- مراكز تعليمية تخصص الفترة الصباحية لاستقبال الأطفال بالمخالفة لاشتراطات الترخيص وسط العديد من التحديات الاقتصادية والمنافسة الشديدة، تقف حضانات الأطفال عند مفترق طرق بين الطموح لتقديم رعاية وتعليم عالي الجودة للأطفال وبين الصعوبات التي تواجهها، من نقص الكوادر المؤهلة إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية، إلى غياب الدعم الكافي، تتكشف صورة واقعية لحضانات الأطفال التي تُعدّ جزءاً لا يتجزأ من نظام التعليم المبكر. أجرت «الشرق» تحقيقاً حول أبرز الصعوبات التي تواجه الحضانات من خلال لقاءات مع عدد من أصحاب ومديري الحضانات الخاصة، موضحين كيف أثرت تلك التحديات على جودة الخدمات المقدمة، وما هي الحلول التي يرونها ضرورية لإصلاح الوضع. - الحضانات المنزلية من بين أكثر التحديات التي تواجهها الحضانات هو المنافسة غير العادلة من المراكز التعليمية التي تستقبل أطفالاً دون السن القانونية المحددة لرياض الأطفال. كما أن انتشار الحضانات المنزلية غير المرخصة يجعل الأمور أكثر تعقيداً، حيث تقدم تلك الحضانات خدمات بأسعار أقل ولكن على حساب المعايير الصحية والبيئية. تؤكد مديرة إحدى الحضانات الخاصة، أن الفترة الأخيرة شهدت انتشار حضانات تعمل خارج إطار القانون، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات الحكومية المختصة. عادة ما تكون هذه الحضانات صغيرة الحجم وتدار في المنازل، وغالبًا ما تقدم خدمات رعاية للأطفال بأسعار أقل من الحضانات المرخصة. وذكرت أن بعض المراكز التعليمية أيضاً تعلن عن استقبالها الأطفال في الفترة الصباحية، بالمخالفة لقرار ترخيص هذه المراكز التي يقتصر دورها على تقديم دروس التقوية، والخدمات التدريبية المنصوص عليها في في قرار تنظيم تلك المراكز. ومقارنة بالحضانات المرخصة، فإن إنشاء حضانة منزلية أسهل وأقل تكلفة، حيث لا يتطلب الكثير من الإجراءات الروتينية، سوى استئجار شقة سكنية وتجهيزها بشكل بسيط، ومن ثم الإعلان عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي عن توفير خدمة رعاية الأطفال مقابل 300- 500 ريال في الشهر فقط. تواصلت «الشرق» مع عدد من تلك الحضانات، إذ أبدى القائمون عليها استعدادهم لاستقبال الأطفال في المنزل حتى الساعة 12 بعد منتصف الليل. لا تخضع هذه الحضانات لأي رقابة أو متابعة من قبل الجهات الحكومية، مما يجعلها غير آمنة للأطفال. قد تفتقر هذه الحضانات إلى الإجراءات الاحترازية اللازمة لحماية الأطفال من الحوادث والإصابات، وقد لا يكون الأشخاص الذين يديرون هذه الحضانات مؤهلين تربويًا أو لديهم الخبرة اللازمة للتعامل مع الأطفال بالأساس. يشير مديرو الحضانات إلى أنهم خاطبوا وزارة التربية والتعليم للتصدي لهذه الظاهرة، ولكن تم إبلاغهم برصد إعلانات هذه الحضانات بأنفسهم، ومن ثم إبلاغهم بالمخالفات، لافتين إلى أن عملية الرقابة تلك مسؤولية الوزارة، فقد تزيد من خطر انتشار الأمراض المعدية بين الأطفال، حيث لا تخضع هذه الحضانات لمعايير النظافة والصحة العامة. وطالبوا الجهات الحكومية بتكثيف جهودها لمعرفة وتتبع الحضانات المنزلية غير المرخصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين، وتنظيم حملات توعية للأهالي حول أهمية اختيار حضانات مرخصة وآمنة لأطفالهم، وتشديد العقوبات على الأشخاص الذين يقومون بفتح حضانات منزلية غير مرخصة، وذلك لردع الآخرين عن القيام بذلك. - المدارس الخاصة منافس جديد سمحت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي للمدارس ورياض الأطفال الخاصة باستقبال الأطفال دون 4 سنوات، وهي السن التي تعتبر من اختصاص الحضانات، سواء كانت المتخصصة في الرعاية اليومية، أو المتخصصة في الرعاية والتعليم. أصبح العديد من الأهالي يفضلون تسجيل أطفالهم في المدارس والروضات بدلاً من الحضانات، مما يؤثر بشكل كبير على الطلب على خدمات الحضانات. «الأهالي يرون أن التعليم المبكر في المدارس أفضل من الحضانات، مما يجعلنا نخسر العديد من الأطفال»، كما تعبر إحدى المديرات. صعوبة إيجاد ممرضة بدوام كامل في كل حضانة.. إجراءات التوظيف الجديدة تزيد من الأعباء تواجه الحضانات الخاصة نقصاً في توافر الكوادر المؤهلة للعمل لديها وفق الإجراءات الجديدة التي اعتمدتها وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي بداية من العام الدراسي الجاري. فقد أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي قراراً بتحديد قواعد تصنيف دور الحضانة والمؤهلات والخبرات المطلوبة للعاملين بها، والمصروفات التي يتم تحصيلها. واشترط القرار فيمن تعمل بوظيفة معلمة بدار الحضانة للرعاية اليومية أن تكون حاصلة على شهادة جامعية معتمدة من الجهات الرسمية في الدولة لا تقل عن درجة بكالوريوس، مع خبرة عملية في المجال التربوي أو الإداري لا تقل عن سنة، أما المعلمة في دار الحضانة للرعاية والتعليم فيجب أن تكون حاصلة على بكالوريوس تربية مع خبرة 3 سنوات. يرى مديرو الحضانات أن تلك الإجراءات الجديدة عقدت من عملية توظيف المعلمات، كما تطلبت رفع رواتبهن، مما زاد من أعباء الحضانات بشكل كبير. مديرة إحدى الحضانات أوضحت ان «الرواتب التي نستطيع تقديمها للمعلمات المتخصصات في الطفولة المبكرة غالباً ما تكون أقل من تلك التي يمكنهن الحصول عليها في المدارس، مما يجعلنا نفقد العديد من الكفاءات». وفي السياق ذاته، أشاروا إلى أن الوزارة اشترطت أيضاً توفير ممرضة معتمدة في كل حضانة بدوام كامل، مشيرين إلى أن توظيف الممرضات بدوام كامل أصبح مكلفاً للغاية. إحدى المديرات تقول: «نحن بحاجة إلى ممرضات مرخصات وذوات خبرة في التعامل مع الأطفال الصغار، ولكن الرواتب المطلوبة تفوق قدرتنا المالية.» وتضيف: «لا يوجد دعم يمكننا من توفير ممرضات بأسعار معقولة، مما يثقل كاهلنا بشكل كبير». لا يقتصر التحدي على الممرضات والمعلمات فقط، بل يمتد ليشمل باقي الموظفات مثل المنظفات وموظفات الصيانة. وقالوا: «نواجه صعوبة في إيجاد موظفات ملتزمات بعقود العمل». عدم تحديد الرسوم وتحصيلها شهرياً أبرز التحديات مطالب بإضافة الحضانات لنظام القسائم التعليمية جرت العادة على تحديد الرسوم الدراسية خلال العام الأكاديمي لرياض الأطفال والمدارس الخاصة، وهو ما لا ينطبق على دور الحضانة، حيث تعتمد كل حضانة مصروفاتها وفقاً للعرض والطلب، ويتم تحصيل الرسوم شهرياً، الأمر الذي يجعل جميع الحضانات معرضة لحالة من عدم الاستقرار، خاصة في شهور الصيف، أو في إجازة منتصف العام، أو الشهور التي تتزامن مع الإجازات الرسمية. لذا، طالب مديرو الحضانات بأن يتم تحديد رسوم كل حضانة بكتاب معتمد من الإدارة المختصة، وتكون الرسوم بشكل فصلي تماماً مثل رياض الأطفال والحضانات الخاصة. كما طالبوا بأن يكونوا مشمولين بنظام القسائم التعليمية، على اعتبار أن التعليم المبكر جزء لا يتجزأ من تنشئة الطفل، كما أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تضمن العديد من البرامج والخطط التي تهتم بالتعليم المبكر. الإجراءات الحكومية المتعلقة بتراخيص الحضانات مكلفة ومعقدة، ما يزيد من التحديات التي تواجه هذا القطاع. «نحتاج إلى تبسيط إجراءات التراخيص، فهي تستغرق وقتاً طويلاً وتستنزف الموارد»، كما تعبر إحدى المديرات. من بينها الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء والتراخيص 10 مقترحات لتعديل أوضاع دور الحضانة من أبرز الحلول المقترحة من قبل أصحاب ومديري الحضانات هو تقديم دعم من قبل الجهات المختصة بوزارة التربية والتعليم لتغطية جزء من التكاليف التشغيلية، ومن بينها الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء أسوة بالمدارس ورياض الأطفال الخاصة، وكذا خفض تكاليف تجديد الترخيص السنوي. وتوفير دورات تدريبية بأسعار معقولة للمعلمات وتشجيع التعاون بين الحضانات وتبادل الخبرات تعد من الحلول المقترحة لتطوير هذا القطاع. كما اقترحوا توفير ممرضات مؤهلات بأسعار معقولة، مع وضع تنظيم واضح لقطاع الحضانات وتوحيد المعايير، بالإضافة إلى شمول الحضانات بنظام القسائم التعليمية وتبسيط إجراءات التراخيص والتصاريح. وقصر قبول الأطفال ما دون 4 سنوات على الحضانات، مع ضرورة إعادة النظر في متطلبات توظيف المعلمات، وبالأخص شرط الخبرة. وتحديد رسوم فصلية للحضانات، مع فتح قبول الأطفال للمراكز الصيفية. إذا ما تم تنفيذ هذه المقترحات والحلول، فإن ذلك سيؤدي إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة في الحضانات، وزيادة الوعي بأهمية دور الحضانة في تنمية الطفل، وجذب المزيد من الاستثمارات لهذا القطاع الحيوي. كما تؤكد إحدى مديرات دار حضانة رعاية يومية. كما سيتم توفير بيئة تعليمية آمنة ومحفزة للأطفال، مما سيسهم في إعدادهم بشكل أفضل للمراحل التعليمية اللاحقة.

دعا قطاع شؤون التعليم الخاص بوزارة التربية والتعليم والتعليم العالي جميع الأهالي وأولياء الأمور إلى ضرورة الحيطة والحذر من التعامل مع الحضانات المنزلية غير المرخصة، لخطورتها على أمن وسلامة أطفالهم، وأطلق في هذا الصدد مبادرة كن يقظا، بهدف القضاء على ظاهرة هذه الحضانات من قبل الوزارة، وإخضاعها للمساءلة القانونية، بما يضمن أمن أطفال دولة قطر وسلامتهم. وأكدت الدكتورة رانيه محمد مديرة إدارة دور الحضانة بقطاع التعليم الخاص، ضرورة تسجيل الأهالي وأولياء الأمور لأطفالهم في دور الحضانة التي لديها رخصة رسمية من وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي، وأهمية الإبلاغ عن أي حضانة غير مرخصة عبر الموقع الرسمي للوزارة. يذكر أن مرحلة الحضانة تعتبر حجر الزاوية في بناء وتكوين شخصية الطفل خاصة في حياته التعليمية، وتهيئه فعليا للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال كونها تعد التجربة الأولى للأطفال على مقاعد الدراسة. وتسهم هذه المرحلة المخصصة لرعاية الأطفال ممن لا تزيد أعمارهم على أربع سنوات، في إكساب الطفل المهارات اللازمة وتعده تربويا واجتماعيا ونفسيا ومعرفيا وتغرس فيه جملة من القيم الأصيلة، ما يعوده على التكيف مع الأجواء والبيئات المختلفة، والشعور بالراحة والتركيز والاستعداد للتعلم بشكل أفضل.