صادقت الحكومة الروسية، الإثنين، على قائمة الدول الأجنبية غير الصديقة لموسكو، حيث وافقت على تصنيف قائمة الدول والأقاليم الأجنبية التي ترتكب أعمالا غير ودية ضد روسيا وشركاتها ومواطنيها. وأفاد بيان أصدرته الحكومة، اليوم الإثنين، أن القائمة تشمل الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ودول الاتحاد الأوروبي، والمملكة المتحدة (بما في ذلك جيرسي وأنغيلا وجزر فيرجن البريطانية وجبل طارق)، وأوكرانيا والجبل الأسود، وسويسرا، وألبانيا، وأندورا، وأيسلندا، وليختنشتاين، وموناكو، والنرويج، وسان مارينو، ومقدونيا الشمالية، وكذلك اليابان، وكوريا الجنوبية، وأستراليا، وميكرونيزيا، ونيوزيلندا، وسنغافورة، وتايوان بحسب وكالة سبوتنيك الروسية. وفرضت الدول والأقاليم المذكورة سابقًا، العقوبات ضد روسيا، أو انضمت إليها، بعد بدء القوات المسلحة الروسية عملية عسكرية في أوكرانيا. كما سيتمكن المواطنون والشركات الروسية، والدولة نفسها، ومناطقها وبلدياتها التي لديها التزامات بالعملة الأجنبية تجاه الدائنين الأجانب من قائمة الدول غير الصديقة، من دفعها بالروبل. وقال التقرير للقيام بذلك، يمكن للمدين أن يطلب من بنك روسي إنشاء حساب خاص بالروبل، باسم دائن أجنبي، وتحويل المدفوعات إليه بما يعادل الروبل بسعر البنك المركزي في يوم السداد ، وأن هذا الإجراء المؤقت الجديد ينطبق على المدفوعات التي تتجاوز 10 ملايين روبل في الشهر (أو مبلغ مماثل بالعملة الأجنبية). وكانت روسيا أطلقت فجر 24 فبراير عملية عسكرية في أوكرانيا، تبعتها ردود فعل دولية غاضبة وفرض عقوبات اقتصادية ومالية مشددة على موسكو.

أعلنت الحكومة الروسية تخصيصها قرضا لبيلاروس بقيمة 700 مليون دولار، سيستخدم لتمويل التزامات مينسك المالية لموسكو. وقال موقع "روسيا اليوم" إن القرض الذي ستفاوض وزارتا المالية والخارجية الروسيتان الجانب البيلاروسي لتوقيع وثائقه تبلغ مدته 10 أعوام تبدأ من 15 إبريل المقبل. وكان فلاديمير بوتين الرئيس الروسي قد أعلن في إبريل الماضي عقب اجتماعه مع ألكسندر لوكاشينكو رئيس بيلاروس في موسكو، أن البلدين اتفقا على تسوية جميع النقاط العالقة بينهما، ومنها قضية توريدات نفط وغاز وديون مستحقة لروسيا على بيلاروس.

أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات على 3 مواطنين روس وثلاث شركات بعد بيع العملاق الصناعي الألماني سيمنز 4 توربينات تعمل بالغاز تم تحويلها إلى منطقة القرم التي ضمتها روسيا. وأوضح التكتل الأوروبي في بيان أن الأفراد وهم مسؤولان في الحكومة الروسية ومدير في إحدى الشركات المتورطة سيخضعون لتجميد الأصول وحظر السفر.

أكد تقرير الاستخبارات الأمريكية، حول تدخل روسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، والذي نشر أمس الجمعة، بعد شطب فقرات منه، أن الكرملين سعى إلى إضعاف المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون ومساعدة دونالد ترامب. ولا يتضمن التقرير الذي تسلمه الرئيس باراك أوباما، والرئيس المنتخب دونالد ترامب، بنسخته المفصلة سوى القليل من المعلومات الجديدة مقارنة مع ما تم تسريبه من قبل. ويهدف التقرير إلى البرهنة بأن وسائل الإعلام الروسية اتبعت خطاً مؤيداً لترامب خلال الحملة التي انتهت بانتخابه في 8 نوفمبر. إضعاف كلينتون ويتكتم التقرير على المصادر وطرق الحصول على المعلومات وهو الأمر الذي لن يؤدي إلى إقناع المشككين بنتائجه، لكنه ولأول مرة يعلن بوضوح أن الكرملين اتخذ موقفاً منحازاً وإن كان لا يسعى إلى إثبات أن الرئيس فلاديمير بوتين، غير نتيجة الانتخابات. وكتب مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" ووكالة الاستخبارات المركزية "سي آي إيه" ووكالة الأمن القومي أن "بوتين والحكومة الروسية كانوا يفضلون بوضوح الرئيس المنتخب ترامب وسعوا إلى زيادة فرصه في الفوز عندما كان ذلك ممكناً عبر إضعاف مصداقية هيلاري كلينتون، وتقديمها في صورة غير مؤاتية بالمقارنة" مع المرشح الجمهوري. ولفت التقرير إلى أنه "من المرجح جداً أن يكون بوتين أراد تشويه سمعة كلينتون لأنه يتهمها علناً منذ العام 2011 بأنها حرضت على خروج تظاهرات ضخمة ضد نظامه في أواخر 2011 وبداية 2012" عندما كانت وزيرة للخارجية الأمريكية. وحذر التقرير من أن موسكو "ستطبق الدروس التي تعلمتها" من الحملة التي أمر بها بوتين خلال الانتخابات الأمريكية، من أجل التأثير على الانتخابات في بلدان أخرى وبينها بلدان حليفة للولايات المتحدة. تدخل روسي وأشار التقرير إلى أن الحملة التي قادتها موسكو للتأثير على الانتخابات الأمريكية جاءت في إطار "إستراتيجية اتصال" مستوحاة من الأساليب السوفييتية، من بينها "العمليات السرية، ووسائل الإعلام الرسمية، واللجوء إلى طرف ثالث ومستخدمين للشبكات الاجتماعية" يتقاضون أموالاً. وقبيل الانتخابات الأمريكية نشر موقع ويكيليكس رسائل إلكترونية مقرصنة تعود إلى الحزب الديمقراطي وإلى أحد المقربين من كلينتون، ما أثر سلباً إلى حد كبير على المرشحة الديمقراطية. ولم يتم الكشف عن المعلومات الأكثر حساسية في التقرير الاستخباري الذي نشر الجمعة، لكن ترامب اطلع على النسخة الكاملة منه خلال اجتماعه مع قادة الأجهزة الاستخبارية في البلاد. ومن جانبه، أقر دونالد ترامب، أمس الجمعة، بحصول عمليات قرصنة استهدفت الحزب الديمقراطي، وذلك عقب اجتماع له مع قادة أجهزة الاستخبارات الأمريكية، غير أنه لم يذهب إلى حد تأييد فرضية حصول تدخل روسي لمصلحته في انتخابات 8 نوفمبر. وقال ترامب في بيان صدر عنه، إن أعمال القرصنة المعلوماتية لم تؤثر على نتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في نوفمبر الماضي، مضيفاً: "مع أن روسيا والصين ودولاً أخرى ومجموعات وعناصر خارجيين يحاولون بشكل دائم اختراق البنى المعلوماتية لمؤسساتنا الحكومية، ولشركاتنا وبعض المؤسسات مثل الحزب الديمقراطي، إلا أنه لم يكن لذلك على الإطلاق أي تأثير على نتائج الانتخابات". وتابع "كانت هناك محاولات قرصنة للحزب الجمهوري، لكن الحزب أقام دفاعات قوية ضد القرصنة، والقراصنة فشلوا". مكافحة القرصنة ووعد الرئيس المنتخب الذي سيتولى مهماته في 20 يناير الحالي بوضع خطة لمكافحة القرصنة خلال الأيام التسعين الأولى من ولايته. وشدد ترامب على "أن الطرق والأدوات والتكتيكات التي نستخدمها لحماية أمريكا يجب ألا تعرض على الملأ، لأن من شأن ذلك أن يساعد من يعملون على إيذائنا". ومعبراً عن وجهة نظر العديد من الجمهوريين، استغل رئيس مجلس النواب الأمريكي بول ريان، صدور التقرير من أجل اتهام روسيا بالإقدام على "محاولة واضحة للتدخل في نظامنا السياسي"، لكنه شدد على عدم وجود أدلة على حصول تلاعب في الأنظمة الانتخابية بحد ذاتها. وتابع ريان "لا يمكننا السماح باستغلال هذا التقرير لنزع الشرعية عن الفوز" الذي حققه ترامب. وأثار التدخل المحتمل لروسيا في الانتخابات الأمريكية جدلاً سياسياً كبيراً منذ شهرين في الولايات المتحدة. وفرض أوباما عقوبات على روسيا، خصوصاً عبر طرد 35 دبلوماسياً اعتبر أنهم جواسيس، لكن ترامب اعتبر أن ما يحصل هو "حملة سياسية مغرضة" هدفها إضعافه سياسياً.

رفعت الحكومة الروسية، الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض "تشارتر" إلى تركيا منذ حادثة إسقاط مقاتلتها التي انتهكت الأجواء التركية في 24 نوفمبر الماضي، حسبما أفادت وسائل إعلام تركية، اليوم الأحد. ووقع رئيس الحكومة الروسي، ديميتري ميدفيديف، على قرار رفع الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى تركيا، حسبما أفاد بيان صادر عن رئاسة الوزراء الروسية اليوم. وبحسب وكالة أنباء "الأناضول" التركية، أوصت رئاسة الوزراء الروسية في بيانها كافة شركات النقل الجوية باتخاذ تدابير إضافية أثناء الرحلة من أجل ضمان سلامة السياح المسافرين إلى تركيا. الجدير بالذكر، أن رفع الحظر المفروض على رحلات الطيران العارض إلى تركيا، كان أحد أهم البنود التي ناقشها الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، خلال زيارته الأخيرة إلى مدينة سان بطرسبورج الروسية في 9 أغسطس الجاري.

أظهر أمر أصدرته الحكومة الروسية ونشر اليوم الجمعة، أن موسكو وأنقرة ستستأنفان نشاط لجنة حكومية مشتركة حول التجارة والتعاون الاقتصادي. وقالت الحكومة الروسية على موقعها الإلكتروني الرسمي، إن موسكو وأنقرة ستجددان التفاوض على اتفاقية جديدة بشأن التجارة والخدمات والاستثمار.

تمكن قراصنة مرتبطون بالحكومة الروسية من الدخول طوال عام إلى حواسيب الحزب الديمقراطي في واشنطن، حسبما أعلن، اليوم الثلاثاء، الحزب والشركة المكلفة الأمن المعلوماتي التي تولت تنظيف الشبكة في نهاية الأسبوع الماضي. ووفقا لصحيفة "واشنطن بوست"، فإن من بين المعلومات التي سرقت ملفات البحث عن ماضي دونالد ترامب. وعمليات البحث هذه يقوم بها معاونون للحزب للتدقيق في أبسط التفاصيل عن حياة المرشح لإيجاد نقاط ضعف سياسية، وتقوم كافة الأحزاب بمثل هذه الأبحاث. وبحسب الصحيفة بلغ خبراء معلوماتية في اللجنة الوطنية الديمقراطية بالأمر في نهاية أبريل الماضي التي بدورها طلبت من شركة "كراود سترايك" كشف حجم القرصنة وضمان سلامة الشبكة. وبحسب دميتري البيروفيتش، وهو أحد مؤسسي الشركة، فقد دخلت شركتان روسيتان معروفتان إلى الشبكة أحداهما باسم كوزي بير وبدأت قرصنتها في صيف 2015 والأخرى فانسي بير وبدأت نشاطها في أبريل الماضي. وقال المسؤول على موقع المؤسسة: إن الشركتين تقومان بأنشطة تجسس سياسي واقتصادي لحساب حكومة روسيا وهما مرتبطتان بالاستخبارات الروسية.

اتهمت أجهزة الاستخبارات الألمانية، اليوم الجمعة، الحكومة الروسية بالوقوف وراء حملتي هجمات معلوماتية عالمية عرفتا باسم "سوفاساي" و"ساندوورم" ذات أهداف تجسسية وتخريبية، في إطار "حرب هجينة" استهدفت أيضا ألمانيا وبرلمانها. وكانت شركات متخصصة في الأمن المعلوماتي، أعلنت أن قراصنة معلوماتيين روسا يقفون وراء "سوفاسي" والتي استهدفت في السنوات الأخيرة مؤسسات غربية بينها حلف شمال الأطلسي، وإنهم يقفون أيضا وراء حملة "ساندوورم" التي أدت إلى انقطاع واسع للكهرباء في غرب أوكرانيا في 23 ديسمبر الماضي. وقال رئيس الاستخبارات الألمانية الداخلية هانس جورج ماسن في بيان، أن "الحملتين اللتين تابعناهما تهدفان بشكل عام إلى الحصول على معلومات، أي التجسس، لكن جهاز الاستخبارات الروسي بات يميل إلى التخريب على ما يبدو". ولفت البيان، إلى أن "الهجمات المعلوماتية التي نفذتها أجهزة الاستخبارات الروسية هي جزء من عمليات ذات بعد دولي تهدف إلى جمع معلومات إستراتيجية"، موضحا أن "بعض هذه العمليات جرت خلال مدة تراوح بين سبع وعشر سنوات"، متحدثا عن "حرب هجينة". وكان مجلس النواب الألماني استهدف ببرنامج سوفاساي في ربيع 2015، لكن الاستخبارات الألمانية الداخلية أوضحت إنه "إلى جانب المؤسسات الحكومية، فان أهداف الهجوم هي شركات للاتصالات والطاقة وجامعات ومؤسسات تعليمية"، مشددة على أن الخطر "متواصل".

قررت الحكومة الروسية اليوم الثلاثاء، تقليص الميزانية المخصصة لتحضيرات استضافة بطولة كأس العالم عام 2018، بقيمة 3 مليار روبل "47 مليون دولار". وبحسب بيان نُشر على الموقع الرسمي لوزارة الرياضة الروسية، فإنّ الحكومة قررت تخفيض الميزانية المخصصة، من 620 مليار روبل "نحو 9.5 مليار دولار"، إلى 617 مليار "نحو 9 مليار و377 مليون دولار". وأوضح البيان نفسه أنّ 329 مليار روبل "نحو 5 مليار دولار"، من الميزانية الإجمالية، سيتم تأمينها من الميزانية الفيدرالية، فيما سيخصص مبلغ 91 مليار روبل "مليار و383 مليون دولار" من الميزانية المحلية، و197 مليار روبل "نحو 2 مليار و994 مليون دولار" من الأشخاص الاعتباريين. جدير بالذكر أنّ روسيا تخطط لإقامة مباريات كأس العالم 2018، في 11 مدينة مختلفة، وعلى 12 ملعبًا رياضيًا.

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" اليوم الثلاثاء، إنه تلقى تطمينات من الحكومة الروسية بأن الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد لن تؤثر على استعداداتها لاستضافة كأس العالم 2018. وقال إنفانتينو خلال زيارة لموسكو إنه يعتقد أن البطولة ستساعد على تعزيز الاقتصاد الروسي. كما استغل الفرصة أيضا لنفي ارتكابه أي أخطاء بعد أن ورد اسمه في تسريبات وثائق بنما وفي تقارير لوسائل إعلام عن عقد وقعه قبل عدة سنوات.

أعلنت الحكومة الروسية اليوم الخميس، في مرسوم أنها خفضت نفقات استضافة كأس العالم 2018 لكرة القدم بمقدار ستة مليارات روبل "79 مليون دولار". وسبق لروسيا تخفيض النفقات بعد تراجع أسعار النفط والمعاناة من عقوبات على موسكو بسبب موقفها من الأزمة الأوكرانية. وسيصبح إجمالي نفقات استضافة كأس العالم 620.9 مليار روبل "8.2 مليار دولار" بدلا من 626.9 مليار كما كان مقررا. وفازت روسيا بحق استضافة كأس العالم في 2010 ووضعت خطة طموحة لبناء الملاعب والفنادق. ووفقا لوكالة إنترفاكس للأنباء فإن المرسوم الحكومي الذي وقع في 2013 حدد النفقات بمبلغ 664 مليار روبل قبل خفضه عدة مرات.

وافقت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، على ميزانية للدولة لعام 2016 ترفع العجز المتوقع إلي 3% من الناتج المحلي الإجمالي بعد قرار بحماية بعض الإنفاق الدفاعي من تخفيضات مزمعة. وميزانية روسيا تلقى متابعة وثيقة بسبب الضغوط على المالية العام من أسعار النفط الضعيفة والعقوبات الغربية بشان صراع أوكرانيا، وستحيل الحكومة الآن الميزانية إلي البرلمان حيث من غير المتوقع أن تواجه عقبات كبيرة. والعجز المتوقع في ميزانية 2016 منخفض قليلا عن العجز المتوقع هذا العام والبالغ 3.7% لكن سيكون من الصعب تمويله بدون السحب من الاحتياطيات المالية للبلاد. وعند 3% سيكون عجز الميزانية في 2016 ضعفي المستوى الذي توقعته وزارة المالية في ابريل نيسان وأعلى أيضا من التوقعات التي وردت في مسودة الوزارة للميزانية التي قدمتها، أمس الأربعاء، والبالغة 2.8%. وقال وزير المالية انطون سيلوانوف، أن الزيادة التي حدثت بين ليلة وضحاها والتي تعادل 176 مليار روبل (2.83 مليار دولار) تعكس إلي حد كبير قرارا بإعادة مبلغ قدره 165 مليار روبل إلي الإنفاق العسكري والذي كانت المسودة السابقة قد استقطعته. وأضاف أن هذا القرار مرتبط بنفقات عسكرية عادية وليس له صلة بحملة روسيا العسكرية في سوريا.

أكدت الحكومة الروسية، اليوم الإثنين، أن متسللين نفذوا هجوما "كبيرا للغاية" على الموقع الإلكتروني للكرملين يوم الأحد. وربط المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، الهجوم بالانتخابات الإقليمية التي شهدتها روسيا أمس الأحد، وسعت فيها المعارضة لمنافسة سياسيين متحالفين مع الحكومة في المنطقة الوحيدة التي سمح لها بالتنافس فيها. وأضاف بيسكوف أن موقع اللجنة الانتخابية تعرض لهجوم صباح أمس، وقال للصحفيين: "بالتزامن مع ذلك تعرض موقع الرئيس الروسي لهجوم كبير من الساعة الخامسة إلى العاشرة صباح الأحد". وتابع "لم يكن من السهل على الانظمة الدفاعية التعامل مع الموقف. الهجوم كان قويا في واقع الأمر"، وقال إنه ليس لديه معلومات عن الشخص أو الجهة المسؤولة عن الهجوم. ولدى روسيا شبكة سرية للتسلل الإلكتروني، وتتهم الولايات المتحدة من حين لآخر متسللين روسا وصينيين بشن هجمات إلكترونية.

وقع الأردن مع الحكومة الروسية، أمس الثلاثاء، اتفاقية بناء وتشغيل أول محطة للطاقة النووية, بعد نحو عام ونصف من المباحثات. وقد وقع الاتفاقية رئيس هيئة الطاقة الذرية الأردنية الدكتور خالد طوقان، فيما وقعها نيابة عن حكومة روسيا الاتحادية مدير عام شركة روس اتوم سيرجي كريانكو. وأوضح طوقان في تصريح صحفي عقب توقيع الاتفاقية أنها جاءت بعد نحو عام ونصف من المباحثات، بالمهمة لأنها تشكل الإطار القانوني والسياسي لدعم مشروع محطة الطاقة النووية الأردنية وتحدد المبادئ العامة للتعاون بين الحكومتين الأردنية والروسية. وكان الجانبان قد وقعا بالأحرف الأولى أواخر نوفمبر الماضي الاتفاقية التي حظيت بموافقة مجلس الوزراء مؤخرا. وأضاف أن الأردن اختار شركة روس اتوم الروسية الحكومية في أكتوبر 2013 كأفضل شركة متقدمة لعطاء دولي تنافسي، لبناء أول محطة نووية في الأردن بالاعتماد على العرض المقدم من الشركة، بتكلفة 10 مليارات دولار بطاقة كهربائية تبلغ ألفي ميجاواط . وتساهم شركة روس اتوم الروسية, بنسبة 49.9% من التكلفة الإجمالية للمشروع, بينما تساهم الحكومة الأردنية بنسبة 50.1% لبناء محطة تضم مفاعلين قدرة كل واحد منهما ألف ميجاواط .

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، "إن أولويات الحكومة في الظروف الاقتصادية الراهنة تتمثل في نقطتين أساسيتين هما : دعم سعر صرف العملة الوطنية "الروبل"، والإيفاء بالالتزامات الاجتماعية". ودعا بوتين، خلال لقائه مع أعضاء الحكومة الروسية، إلى دعم سعر صرف الروبل، وتسوية المصاعب والتحديات التي تواجه البنك المركزي الروسي بالتنسيق مع السلطات المالية والاقتصادية في الحكومة.. قائلا "إنه من الصعب حل هذه المهمة على نحو فعال من دون هذا التنسيق". وأضاف بوتين، بحسب ما ذكرت قناة "روسيا اليوم"، "إن الصعوبات التي تواجه الاقتصاد ليست ناجمة عن عوامل خارجية فحسب، بل عن تقصير من السلطات الروسية أيضا"، إلا أنه في الوقت ذاته أكد أن هذا العام لم يكن سهلا، وأن الحكومة رغم ذلك قادرة على التعامل بشكل ملائم مع هذه الصعوبات الاقتصادية". وهوى "الروبل" لأدنى مستوياته في الأسبوع الماضي بفعل التراجع الحاد لأسعار النفط الخام الذي يمثل العمود الفقري لاقتصاد روسيا وبسبب العقوبات الغربية المفروضة على موسكو جراء أزمة أوكرانيا، إلا أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الروسية لوقف انهيار "الروبل" وخفض التضخم ساعدت في تعافيه عقب هذا التراجع الكبير.

تعهدت الحكومة الروسية، اليوم الأربعاء، بالدفاع عن العملة المحلية "الروبل" في الوقت الذي واصلت فيه العملة تراجعها بعد أن انخفضت إلى مستويات قياسية خلال الأسبوع الحالي. ووصل سعر الدولار في سوق الصرف بموسكو ظهر اليوم الأربعاء إلى 4. 68 روبل، وهو ما يعني انخفاض قيمة العملة الروسية بنسبة 4% عن مستواها مساء أمس الثلاثاء. وبلغ سعر اليورو 4. 85 روبل بانخفاض نسبته 8% تقريبا خلال الفترة نفسها. كانت العملة الروسية قد انهارت بشدة أمس لتصل في بعض لحظات التعامل إلى 100 روبل لليورو و80 روبل للدولار قبل أن تسترد جزءا من عافيتها في ختام التعاملات. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن نائب وزير مالية روسيا ألكسي مويسيف قوله إن الحكومة ستواصل بيع العملات الأجنبية "مادام ذلك ضروريا" في مواجهة اضطراب الروبل. وقال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إن الروبل أقل من قيمته الحقيقية في السوق لكن فرض قيود على حركة الأموال غير مفيد. ونقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن ميدفيديف قوله خلال اجتماع لمسؤولين من الحكومة والبنك المركزي الروسي: "مصلحتنا المشتركة هي تدارك الموقف في أسواق العملة في أقرب وقت ممكن".

قالت تقارير روسية إن أحد المصارف الحكومية الروسية يعتزم خلال الفترة المقبلة إرسال فريق إلى دول الخليج من أجل دراسة "مبادئ التمويل الإسلامي"، في إشارة جديدة إلى اهتمام موسكو بهذا التمويل كمصدر لتنويع الموارد بظل العقوبات الدولية المفروضة عليها، إلى جانب فرص تلك الصناعة بين مسلمي البلاد. وبحسب التقارير التي أوردتها قناة "روسيا اليوم" الروسية الحكومية، فإن مصرف "فنيش ايكونوم بنك" يعتزم القيام بتلك الخطوة تمهيدا لإمكانية دخول سوق التمويل الإسلامي، وخاصة الصكوك التي يتوقع الخبراء أن تصل سوقها إلى 165 مليار دولار في العام القادم. ولفتت القناة إلى أن قيام المؤسسات المالية الروسية بإصدار الـ "الصكوك" يتطلب إجراء تغييرات في تنظيم القطاع المصرفي، علما أن البنك المعني مدرج على قائمة العقوبات الغربية بعد موقف روسيا من الأزمة الأوكرانية.