وافقت الحكومة الاحتلال الاسرائيلي امس على إقامة مستوطنة جديدة في منطقة متاخمة للحدود مع قطاع غزة، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إقامة المستوطنة هي «شهادة أخرى على صمود غلاف غزة وقوة دولة إسرائيل»، وفقا للجزيرة. وأكد نتنياهو في تغريدة عبر حسابه على تويتر عقب الاجتماع الأسبوعي لحكومته، أنه فخور بتعزيز الاستيطان في كل مكان، متوقعا أن تستجيب المستوطنة الجديدة لمطالب الاستيطان في المنطقة وتعزز حدود إسرائيل الجنوبية مع قطاع غزة. وقالت صحيفة معاريف الإسرائيلية إن الحديث يدور عن إقامة مستوطنة باسم «حانون»، بناء على توصية المجلس الوطني للتخطيط والبناء (حكومي) التي صدرت في يناير 2022. وأضافت أن «حانون» ستكون مستوطنة مختلطة تضم 500 عائلة دينية وعلمانية، وأنها جاءت استجابة للطلب المتزايد على الاستيطان. وأوضحت أن وزارة الإعمار والإسكان ستبدأ مباشرة التخطيط لإقامة المستوطنة الجديدة. وستقام المستوطنة الجديدة شرقي كيبوتس سعد ضمن ما يسمى المجلس الإقليمي «سدوت هنيغف»، على بعد 7 كيلومترات من السياج الحدودي شرق قطاع غزة، بحسب المصدر ذاته. و»حانون» هي المستوطنة الأولى التي يتم المصادقة على بنائها في «غلاف غزة» منذ سنوات. ويطلق «غلاف غزة» على المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة والقريبة من قطاع غزة ويصل عددها إلى أكثر من 50 مستوطنة.

استقبل سمو ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد، سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، حيث رفع إلى سموه كتاب استقالة الحكومة. ذكرت ذلك وكالة الأنباء الكويتية . وكانت صحيفة القبس الكويتية قد ذكرت أن أعضاء الحكومة رفعوا استقالاتهم إلى رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ صباح الخالد ووضعوها تحت تصرفه. وأضافت أن استقالة الوزراء تأتي تضامناً مع رئيس الحكومة واحتجاجا على التصعيد غير المبرر من بعض نواب البرلمان .

قال رئيس مركز التواصل الحكومي والناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم، إنه تم صدور مرسوم من أمير الكويت بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ حمد جابر العلي الصباح ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد منصور الأحمد الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن المزرم أن مرسوم من أمير الكويت يقضي بتكليف وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء الشيخ الدكتور أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الدكتور محمد عبداللطيف الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة.

نفى الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم «جملة وتفصيلا» كل ما يتم تداوله عن استقالة الحكومة أو وزير الخارجية أو أي من أعضاء الحكومة، مؤكدا أن ما يتم تداوله غير صحيح. وأعلن المزرم أن تلفزيون الكويت يبث بعد قليل على الهواء مباشرة كلمة لسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد ووزير الصحة الدكتور خالد السعيد بشأن آخر تطورات اجراءات الحكومة في مواجهة وباء كوفيد- 19.

قال المستشار البرلماني شاكر حامد، في تصريح صحفي، إن رئاسة المجلس استبقت الجلسة بعقد اجتماع لرؤساء الكتل، برئاسة رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ونائبه حسن الكعبي، وتم التأكيد خلاله على ضرورة حضور النواب لجلسة أمس لغرض المباشرة بإقرار القوانين التي تنسجم مع التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد في ظل العجز المالي وفيروس كورونا.وأوضح حامد أنه تم إشعار البرلمان بأن رئيس الوزراء استكمل أسماء المرشحين للوزارات الشاغرة، وربما ستصل السير الذاتية للحقائب السبع (التجارة، الزراعة، الثقافة، الهجرة والمهجرين، العدل، الخارجية، النفط) خلال اليومين المقبلين.وأمهل مجلس النواب العراقي، أمس، الحكومة الاتحادية حتى نهاية يونيو الجاري، لإرسال مشروع موازنة البلاد المالية لعام 2020. ولم يقر العراق قانون الموازنة الاتحادية للعام الجاري، نتيجة أزمة الاحتجاجات التي اجتاحت البلاد منذ أكتوبر 2019، وأطاحت بالحكومة السابقة. وأفاد مراسل الأناضول الذي تابع الجلسة، أن البرلمان صوت بالأغلبية خلال جلسة حضرها 184 نائبا (من أصل 329)، على قرار يلزم فيه الحكومة بإرسال مشروع قانون الموازنة، بموعد أقصاه 30 يونيو الجاري.وكان مجلس النواب قد استأنف أمس جلساته بعد انقطاع طويل تخلله عقد جلسة واحدة فقط صوت من خلالها على منح الثقة لحكومة الكاظمي في السابع من الشهر الماضي. وتناول جدول أعمال الجلسة في غالبية فقراته الأزمة المالية التي يعيشها العراق، إلى جانب طرح مشروع قانون للاقتراض المحلي والخارجي لسد العجز المالي في الموازنة العامة لسنة 2020 والتي لم تقر حتى الآن، فضلا عن مناقشة تقرير نيابي عن جائحة كورونا وسبل السيطرة على انتشاره.

شهدت الساحة السياسية السودانية حراكا كثيفا على كافة الجبهات بعيد التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية بين المجلس العسكري والجبهة الثورية، الجزيرة نت تواصلت مع مصادر عديدة لاستكشاف الخريطة السياسية وأبرز نجوم المرحلة المقبلة. حمدوك الأوفر حظا طبقا لمصادر قريبة من صناعة الأحداث في قوى إعلان الحرية والتغيير تحدثت للجزيرة نت فإن الدكتور عبد الله حمدوك لا يزال الأوفر حظا لرئاسة مجلس الوزراء. وقد حاولت بعض القوى السياسية إزاحته بذريعة أنه ليس من صناع الثورة، ولم يدفع أي أثمان سياسية في مقاومة النظام السابق، بل كان الأقرب إليه في مرحلة ما لدرجة ترشيحه من قبل الرئيس السابق عمر البشير لمنصب وزير المالية في حكومة معتز موسى الأخيرة. ورغم أن حمدوك كان قد اعتذر فإنه مجرد أن يكون الرجل من ضمن خيارات البشير فقد وفر لخصومه تسجيل نقاط ضده، ومع ذلك فإنه لا يزال يتمتع بثقة أربعة مكونات من خمس كتل أساسية في الحرية والتغيير. ولا تقف ضد حمدوك في قوى التغيير سوى كتلة نداء السودان، التي حاولت تقديم رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير، خاصة بعد ارتفاع شعبيته عقب خطابه الحماسي المصحوب بدموع مدرة للعواطف مع تمتعه بتاريخ نضالي طويل. كما تم طرح اسم الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس حزب الأمة همسا، فقد كان من أبرز مفاوضي الحرية والتغيير في جولات التفاوض مع المجلس العسكري، إلا أن النص الواضح على أن مجلس الوزراء يكون من كفاءات مستقلة صعب من مهمة الدقير والأمين. وطبقا لعدد من المصادر فإن انتماء حمدوك لمنطقة جنوب كردفان وابتعاده عن النشاط السياسي عبر الواجهات الحزبية بجانب علاقاته الدولية حسم المنصب، ما لم تجد أي مفاجآت. مجلس الوزراء أما المرشحون لمجلس الوزراء، فقد أكدت مصادر مطلعة للجزيرة نت أن قوى الحرية والتغيير ستقدم قائمة من ستين اسما لرئيس الوزراء بحيث يكون أمامه ثلاث شخصيات بالترتيب لكل وزارة. ووفقا للمصادر فإن المرشح الأوفر حظا لوزارة الخارجية سيكون عمر قمر الدين المقيم في الولايات المتحدة، والمقرب من دوائر صنع القرار خاصة في عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وكان قمر الدين أحد الوجوه الناشطة في منظمة كفاية الأميركية التي لعبت دورا في التنبيه لما يجري في دارفور إبان الحرب الأهلية. كما يبرز في ترشيحات حقيبة الخارجية اسم الدكتور نزار عبد القادر صالح رئيس إحدى المنظمات الحقوقية في جنيف، وهو يحظى بدعم من حزب الأمة. أما في وزارة العدل، فقد تصدر القائمة سيف الدولة حمدنا الله، وهو قاض سابق مقيم في الدوحة، واشتهر بكتاباته النقدية ضد النظام السابق، كما حملت القائمة ذاتها اسم محمد الحافظ بجانب الدكتورة ابتسام سنهوري التي كانت عضوا فاعلا في اللجنة الفنية التي تولت صياغة الوثيقة الدستورية. وتعمل سنهوري أستاذة للقانون بجامعة الخرطوم، ولم يستبعد مصدر آخر الدفع بالسيدة سنهوري لمجلس السيادة في إطار المحاصصة العمرية. أما المرشح لمنصب النائب العام، فيبدو أنه القاضي السابق مولانا إسماعيل التاج، وهو أحد وجوه الثورة وعرف بنقده الشديد لسير العدالة في انتهاكات حقوق الإنسان خلال الحراك الثوري، كما عمل بعدد من المنظمات الدولية خارج السودان، وتنافسه على المقعد ذاته سامية الهاشمي وهي ناشطة نسوية يسارية، متزوجة من أحد أقطاب حزب الأمة. وينافس على حقيبة المالية عدد من الأسماء من بينها الدكتور إبراهيم البدوي، وهو اقتصادي عمل في عدد من المؤسسات المالية والنقدية بواشنطن، والدكتور صديق امبدة الأقرب لدوائر حزب الأمة. مجلس السيادة حتى قبل 48 ساعة كانت قائمة أعضاء مجلس السيادة تشهد استقرارا، لا تختلف القائمة عن التي ذكرت في تقرير سابق للجزيرة نت، حيث جاءت الترشيحات من الكتل السياسية الخمس وراعت الكتل تمثيل أقاليم السودان الخمسة. فمن الغرب دفع تجمع المهنيين بطه عثمان إسحاق المنحدر من دارفور، في حين دفعت الكتلة الاتحادية ببابكر فيصل ممثلا للشمالية الكبرى، أما كتلة تجمع القوى المدنية فقد سمت البروفسور فدوى عبد الرحمن طه لتمثيل وسط السودان وكتلة المرأة، لكن ربما تستبدل بالدكتورة ابتسام سنهوري باعتبارها تمثل أيضا الأجيال الشابة. وقدمت كتلة الإجماع الوطني الدكتور صديق تاور ممثلا لمنطقة الجنوب الجديد، حيث ينحدر من جبال النوبة ويعتبر من عناصر حزب البعث العربي التي اهتمت بالكتابة والبحث العلمي. وما زالت كتلة نداء السودان تفاضل بين عدد من الخيارات، التي من المتوقع أن تمثل منطقة شرق السودان، ومن بينها الدكتور حسن شيخ إدريس وهو كادر سابق بحزب الأمة، لكن ليس مستبعدا تقديم شخصية ذات ولاء للجبهة الثورية في إطار مساومة جديدة تبحث عن توافق معها. كما تقتضي المساومة استبدال ممثل تجمع المهنيين طه عثمان إسحاق بممثل قريب للجبهة الثورية حسب تفاهمات أديس أبابا غير المكتوبة والمتوافق عليه ضمنا بين وفد الحرية والتغيير وقادة الجبهة الثورية. ويبرز اسم البروفسور موسى آدم عبد الجليل أستاذ علم الاجتماع بجامعة الخرطوم، كما طرح استبدال بابكر فيصل بمحمد علي طه الملك المقيم في هولندا، ولم يتم التأكد إن كان يحوز جنسية أجنبية أو أن بمقدوره التنازل عنها حتى يجد مقعدا في مجلس السيادة الذي نصت الوثيقة الدستورية على منع ازدواج الجنسية بين أعضائه. الجبهة العسكرية لا تبدو الجبهة العسكرية بعيدة عن إعادة الانتشار وفق المصطلح العسكري، فقد تحدثت الجزيرة نت إلى عدد من المصادر من بينها مصدر رفيع في القوات المسلحة، قال إن المرحلة الجديدة اقتضت تغييرا أساسيا في نظام القوات المسلحة، حيث أعيد منصب القائد العام وتولاه بالفعل الفريق أول عبد الفتاح البرهان الذي يبدو أنه تحسب لانتقاص سلطته السياسية عبر اتفاق المشاركة مع الحرية والتغيير فعاد متحصنا بالقوات المسلحة. كما اقتضى الترتيب الجديد إخراج القوات المسلحة بالكامل من ولاية وزارة الدفاع إلى قبضة الفريق البرهان، ولم تقف الترتيبات عند هذا الحد، فمن المتوقع أن يغادر اثنان من المجلس العسكري مقعديهما، حيث سيكون أولهما وزيرا للدفاع، في حين سيكلف الثاني بمهمة رئيس هيئة الأركان العامة. ولكن على ما يبدو أن هناك لاعبا جديدا يزاحم الاثنين دفع به الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي)، حيث أعاد للخدمة اللواء عباس عبد العزيز أول قائد للدعم السريع، وتمت ترقيته إلى رتبة فريق أول تمهيدا لتعيينه وزيرا للدفاع، ليصبح منافسا للفريق ياسر العطا الذي يعتبر الأقرب للمنصب. كما يبدو أن الفريق شمس الدين كباشي سيحتل منصب رئيس هيئة الأركان العامة، إلا إذا اقتضت المعادلة السياسية إبقاءه باعتباره ينحدر من منطقة جبال النوبة. عشرة أيام تفصلنا عن إعلان الحكومة الانتقالية الجديدة، لكنها كافية أيضا لأحداث من الحراك على المسرح السياسي المنصوب فوق رمال متحركة، وسيتغير الملعب قليلا إذا ما جرت توافقات جديدة بين الجبهة الثورية وتحالف الحرية والتغيير، مع الأخذ بعين الاعتبار للضغوط المتصاعدة بشأن تمثيل أكبر للثوار الذين صنعوا الثورة ولم يحصدوا من الثمرات إلا القليل.

توصية بتفعيل القوانين المعنية بحماية الحياة البيئية البرية أو البحرية عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية صباح أمس برئاسة سعادة السيد محمد بن عبدالله السليطي نائب رئيس المجلس. في بداية الجلسة ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وقد أوصت اللجنة بتعديل بعض مواد المشروع المذكور. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة . وناقش المجلس تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. كما ناقش المجلس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول مشروع قانون بشأن الألعاب النارية والذي تضمن توصية بتعديل مادتين من مواد مشروع القانون. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون بصورته المعدلة وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. واختتم المجلس جلسته بمناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول طلب المناقشة العامة بشأن البيئة البرية والبحرية. وأوصت اللجنة في تقريرها بالقيام بحملة توعية من خلال كافة وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي المتاحة، تهدف إلى التأكيد على ضرورة وأهمية المحافظة على البيئة باعتبارها إحدى ركائز رؤية قطر الوطنية 2030م. كما أوصت اللجنة بتفعيل القوانين المعنية بالحفاظ على البيئة والتي تعمل على حماية الحياة البيئية سواء البرية أو البحرية، وذلك من خلال تشديد الرقابة على الممارسات الخاطئة من البعض وزيادة عدد المفتشين، وإيجاد الآلية المناسبة لمعالجة المخلفات البيئية بكافة أنواعها . وبعد مناقشة مستفيضة للتقرير، طلب المجلس من اللجنة مواصلة دراسة موضوع البيئة لأهميته في ضوء ما أثاره أعضاء المجلس خلال مناقشاتهم في جلسة اليوم وما طرحوه من آراء وملاحظات . محمد الأحبابي : توفير سكن العمال أولا قبل الاستقدام وخلال مناقشة تقرير لجنة الخدمات والمرافق العامة حول مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات. وبعد المناقشة وافق المجلس على مشروع القانون وقرر إحالة توصياته بشأنه إلى الحكومة الموقرة. وأوصت لجنة الخدمات والمرافق العامة مجلس الشورى بالموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض احكام القانون رقم 15 لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات كما ورد من الحكومة. وقال مقرر اللجنة محمد بن مهدي الاحبابي إن اللجنة وبعد المناقشات أوصت بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افراد باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار. كما أوصت اللجنة بضرورة ايجاد آلية واضحة وسهلة التطبيق بحيث يتم اخراج العزاب الساكنين والمخالفين للقانون في مناطق سكن العائلات. وتضمنت توصيات اللجنة كذلك سن تشريع يحظر استغلال الفلل السكنية وتقسيمها بطريقة غير قانونية ومنع سكن اكثر من عائلة واحدة في الوحدة السكنية سواء كانت فيلا او شقة خصوصا في الاحياء التي تقطنها العائلات. ناصر الكعبي : توفير السكن قبل الاستقدام يضاعف الأعباء المالية قال السيد ناصر بن راشد الكعبي، عضو مجلس الشورى، ان التوصية المتعلقة بضرورة الايعاز الى الجهات المختصة بعدم السماح لأي مستقدم سواء كانت شركات او افرادا باستقدام عمال من الخارج للعمل لديهم الا بعد تقديمه ما يثبت توفيره سكنا لهم خارج مناطق سكن العائلات مع مراعاة ما نصت عليه بعض التشريعات من استثناء بعض الفئات مثل العاملات اللاتي لا يخشى من وجودهن بين العائلات اية مضايقات او اضرار.. هذه التوصية تحتاج الى اعادة نظر بل اقترح ان تلغى نهائيا لأن الوزارة تفرض على أي مقاول او شركة تطلب ايدي عاملة، بتوفير سكن، في حين ان الزام الشركات بتوفير السكن قبل استقدام العمالة بعدة اشهر يضاعف الأعباء المالية عليها. سلطان الحميدي : اقترح وقف صرف بدل السكن قال السيد سلطان بن ناصر الحميدي، عضو مجلس الشورى ان الزام المستثمرين بتوفير سكن العمال قبل احضارهم يزيد الأعباء المالية عليهم كما يتعارض مع مبدأ تشجيع الاستثمار لأن احضار العمالة المطلوبة يتطلب وقتا لا يقل عن ثلاثة اشهر.. مشيرا الى صعوبة منع كل فئات العزاب من السكن داخل الاحياء السكنية لأن بعض الفئات من العزاب مثل الأطباء والمهندسين والمدرسين وغيرهم لا يمكنهم السكن في مناطق العمالة وهذا يشير الى صعوبة تنفيذ التوصية الأولى.. وأوضح الحميدي أن مشروع القانون يجب أن يسمي العائلات بشكل عام ولا يقول سكن العائلات القطرية لأن ما يمس العائلات الأخرى يمس العائلات القطرية .. ولفت الحميد الى ظاهرة تقسيم الفلل والشقق حتى يسكن فيها عدد كبير من العائلات مبينا أن هذه الظاهرة برزت عقب قيام الحكومة بصرف بدل السكن للعاملين فلجأ العاملون الى السكن مع بعضهم البعض حتى يوفروا من بدلات السكن . واقترح الحميدي أن يوصي مجلس الشورى الحكومة بمراجعة صرف بدل السكن ووقفه على أن تقوم الحكومة بتأجير عقارات لسكن الموظفين ويرى الحميدي أنه بهذا التصرف تكون الحكومة قد حلت مشكلة القطاع العقاري وحلت مشكلة الإسكان كما أن الكثيرين من أصحاب العقارات لديهم التزامات مع البنوك المختلفة حيث سيتم حلها اذا قامت الحكومة بتأجير عقاراتهم .. وطلب الحميدي من مجلس الشورى رفع توصية للحكومة بوقف صرف بدل السكن واعتماد السكن المؤجر من قبل الحكومة .. كما حث الحميدي الجهات المختصة بتوفير منطقة سكنية لكل منطقة صناعية جديدة تقوم في الدولة . يوسف الخاطر : مطلوب مدن سكنية للموظفين وقال السيد يوسف بن راشد الخاطر عضو المجلس ان الدولة وفرت مناطق صناعية تتضمن سكن عمال لكننا نجد الكثير من الأعمال في قطر والتي تعتمد على العمالة المدربة والموظفين وتتلخص المشكلة في الحاجة الى توفير سكن للعزاب والموظفين اكثر من الحاجة لتوفير سكن للعمالة والعديد من المستثمرين في قطاع الأعمال يعانون من هذه الأمر ويلجأون لإيجار المباني والفلل في الأحياء السكنية القريبة من مقار أعمالهم وهذا ما يجب ان ينظر له المشرع ان توجد مناطق خاصة لسكن الموظفين في كل المدن القطرية للتسهيل على ارباب الأعمال أعمالهم في حين ان المشرع قد اهمل هذه الناحية فيما يتعلق بالعمالة غير المدربة التي تعمل في قطاع المقاولات واقترح على الإخوان في اللجنة ان يأخذوا هذا الأمر بعين الاعتبار علما ان البلديات اصدرت استثناءات كثيرة لفئات من الموظفين للسكن داخل هذه الأحياء بسب هذا الأمر. د هند المفتاح : المشكلة تكمن في ارتفاع الإيجارات اقترحت الدكتورة هند المفتاح عضو مجلس الشورى ، ضرورة التمييز بين فئة العمال وبين الموظفين وأصحاب المهن سواء كانت كتابية أو فنية ، وأشارت الى ما يتعلق بتوصيات اللجنة ، منوهة بظاهرة العقود التي تتم بالباطن ، وتعتقد أنه بدلاً من معالجة خلل ما وترك آخر أهمية حظر العقود التي تتم بالباطن وان تقوم وزارة البلدية بدورها في هذا الجانب بما يتناسب مع التشريعات القانونية ، وأشارت الى أن المشكلة الحقيقية لا تكمن في تقسيم الفلل السكنية بل في ارتفاع الإيجارات حيث يلجأ البعض الى تقسيم الفلل بهدف الحصول على ايجارات أكثر ، أو لاستيعاب أكبر عدد من العمال، وشددت الدكتورة هند على ضرورة إيجاد قرارات تشريعية تحدد الحد الاقصى للقيمة الإيجارية . هادي الخيارين: سكن العائلات له خصوصية قال السيد هادي بن سعيد الخيارين عضو مجلس الشورى ، يجب عدم الدعوة الى تخصيص الحديث عن أماكن العائلات القطرية دون الاخرى، باعتبار أن العائلة يجب أن تحترم خصوصيتها سواء كانت قطرية أو مقيمة، وبالتالي عندما تأتي المطالبة بعدم سكن العمال وسط العائلات لابد أن يكون شاملاً دون تمييز ، وأشار الى أنه عندما جاء تعديل هذا القانون لابد من أن تكون هناك مسببات، خاصة في ظل انتشار سكن العمال في مناطق العائلات وما يسببه ذلك من زحام وسلوكيات تتنافى مع طبيعة المجتمع القطري ، ووصف الأمر بأنه خطير ولابد من معالجته. راشد المعضادي: تخصيص أراض سكنية مع كل منطقة صناعية ذكر السيد راشد حمد المعضادي العضو المراقب في مجلس الشورى أن قطر توسعت من حيث الرقعة الجغرافية السكنية وهذا ينعكس على قضية سكن العزاب والعائلات داعيا الى أن تكون المطالب في هذا الجانب معقولة وموزونة بالنظر الى الكثافة السكانية في المناطق المختلفة .. وأَضاف الأفضل أن نسمي هذه منطقة سكن عمالة وهذه منطقة عائلات ولا نقول هذا سكن عزاب وذاك للعائلات كما يجب أن نأخذ في الاعتبار الفرق الوظيفي والثقافي بين العمالة البسيطة والموظفين المهنيين مع أن كل العاملين محل احترام وتقدير . ولفت المعضادي الى أن الدولة اذا قامت بتخصيص مشروعات استثمارية يجب أن تخصص معها أراضي أو مناطق لسكن العمالة في هذه المشروعات .. وأيضا اقتراحات أعضاء المجلس الذين رأوا في حالة قيام مناطق صناعية أن تقوم معها مناطق لسكن العمالة مشيرا الى أن هذا التخطيط يؤثر على الاستثمار وعلى الاقتصاد بشكل عام .. وتحفظ المعضادي في مسألة منع التقسيم الداخلي للفلل والشقق وقال إن بعض الحالات تتطلب السكن الجماعي كالإخوان أو الأخوات . في تعديل أجراه المجلس : الشركات المرخص لها تتحمل مخالفات الألعاب النارية ناقش مجلس الشورى أمس تقرير لجنة الشؤون الداخلية والخارجية حول موضوع بشأن الألعاب النارية .. ويشتمل مشروع القانون على 28 مادة تضمنت المادة الاولى التعاريف فيما شملت المواد (2-3-4) حظر استيراد أو تصدير أو الاتجار أو صنع أو حيازة أو إحراز أو تخزين أو نقل أو استعمال الالعاب النارية المدرجة في الجداول المرفقة بمشروع القانون الا بتصريح، فيما حددت المادتان (5 -6) شروط منح الترخيص وتجديده وبيان آلية تقديم طلب الحصول على ترخيص أو تجديد، كما حددت المادة السابعة مدة الترخيص بسنة قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة ويصدر قرار من الوزير يحدد رسوم الترخيص وتجديده ، وأجازت المادة 8 استعمال الالعاب النارية بعد الحصول على الترخيص وفقاً للأحكام والشروط التي تنص عليها ، كما اشتملت مواد القانون الاخرى على تحديد المزيد من الشروط وبيان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام القانون. ورأت اللجنة بعد الدراسة تعديل المادة الثامنة التي تنص على أنه يجوز التصريح لأي شخص بالاتفاق مع أي من الشركات المرخص لها باستعمال الالعاب النارية ، بغرض استعمال الالعاب النارية عن طريق هذه الشركة ، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي تحددها الجهة المختصة وجاء في تعديل اللجنة أنه لا يجوز لأي من الشركات المرخص لها الاتفاق مع أي شخص ما لم يحصل على تصريح بذلك وترى اللجنة أنه كان الاجدر أن تقع العقوبة على الشركات المرخص لها ،دون أن تقع على الشخص طالب التصريح كما نصت عليه المادة ، لذا رأت اللجنة تعديل النص بحيث تتحمل الشركات المرخص لها العقوبة دون الشخص طالب التصريح، كما أجرت لجنة الشؤون الداخلية والخارجية تعديلاً على المادة 11 وأوصت مجلس الشورى الموقر بالموافقة على مشروع قانون الالعاب النارية بصورته المعدلة.

أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن الإنجازات التي تحققت في قطاع التعليم ترجع إلى دعم القيادة الرشيدة لهذا القطاع الحيوي، وقال إن التعليم يحتل الأولوية القصوى في أجندة الحكومة، ويحظى بالحصة الكبرى في موازنة الدولة. واستعرض سعادته في حديث أمام مجلس الشورى في الجلسة التي حضرتها السيدة فوزية بنت عبدالعزيز الخاطر الوكيل المساعد للشؤون التعليمية بوزارة التعليم والتعليم العالي، الأهداف الإستراتيجية للوزارة في خطتها ومنها توفير البنية التحتية من المدارس الحكومية والخاصة، ورفع مستوى أدائها، وتحسين مستويات الطلبة ونتائجهم في الاختبارات الوطنية والدولية، وضمان التحاق الطلبة ذوي الاحتياجات الخاصة ببرامج تعليمية منصفة ومتنوعة. ومن الأهداف التي أشار إليها سعادة وزير التعليم والتعليم العالي، استقطاب الكفاءات، وتطوير أداء المعلمين، ورفع جودة أداء إدارات وزارة التعليم والتعليم العالي، وضمان المشاركة الفعالة للقطاع الخاص في تلبية احتياجات الدولة من المدارس والجامعات، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور، وترسيخ القيم والثقافة القطرية في جميع المراحل الدراسية، وتعزيز فهم الثقافات الأخرى. وعن أبرز الإنجازات التعليمية خلال السنوات الخمس الماضية، أشار سعادته إلى إنجازات نوعية في القطاع التعليمي على الصعيد الكمي والكيفي، بفضل الدعم الذي توليه القيادة الحكيمة لهذا القطاع. وقال إن عدد المدارس الحكومية زاد بنحو 100 مدرسة، كما زاد عدد الطلبة القطريين بنحو 9 آلاف، و17 ألفا من الطلبة المقيمين، إلى جانب زيادة عدد المدارس الخاصة بنحو 80 مدرسة.. فيما زاد عدد الطلبة القطريين الملتحقين بهذه المدارس بنحو 6000 طالب وطالبة و32 ألفا من الطلبة المقيمين. وأوضح سعادته أن عدد مؤسسات التعليم العالي ارتفع إلى 26 مؤسسة وجامعة مدنية وعسكرية وخاصة، من 16 مؤسسة في العام 2013.. فيما وصل عدد الطلبة المبتعثين للدراسة في الخارج إلى 4000 وفي الداخل 5000 طالب مبتعث. وأكد أن وزارة التعليم والتعليم العالي ركزت خلال السنتين الأخيرتين على رفع جودة التعليم المبكر، وتطوير المناهج التعليمية، وتعزيز أداء المعلمين، وتحسين بيئة التعلم، والتوسع في المدارس الخاصة، وتطوير منظومتها، والارتقاء بمنظومة التعليم العالي وزيادة عدد الجامعات، وتعزيز البحث العلمي والابتكار والمشاركة في المسابقات الدولية، وتطوير الخدمات ورفع الأداء المؤسسي للوزارة. وبخصوص المناهج، أوضح سعادة الدكتور الحمادي أن وزارة التعليم والتعليم العالي قد وضعت الإطار العام المرجعي للمناهج وذلك لأول مرة في قطر.. مشيرا إلى أن هذا الإطار يستند إلى الرؤية الوطنية 2030، وهوية قطر، وقيمها الدينية. ولفت إلى أن المناهج في السابق كانت تستوعب هذه المسائل، لكن لم تكن لها وثيقة مرجعية لضمان تحقيق التكامل بينها وبين مضامين رؤية قطر2030، لا سيما على صعيد تعزيز القيم الدينية والوطنية.

تعني تخصيص أراضٍ بالإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها 29 مادة قانونية ترسم آلية التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص الاتفاق المبرم بين الحكومة والقطاع الخاص يسمى شراكة وتنشأ عنه شركة اتفاق بين الحكومة والقطاع الخاص في تقديم الخدمات أو التمويل في البنية التحتية مجلس الوزراء يعتمد السياسة العامة للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص كل إدارة حكومية تختص بتحديد المشروع لتنفيذه عن طريق الشراكة فريق لكل مشروع على حدة يحدد بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الحكومة جهة التعاقد هي المعنية بإعداد دراسة شاملة عن أي مشروع جواز التحالف بين أكثر من شركة للتقدم بعطاء لأيّ مشروع جواز إبرام عقود بين الحكومة والقطاع الخاص لمدة لا تزيد على 50 عاماً المحاكم القطرية هي المختصة بالفصل في المنازعات التي تنشأ من العقد تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض علمت الشرق أنّ الجهات المختصة تدرس مشروع قانون بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ، يتم بموجبه تحديد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص وفق شراكة محددة بالاتفاق ، ويجيز المشروع الجديد إبرام عقود بين الطرفين لمدة لا تجاوز ال 50 عاماً . يشتمل المشروع على 29 مادة قانونية هي : أنّ وزارة الاقتصاد والتجارة هي المعنية بالمشروع ، ويقصد بالقطاع الحكومي كل وزارة أو مؤسسة مملوكة بالكامل للدولة ، والقطاع الخاص ويعني كل شخص معنوي قطري أو غير قطري أو التحالف بين مجموعة من الأشخاص. وتعني الشراكة حسب القانون الجديد كل اتفاق بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص لتنفيذ الأعمال أو تقديم الخدمات أو التمويل في مجالات البنية التحتية أو الأصول . عقد شراكة بين القطاعين الحكومي والخاص ـ المادة 2 تنص أنه تتم الشراكة بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص بموجب عقد الشراكة ، والمادة 3 تنص أن الشراكة تعني تخصيص أراضٍ عن طريق الإيجار أو الترخيص بالانتفاع لتطويرها من قبل القطاع الخاص ، وأنظمة البناء ونقل الملكية والتشغيل. ــ المادة 4 تنص أنه يعتمد مجلس الوزراء السياسة العامة للشراكة ، والمادة 5 تنص أنه يجوز لكل جهة حكومية أو إدارة مختصة تحديد أحد المشروعات لتنفيذه عن طريق الشراكة ، ويتم عرضه على الوزير مشفوعاً بتوصياته. ــ والمادة 6 تنص أنه تعد جهة التعاقد تقريراً عن فكرة المشروع ، ويرفع للوزير ثم لمجلس الوزراء ، والمادة 7 تنص أنه يشكل فريق مشروع الشراكة لكل مشروع على حدة بقرار من جهة التعاقد بالتنسيق مع الجهة الحكومية . ــ وتنص المادة 8 على أنه تعد جهة التعاقد دراسة شاملة للمشروع ، والمادة 9 تنص على تحديد طرق التعاقد ، والمادة 10 تنص على متطلبات مستندات طرح المشروع . تكوين تحالف من شراكات ــ وتحدد المادة 11 أنه يجوز أن يتقدم بالعطاء تحالف مكون من أكثر من شركة ، ويقدم العطاء باسم التحالف ولا يجوز لأيّ من الشركات المكونة التقدم بعطاء آخر ، والمادة 12 تنص على حالات التعاقد ، والمادة 13 تنص على آلية اختيار مقدم العطاء وفقاً لمبادئ الشفافية وحرية المنافسة وتكافؤ الفرص والمساواة. ــ وفي المادة 14 تحدد طريقة استبعاد العطاءات التي لا تتطابق ، والمادة 15 تنص على إجراءات الطرح والبت والترسية ، والمادة 16 تنص على طريقة الإخطار ، والمادة 17 تنص على توصية مقدم العطاء . ــ والمادة 18 تنص على نوعية عقد الشراكة ، والمادة 19 تنص على تحديد مدة العقد باتفاق الطرفين بما لا يجاوز ال 50 عاماً ، ويجوز إبرام عقود لمدة تزيد عن ذلك وفقاً لمقتضيات المصلحة العامة ، والمادة 20 تفيد بعدم جواز إبرام أي عقد شراكة يتضمن مدفوعات مالية من قبل جهة التعاقد ، والمادة 21 تجيز لجهة التعاقد مشاركة القطاع الخاص في تأسيس شركة المشروع ، والمادة 22 تنص أنه يجوز لشركة المشروع الحصول على قرض من المصارف العاملة داخل الدولة بموجب ضمان. آلية الفصل في الخلاف ــ والمادة 23 تنص على جواز شركة المشروع تحصيل رسوم أو طلب إيرادات أو كسب عوائد مالية من المشروع أو من مستخدميه وفقاً للاتفاق المبرم بين الجهة الحكومية والقطاع الخاص ، ويجوز الاتفاق على تعديل العقد بموجب عقد الشراكة ، والمادة 24 تنص على أنه تؤول للدولة عند انتهاء مدة العقد ملكية المشروع ومنشآته دون مقابل أو تعويض ، والمادة 25 إجرائية . ــ وتفيد المادة 26 أنّ عقد الشراكة يخضع لأحكام القانون القطري وكل ما يتم خلافاً لذلك يكون باطلاً ، كما تختص المحاكم القطرية بالفصل في المنازعات التي تنشأ بسبب العقد بين أطرافه ، ويجوز تضمين العقد آلية أخرى للفصل في تلك المنازعات ، والمواد القانونية المتبقية إجرائية.

دخل موظّفو القطاع العام في فرنسا، الثلاثاء، في إضراب احتجاجا على مشاريع حكومية تقضي بتخفيض أجورهم وعدد العاملين بالقطاع. وتعتزم الحكومة الفرنسية، خلال ولاية الرئيس إيمانويل ماكرون الحالية، إلغاء 120 ألف وظيفة حكومية. كما قررت أيضا تجميد نقطة المؤشر التي تشكل أساسا لزيادة الأجور، في خطوة ترمي إلى خفض النفقات العامة للبلاد. ووفق صحيفة "لو فيغارو" المحلية، فإن معلّما من أصل 5 أعلنوا اليوم الإضراب؛ ما عطّل سير الدروس في العديد من مدارس البلاد. وأمام معهد "فولتير" بالدائرة 11 من العاصمة باريس، أضرمت النيران في صندوق للقمامة؛ ما أسفر عن تضرر باب المعهد "بشكل كبير". وبعد التظاهرات الأخيرة ضد القرارات المتعلقة بتعديل قانون العمل وبالمتقاعدين وسائقي الشاحنات، تعم التعبئة هذه المرة صفوف موظفي الحكومة الذين يشكلون شريحة كبيرة من النشاط في فرنسا، احتجاجا على إلغاء الوظائف المزمع وتجميد الرواتب وإعادة النظر في وضعهم. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة تعبئة كبيرة وقال المتحدث باسم الحكومة كريستوف كاستانير متحدثا الثلاثاء لشبكة "فرنسا 2" إن "هناك تعبئة كبيرة يجب الاستماع إلى هذه المخاوف"، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن المخاوف على القدرة الشرائية في غير محلها. ولأول مرة منذ عشر سنوات، دعت نقابات موظفي الدولة جميع العاملين في القطاع العام من الممرضات إلى الأساتذة، وعددهم 5,4 ملايين موظف، إلى التعبئة. وتتوقع النقابات حوالي 130 تظاهرة وتجمعا في جميع أنحاء فرنسا. وأدى إضراب موظفي الدولة الذين يمثلون حوالي 20 بالمائة من الوظائف في فرنسا، الثلاثاء إلى إغلاق دور حضانة ومدارس والعديد من الخدمات العامة الأخرى. وفي مرسيليا بجنوب شرق فرنسا، كانت 75 بالمائة من مطاعم المدارس و80 بالمائة من دور الحضانة مغلقة، بحسب البلدية. وعلى صعيد الطيران، تم إلغاء 30 بالمائة من الرحلات احترازيا بسبب إضراب عناصر إدارة الطيران المدني التي يشكل موظفو الدولة القسم الأكبر من العاملين فيها. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة قلق كبير وفي سابقة منذ 2009، انضمت حوالي عشر نقابات للعاملين في المستشفيات (أطباء وصيادلة وأطباء أسنان) إلى الدعوة الموجهة إلى قطاع المهن شبه الطبية (ممرضون ومساعدون طبيون). وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب الاثنين إنه "يتحمل بالكامل مسؤولية الإجراءات التي اتخذت"، مشيرا إلى أن الموظفين "لم ينتقص اعتبارهم إطلاقا بل هم أساسيون في سير العمل في بلدنا". في المقابل قال زعيم الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل لوران بيرجيه الذي لا يعتبر من الأشد انتقادا للحكومة، في مقابلة نشرتها صحيفة "ليزيكوه" إن "الحكومة لا تدرك على ما يبدو حجم القلق العميق الذي يطاول الموظفين". وأضاف أن الموظفين "يعانون من اعتبارهم مجرد رقم في الميزانية وليس ثروة". وهو رأي يشاطره فريديريك دابي من معهد "إيفوب" لاستطلاعات الرأي إذ يقول إن "موظفي الدولة يشعرون أنهم يحملون وصمة وأنهم يدفعون ثمن سياسة الحكومة". ووعد وزير الحسابات العامة جيرالد دارمانين الثلاثاء بأن "أي موظف في القطاع العام لن يخفض أجره"، معلنا أنه سيستقبل نقابات موظفي الدولة في 16 أكتوبر. مظاهرات في فرنسا ضد خطط الحكومة عدة تحركات ويعقب يوم التعبئة هذا عدة تحركات جرت في الأسابيع الأخيرة احتجاجا على مشاريع للحكومة، من غير أن تنجح في إرغامها على مراجعة خططها. وباستثناء تعبئة سائقي الشاحنات، لم تفض التظاهرات ضد المراسيم القاضية بتعديل قانون العمل ولا احتجاجات المتقاعدين على زيادة ضريبية تطالهم، إلى نتيجة. وعقدت جميع النقابات الوطنية اجتماعا مساء الاثنين لأول مرة منذ وصول إيمانويل ماكرون إلى السلطة، لمحاولة تنسيق تحركاتها لزيادة الضغط على الحكومة، لكن الخلافات بينها تبقى قوية. ومن المقرر عقد اجتماع جديد في 24 تشرين أكتوبر. وقالت مسؤولة في الكونفدرالية الديمقراطية للعمل فيرونيك ديكاك في ختام الاجتماع "لم يكن هناك رؤية مشتركة للتحركات الواجب القيام بها للتأثير على الأحداث الجارية أو المستقبلية". غير أن عدة نقابات تواجه مطالب من قاعدتها للقيام بتحركات أشد حزما، والضغوط تتصاعد بهذا الصدد. وكشف استطلاع للرأي أجراه معهد هاريس إنتراكتيف ونشرت نتائجه الاثنين أن 57% من الفرنسيين يؤيدون الإضرابات والتظاهرات ضد مراسيم إصلاح قانون العمل التي تزداد معارضة الفرنسيين لها.

تدخل الزيادة الجديدة المنتظرة لأسعار الوقود في مصر، حيز التطبيق قبل نهاية أغسطس المقبل، وهو ما قد يصيب المواطن المصري بصدمة جديدة، نظرا لتردى الأوضاع الاقتصادية خلال الفترة الماضية بشكل كبير وخاصة مع قرار الحكومة بتحرير سعر صرف الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية. وقالت مصادر إن الزيادة المنتظرة ستتراوح نسبتها بين 25% و40%، من الأسعار الحالية وسيتم إعلانها في أواخر يوليو أو بداية أغسطس المقلبين. وبحسب التقارير المتداولة في وسائل الإعلام المصرية، فإن زيادة الأسعار تستهدف خفض فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، والتي قد ترتفع لتتخطى حاجز الـ 145 مليار جنيه، في حالة عدم زيادة الأسعار، وتابع "ليس أمام الحكومة خيار آخر". وبحسب أحد المصادر فإن نسبة الزيادة وموعد التطبيق النهائي، مازالت تخضع للنقاش، داخل الدوائر الحكومية، وقال "الحكومة تدرس زيادة في أسعار الوقود بنسبة تتراوح بين 25% و 40%، كما تناقش مقترحات عدّة، لموعد التطبيق من بينها تفعيل الزيادة في يوليو المقبل مع بداية العام المالي، بالتوازي مع إجراءات أخرى كزيادة أسعار الكهرباء". وكانت الهيئة العامة للبترول قد قدرت فاتورة دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، بنحو 145 مليار جنيه دون تطبيق إجراءات جديدة لترشيد الدعم، إلا أن وزارة المالية أدرجت فاتورة دعم المواد البترولية في الموازنة العامة للدولة للعام المالي المقبل، بنحو 110.148 مليار جنيه، وهو ما يشير إلى أن إجراءات ترشيد الدعم ستساهم في توفير يصل إلى 35 مليار جنيه خلال العام المالي المقبل. وتتضمن إجراءات ترشيد دعم المواد البترولية خلال العام المالي المقبل، تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع الوقود على المواطنين خلال بداية العام المالي. وفي الوقت نفسه تدرس الحكومة حاليا تقديم حزمة من إجراءات حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، كخطوة منها لمساندة الفئات الأقل دخلا، والتي ستتأثر بتطبيق المرحلة التالية من إجراءات الإصلاح الاقتصادي. وبحسب المصدر، تدرس الحكومة الإعلان عن تلك الحزمة قبل بدء تنفيذ المرحلة المقبلة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي، ولكن البعض يفضل الإعلان عن تلك الحزمة بعد تطبيق زيادة أسعار الطاقة، على غرار ما حدث خلال نوفمبر الماضي، عقب تحرير سعر صرف الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية.

أقال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، وزير الاقتصاد والتنمية، أليكسي أولوكاييف، وعين نائب وزير المالية، ماكسيم أوريشكين بدلاً عنه. وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء، أن الرئيس الروسي اجتمع بـ"أوريشكين"، اليوم، وأخبره بتعيينه وزيراً للاقتصاد بعد إقالة أولوكاييف. وطالت الوزير المقال، أولوكاييف، تهمٌ بالفساد، حيث أوقف في 14 نوفمبر الجاري، للتحقيق معه في تهم بقبول رشىً تقدر بـ2 مليون دولار من شركة " Rosnet" النفطية الحكومية.

أغلقت مراكز اقتراع انتخابات مجلس الأمة الكويتي، مساء اليوم السبت، أبوابها أمام الناخبين والناخبات عند الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (17:00 ت.ج)، ورغم الإغلاق ظلت صناديق الاقتراع مفتوحة للتصويت أمام الناخبين الموجودين داخل المراكز، بحسب مراسل وكالة الأناضول. وبدأت عملية فرز الأصوات في اللجان التي انتهت بها عملية التصويت عقب إغلاق صناديق الاقتراع مباشرة، فيما ستبدأ اللجان الانتخابية الأخرى تباعا بعد انتهاء عملية التصويت بها تمهيدا لإعلان النتائج النهائية لكل دائرة على حدة. وكان الكويتيون قد بدئوا منذ الساعة الثامنة صباحًا بالتوقيت المحلي، بالتوجه إلى صناديق الاقتراع لانتخاب 50 عضوا لمجلس الأمة يمثلون خمس دوائر انتخابية من أصل 293 مرشحا بينهم 14 امرأة، ويحق لكل ناخب من الناخبين المقيدين وعددهم 483 ألفاً و186 ناخبًا وناخبة، اختيار مرشح واحد من بين المرشحين. وفيما لم يتم الإعلان رسميا عن نسبة المشاركة النهائية في الانتخابات، يتوقع ارتفاعها، في ظل مشاركة المعارضة التي قاطعت دورتي ديسمبر 2012 ويوليو 2013، احتجاجا على تعديل الحكومة النظام الانتخابي إلى نظام "الصوت الواحد".

تظاهر الآلاف من موظفي قطاع الصحة في العاصمة البلجيكية بروكسل، اليوم الخميس، احتجاجاً على تطبيق الحكومة إجراءات تقشف. واحتج المتظاهرون على تقليص النفقات الحكومية المخصصة للقطاع، ورفعوا لافتات طالبوا خلالها بتوفير المزيد من الوظائف ورفع مستوى الأجور. وذكرت "وكالة أسيوشيتد برس" للأنباء أن عدد المتظاهرين يقدر بـ20 ألفاً. وتسعى بروكسل لمواجهة أزمتها الاقتصادية، من خلال إجراءات تشمل خفض الأجور ورفع سن التقاعد، وشهدت في الآونة الأخيرة عدداً من الاحتجاجات على تلك الإجراءات.

قررت المحكمة الدستورية الكويتية اليوم الثلاثاء، عدم قبول طعن تقدم به أحد المواطنين، على دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة الصادر في 16 من الشهر الماضي. وأمس الإثنين، أعلنت المحكمة ذاتها تحديد غرفة مشورة للنظر بالطعن المقدم لها من قبل أحد المواطنين في دستورية مرسوم قانون حل مجلس الأمة، قبل أن تصدر حكمها اليوم. وقالت المحكمة في حيثيات، إن "الرقابة التي تباشرها المحكمة لدى استنهاض اختصاصها بنظر المنازعات الدستورية، إنما ينحصر محلها في القوانين والمراسيم بقوانين واللوائح". وتابعت المحكمة: "وكان محل الطعن الماثل قد انصرف أساسا إلى المرسوم الصادر بحل مجلس الأمة، في حين أن هذا المرسوم لا يندرج في عداد التشريعات التي تصلح أن تكون محلا للمنازعة في مدى دستوريتها بطريق الطعن الأصلي المباشر الذي أتاحه المشرع للأفراد، الأمر الذي يغدو معه هذا الطعن برمته حريا التقرير بعدم قبوله".

عقدت اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات، اجتماعها الأول، بعد قرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016 بتعديل بعض أحكام القرار رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة . ترأس الاجتماع سعادة السيد راشد بن خليفة آل خليفة مستشار وزير الخارجية رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، وسعادة السفير عبدالله عبدالرحمن فخرو المدير التنفيذي للجنة الدائمة لتنظيم المؤتمرات نائب رئيس اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات ، بحضور ممثلين عن كل من وزارات (الداخلية و الاقتصاد والتجارة ، والمالية ، والصحة ، والثقافة والرياضة ، والطاقة والصناعة) ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع ، والهيئة العامة للسياحة ، واللجنة الأولمبية القطرية ، وكتارا للضيافة ، والخطوط الجوية القطرية. وتم خلال الاجتماع مناقشة الموضوعات المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات التي ستعقد خلال العام، وضرورة التنسيق بين الجهات المنظمة (القطاعان العام والخاص) واللجنة الحكومية بخصوص مواعيدها.

قال رئيس الوزراء البلغاري بويكو بوريسوف اليوم الأحد، إنه سيستقيل من منصبه كما وعد وذلك بعد خسارة مرشح حزبه المنتمي ليمين الوسط في الانتخابات الرئاسية. ويرجح أن يسفر انهيار حكومة بوريسوف عن أشهر من الغموض السياسي وقد يفضي إلى انتخابات مبكرة في الربيع المقبل. وقال رئيس الوزراء للصحفيين "في أول يوم عمل للبرلمان سنقدم استقالة الحكومة".

نجا رئيس جنوب أفريقيا جاكوب زوما من اقتراع بحجب الثقة في البرلمان اليوم الخميس، بشأن ما وصفته المعارضة "بقيادته المتهورة" للبلاد بعد أن دعا جهاز مكافحة الفساد إلى فتح تحقيق في مزاعم استغلال النفوذ في الحكومة. وقال نائب رئيس البرلمان ليشيسا تسينولي "أعتقد أن من صوتوا بلا فازوا"، بعد أن صوت النواب المنتمون لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي الذي يتزعمه زوما ضد حجب الثقة وهم يهيمنون على ما يقرب من ثلثي مقاعد البرلمان، وردد نواب حزبه الأغاني تأييدا له عقب الاقتراع. وطلب التحالف الديمقراطي الممثل الرئيسي للمعارضة إعادة فرز الأصوات، وهو الطلب الذي استجاب له نائب رئيس البرلمان.

قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء، إن الجيش تولى إدارة منظومة البطاقات الذكية الخاصة بوزارة التموين في علامة جديدة على تزايد مشاركة القوات المسلحة في الأنشطة الاقتصادية. وقالت الحكومة، إن إدارة منظومة البطاقات الذكية انتقلت من وزارة التخطيط إلى وزارة الإنتاج الحربي. وقال مكتب رئيس الوزراء في بيان "يأتي ذلك في إطار العمل على تطوير وتقديم الخدمة بالكفاءة والفاعلية المطلوبة في هذه المنظومة، والتي تهدف إلى التيسير على المواطنين وتقديم أفضل الخدمات الممكنة لهم في مجال تقديم الخدمات التموينية وصرف الخبز". توفر منظومة البطاقات الذكية التي جرى تدشينها في 2014 نقاطا يمكن استخدامها في الحصول على الخبز وسلع أخرى، وتهدف البطاقات أيضا إلى منع المخابز من بيع الدقيق المدعم في السوق السوداء.

قال رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، اليوم السبت، إنه أنهى "استشارات إيجابية" مع الكتل النيابية، مشيرا إلى أنه سيقوم بتشكيل حكومته في وقت سريع، وأنه سيطلع رئيس الجمهورية ميشال عون على حصيلة مشاوراته. وأفاد الحريري (زعيم تيار المستقبل اللبناني)، بأنه لاقى تعاونا كبيرا من قِبل الرئيس عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، مشددًا على أنه سيعمل سريعًا على تشكيلة حكومته، "لأن الجميع يريد تشكيلها بأسرع وقت ممكن". واستطرد: "بعض الكتل النيابية طالبت بحقائب سيادية، وهذا شيء طبيعي؛ فالاستشارات مبنية على أن الكتل تطالب بحقائب وهذا حقها، نحن إيجابيون في التعاون مع كل القوى السيادية". وكان الحريري، قد بدأ أمس الجمعة مشاوراته النيابية الرسمية تمهيدًا لاختيار الوزراء الجدد وتوزيع الحقائب على الكتل السياسية، واستهل الاستشارات بلقاء رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقر البرلمان وسط العاصمة بيروت. وجاء تكليف الحريري بتشكيل الحكومة في إطار تسوية سياسية أتت بعون رئيسًا للجمهورية الإثنين الماضي، بعد سنتين ونصف السنة على شغور المنصب. وتعاني لبنان من أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية مزمنة، يحرص القادة اللبنانيون على التخفيف منها، عبر إبداء إيجابية في التعاون مع الحكومة الجديدة.