اختبأ رجلا شرطة بإدارة مكافحة المخدرات في حقيبة سيارة دفع رباعي لمراقبة عملية تسليم المتهم لمخدر الحشيش للشاري نظير مبلغ مالي. وبعد إتمام عملية البيع بين المهرب والشاري الذي أراد شراء كمية من المواد الممنوعة دون أن يعلم المتهم أنه ضابط شرطة. قبض المتهم الثمن ووضعه في جيبه، وهنا أعطى الشاري لقوة المداهمة من الشرطة إشارة إيذاناً بإتمام عملية بيع مواد الحشيش، ليقفز رجال الشرطة من حقيبة السيارة التي يقودها المتهم، ويلقون القبض عليه متلبساً. دارت الواقعة على لسان الشهود في جلسة محكمة الجنايات برئاسة القاضي المستشار صلاح الشريف أحمد. أفاد ضابط برتبة ملازم بإدارة مكافحة المخدرات في شهادته أمام محكمة الجنايات بأنه ضابط الواقعة. وقال: لقد وردتنا معلومات سرية تفيد قيام المتهم ببيع المخدر، وحاول المصدر السري الذي يعمل بالمكافحة مجاراة المتهم في عملية البيع. وأضاف: قمت أنا مع زميلي بالاختباء في حقيبة سيارة المتهم الذي ركب لقيادتها إلى جانب المصدر السري، وهما في طريقهما لمقابلة الشاري الذي يريد شراء بضاعة الممنوعات.. وكانا يستمعان للحوار لحظة تسليم مخدر الحشيش للشاري واستلامه مبلغ البيع، وبعدها تمت عملية المداهمة. وأضاف أنّ المتهم الثاني كان يجلس بجوار المتهم الأول وهو شخص معلوم لدى إدارة المكافحة، وأرشد الشرطة إلى قطع حشيش كانت ملفوفة بسيجارتين. وفي شهادة ضابط ثان ٍأفاد بأنّ دوره في العملية هو الإشراف على العملية، وأنه بعد إتمام عملية الضبط تبين أنّ المتهم الثاني هو مصدر الممنوعات، ولديه نشاط واسع في الترويج للمخدرات، وأنّ الأول كان وسيطاً في عملية البيع. وأرشدنا أيضاً إلى وجود كمية من المخدرات في بيته، وتمّ استصدار إذن من النيابة العامة، واتجهنا صوب منزل المتهم وعثرنا بغرفته الخاصة على علبة الحشيش، مُبيّناً أنّ قصده من الترويج هو الاتجار في المخدر. وقال الضابط إنه بمواجهة المتهمين أقروا بحيازتهم للمخدرات، وحجزت المحكمة القضية للحكم.

قضت محكمة الجنايات معاقبة شاب حاز وأحرز وباع مخدر الحشيش، وحكمت عليه بالحبس لمدة عشر سنوات نافذة فور القبض عليه، وتغريمه 400 ألف ريال، وبمصادرة المادة المخدرة المضبوطة. وكانت النيابة العامة قد وجهت تهمة حيازة وإحراز مادة مخدرة هي الحشيش، إلى شاب، وطلبت معاقبته وفقاً لمواد القانون 1 و2 و 10و35 و44 و49 من قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية. تفيد الواقعة حسبما استقرت في يقين المحكمة، انه وردت معلومات سرية لإدارة مكافحة المخدرات، مفادها أنّ المتهم يروج المواد المخدرة، وأنه عرض على المصدر السري بيعه كمية من الحشيش بقيمة 8 آلاف ريال، فطلبت منه الشرطة مجاراته. وتمّ الاتفاق بين المتهم والمصدر السري على مكان المخدر، ومكان الالتقاء بينهما، فتوجه المصدر بصحبة الشرطي، الذي زود بمبلغ متفق عليه نظير شرائه المخدر المتفق عليه، فيما قام الضابط المكلف بالقوة المرافقة بمتابعتهما عن قرب.قابل المصدر السري وصديقه الشرطي الذي أخذ دور المشتري، المتهم الذي كان يستقل سيارة، وطلب الشرطي من المتهم معاينة المادة المخدرة، فقام الأخير بإخراج قطعتين وسلمها للمشتري. أعطى المشتري النقود المتفق عليها للمتهم، ثم أعطى إشارة إتمام البيع لقوة المداهمة، التي ضبطت المتهم، وعثر على الأرض القريبة من المتهم على قطعة حشيش بخلاف التي وجدت بحوزة المتهم. وثبت في تقرير المختبر الجنائي أنّ القطعتين من مادة مخدرة هي الحشيش، وأنه من مناط المسؤولية في حالتيّ حيازة أو إحراز مادة مخدرة، هو ثبوت اتصال الجاني بالمخدر اتصالاً مباشراً أو بالواسطة. وكانت التهمة ثابتة قِبَل المتهم، وفقاً لأدلة الثبوت التي ساقتها المحكمة، وبالبناء على ما سلف. فقد ثبت يقيناً لدى المحكمة أنّ المتهم حاز وأحرز وباع مادة حشيش، بقصد الاتجار في غير الأحوال المرخص بها.

ضبطت قوات الأمن الجزائرية أكثر من ثمانية أطنان من مادة الحشيش المخدرة في مدينة وهران الساحلية أثناء تهريبها من المغرب، واعتقلت ستة مهربين، بحسب ما أفادت الشرطة اليوم الخميس. وكان المعتقلون جميعا جزائريين تتراوح أعمارهم ما بين 30 و45 عاما، بحسب قائد الشرطة صلاح نوارسي الذي أضاف أن الكمية التي ضبطت هي كمية قياسية بالنسبة لثاني اكبر المدن الجزائرية. وأضاف إنه تم ضبط الشبكة بعد شهرين من التحقيقات. وتعتبر المغرب واحدة من اكبر الدول المنتجة لمادة الحشيش والمصدر الرئيسي لها في أوروبا. وإضافة إلى الحشيش تمت مصادرة سبع عربات و15 هاتفا نقالا من مخزن في سيد بني بكا على بعد نحو 30 كلم شرق وهران.