما؛ أمرٌ لا معنى له. وأضاف أوقطاي لوكالة الأناضول، أن تركيا صاغت موقفها حول العقوبات الأمريكية ضد إيران، وهي لا تسعى للعناد. اسرائيل وكانت اسرائيل من أول الدول المرحبة بقرار تنفيذ العقوبات على ايران حيث رحب وزير الدفاع الاسرائيلي أفيغدور ليبرمان بدخول العقوبات الأمريكية على قطاعي النفط والمال الإيرانيين حيّز التنفيذ، معتبرا أن إعادة فرضها يوجّه ضربة حاسمة لأنشطة إيران في المنطقة. وقال ليبرمان في بيان إن قرار الرئيس دونالد ترامب الجريء هو التغيير الجوهري الذي كان ينتظره الشرق الأوسط. وتابع وزير الدفاع الإسرائيلي بأن بخطوة واحدة وجّهت الولايات المتحدة ضربة حاسمة لترسّخ إيران في سوريا ولبنان وغزة والعراق واليمن، متوجها بالشكر إلى الرئيس الأميركي. الحزمة الثانية من العقوبات الأمريكية ويقضي القرار الأمريكي بمنع كل الدول أو الكيانات أو الشركات الأجنبية من دخول الأسواق الأمريكية في حال قررت المضي قدما بشراء النفط الإيراني أو مواصلة التعامل مع المصارف الإيرانية. وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنها تهدف من وراء هذه العقوبات أن تبلغ صادرات النفط الإيرانية أقرب ما يمكن من الصفر. لكن واشنطن أعلنت أن ثماني دول ستستفيد من استثناءات مؤقتة تتعلق بشراء النفط من إيران، سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم . واعتبارا من اليوم لن يعود بمقدور أي مؤسسة أجنبية تتعامل تجاريا مع البنك المركزي الإيراني أو غيره من المصارف في البلاد الوصول إلى المنظومة المالية الأمريكية. وتهدف الولايات المتحدة إلى قطع المؤسسات المالية الإيرانية عن نظام سويفت الدولي للتحويلات المالية، باستثناء التحويلات الإنسانية. وكانت واشنطن فرضت حزمة أولى من العقوبات على إيران في أغسطس الماضي، وذلك على خلفية انسحاب الولايات المتحدة في مايو الماضي من الاتفاق النووي مع طهران المبرم في 2015.