قالت الحكومة العسكرية في تايلاند، اليوم الاثنين، إنها ستعيد 100 ألف لاجئ يقيمون في مخيمات منذ 20 عاما وأكثر إلى ميانمار، في إجراء تقول الجماعات الحقوقية، إنه سيخلق فوضى في توقيت عصيب للدولتين. وعزل الجيش في تايلاند وزراء الحكومة المنتخبة في مايو بعد عدة أشهر من احتجاجات الشوارع التي اتسمت بالعنف في بعض الأحيان. واتخذ المجلس الوطني للسلام والنظام عددا من الإجراءات الصارمة يقول إن هناك حاجة إليها لاستعادة النظام ووعد بإعادة الديمقراطية العام القادم. بينما تخرج ميانمار، التي كانت تحمل في السابق اسم بورما، من نحو 5 عقود من العزلة في ظل الحكم العسكري القمعي. وقال نائب المتحدث باسم الجيش التايلاندي، فيراتشون سوخونتاباتيباك، "لم نصل إلى المرحلة التي نقوم فيها بترحيل الناس، لأننا يجب أن نتحقق أولا من جنسيات هؤلاء الذين في المخيمات". مضيفا، "بمجرد أن يتم هذا سنجد سبلا لإعادتهم".

قال مسؤول تايلاندي، اليوم الأربعاء، إن الحكومة العسكرية في تايلاند تبحث إعلان وثيقة دستورية مؤقتة من شأنها تعيين رئيس وزراء انتقالي لمدة عام. وصرح مصدر مطلع أن اللجنة المكلفة بالمهمة انتهت من صياغة الوثيقة وسلمتها للمجلس العسكري الحاكم، ليلة أمس الثلاثاء. وبموجب الوثيقة، يتولى مجلس تشريعي من 200 عضو تعيين رئيس وزراء جديد يستمر في المنصب عاما واحدا، كما تتولى صياغة القوانين. ويتولى مجلس وطني معني بالإصلاح صياغة دستور دائم لن يتم الاستفتاء عليه. وتخضع تايلاند للحكم العسكري منذ سيطر الجيش على السلطة في مايو الماضي بعد شهور من الاحتجاجات السياسية والعنف، ووعد المجلس العسكري بإعادة الديمقراطية بمجرد إنجاز الإصلاحات و"تهدئة" العملية السياسية.