رفضت الحكومة البوروندية، قرار الأمم المتحدة القاضي بنشر 228 شرطياً أممياً على أراضيها، حسبما أفادت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء. ودعت بوجمبورا، في بيان صدر اليوم، مجلس الأمن الدولي إلى نشر الشرطة الأممية في رواندا، (وتحديدا) في مواقع تجنيد وتدريب العناصر التي "تأتي لزعزعة استقرار بوروندي"، بدل اعتزام نشرها على أراضي البلد الأخير، في إشارة إلى الاتهامات التي وجهتها الولايات المتحدة الأمريكية، في فبراير الماضي، لكيجالي، بالعمل على "زعزعة استقرار" بوروندي المجاورة، من خلال تجنيد لاجئين بورونديين للمشاركة في معارضة مسلحة ضد نظام رئيسهم. وأضافت الحكومة البوروندية، في السياق نفسه، أن "قرار نشر الشرطة الأممية ينبغي أن يحصل أولا على موافقة البلد المعني أو المضيف طبقا للفصل السادس من ميثاق الأمم المتحدة، من أجل أن يكون فعالا"، و"بناء على ما تقدم"، خلص البيان إلى أن "الحكومة البوروندية ترفض أي حكم من أحكام القرار ذات الصلة بإرسال أي قوة إلى أراضيها، (لما في القرار) من انتهاك للمبادئ الأساسية للأمم المتحدة، وخصوصا للسيادة الوطنية لبوروندي". وكان مجلس الأمن الدولي، قد اعتمد في وقت متأخر من مساء الجمعة الماضية قراراً تقدمت به فرنسا، يقضي بنشر عناصر من ضباط الشرطة لفترة أولية مدتها سنة، بهدف "تعزيز الحالة الأمنية ودعم المفوضية السامية لحقوق الإنسان في رصد الانتهاكات والتجاوزات في بوروندي"، وصوت، لصالح القرار، 11 بلدا، في حين امتنعت 4 بلدان وهي: الصين، وأنجولا، ومصر، وفنزويلا، بحسب بيان أممي. والسبت الماضي، تظاهر نحو ألفي بوروندي، بينهم نواب عن الحزب الحاكم، في شوارع العاصمة البوروندية بوجمبورا، احتجاجاً على القرار المعتمد من قبل مجلس الأمن الدولي.

عبّر الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، عن قلقه من إصرار حكومة بوروندي على المضي قدمًا في إجراء الانتخابات التشريعية غدا الإثنين. وفي بيان صادر باسمه، اليوم الأحد، قال كي مون إنه يشعر "بالقلق البالغ من إصرار الحكومة البوروندية على المضي في الانتخابات المقررة غدًا الإثنين، رغم البيئة السياسية والأمنية السائدة". ونوه الأمين العام إلى قرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بما فيها القرار رقم 2137 الصادر العام الماضي، والذي كلف بعثة مراقبي الأمم المتحدة في بوروندي "مينوب" بمراقبة الانتخابات. وأكّد البيان على أن "مينوب" ستواصل "الوفاء بولايتها والعمل بطريقة مهنية وحيادية، وفقا للقوانين الوطنية المطبقة". وأضاف الأمين العام في بيانه قائلاً "أود أن أؤكد على مسؤولية حكومة بوروندي في ضمان أن تجري الانتخابات في بيئة آمنة وأن تضمن أيضا سلامة وأمن مراقبي الأمم المتحدة حتى يتمكنوا من أداء مسؤولياتهم".

قبلت الحكومة البوروندية بـ"التوصيات الصادرة عن القمة الإقليمية حول الأزمة المنعقدة في دار السلام"، العاصمة الاقتصادية لتنزانيا، فيما أعلنت المعارضة رفضها. وبحسب بيان تلاه الأمين العام لمجموعة دول شرق إفريقيا، الرواندي ريتشارد سيزيبيرا، طلب رؤساء الدول الأعضاء في المنظمة الإقليمية تأجيل المواعيد الانتخابية في بوروندي بما لا يقلّ عن شهر ونصف الشهر، ونزع سلاح الحركات الشبابية المسلّحة بشكل عاجل، كما شجّعوا بوجمبورا على "تهيئة الظروف الملائمة لعودة اللاجئين البورونديين إلى بلادهم". وعقب بضع ساعات من تلاوة البيان، أمس الأحد، أعلن المتحدّث باسم الحكومة البوروندية، فيليب نزوبوناريبا، في تصريح صحفي، أنّ بوجمبورا "قبلت بالتوصيات الصادرة عن اجتماع دار السلام، بما أنّ المهلة المقترحة "شهر ونصف" تندرج ضمن الحدود الدستورية". وبحسب المواعيد المحددة سلفا، فقد كان من المنتظر أن تجري الانتخابات التشريعية والبلدية في الـ5 من شهر يونيو الجاري، فيما ستنتظم الرئاسية في الـ26 من الشهر نفسه. ومن جانبها، أعربت المعارضة البوروندية عن "خيبة أملها"، إزاء التوصيات المتمخضة عن القمة الإقليمية.