انتقد الدكتور أحمد حمد المهندي، الرئيس التنفيذي لمصنع قطر الحياة للصناعات الدوائية والمدير السابق لمشروع الحكومة الالكترونية، استخدام التعداد السكاني بالآلية التقليدية عن طريق وصول العدادين إلى كل بيت والاستفسار عن البيانات المتاحة للجهات المختصة عن طريق الترابط الالكتروني. وقال الدكتور المهندي لـ الشرق إن اللجوء إلى التعداد السكاني في الدول التي لا يوجد فيها ترابط إلكتروني منطقي ومقبول، ولكن في دولة قطر التي تطبق العمل بالحكومة الالكترونية منذ 21 عاما وأسست لجنة الترابط الحكومي خلال سنوات 1998–2000 بهدف تهيئة الأرضية المناسبة والبنية التحتية المتكاملة للاحصاء الالكتروني ودعم اتخاذ القرار، وأوضح د. المهندي أنه لو نظرنا إلى البيانات المطلوبة كلها في التعداد السكاني اليديوي لوجدناها متوفرة إلكترونيا مثل الملف العائلي الذي يمكنه تحميله من النظام الالكتروني، وكذلك بيانات المكفولين وأعداد الأطفال والسيارات وبيانات السكن، وغيرها من المسائل المطلوبة في التعداد والتي يمكن توفيرها بدقة أكثر، بدل الاعتماد على الأشخاص الذين قد يلجأ بعضهم إلى زيادة الأعداد ظنا منه أنه من الممكن أن يترتب على ذلك صرف مساعدات أو علاوات أو شيء من هذا القبيل، ونوه د. المهندي إلى الدور الذي يلعبه التعداد الإلكتروني في توفير الوقت والجهد واستغلال البنية التحتية التي صرفت عليها أموال كثيرة لتطوير البيانات، وهو مايجعلنا نتساءل لماذا تعداد سكاني في 2021 ونحن يمكن أن نقوم به إلكترونيا. ومن خلال توفير بيانات صحيحة ودقيقة عبر النظام المعتمد. وكانت أعمال المرحلة النهائية من التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت «تعداد قطر 2020»، قد بدأت مؤخرا بعد تعليقها أوائل العام الجاري بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا. وتتوفراستمارة إلكترونية للأسر والأفراد الراغبين باستيفاء بياناتهم ذاتيًا. وبدأت عملية النزول الميداني للعدادين منتصف شهر ديسمبر 2020 ضمن إجراءات احترازية مُشدّدة تم تدريب الباحثين عليها لضمان سلامة الجميع، وذلك لجمع بيانات الأسر التي لم تستوفِ بياناتها إلكترونيًا. ويعتبر التعداد العام يُعد من أكبر المشاريع الإحصائية التي تجريها الأجهزة الإحصائية في كل دول العالم. وترجع أهمية ھذا المشروع إلى أن التعدادات تُعد الوسيلة الرئيسية لجمع البيانات عن كافة خصائص المباني والوحدات السكنية والمُنشآت والأسر والأفراد بأنواعها وتقسيماتها الجغرافية المُختلفة. ويسعى التعداد إلى توفير قاعدة بيانات شاملة طبقًا لأحدث المفاهیم والمعاییر الدولية، تخدم المُخطّطين والباحثين ومُتخذي القرار في الدولة وتسمح بإجراء المُقارنات الدولية اللازمة. ويهدف التعداد بشكل رئيسي إلى تكوين سجل مركزي لبيانات السكان والمساكن والمنشآت، يتميز بجودة عالية وتغطية أشمل وتحديث مُستمر لتلك البيانات.

في خطوة واسعة في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني ، وفي تطور استراتيجي للحكومة الإلكترونية دعت وزارة الداخلية المواطنين والوافدين والأشخاص الاعتباريين (وفق قانون العنوان الوطني)، إلى تسجيل عناوينهم الوطنية خلال مدة ستة أشهر، اعتباراً من يوم غد الإثنين، وحتى يوم الأحد الموافق 26 يوليو 2020، حيث يترتب على المخالفين جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك، ومنها الغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال، وبحسب موقع وزارة الداخلية إليك كل ماتريد معرفته حول قانون العنوان الوطني . ماهو العنوان الوطني هو مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافدا أو من يقوم مقامه وتتم على تلك البيانات كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، وسيسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة ، كما يعد نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام، ويتبع قسم العنوان الوطني مباشرة لمدير الأمن العام ليتولى تنفيذ برنامج العنوان الوطني الصادر وفقا للقانون رقم 24 لسنة 2017م بشأن العنوان الوطني. البيانات المطلوبة وأماكن التسجيل حدد القانون بيانات العنوان الوطني، التي تشمل: تعرف على عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، العنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة. كما أوضحت وزارة الداخلية، في بيان لها أن التسجيل متاح عن طريق مطراش 2 أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، أو التقديم المباشر عن طريق مراكز الخدمات الموحدة التابعة لوزارة الداخلية التبعات القانونية للمخالفين ونبهت الوزارة إلى أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك. وأشارت إلى أن هذا التسجيل يأتي تنفيذا لأحكام القانون رقم ( 24 ) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني وقرار وزير الداخلية رقم (96 ) لسنة 2019 بتنفيذ بعض أحكام القانون المذكور وتضمنت المادة السادسة العقوبات التي تقع بحق المخالفين حيث نصت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد عن (10.000) عشرة آلاف ريال كل من خالف أياً من أحكام المادتين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني. اختصاصات قسم العنوان الوطني: - المتابعة والإشراف على تنفيذ أحكام القانون رقم (24) لسنة 2017 بشأن العنوان الوطني. - تسجيل العنوان الوطني للمكلف، والمتضمن البيانات التي تتم عليها كافة معاملاته مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. - تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية عليه. - إجراء التعديلات والتغييرات التي تطرأ على بيانات العنوان الوطني، ويجب على المكلف الإخطار بها في المواعيد بالطريقة التي يصدر بها قرار من الوزير. - التنسيق والتواصل مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، لتسهيل تنفيذ أحكام القانون. - عرض الصلح على المخالفين، وفقاً لأحكام القانون، وفي حدود اختصاصه، وتحصيل مبالغ الصلح. - مخاطبة الجهات المختصة لتحريك الدعوى الجنائية في حالة عدم التصالح للمخالفين لأحكام القانون أهداف ومزايا العنوان الوطني: يتيح لكافة جهات الدولة تطوير خدماتها باستمرار كما يعد نقلة تشريعية في سيرالإجراءات القضائية والعدلية ويؤدي إلى رفع معدلات أداء بعض الخدمات الأمنية في الاستجابة السريعة للحالات الطارئة ، الفزعة والمرور والدفاع المدني والإسعاف. ويمكن الاستفادة منه في تسهيل وتسريع عمليات الشراء الإلكترونية. ـ يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. ـ يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد. ـ توفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة. - وصول المواد البريدية والمراسلات الحكومية أو التجارية لأي عنوان داخل دولة قطر. - يساعد في إرسال الإعلانات القضائية والإخطارات الحكومية للأفراد والمنشآت. - الاستمرار في التطور والتحديث في البنية التحتية للدولة نماذج التسجيل نموذج التسجيل للأفراد نموذج تسجيل للمنشأت يذكر أنه تم إنشاء قسم العنوان الوطني بموجب القرار (65) لسنة 2019 ليمارس اختصاصاته المنصوص عليها في القرار وفي مقدمتها التعريف بالعنوان الوطني وأهميته للأفراد والمؤسسات بهدف الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي، بالإضافة إلى تولي القسم مهام الإشراف على كافة العمليات المتعلقة بتسجيل العنوان الوطني وإيجاد الطرق والوسائل التي تمكن الأفراد والمؤسسات من اعتماد عنوان وطني واحد يتم تغييره في حال تغيّر مكان الشخص أو المؤسسة.

أكد سعادة السيد جاسم بن سيف السليطي وزير المواصلات والاتصالات التزام الوزارة باطلاق 1000 خدمة الكترونية مع نهاية العام الحالي، مشيرا إلى ان برنامج الحكومة الالكترونية يسير بشكل جيد.وأضاف في تصريحات للصحفيين عقب افتتاح قمة مدن المستقبل: اللجنة التوجيهية للحكومة الالكترونية ملتزمة بالجدول الزمني الذي تم تحديده، وهذه نقلة نوعية للحصول على خدمات الكترونية متكاملة.وأشار إلى ان اطلاق اي خدمة جديدة قد يشوبها فى البداية بعض العراقيل البسيطة لكن العاملين عليها يتطلعون دائما لتحسينها، موضحا ان اطلاق خدمتين للبريد يساهم في تطوير بريد قطر ويساعد على ايصال الطلبات باسرع وقت وفى اي مكان.وأكد أن بريد قطر يشهد نقلة نوعية، واضاف: خدمة الطلب عن بعد فريدة من نوعها حيث لم تكن مثل هذه الخدمات متوافرة في السابق.وقال: نتطلع لتقديم خدمات افضل وفي النسخة المقبلة من قمة مدن المستقبل نتطلع الى اطلاق خدمات اخرى سواء بريدية او تكنولوجية.واكد ان وزارة المواصلات والاتصالات تعول على القمة اهمية كبيرة نظرا لوجود شركاء من داخل قطر وخارجها لمناقشة تطور المدن الذكية هو أمر في غاية الاهمية للحصول على اخر تكنولوجيا وبحوث وصلت في مجال المدن الذكية، لافتا الى أن المتحدثين سيثرون النقاش للوصول إلى مستقبل ذكي للمدن.

تواصل الحكومة الإلكترونية تنفيذ 87 مشروعاً حكومياً، منها 77 مشروعاً يتم تنفيذه حالياً مع جهات حكومية، وهي: الشبكة الحكومية، ومنصة الرسائل القصيرة، ومنصة تبادل المعلومات والبيانات، وسياسة البيانات المفتوحة، ومراجعة المشتريات الحكومية، والحكومة الرقمية والبنية التحتية وغيرها. جاء ذلك في سجل الإنجازات السنوية للأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر، الذي ذكر أنه تمّ إطلاق 237 خدمة إلكترونية خلال أعوام 2013و 2015. ولعل أبرز الاستراتيجيات التي يعكف قطاع الاتصالات على متابعتها، هي الأمن السيبراني ويتمثل في حماية البنية التحتية للمعلومات الحيوية الوطنية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها والتعافي منها، ووضع إطار قانوني وتنظيمي لتعزيز سلامة وحيوية الفضاء الإلكتروني، وتعزيز ثقافة الأمن السيبراني، وتطوير الإمكانيات الوطنية من أجل حماية فضائنا الإلكتروني للأجيال القادمة. ويرتكز حماية البنية التحتية للمعومات الوطنية على إدارة المخاطر السيبرانية، والاستجابة للحوادث والهجمات الإلكترونية وحلها. وسيؤدي البرنامج الوطني للاعتماد إلى طفرة في سوق العمل الخاص بأمن المعلومات، عن طريق إيجاد آلية معتمدة للمراجعة والاعتماد، مما سيوفر آلية قياس علمية للدولة لمعرفة مدى تطور المؤسسات العاملة فيها. * الاستخدام الآمن أما ثقافة الأمن السيبراني فمن شأنها دعم الاستخدام الآمن والمناسب للفضاء الإلكتروني من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية وورش ، وهناك مختبر الاعتماد التكنولوجي الذي بدئ العمل به. وعن تنمية المجتمع الرقمي فقد وصلت فرص الشمول الرقمي للأفراد والنساء وكبار السن والعمال، إضافةً إلى حدائق الإنترنت المجانية . فقد حافظت الدولة على مراكزها المتقدمة في التصنيف الائتماني، حيث احتلت المرتبة 27 عالمياً من بين 148 دولة، وتقدمت قطر في استخدام تكنولوجيا المعلومات وكانت قد احتلت المرتبة 17 العام الماضي. أما شركة معلوماتية، فقد حققت نسبة نمو قدره 31% العام 2015، ووسعت عملها بإنشاء شركات في دول عربية، وهي تعكف حالياً على إعداد كفاءات قطرية في تخصصات تقنية المعلومات لسد الاحتياجات المحلية. وعن نشاط شبكة الحزمة العريضة، فقد تمكن قطاع الاتصالات من إكمال خدمات الربط بشبكة ألياف ضوئية، وربط العديد من المباني والأبراج بخدمة الاتصال السريع لأكثر من 100 بناية حكومية.

شهد عام 2015م نقلة نوعية في المشاريع والخدمات الإلكترونية التي تقدمها إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني ، حيث تم تقديم 231 ألفاً و250 خدمة إلكترونية عبر الموقع الإلكتروني و 68 ألف خدمة عبر تطبيق (بلدية) منها 50 ألفاً عبر أجهزة أبل و 18 ألفاً عبر أجهزة الأندرويد . وأوضح السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني إنه تم خلال العام الماضي تحميل تطبيق بلدية من قبل أكثر من 65 ألف شخص منهم 20100 تحميل عبر سوق أبل ستور ، وأكثر من 45 ألف تحميل عبر سوق أندرويد، وقامت ادارة نظم المعلومات برفع 4 اصدارات جديدة أغلبها تضم تحديات وخدمات جديدة عبر التطبيق، كما حصل موقع البلدية عبر الإنترنت على مليون و180 ألف زيارة خلال العام الماضي بمتوسط 3232 زائرا يومياً. وحول أهم المشاريع والخدمات التي أنجزتها إدارة نظم المعلومات خلال عام 2015م ، قال السيد خلف العنزي إنه تم إطلاق العديد من الأنظمة والخدمات الإلكترونية الفريدة من نوعها في المنطقة والتي كان لوزارة البلدية السبق في فكرتها وتصميمها وتنفيذها بالكامل مثل نظام المكاتب الذكية الذي أضيف للابتكارات الأخرى التي حصلت الوزارة على شهادات حقوق ملكية فكرية لها مثل نظام (توكيد أونلاين) ونظام (دليله) وخدمة ( صور وبلغ ). ودشنت الوزارة الموقع الإلكتروني الجديد لوزارة البلدية والتخطيط العمراني بعد تطويره وتحديثه لمواكبة التكنولوجيا الحديثة وتسهيل الوصول للمعلومات وعرضها للمستخدم بشكل أبسط، يتناسب مع أجهزة العرض بأحجام مختلفة ومبنية على التصميم الأحادي. كما تم تدشين التصميم الجديد لموقع وزارة البلدية (الخاص بالهواتف الذكية) ، والذي يمكِّن المستخدم من تصفح الموقع بشكل سريع وسهل ومتوافق مع الأجهزة الكفية وفق أرقى معايير الجودة والتصاميم العالمية وكذلك توفير التطبيق الجديد لوزارة البلدية في سوق أندرويد في نسخته الأخيرة ، والذي يتضمن خدمات ومميزات جديدة وتصميماً أنيقاً وسهل الاستخدام ، ومن ضمن أهم الخدمات الموجودة في التحديث الجديد خدمة البحث عن الرقم المساحي للأراضي PIN ـ وكذلك اختيار تقييم الخدمات التي تقدمها البلديات للعملاء ، بحيث يستطيع المستخدم بعد تقديم الخدمة له تقييم أداء البلدية وسرعة تجاوبها وجودة عملها ، كما احتوى التحديث على بعض الاستعلامات الهامة مثل استعلامات الهدم وكذلك صيانة المباني ورخص المباني للملاك . ودشنت إدارة نظم المعلومات بالتنسيق مع إدارة أملاك الدولة خدمة تجديد شهادات البناء للجهات الحكومية ، والتي تهدف إلى إتاحة تجديد شهادات البناء الخاص بالجهات الحكومية والصادرة من إدارة أملاك الدولة إلكترونياً ، حيث أن بيانات الشهادة هي نقطة البداية لإصدار رخصة بناء بالنشاط المذكور بالشهادة ، وقد تم تحديد الإجراءات من قبل إدارة أملاك الدولة بالتعاون مع إدارة التخطيط العمراني بهدف تحسين مستوى الخدمة والتخلص من مشكلة المراجعين والإجراءات الروتينية. كما دشنت إدارة نظم المعلومات خدمة الكافتيريا على الهاتف الرقمي والتي تم تطويعها بشكل خاص لخدمة ذوي الإعاقة السمعية والنطقية، بهدف تيسير تواصلهم مع موظف الضيافة، حيث تمكنهم هذه الخدمة من طلب احتياجاتهم من كافيتريا الوحدة الإدارية التابعين لها بشكل دقيق من خلال شاشة هواتفهم الرقمية المكتبية دون الحاجة لطلبها من موظف الضيافة مباشرة ، حيث تصله من خلال النظام . وأضاف السيد خلف عجلان العنزي مدير إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني بأنه تم خلال العام الماضي ايضا إطلاق نظام (توكيد) لتأكيد الوثائق الرسمية الصادرة عن الجهات الحكومية وذلك من خلال إضافة خاصية QRcode أو ما يسمى كود الاستجابة السريع (Quick Response Code) وطباعته على الوثائق الرسمية للوزارة مثل رخصة البناء، شهادة إفادة عقار، وشهادة لمن يهمه الأمر، والبطاقة المهنية لموظفي الوزارة .. ) وغيرها من الإصدارات المعتمدة. ويعتبر نظام "توكيد" الجيل الثاني للشفرة الخطية (Barcode) ويتم من خلال وضع رمز (QRcode) على الوثيقة بما يتيح للمستخدم التأكد من صحتها بقراءة الرمز من خلال تطبيق قارئ الكود المتوفر في كافة أجهزة الهواتف الذكية شريطة أن تكون متصلة بالإنترنت، بما يسمح لها بالولوج لبيانات شبكة معلومات وزارة البلدية والتخطيط العمراني، ومن ثمة تأكيد صحة المعلومات الواردة في الوثيقة المعتمدة. وتهدف هذه الخطوة بالمقام الأول التقليل من الطلب المتزايد على تصديق الوثائق الرسمية من جهة إصدارها (صورة طبق الأصل)، والتقليل من كثرة المراجعات على الجهات الرسمية لعملية تصديق الوثائق مما يخفف على المواطن التنقلات بين الجهات الحكومية ويقلل من الازدحام المروري. وفي إطار مواكبة وزارة البلدية والتخطيط العمراني للتطورات الجارية في مجال تقنية المعلومات لتحقيق رؤيتها في تقديم خدمات إلكترونية عصرية في سرعة ويسر ، قامت إدارة نظم المعلومات بتطبيق نظام المكتب الذكي عبر الهواتف الذكية للمدراء والمسؤولين في الوزارة والذي يساعدهم في متابعة أعمالهم ومعرفة المعلومات الهامة التي يحتاجونها في أي وقت وأي مكان. ويعتبر هذا التطبيق الفريد من نوعه ابتكاراً قطرياً مائة في المائة من حيث فكرته وتصميمه وتنفيذه بالكامل ، وهو ما دعا وفداً من وحدة التنفيذ والتخطيط (ICU) بمكتب رئيس مجلس الوزراء بجمهورية ماليزيا لزيارة إدارة نظم المعلومات بوزارة البلدية في سبتمبر 2015 للاطلاع على أنظمة الإدارة ومن أهمها نظام المكاتب الذكية و نظام متابعة الأداء للمدراء ولوحة إحصائيات الوزير وغيرها ، حيث أبدوا إعجابهم بهذه الأنظمة المتطورة. كما تم تطوير خدمة دليلة الخاصة بإرشاد الجمهور إلى الأماكن والمباني ومعالم الدولة، وذلك بإطلاق خدمتين جديدتين هما: (دليلة منازل) و(دليلة أراضي)، وهي تساعد الجميع على الوصول إلى أي منزل في الدولة بدون الحاجة لتنزيل أي برامج مساعدة أو تطبيقات، وخدمة "دليلة أراضي" التي تساعد على معرفة موقع أي أرض في الدولة من خلال الرقم المساحي. ونفذت وزارة البلدية والتخطيط العمراني تطبيق ميزة (متابعة وتقييم الخدمة) لإشراك عملاء الوزارة الذين يتم تقديم الخدمات لهم في تقييم الخدمات الإلكترونية بعد تقديمها عبر التطبيق الإلكتروني بلدية ومنها الخدمات الخاصة بالبلديات ،وتساهم هذه الخدمة في متابعة وتقييم أداء الخدمات بوزارة البلدية والتخطيط العمراني في خلق روح التنافس بين كافة البلديات لرفع وتحسين نسبة أداء خدمات كل بلدية ورضا العملاء عنها ، فضلاً عن وضع الصورة الكاملة عن الأداء أمام المسؤولين أولاً بأول.

فاز موقع سيف سبيس التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بجائزة أفضل موقع حكومي الكتروني وذلك في النسخة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 التي تستضيفها مملكة البحرين الشقيقة خلال الفترة من 25-26 نوفمبر الجاري تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء. تسلمت الجائزة السيدة ريم المنصوري وكيل الوزارة المساعد للمجتمع الرقمي بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات من سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء البحريني، رئيس اللجنة العليا لتقنية المعلومات والاتصالات وذلك أثناء حفل افتتاح الدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي 2015 الذي اقيم بنفدق آرت روتانا أمس بحضور رؤساء وأعضاء وفود الحكومات الالكترونية من دول مجلس التعاون كافة إضافة إلى العديد من الجهات والهيئات الحكومية المشاركة في كل من الجائزة والمعرض والمؤتمر. وتعليقا على الجائزة، قالت المنصوري "إننا سعداء بفوز الوزارة بهذه الجائزة والتي تأتي تتويجا لعمل مختلف الادارات بالوزارة، متمنية تحقيق المزيد من الانجازات التي تسهم برفع مكانة قطر على مختلف الأصعدة." وأضافت: "إن موقع "سيف سبيس" الذي يتسم بالبساطة الشديدة وأسلوب عرض شيق يهدف بالأساس إلي رفع وعي جمهور المستخدمين بقضايا السلامة على الإنترنت وكيفية اتخاذ التدابير الوقائية. ويعد الموقع مصدراً زاخراً بالمعلومات، والمصادر، والنصائح لأولياء الأمور والمعلمين والشباب والأطفال حول كيفية الاستمتاع بمزايا الإنترنت، وآفاقها الرحبة دون الحياد عن فضائل القيم ومحاسن السلوكيات والممارسات التي تضمن لهم السلامة على الإنترنت." يذكر أن مشروع "منصات الخدمة الذاتية" للنيابة العامة فاز عن فئة أفضل خدمة حكومية –حكومية، فيما فاز تطبيق مطراش 2 للإدارة العامة لنظم المعلومات بوزارة الداخلية في جائزة أفضل تطبيق للأجهزة الذكية. جدير بالذكر، أن جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي تقام مرة واحدة كل عامين في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وقد انطلقت أعمالها للمرة الأولى عام 2009 من سلطنة عمان، تلتها دولة الكويت في 2011، ومن ثم دولة الإمارات العربية في 2013، وتستضيف حاليا البحرين النسخة الرابعة. وتعد الجائزة أداة لتحفيز وتعزيز المنافسة الإيجابية بين الدول لتقديم أفضل الخدمات للمستخدمين ويعتبر هذا المؤتمر فرصة قيمة لتبادل تجارب الدول المشاركة وتنفيذ الاستراتيجيات والبرامج المتعلقة بالحكومة الإلكترونية، كما تعد وسيلة لتعزيز العلاقات المشتركة بين الدول والمساهمة معاً في وضع التصورات المستقبلية والهادفة لتطوير المبادرات الخليجية المشتركة من أجل خدمة مواطني دول مجلس التعاون.

يعقد في الدوحة يومي الاربعاء والخميس المقبلين الاجتماع السادس عشر للجنة التنفيذية للحكومة الالكترونية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي تستضيفه وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ويتناول الاجتماع العديد من الموضوعات المتعلقة بالتقدم المحرز على مستوى مبادرات الحكومة الالكترونية بدول الخليج بما في ذلك المبادرات المشتركة في ضوء الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في هذا المجال. ومن بين الموضوعات التي ستناقشها اللجنة الوسائل والآليات المختلفة التي تهدف لتسهيل المراسلات الالكترونية بين دول مجلس التعاون والاجتماعات التفاعلية والمشاريع الخاصة بلجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وبنية المفاتيح العامة. كما ستقوم اللجنة بالوقوف على التحضيرات الخاصة بالدورة الرابعة لجائزة ومؤتمر الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون والمعرض المصاحب لها والمقررة إقامتها بمملكة البحرين الشهر القادم.

تستضيف دولة قطر الثلاثاء الاجتماع الرابع للجنة الوزارية للحكومة الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي برئاسة سعادة الدكتورة حصة الجابر وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. يهدف الاجتماع إلى تعزيز التعاون الفني والعمل المشترك بين دول المجلس وتبادل الخبرات في مجال الحكومة الإلكترونية، مما يسهم في تطوير الأعمال من أجل توفير مستوى متطور من الخدمات الحكومية الإلكترونية في دول مجلس التعاون الخليجي. ويتضمن جدول أعمال الاجتماع تدشين مبادرتي البوابة الإلكترونية لدول المجلس، ومشروع الربط الإلكتروني بين شبكات الحكومة الإلكترونية لدول المجلس، كما يبحث الاجتماع تقرير الأمانة العامة عن سير تنفيذ المبادرات المشتركة الواردة في وثيقة الاستراتيجية الاسترشادية لدول المجلس في مجال الحكومة الالكترونية فضلا عن عرض تصور اللجنة التنفيذية للحكومة الإلكترونية لمهام وآلية عمل لجنة المراكز الوطنية للاستجابة لطوارئ الحاسبات وفريق عمل بنية المفاتيح العامة.

بدأت الوزارات والهيئات الحكومية في الدولة باستخدام نظام "موارد" المعني ببرامج الموارد البشرية الموحد، التي أطلقت من منطلق الخطة الاستراتيجية لبرنامج الحكومة الالكترونية المتكاملة في الدولة.حيث انضمت مؤخراً اكثر من 24 هيئة حكومية جديدة إلى مجموعات الهيئات الحكومية التي قامت بتطبيق نظام "موارد" بنجاح وهو ما يمثل خطوة إضافية ومميزة على صعيد اكتمال تنفيذ المشروع في كافه الهيئات الحكومية في الدولة.تنفيذ البرنامجوقد شرعت الهيئات الحكومية بتنفيذ البرنامج في يناير الماضي وفق مسارين رئيسيين وهما، الهيئات ذات المسار السريع والتي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ويتوقع أن يكتمل تنفيذ البرنامج خلال شهر مايو الحالي. واما المسار الاخر فهي الهيئات ذات المسار القياسي.الإدارات ويجري حالياً تنفيذ المزايا الأساسية التالية ضمن برنامج "موارد" وهي،إدارة الهياكل التنظيمية،إدارة الوقت وإدارة الرواتب،إدارة شؤون الموظفين وبياناتهم بحيث سيتم تطبيقها في هيئة متاحف قطر، وكلية المجتمع قطر،المؤسسة العامة القطرية للكهرباءوالماء، ومكتب المدعي العام، وجهاز الاحصاء، ومجلس الشورى، وزارة العمل، الحي الثقافي " كتارا"، الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، وزارة الشباب والرياضة، نادي السباق والفروسية، وزارة الاقتصاد والتجارة، المؤسسة القطرية للإعلام، الهيئة العامة للطيران المدني، هيئة قطر للاسواق المالية، وزارة البلدية والتخطيط العمراني، الهيئة العامة لشؤون القاصرين، هيئة الاشغال العامة، المحكمة الدستورية العليا، الهيئة العامة للجمارك، قناة الدوري والكاس، اللجنة المنظمة لسباقات الهجن.التطبيق في أغسطس المقبلوفور الانتهاء من تطبيق الميزات الأساسية، سيتم تطبيق الميزات المتقدمة التالية بحلول أغسطس 2014، منها الخدمات الذاتية للموظفين، والخدمات الذاتية للمديرين، وإدارة التعويضات، التخطيط لتنمية الموظف، وتدريب الموظفين، والتوظيف الالكتروني، وإدارة السفر. 19 هيئة ووزارة نفذت "موارد"ويذكر أنه قد تم تنفيذ نظام "موارد" بنجاح وتطبيقه في 19 هيئة حكومية تشمل كلا من وزارة الاقتصاد والمالية،المجلس البلدي المركزي، المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، الأمانة العامة لمجلس الوزراء، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات،الهيئة العامة للسياحة،معهد التنمية الإدارية، الاتحاد القطري للسيارات والدراجات البخارية، وزارةالثقافة والفنون والتراث، الأمانة العامة للتخطيط التنموي، وزارة البيئة، وزارة العدل ومركز الدراسات القانونية، كلية قطر لعلوم الطيران، وكالة الانباء القطرية، الاتحاد القطري للرياضات البحرية، وزارة الطاقة، وديوان المحاسبة، وزارة المواصلات.مرحلة جديدةتجدر الإشارة إلى أنه تم تدشين مرحلة جديدة من مراحل تنفيذ نظام "موارد" بالتزامن مع إنشاء الوزارات الجديدة التي تشمل وزارة التنمية الإدارية، وزارةالشباب والرياضة. حيث يتمكن الموظف الحكومي الوصول إلى المعلومات الخاصة به وكذلك الرواتب الشهرية عن طريق استخدام وظيفة الخدمة الذاتية في نظام موارد. ويمكن للموظف أيضاً أن يتقدم بطلبات الإجازة ومتابعة إجراءات منحها عبر هذه الخدمة، إضافة للعديد من الخدمات التي ستوفرها الخدمة مستقبلاً ضمن عملية توسيع العمل الالكتروني في كافه المجالات، بالإضافة الى ذلك تم تجهيز فريق عمل على أهبة الاستعداد التام على مدار الساعة لتقديم الدعم المركزي لكل الهيئات التي بدأت في العمل بنظام "موارد". بالإضافة الى تفعيل الخدمة الذاتية للموظفين والمديرين لعدد من الموظفين في هذه الهيئات عبر "بوابة" موارد الإلكترونية WWW.MAWARED.QAكما يساعد نظام "موارد" للتوظيف الإلكتروني في العثور على الوظائف التي تبحث عنها في القطاع الحكومي، وقد تم تصميم البرنامج لزيادة مستوى كفاءة وفعالية عملية بحثك عن وظيفة. ويمكنك — كباحث عن وظيفة ثم التحقق منه — الحفاظ على ملفك الشخصي وكذا التقدم بطلب لأكثر من وظيفة واحدة.