دعا إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية رحب أمين عام الأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش، بإعلان تشكيل الحكومة الانتقالية بجنوب السودان، داعيًا القادة السياسيين في هذا البلد إلى إعطاء الأولوية لتنفيذ ترتيبات المرحلة الانتقالية. والجمعة أعلن رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية بتعيين 35 وزيرًا اتحاديًا إلى جانب 10 نواب للوزراء يمثلون جميع فرقاء جوبا الموقعين على اتفاقية السلام المنشطة. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة، انطونيو غوتيريش في بيان أصدره المتحدث الرسمي باسمه، استيفان دوغريك بـروح التوافق والتعاون التي أبدتها الأطراف المعنية داعيا قادة جنوب السودان لإعطاء الأولوية لتنفيذ الترتيبات الأمنية الانتقالية، وتكثيف الجهود للتصدي للعنف الطائفي، ومكافحة الإفلات من العقاب، والتركيز على تقديم الخدمات الأساسية. وأكد غوتيريش استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تنفيذ اتفاق السلام، بالتنسيق الوثيق مع الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي. وفي 22 فبراير الماضي أدى زعيم المعارضة المسلحة، رياك مشار، اليمين الدستورية، نائبا أول لرئيس دولة جنوب السودان، ميارديت. كما أدى اليمين الدستورية أيضا 3 نواب آخرين وهم: جيمس واني إيقا، وتعبان دينق قاي، وربيكا دمبيور. وفي سبتمبر 2018، وقع فرقاء جنوب السودان اتفاق سلام نهائي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا بحضور رؤساء دول الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد). ونص الاتفاق على فترة انتقالية مدتها 8 أشهر، لإنجاز بعض المهام والترتيبات الأمنية والإدارية والفنية التي تتطلبها عملية السلام، وتنتهي بإعلان حكومة انتقالية لفترة 36 شهرا، ثم إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية.

حذر رئيس مجلس السيادة الانتقالي، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، من أن السودان يمر بمرحلة حرجة جدًا، داعيًا إلى دعم الحكومة الانتقالية لتجاوز المرحلة الراهنة. جاء ذلك خلال خطاب جماهيري بثه التلفزيون الرسمي اليوم من مدينة شندي بولاية نهر النيل (شمال)، خلال تسلم البرهان وثيقة صلح قبلي، في احتفال الصلح المقام بين قبيلتي العوضية الجعليين والعبابدة. وأضاف البرهان: لدينا مشاكل في الوقود والخبز وفي كل شيء، لابد أن نعمل سويًا بيد واحدة وبقلب واحد، وما عندنا هم غير إخراج السودان من مشاكله. وتابع: نريد أن ننقذ البلد؛ لأنها تمر بمرحلة حرجة جدًا، ونفوت الفرصة على المتربصين، ونوفر العيش ونحارب الفساد والمحسوبية والاحتكار وكل عادة سيئة كانت تُمارس في الماضي. كان وزير المالية السوداني، إبراهيم البدوي، قال إن السودان بحاجة لنحو 5 مليارات دولار دعمًا للميزانية؛ ما يجعله يجهز لإلغاء دعم الوقود والأغذية. في السياق، أكدت قوى الحرية والتغيير في السودان توفر ارادة اقليمية ودولية داعمة لإحلال السلام الشامل في البلاد، ولفت السيد وجدي صالح الناطق الرسمي باسم تنسيقية قوى الحرية والتغيير، في تصريحات امس، إلى أن جولة مفاوضات جديدة ستعقد بين الحكومة السودانية والحركات المسلحة في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان في 21 نوفمبر الجاري. على صعيد متصل، عاد رئيس الجبهة الشعبية المتحدة للتحرير والعدالة، الأمين داؤود، إلى السودان اليوم، بعد 9 سنوات في المنفى، وقبل أكثر من 10 أيام على انطلاق مفاوضات للسلام. وخلال استقباله رئيس الجبهة الشعبية في مطار الخرطوم، قال وجدي صالح، المتحدث باسم قوى إعلان الحرية والتغيير، إن عودة داؤود تمثل خطوة تدعو إلى التفاؤل بنجاح جولة التفاوض المقبلة، حسب مراسل الأناضول وتؤكد أن إرادة الجميع تتجه نحو استمرار جهود السلام في الداخل والخارج مع الحركات المسلحة.

أمرت الحكومة الانتقالية في السودان يوم الخميس بإغلاق حدود البلاد مع ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى فورا وأرجعت السبب لمخاطر أمنية واقتصادية لم تحددها. وقال بيان صادر عن مجلس السيادة الانتقالي إن مركبات كانت تعبر الحدود بين البلدين بصورة غير قانونية. وتشهد الدولتان أعمال عنف. ولم يذكر المجلس مزيدا من التفاصيل عن طبيعة تلك المخاطر. وجاء الإعلان بعد اجتماع بين المجلس وحكومة ولاية جنوب دارفور وهي جزء من منطقة دارفور التي تشهد أعمال عنف منذ 2003 عندما اندلع صراع بين القبائل غير العربية وحكومة الرئيس المخلوع عمر حسن البشير. وقال البيان وجه مجلس السيادة الانتقالي في اجتماع مشترك مع حكومة ولاية جنوب دارفور بمدينة نيالا اليوم بحضور مدير الأمن والمخابرات ومدير الشرطة، وجه بإغلاق الحدود فورا مع ... ليبيا وجمهورية أفريقيا الوسطى لما تشكله من مخاطر أمنية واقتصادية. وشكى السودان مرارا من تهريب الأسلحة عبر حدوده مع ليبيا وأفريقيا الوسطى. وتسببت الصراعات في البلدين في فقدان السلطات السيطرة الأمنية على مساحات واسعة من أراضيهما. ولم يأت البيان على ذكر تشاد التي لها حدود ممتدة مع منطقة دارفور. وهناك اتفاقات أمنية بين تشاد والسودان وتنفذ قوات مشتركة دوريات على الحدود.

أعلن المجلس العسكري الانتقالي في السودان أنه تم إرجاء إصدار المراسيم المتعلقة بحله ، وإعلان تشكيل مجلس السيادة الجديد الذي كان من المقرر أن يكون يوم أمس الأحد وفق الجدول الزمني المتفق عليه لاستكمال إعلان الحكومة الانتقالية، لافتا إلى أن هذا الأمر جاء استجابة لطلب من قوى إعلان الحرية والتغيير إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة، وذلك لإجراء تعديلات في أسماء مرشحيها الذين سلمتهم للمجلس العسكري. وقال الفريق شمس الدين الكباشي الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي، في تصريحات اليوم، إن اجتماعا مشتركا عقد مساء أمس بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير بالقصر الرئاسي لبحث إجراءات تشكيل مجلس السيادة، حيث قدمت القوى أسماء مرشحيها الخمسة لمجلس السيادة، مثلما قدم المجلس أسماء مرشحيه الخمسة، منوها بروح المسئولية والشراكة التي ميزت الاجتماع، والتأكيد التام على الالتزام بالتوقيتات المحددة بالمصفوفة المرفقة مع الوثيقة الدستورية. وأكد أنه تم التوافق على الشخصية رقم 11 في المجلس السيادي، لافتا إلى أن قوى إعلان الحرية والتغيير تراجعت عن بعض الأسماء التي تمت تسميتها ودخلت في اجتماعات طويلة حضرتها بعض القيادات من مكوناتها، إلا أنها لم تتوافق على الأسماء مما حال دون إصدار المرسوم الدستوري بحل المجلس العسكري الانتقالي وتشكيل مجلس السيادة، وبالتالي تقرر إرجاء الأمر لمدة 48 ساعة بناء على طلب من القوى لاستكمال التشاور والتوافق حول الأسماء المرشحة من جانبها لشغل مجلس السيادة. وجدد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري الانتقالي تأكيدات المجلس وحرصه على الالتزام بالجدول الزمني المحدد بالمصفوفة والمرفق بالوثيقة الدستورية لولا الظروف الطارئة التي سادت أوساط قوى إعلان الحرية والتغيير وحتمت عليها طلب هذا التأجيل. وفي سياق متصل، ذكر المهندس عمر الدقير عزا القيادي بـ قوى إعلان الحرية والتغيير، في تصريحات، أن التعقيدات في أخذ القرارات صلب القوى تعود لضمها لأكبر تحالف سياسي في تاريخ السودان، مما يجعل أمر آلية اتخاذ القرار صعبة وتحتاج لمراجعات دقيقة بسبب حساسية المرحلة التي تمر بها البلاد، مشيرا إلى أنه ستتم معالجة هذا الأمر مستقبلا بإعطاء الوفود الممثلة تفويضا كاملا بالنسبة للمفاوضات مع الحركات المسلحة، وفيما يتعلق بحسم القرارات المصيرية المقبلة. كما قال إن قوى إعلان الحرية والتغيير أحرزت تقدما كبيرا بتجاوز عقبات الإشكالات التنظيمية الإدارية، حيث تم الاتفاق مؤخرا على المجلس القيادي لها والذي باشر أعماله فعليا منذ الأسبوع الماضي، حيث سيتولى توفير قدر عال من التنسيق والانضباط التنظيمي ليكون هنالك صوت واحد والعمل وفق مؤسسة تشكل مرجعية سياسية وتنظيمية تطبق برنامجا محددا بكل سهولة ويسر. يشار إلى أن تشكيل المجلس السيادي المكون من 11 عضوا يعتبر أول خطوات الدخول عمليا في تشكيلات حكومة الفترة الانتقالية في السودان، حيث سيعقد المجلس أولى اجتماعاته عقب أداء القسم لاعتماد رئيس الوزراء الذي رشحته قوى إعلان الحرية والتغيير الدكتور عبد الله حمدوك. وستمنح هذه الشخصية أسبوعا لاختيار تشكيل حكومته من بين الترشيحات التي ستقدمها له قوى إعلان الحرية وتتضمن ثلاثة مرشحين لكل منصب وزاري، وبعد ذلك سيتم اعتمادهم من قبل مجلس السيادة، وتكتمل حلقات الحكومة الجديدة حسبما ما هو معلن بعقد اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في الأول من شهر سبتمبر المقبل لإعلان أولويات برامج الحكومة، وفي مقدمتها تخصيص الأشهر الستة الأولى لإيقاف الحرب وإحلال السلام الشامل في البلاد. ومن المقرر أن يرأس الجزء الأول من الفترة الانتقالية، البالغ مددته 21 شهرا، عسكري، فيما سيرأس الجزء الثاني ومدته 18 شهرا مدني من قوى إعلان الحرية والتغيير، على أن تنتهي الفترة الانتقالية المدنية المقررة 39 شهرا في أوائل العام 2023 بإجراء انتخابات نزيهة وشفافة لتسليم مقاليد السلطة لحكومة منتخبة.