أكد تقرير لموقع لوموند أراب أنه منذ سنوات، تقدم قطر دعماً غير محدود لفلسطينيي قطاع غزة، الذين يعانون ويلات الحصار الإسرائيلي، ووضعاً اقتصادياً غاية في الصعوبة. وخلال العقد الأخير قدمت قطر ما يقارب مليار دولار للقطاع، من خلال مشاريع بنية تحتية ومشاريع لإعمار ما دمره الاحتلال، ودعم الوقود لتشغيل محطة توليد الكهرباء، والمساعدات النقدية للأسر الأشد فقراً. وقد أعلن رئيس اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، أن اللجنة وبالتعاون مع صندوق قطر للتنمية، بدأت عملية صرف دفعة ديسمبر من المساعدات النقدية للأسر المستورة والمتعففة في قطاع غزة.وقال العمادي في بيان، إنّ المساعدات النقدية ستقدم لنحو 95ألف أسرة من الأسر المستورة والمتعففة في محافظات القطاع، بواقع 100 دولار لكل عائلة. وتؤكد قطر على الدوام موقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية ودعم الشعب الفلسطيني رسمياً وشعبياً، وهو موقف أساسه عدالة القضية الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، بما في ذلك ممارسة حقوقه الدينية وإقامة دولته المُستقلّة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشريف. وبجانب الدعم المعنوي والسياسي ظلت قطر على الدوام تقدم مساعدات بشكل مستمر لقطاع غزة والتي بلغت حوالي 1.4 مليار دولار منذ 2012. دعم متواصل وقال تقرير الموقع الفرنسي إن قطر قدمت الدعم لقطاع غزة من خلال تقديم رواتب موظفي الخدمة المدنية بإرسال الوقود إلى الأراضي في القطاع. حتى في الحرب التي استمرت 11 يومًا في مايو، ساهمت قطر في دفع رواتب حوالي 50 ألف موظف في الحكومة، وأرسلت حقائب نقدية إلى القطاع. و تابع: كما تلقى مسؤولو حماس رواتب غير منتظمة بدلا من رواتبهم كاملة لسنوات بسبب الأزمة المالية التي طال أمدها. حتى مع المساعدة القطرية، يتلقى معظم العاملين في القطاع العام في أحسن الأحوال 55٪ فقط من رواتبهم. وقال عصام داليس، المسؤول الكبير في الحكومة التي تقودها حماس، للصحفيين إن إدارته تعمل على تحسين الوضع وتأمل أن تفعل ذلك بحلول يوم الدفع المقبل. تقوم قطر بالفعل بدفع ثمن الوقود لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في غزة واستأنفت المساعدة المالية لحوالي 100،000 أسرة محتاجة في سبتمبر، من خلال نظام القسائم الذي تديره الأمم المتحدة. دعم الأجور العامة هو آخر شريحة كبيرة من المساعدات القطرية يتم استعادتها بعد الحرب. وتأتي المساعدة في إطار وقف غير رسمي لإطلاق النار بهدف تحقيق الاستقرار في غزة، التي تخضع لحصار منذ عام 2007. و قدمت الدوحة 500 مليون دولار دعماً لإعادة إعمار قطاع غزة الذي ألحق به العدوان الإسرائيلي دماراً كبيراً فضلاً عن الخسائر البشرية من شهداء وجرحى. وفي يونيو الماضي، بدأت سلطات الاحتلال بإدخال شاحنات الوقود الممول من دولة قطر لمحطة توليد كهرباء بالقطاع، للمرة الأولى عقب انتهاء العدوان الأخير على قطاع غزة، وفقا لاتفاقية سابقة بين مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ودولة قطر، وذلك بعد توقف استمر نحو 49 يوماً. وتواصل دولة قطر دعمها للقطاع المحاصر، عبر تمويل ودعم إنشاء مشاريع اجتماعية وصحية واقتصادية بالقطاع، حيث أعلنت في عام 2017، سداد 43.8 مليون ريال (حوالي 12 مليون دولار) لحل مشكلة الكهرباء في قطاع غزة. بينما أعلنت سلطة الطاقة في القطاع، في العام نفسه، أن محطة توليد الكهرباء بدأت تشغيل مولد إضافي بعد وصول وقود تبرعت به قطر، التي صرحت بدورها أنها تبرعت بمبلغ 12 مليون دولار بغرض تزويد محطة الكهرباء في القطاع بالوقود لمدة ثلاثة أشهر. كما افتتحت قطر مدارس مدينة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في خان يونس عام 2016.

أكدت اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة أن تجاوز ما وصلت إليه الحالة الإنسانية الكارثية في القطاع والضائقة الاقتصادية وازدياد معدلات الفقر والبطالة، يتطلب رفع الحصار الإسرائيلي بشكل نهائي وعاجل. وتعاني غزة من حصار إسرائيلي مفروض منذ عام 2007، واعتبارها كيانًا معاديًا، وتقييد حركة مرور البضائع بشكل غير قانوني وإنساني وأخلاقي.ومنعت السلطات الإسرائيلية إدخال نحو 500 صنف من المستلزمات الأساسية والضرورية خاصة اللازمة للقطاع الصناعي، علاوةً على إغلاق جميع المعابر ما عدا كرم أبو سالم ويعمل بشكل جزئي، ومنع السكان من المرور عبر معبر بيت حانون "إيرز" باستثناء المئات ممن يمنحهم تصاريح خاصة.وشدد رئيس اللجنة النائب جمال الخضري، في تصريح مقتضب اليوم، وصل "الشرق" نسخة عنه، على أن الإجراءات والاعتداءات أوصلت القطاع إلى حد كارثي. مضيفًا: "الاحتلال منع المساعدة التركية في حل أزمة الكهرباء ومنع سفنها المجهزة لتزويده بالكهرباء، وترفض تزويد محطة الكهرباء بالغاز كأحد الحلول الممكنة لتجاوز الأزمة". وتابع: "ومنع وصول سفن التضامن الدولية، ومنع استثمار حقول الغاز، أو إقامة ممر مائي يربط غزة بالعالم الخارجي".وذكر أن تحذيرات صدرت مؤخرًا من أكثر من جهة بأن العام 2020 سيكون الأصعب على الفلسطينيين ويصعب الحياة فيها في حال لم يتم تدارك هذا الوضع الكارثي. وبحسب اللجنة فإن ما نسبته 8٠٪‏ من المواطنين يعيشون تحت خط الفقر، فيما تجاوز معدل البطالة ٥٤٪، إلى جانب أن 5 آلاف منشأة اقتصادية قلصت أعمالها ما بين الإغلاق التام والجزئي، و٩٥٪‏ من المياه غير صالحة للشرب. وبيت اللجنة أن مليونا ونصف المليون من أهالي القطاع يعيشون على المساعدات الدولية الإنسانية والإغاثية، وربع مليون عامل معطل عن العمل، والكهرباء تصل السكان 8 ساعات يوميًا في أحسن أحوالها، إضافةً إلى أن ٥٠٪‏ من المنازل التي تم تدميرها بشكل كلي أثناء عدوان 2014، لا تزال تنتظر الإعمار.

شارك العشرات من الفلسطينيين، اليوم السبت، في مسيرة، للمطالبة بإنهاء الانقسام ورفع الحصار الإسرائيلي، المفروض على قطاع غزة. وانطلقت المسيرة، التي دعت لها "الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين"، بمناسبة ذكرى تأسيسها الـ"48" والذي يصادف 22 فبراير الماضي، من ساحة "السرايا"، وتوقفت في حديقة النصب التذكاري للجندي المجهول بمدينة غزة. وردد المشاركون في المسيرة، هتافات تطالب بإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس"، وأخرى تُطالب برفع الحصار عن قطاع غزة. وفي كلمة له على هامش المسيرة، دعا صالح ناصر، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية، حركتي "فتح" و"حماس"، إلى استعادة الوحدة الداخلية وإنهاء الانقسام. وقال ناصر: "ندعو الرئيس محمود عباس بالتشاور مع كافة القوى الوطنية والإسلامية لتشكيل حكومة وحدة وطنية، كاملة الصلاحيات، تطبق مخرجات حوارات المصالحة وإنهاء الانقسام". وتابع: "إنهاء الانقسام، هو الممر الوحيد لكسر الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة". واستنكر ناصر ما قال إنه "تواطؤ الإدارة الأمريكية مع الحكومة الإسرائيلية، ضد حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلّة على حدود عام 1967". مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة مسيرة في غزة

عقدت كتلة "التغيير والإصلاح" البرلمانية التابعة لحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في قطاع غزة، اليوم الأحد، جلسة مع لجنة "مناصرة فلسطين" في البرلمان البحريني، لمناقشة الأوضاع الفلسطينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس". وقال مروان أبو راس، نائب رئيس كتلة التغيير والإصلاح، خلال الكلمة الافتتاحية للجلسة:" هذا اللقاء الأول يدل على اهتمام البحرين بالقضية الفلسطينية وحرصها على مناصرة الفلسطينيين". واستعرض أبو راس، خلال الجلسة، المعاناة الإنسانية التي يعيشها سكان قطاع غزة جرّاء استمرار الحصار الذي تفرضه إسرائيل على القطاع للعام العاشر على التوالي. وأضاف:" في هذه الأيام العصيبة يزداد فيها إطباق الحصار على القطاع، عن طريق مفاقمة أزمة الكهرباء، ومنع المرضى من السفر". وبيّن أن القطاع الصحي في غزة من أكثر القطاعات الإنسانية المتضررة جرّاء استمرار الحصار، من خلال نقص الأدوية والمستلزمات الطبية والأطباء المتخصصين، فضلاً عن منع المرضى من السفر، بحسب أبو راس. وأشار أبو راس إلى الخطر الذي تتعرض إليه المقدسات والمسجد الأقصى في مدينة القدس، من "تهويد مستمر من قبل الحكومة الإسرائيلية". وفي كلمة له، قال محمد العمادي، رئيس لجنة "مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، عبر تقنية "الفيديو كونفرنس":" البحرين بكل أطيافها، ومعتقداتها الدينية، تقف إلى جانب القضية الفلسطينية، والفلسطينيين سواء في الضفة الغربية، أو قطاع غزة، أو القدس". وأضاف قائلاً:" لدينا ثلاثة أولويات نعمل عليها في الوقت الحالي، ملف القدس وما تعانيه، وقضية حصار غزة، وأخيراً مكافحة التطبيع مع الجانب الإسرائيلي على المستوى البحريني ودول الخليج". ولفت إلى أن لجنة "مناصرة فلسطين" تعمل تبذل جهودها وفق اللوائح القانونية الداخلية والإمكانيات المتاحة لديها. وكانت "لجنة مناصرة فلسطين" البرلمانية البحرينية، قد اجتمعت في14 ديسمبر الماضي، لمناقشة بعض المواضيع المختصة بالشعب الفلسطيني، بحسب رئيس اللجنة، محمد العمادي.

عزت سلطة النقد الفلسطينية، شح عملة الدولار، في قطاع غزة، إلى "الحصار الإسرائيلي المشدد"، كما أشارت في بيان، اليوم الأحد، إلى أن ازدياد الطلب على الدولار، تسبب في نقصه. وقالت في البيان:" الحصار الإسرائيلي المشدد، والتحكم في المعابر وما هو مسموح بإدخال من الجهات الإسرائيلية، وازدياد الطلب على هذه العملة، بينما العرض مربوط بما يسمح بإدخاله وبفترات زمنية متفاوتة، تسبب في نقصه". وتشهد بنوك وأسواق قطاع غزة، في الفترة الحالية، أزمة سيولة في عملة "الدولار" الأمريكي، وقالت سلطة النقد في بيانها، إنها تبذل جهوداً حثيثة لإدخال عملة "الدولار" إلى القطاع. وأضافت، إنها تواصل "المتابعة مع كافة الأطراف المعنية لإدخال ما يلزم من عملة الدولار إلى قطاع غزة، وفي أسرع وقت ممكن"، وتفرض إسرائيل منذ عام 2006 قيوداً مشددة في تحويل العملات الأجنبية إلى البنوك والمصارف في قطاع غزة.

أظهرت بيانات وأرقام فلسطينية رسمية، أن نسبة النمو في الناتج الإجمالي المحلي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، بلغ 2.1%، على أساس سنوي، خلال الربع الثاني من العام الجاي. وجاء في تقرير صادر عن سلطة النقد الفلسطينية، ونشرته وكالة الأنباء "الأناضول"، أن تعافيا طرأ على الإنتاج خلال الربع الثاني من العام الجاري، بسبب استئناف تدفق إيرادات المقاصة (الضرائب) الشهرية للجانب الفلسطيني. وإيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تجبيها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع الصادرة والواردة من وإلى فلسطين، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار أمريكي، تخصصها الحكومة لسد فاتورة رواتب الموظفين العموميين. وحجبت إسرائيل مطلع يناير الماضي، أموال المقاصة الفلسطينية، التي تشكل نحو 70% من إجمالي الإيرادات المحلية السنوية، في أعقاب طلب الرئيس الفلسطيني محمود عباس، رسميا الانضمام للمحكمة الجنائية الدولية. وكانت نسبة النمو في الناتج المحلي الإجمالي الفلسطيني (الضفة الغربية وقطاع غزة)، شهد انكماشا خلال الربع الأول من العام الجاري، بنسبة 0.8%، تزامنا مع حجب أموال الضرائب، وفق بيان سلطة النقد. وتسارع النمو الاقتصادي في الضفة الغربية، خلال الربع الثاني من العام الجاري، إلى 3.3%، مقابل انكماش بنسبة 1.8% خلال الربع الأول من العام نفسه، بتحسن الأنشطة المالية، والتأمين، والنقل، والتخزين، والاتصالات، والتجارة، والإنشاءات. وعلى الرغم من التحسن التدريجي الذي شهدته القطاعات الاقتصادية في غزة، إلا أن استمرار الحصار الإسرائيلي لايزال حاضرا على الأداء الاقتصادي الغزي. وبلغت نسبة النمو الاقتصادي في الربع الثاني من العام الجاري في قطاع غزة، 1.5%، مقارنة مع انكماش خلال الربع الأول الذي سبقه، بنسبة بلغت 8.2%، بحسب الأرقام الرسمية. وحثّ صندوق النقد الدولي، في أكتوبر الماضي، الحكومة الفلسطينية، بضرورة تحسين الإيرادات المحلية، وضبط النفقات الجارية خاصة رواتب الموظفين العموميين، ورفع الدعم الحكومي عن الوقود لتوفيز سيولة تخصص للمساهمات الاجتماعية تجاه الفقراء.

أكد اتحاد العمال في قطاع غزة، أن الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع، للعام الثامن على التوالي، وما خلفته الحرب الأخيرة صيف العام الماضي، رفعا عدد العاطلين عن العمل إلى 213 ألفًا، يعيلون 900 ألف مواطن. وأضاف الاتحاد في بيان، اليوم الأحد، أن "213 ألفًاً من أصل 330 ألف عامل في سوق العمل الفلسطيني بقطاع غزة، "عاطلين عن العمل" وأن نسبة الفقر في صفوفهم وصلت 70%، فيما وصلت نسبة البطالة 60%. وقال الاتحاد إن العمال في قطاع غزة يعيشون أوضاعا اقتصادية قاسية نتيجة الأزمات الاقتصادية المتراكمة، داعيا حكومة الوفاق الفلسطينية إلى دعم "الشريحة الأكثر تضررا". وفي مايو الماضي قال البنك الدولي إن اقتصاد غزة ضمن أسوأ الحالات في العالم، إذ سجل أعلى معدل بطالة في العالم بنسبة 43% ترتفع لما يقرب من 70% بين الفئة العمرية من 20 إلى 24 عاماً.

حث الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، اليوم الثلاثاء، إسرائيل على رفع شامل للحصار عن قطاع غزة والسماح بتسريع إعادة إعماره. وقال كي مون، خلال مؤتمر صحفي في ختام زيارة تفقدية إلى قطاع غزة استمرت عدة ساعات، إن "رفع الحصار وحرية الحركة هي من الحقوق الأساسية للشعب الفلسطيني". وأضاف أطالب إسرائيل بفتح كافة المعابر وإزالة كافة العوائق لتسهيل حرية الحركة من وإلى قطاع غزة". ورحب كي مون ببدء إسرائيل توريد مواد بناء لإعادة إعمار قطاع غزة بإشراف من الأمم المتحدة، التي أكد أنها ستواصل دعم المباحثات بين الفلسطينيين والإسرائيليين لتحقيق هدف الإعمار.

قال نائب رئيس اللجنة الحكومية لكسر الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، علاء الدين البطة، إنه من المتوقع وصول قافلة أميال من الابتسامات "28" غدا الأحد إلى غزة في زيارة قصيرة ليومين. وأضاف البطة، أن القافلة تشمل نحو أربعين متضامنا من الجزائر والأردن وبريطانيا والنرويج، يحملون مساعدات إنسانية وأدوية ومستلزمات طبية، موضحا أن القافلة تأتي هذه المرة لتتفقد المشاريع التي أشرفت على إقامتها، والتضامن مع الأسرى، بجانب اللقاء بوزراء غزة في حكومة الوفاق الوطني. يشار إلى ان قافلة أميال من الابتسامات "28" كانت قد وصلت قطاع غزة في الثامن عشر من مايو الماضي بعد اجتياز معبر رفح مع مصر، وبحوزتها مساعدات طبية وإغاثية لأهالي القطاع المحاصر.

توفي رجل تركي، كان ضمن أسطول يضم نشطاء مؤيدين للفلسطينيين يسعى لكسر الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة في عام 2010 متأثرا بإصابات تعرض لها خلال اشتباكات مع جنود إسرائيليين حاولوا وقف السفن. وأصبح يوجور سويليميز الشخص العاشر الذي يلقى حتفه في الحادث طبقاً لما ذكرته التقارير. وأصيب نحو 30 تركيا والعديد من الجنود الإسرائيليين بعد أن منعت قواتكوماندوز تابعة للبحرية الإسرائيلية السفينة "مافي مرمرة" وسفنا أخرى منالوصول إلى غزة. وسبب الحادث توترات في العلاقات بين إسرائيل وتركيا، واعتذرت إسرائيل بسبب تلك الوفيات العام الماضي، لكن لم يتم بعد استعادةالعلاقات الدبلوماسية الكاملة حيث لم توافق الدولتان بعد على خطة تعويض. وتطالب تركيا بأن ترفع إسرائيل جميع القيود عن قطاع غزة التي تخضع لحكم حركة حماس.