قد يتسبب الحكم القضائي الأمريكي الذي صدر بحق إيران وألزمها بدفع تعويضات تقدر قيمتها 46 مليار دولار، إلى أمريكا، وذلك بسبب دعمها هجمات إرهابية ضد أهداف أمريكية، في توتر العلاقات التجارية مع الغرب، وذلك حسبما ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط". وأشارت الصحيفة، إلى أن الأمريكيين الذين صدرت تلك الأحكام لصالحهم سوف يسعون إلى نشاط لتحصيل التعويضات. وحمّلت محاكم أمريكية إيران مسؤولية رعاية عدد كبير من العمليات الإرهابية. كان دور إيران محورياً في كثير من الوقائع، مثل احتجاز رهائن أمريكيين في لبنان في الثمانينات، لكنه كان هامشياً في عمليات أخرى حمّلتها المحاكم الأمريكية مسؤوليتها أيضاً، مثل هجمات الحادي عشر من سبتمبر عام 2001 على مركز التجارة العالمي. ويتطلع كثير من الأمريكيين الذين صدرت الأحكام القضائية لصالحهم، إلى الحصول على التعويضات، مدفوعين بقرار اتخذه الكونجرس، وامتنع بموجبه عن تطبيق "الحصانة الدبلوماسية" في الدعاوى المرفوعة ضد حكومات مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب. ويأمل محامون أمريكيون الآن في الوصول إلى سبل لتحصيل تعويضات بمبالغ كبيرة بمجرد أن تعود إيران إلى علاقات تجارية أكثر نشاطاً مع الغرب قدرت بنحو 46 مليار دولار. ومن الوسائل المطروحة مصادرة الأموال التي تمر عبر البنوك الأمريكية. وتتعلق إحدى القضايا المعروضة على المحكمة العليا بمبلغ 1.75 مليار دولار، تم تجميدها أثناء نقلها باسم البنك المركزي الإيراني. وعلى الرغم من تحصيل عشرات ملايين الدولارات من أرصدة تابعة للحكومة الإيرانية تم تجميدها في البنوك الأمريكية، فإن أكبر مبلغ تم تحصيله جاء من حساب متنازع عليه بين إيران والحكومة الأمريكية، يشير إليه المحامون بـ"رصيد إيراني مجمّد"، في حين يقول المعارضون إنه عند تسوية هذا النزاع إما أن يسدد ذلك المبلغ إلى إيران (إذا كسبت النزاع)، وإما أنه سيعود إلى الخزانة الأمريكية (إذا كسبت أمريكا النزاع). وعلى مدار العقد الماضي تم تسهيل عملية رفع الدعاوى، والحصول على تعويضات ضد الدول الراعية للإرهاب. كما أضيفت عدة ملاحق إلى القانون بسبب ملاحظة الكونغرس أن رؤساء الولايات المتحدة، جمهوريين وديمقراطيين، يعرقلون القضايا والمساعي للحصول على تعويضات. وينص القانون الأمريكي على أن أي حكومة تتحمل مسؤولية أي عمل إرهابي يتم ارتكابه ضد مواطن أمريكي، إذا كانت تلك الحكومة تقدم أي درجة من الدعم إلى الإرهابيين.