دفعت الظروف الإنسانية الصعبة التي تشهدها اليمن الأمم المتحدة إلى الإعلان عن استضافتها لمؤتمر على المستوى الوزاري بمشاركة من الحكومة السويسرية وحكومة السويد وذلك بمقر الأمم المتحدة في جنيف في 25 أبريل الجاري، وذلك للإعلان عن التبرعات لمواجهة الأزمة الإنسانية، وللحالة الإنسانية المتدهورة بسرعة في اليمن والحاجة للموارد للعمل الإنساني هناك. وأكدت المنظمة، في بيان لها أهمية المؤتمر خاصة مع وجود ما يقرب من 19 مليون شخص في اليمن بحاجة للمساعدة الإنسانية أو الحماية، بما في ذلك أكثر من 10 ملايين شخص بحاجة للمساعدة الفورية، وأن النساء والأطفال هم من أكثر الفئات ضعفا في الوضع المعقد هناك. أكبر حالة طوارئ وقالت "إن الصراع في اليمن أدى إلى "أكبر حالة طوارئ في مجال الأمن الغذائي في العالم"، مشيرة إلى الحاجة لتمويل يبلغ 2.1 مليار دولار خلال العام الجاري، حتى يواصل أكثر من 106 من الشركاء في المجال الإنساني تقديم المساعدات الغذائية والصحية وغيرها من المساعدات المنقذة للحياة لملايين الأشخاص في جميع أنحاء اليمن. وكشفت آخر الأرقام بشأن الوضع الغذائي في اليمن إلى المزيد من التدهور، حيث يعاني ما يقدّر بنحو 17 مليون شخص يعيشون في المرحلة الثالثة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الأزمة" وفي المرحلة الرابعة من التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي "الطوارئ" وهذا يعني أن ما يعادل 60% من إجمالي عدد سكان اليمن على الأقل لا يملكون ما يكفي من الغذاء لتناولهِ، ويحتاجون إلى مساعدة إنسانية عاجلة لإنقاذ الأرواح وحماية سُبل كسب العيش، ويعود السبب إلى الصراع وانعدام الأمن المدني مما تسبب في حالة نزوح أكثر من مليونيّ شخص في 21 محافظة حتى نهاية شهر يناير الماضي. ووفقاً لتقرير فريق العمل المعني بحركة السكان، فإن غالبية النازحين داخلياً هم من تعز بحوالي مليون شخص من تعز والحجة ومن مدينة صنعاء وصعدة حوالي 750.000 نازح، ومحافظة صنعاء وهي الأقل في أعداد النازحين بحوالي تقريباً 100.000 نازح، كما يشير التقرير إلى أنَّ نصف النازحين داخلياً مستضافين داخل المجتمعات المحلية، بينما 20% من النازحين في مراكز التجميع أو في مستوطنات عشوائية، مما أنتج عبئاً إضافياً على الموارد وخيارات سُبل كسب العيش المستنفدة أصلاً، وهذا يعني بأن حالة الأمن الغذائي والتغذية للنازحين أسوأ مقارنةً بغير النازحين. انعدام الأمن المدني وذكر تقريرٍ صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "الفاو" أن انعدام الأمن المدني كان له أثره على سبل كسب العيش مما أدى إلى التدهور الممتد والمستمر لحالة الأمن الغذائي، وفرض القيود والعراقيل أمام الواردات التجارية والإنسانية، وحالة النزوح الجماعي وفقدان الدخل وندرة توفر الوقود، وارتفاع الأسعار وتعطل منظومات الأسواق وارتفاع أسعار المواد الغذائية، وانهيار الخدمات العامة كلها أمور أدت إلى تفاقم السياق الاجتماعي والاقتصادي الهشّ أصلاً في اليمن، كما أن البنى التحتية للموانئ لضمان وصول واردات الغذاء والمساعدات الإنسانية تواجه تهديداً خطيراً بسبب الصراع المتفاقم وحالات الحصار . وأشار التقرير إلى انخفاض المساحات المزروعة والإنتاج في عام 2016 بنسبة 38% مقارنة مع فترة ما قبل الأزمة مما أثر على توافر المواد الغذائية ومخزون الأسر، كما فقد معظم الصيادين قوارب الصيد الخاصة بهم كما تضررت البنية التحتية الأساسية للاصطياد بحيث تشكل الزراعة والصيد في اليمن نسبة 50% من مصدر دخل الأسر اليمنية وفقاً للتقييم الطارئ للأمن الغذائي والتغذية. عجز الموازنة العامة أما بالنسبة للوضع الاقتصادي، فقد بين التقرير أن 78% من الأسر في اليمن تعيش حالة أسوأ مما كانت عليه قبل الأزمة، ويرجع ذلك بشكل أساسي إلى عجز الموازنة العامة الأمر الذي أدى إلى خفض في النفقات الحكومية، وتأخر رواتب موظفي الحكومة أو عدم توافرها تماماً منذ شهر سبتمبر الماضي التي تعتمد عليها الأسر اليمنية بنسبة 40%. كما لفت التقرير إلى أن انهيار نظام الحماية الاجتماعية وأزمة السيولة من العملة المحلية التي انخفضت أمام الدولار الأمريكي ونفاد احتياطيات البنك المركزي، أثر على الأمن الغذائي، موضحا أن سوء التغذية بلغ مستويات تثير القلق. وأضاف أن سوء التغذية يمثل مشكلة خطيرة في اليمن لفترة طويلة وخاصة سوء التغذية المزمن "التقزم"، حيث أن من بين 22 محافظة يمنية فإن أربع محافظات "أبين، تعز، الحديدة، حضرموت" تعاني وبشكلٍ كبير من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل الذي يتجاوز عتبة الطوارئ المحددة من قبل منظمة الصحة العالمية، فيما تعاني سبع محافظات من انتشار سوء التغذية الحاد الشامل عند مستويات الشدة. المساعدات الإنسانية ولفت التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية المقدمة للمحافظات الأكثر تضرراً لم تغط بشكل كامل المستفيدين المستهدفين في عام 2016م بسبب الصراع والحصار وتقييد تحركات عمال الإغاثة الإنسانية وشراء ونقل الإمدادات المنقذة للأرواح. وركز التقرير على محافظتي الحديدة وتعز بحيث أنهما أكثر المحافظات تضرراً ، وتعتبر محافظة الحديدة هي ثاني أكبر المحافظات في اليمن من حيث عدد السكان بحيث بلغ 3.19 مليون نسمة وهو ما يُمثل 11.5% من إجمالي عدد سكان اليمن، كما تعرضت بسبب ممارسات الحوثي وقوات صالح إلى إلحاق الأضرار بالبنية التحتية بما في ذلك الميناء الأكبر للسلع الغذائية وغير الغذائية في البلاد، والتي أثرّت بشكل خاص على إمدادات وواردات الغذاء. أما محافظة تعز فتعد واحدة من المحافظات الأكثر اكتظاظا بالسكان في اليمن ويبلغ عدد سكانها حوالي 3.18 مليون نسمة وهو ما يمثل أيضاً 11% من إجمالي عدد السكان وتعتبر واحدة من تلك المحافظات التي تعاني من الصراع القائم والقتال الأطول منذ 2015م، ومازالت تحت الحصار منذ حوالي سنتين. وتوقع التقرير خلال الأشهر الثلاثة المقبلة استمرار تدهور حالة الأمن الغذائي، وارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية بسبب استمرار الصراع القائم والحصار، كما توقع أيضاً استمرار حالة النزوح وزيادة انتشار الأمراض، وانعدام المساعدات للسكان المتضررين، وتدهور الوضع الاقتصادي.

رفض السويسريون في استفتاء أقيم يوم أمس الأحد، التعجيل بإقفال محطات الكهرباء النووية الخمس في البلاد بعد أن تغلبت مخاوف فقدان الاستقلالية في توليد الطاقة على تلك الأمنية التي أثارها المدافعون عن هذا الإجراء. وبحسب وكالة أنباء "رويترز"، صوت 55% من الناخبين السويسريين المشاركين في الاستفتاء على رفض المبادرة مقابل تأييد 45% في تصويت يعد جزءا أساسيا من النظام السويسري الذي يعتمد الديمقراطية المباشرة ويمنح الشعب القرار الأخير في القضايا المهمة. وفي حال تم إقرار المبادرة كانت المفاعلات ملبرج وبزناو واحد واثنان ستغلق العام المقبل على أن يغلق المفاعلان الآخران غوسجن في 2024 وليبستاد عام 2029. وعارضت الحكومة السويسرية وقطاع الطاقة النووية الخطة وأوضحوا أنه في حال تبنيها ستؤدي إلى انقطاعات في التيار الكهربائي وارتفاع كلفة الكهرباء وفقدان الاستقلال في توليد الطاقة لأن البلاد ستصبح أكثر اعتمادا على الطاقة المولدة من الفحم الحجري من جارتها ألمانيا. وتنوي ألمانيا إقفال مفاعلاتها النووية بحلول 2022 بقرار صدر في أعقاب كارثة 2011 النووية في اليابان التي أدت إلى إعداد المبادرة السويسرية.

أكدت الحكومة السويسرية أمس الجمعة أن أحد أعضاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" السبعة الموقوفين لديها بناء على طلب السلطات الأمريكية، وافق على تسليمه إلى الولايات المتحدة بانتظار أن تأتي الشرطة الأمريكية لتسلمه. وقال الموقوف "الذي طلب عدم كشف اسمه في الحال"، للسلطات السويسرية خلال الاستماع إليه أنه يقبل بأن يسلم إلى الولايات المتحدة حسب وزارة العدل السويسرية التي وافقت على تسليمه في إطار الإجراء المبسط. وبموجب قانون التعاون الجزائي الدولي، لدى الشرطة الأمريكية 10 أيام لأخذه من سويسرا إلى الولايات المتحدة. ولم تكشف سويسرا اسم هذا الشخص، لكنها أوضحت في البيان أن "نيابة الإقليم الشرقي لنيويورك التي تشك في أن الشخص الذي قبل أمس بتسليمه إلى السلطات الأمريكية، وافق على مشاريع تجارية رياضية وحصل على رشاوى بعدة ملايين الدولارت مقابل حقوق تسويقية".

أفادت وسائل إعلام سويسرية، أن الحكومة السويسرية أوعزت إلى المصارف العاملة على أراضيها، تجميد أموال وحسابات الرئيس الأوكراني المخلوع، فيكتور يانوكوفيتش، ومن المنتظر الإعلان عن القرار بشكل رسمي، اليوم الجمعة. وأضافت وسائل الأعلام المذكورة، أن نجل الرئيس الأوكراني المخلوع ألكسندر يانوكوفيتش، يمتلك في جنيف السويسرية شركة تعمل في مجال تجارة الفحم، وأن قيمة ثروته المالية تبلغ ما يقارب من نصف مليار دولار أمريكي. من جهته، دعا ألكسندر تورتشينوف، الرئيس الأوكراني بالوكالة، هيئة الدفاع والأمن القومي، إلى اجتماع طارئ، لمناقشة التطورات الأخيرة الجارية في شبه جزيرة القرم، متهمًا روسيا بالسعي إلى تأجيج حالة الاحتقان في بلاده. فيما قال ليونيد سلوتسكي، رئيس لجنة العلاقات العامة والتكامل الأوراسي في مجلس الدوما الروسي، إن على أوكرانيا التخلي عن المركزيّة، وتبني هيكلية حكم تستند على مفهوم الفيدرالية أو الكونفيدرالية، معتبرًا أن ذلك سيكون في صالح جميع الأوكرانيين ودول المنطقة.