رحبت جامعة الدول العربية، أمس، بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة برئاسة السيد مصطفى الكاظمي، وحصولها على ثقة مجلس النواب (البرلمان). ودعت الأمانة العامة للجامعة العربية، في بيان صحفي، إلى الإسراع في استكمال التشكيل الوزاري، لكي تتمكن الحكومة الجديدة من مواجهة التحديات الراهنة وتلبية التطلعات المشروعة التي مازالت جماهير الشعب العراقي تطالب بها منذ أكتوبر الماضي. وأكدت الجامعة استمرارها في دعم العراق واستعدادها للتعاون مع الحكومة الجديدة في كل ما من شأنه أن يحفظ للعراق وحدته واستقراره، ويمكنه من النهوض من الوضع الصعب الذي يمر به في الفترة الأخيرة.. مشيرة إلى أن المرحلة المقبلة تضع أمام الحكومة العراقية تحديات سياسية واقتصادية جمة خاصة فيما يتعلق بإبعاد العراق عن التجاذبات الإقليمية والدولية، والحفاظ على أفضل العلاقات مع محيطه العربي، مؤكدة على مواصلة دعمها للعراق وشعبه والقيام بالدور المنوط بها في مساعدته على تحقيق الاستقرار والرفاهية والازدهار. وتسلم الكاظمي مهام منصبه من رئيس حكومة تصريف الأعمال عادل عبد المهدي، بمراسم رسمية. وقال المكتب الإعلامي للكاظمي، في بيان، إنه أجريت في القصر الحكومي، مساء الخميس، مراسم الاستلام والتسليم للمسؤولية والحقائب الوزارية. وأضاف البيان، أن مراسم الاستلام والتسليم كانت بحضور الكاظمي، وعبد المهدي، والوزراء في الحكومتين. وقال الكاظمي، خلال مراسم أقسمنا على أن نحمي هذه الدولة ونوفر الطمأنينة، وأوجه رسالة للمواطنين بأن هذه الحكومة ستعمل على توفير سبل الحياة الكريمة. وشدد حرصه الحفاظ على الإنجازات المتحققة والتعاون؛ لمواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية والصحية التي تواجه البلاد. من جهته، قال عبد المهدي، خلال المراسم، إن التداول السلمي للسلطة مظهر ديمقراطي ورغم كل التعقيدات المعروفة في المشهد السياسي. وأشاد، باختيار شخصيات ذات كفاءة للتشكيلة الوزارية الجديدة، داعيا الوزراء السابقين إلى التعاون مع زملائهم في مرحلة تسليم المسؤولية. وفجر الخميس، صوت البرلمان، بأغلبية عدد الأعضاء الحاضرين (255 نائبا من أصل 329)، على منح الثقة للكاظمي و15 وزيرا في حكومته، فيما لم يحظ 5 مرشحين بالثقة، ولم يقدم الكاظمي أي مرشحين لشغل حقيبتي النفط والخارجية. وجاء تمرير الحكومة بعد أشهر من الجمود السياسي بعد أن أطاحت الاحتجاجات الشعبية بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي استقال على إثرها مطلع ديسمبر الماضي.