شددت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان، الشريك السياسي للمجلس العسكري الانتقالي في الحكومة المدنية التي ستتشكل نهاية الشهر الجاري، على ضرورة أن يكون نهج الحكومة الجديدة مرتكزا على الصراحة والوضوح والشفافية مع الشعب فيما يتعلق بإعلان حال البلاد الراهن في كافة المجالات حتى يتعرف على الأخطاء التي ارتكبت في السابق، وتهيئة الشعب للصبر والمثابرة على معالجة مختلف الرهانات المطروحة بعلم ودراية كافة السودانيين دون أية مواربة. وقال السيد مدني عباس مدني القيادي بـقوى إعلان الحرية والتغيير، خلال ندوة نظمت اليوم بعنوان الوضع السياسي الراهن في البلاد، إن المطلوب من الحكومة الجديدة أن تكون صادقة وشفافة مع شعبها، وأن تكشف حال البلد وكيفية المعالجات بجداول زمنية معلومة لامجال فيها للكذب وإخفاء الحقائق كما كان يفعل سابقا. وأكد أن الضامن الأساسي لثورة التغيير هو الشعب الذي بدأ ثورته دون دعم من أي جهة، أجبر العالم على احترامه والوقوف معه بسلميته وتمسكه بالحكم المدني، مبينا أن الثورة قائمة على التحديات، والحكومة المرتقبة ملزمة بالاستجابة لرغبة الشعب واحترام إرادته وقراراه وتلبية مطالبه في التغيير. كما توقع هذا القيادي أن تشهد الفترة الانتقالية معالجات لملفات ساخنة وخطيرة عرفت بأنها شائكة ومعقدة في مقدمتها التصدي الحاسم لأية محاولات لإعادة إنتاج النظام السابق بوجه جديد، والتشديد على إقامة العدالة الكاملة، وإصلاح القوانين، ووضع أساس متين للانتخابات الحرة النزيهة وقانونها وطريقة ممارستها، وبث روح الطمأنينة في الشعب بأن حقوقه مصونة وإرادته هي الغالبة. كما لفت مدني إلى أن قوة الحكومة الانتقالية تكمن في العمل بكامل صلاحياتها التنفيذية من خلال نقل كافة الصلاحيات التي كانت ممنوحة لرئيس الجمهورية لرئيسها، مشددا على أن أبرز قوة للمجلس التشريعي المقبل تتمثل في التكوين والتأثير وتكاتف هياكل الدولة الجديدة لمحاربة الفساد، وإرساء دولة ديمقراطية راشدة. يشار إلى أن اللجنة الفنية المشتركة من المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير وضعت عقب التوقيع بالأحرف الأولى على الوثيقة الدستورية جدولا زمنيا لإعلان هياكل مؤسسات الحكومة الانتقالية تبدأ يوم 17 أغسطس الجاري بالتوقيع النهائي على الاتفاقيات بين الطرفين بحضور إقليمي ودولي، والإعلان رسميا عن حل المجلس العسكري الانتقالي برئاسة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان. وسيعقب هذه الخطوة إعلان مجلس السيادة ورئيس مجلس الوزراء ووزراء الحكومة، وتنتهي الخطوات في الأول من شهر سبتمبر المقبل بعقد أول اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء لإقرار برنامج الحكومة، والإعلان رسميا في بدء تنفيذ خطة السلام التي تستغرق 6 أشهر من عمر الفترة الانتقالية البالغة ثلاث سنوات وثلاثة أشهر تنتهي بانتخابات عامة لحكومة منتخبة من طرف عموم السودانيين.

قال مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة لن ترفع اسم السودان من قائمتها للدول الراعية للإرهاب قبل أن تتغير قيادة وسياسات الدولة ويسلم الجيش السلطة، وأضاف المسؤول لرويترز سنكون مستعدين للنظر في رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب إذا حدث تغيير جوهري في قيادة البلاد وسياساتها. وعلقت إدارة الرئيس دونالد ترامب المحادثات بشأن تطبيع العلاقات مع السودان بعدما أطاح الجيش بالرئيس عمر البشير الأسبوع الماضي وأعلن أنه سيشرف على فترة انتقالية مدتها عامان تليها انتخابات. وقال المسؤول من المهم احترام إرادة الشعب، والسماح بانتقال سلمي للسلطة. وأضاف أن رفع التصنيف في الوقت الحالي مستبعد وأن القيود لا تزال قائمة. وقال إيهاب عثمان رئيس مجلس الأعمال الأمريكي السوداني إن من الضروري أن تواصل الولايات المتحدة وحليفتاها، بريطانيا وفرنسا، الضغط على الجيش. وأضاف في مقابلة مع رويترز أنه ينبغي للولايات المتحدة أيضا المساعدة في إعادة بناء اقتصاد السودان بدعم إعفائه من ديون بموجب مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون، التي يساندها البنك الدولي. كانت الحكومة الأمريكية قد أضافت السودان إلى قائمتها للإرهاب في عام 1993. ومنع التصنيف وصول السودان إلى الأسواق المالية كما ضغط بشدة على الاقتصاد. وفي أكتوبر 2017، رفعت الولايات المتحدة عقوبات تجارية واقتصادية منفصلة كانت قد فرضتها على السودان في 1997. ووافقت الولايات المتحدة في نوفمبر تشرين الثاني على إجراء محادثات مع حكومة البشير بشأن كيفية رفع اسم السودان من القائمة لكن لم يتسن التوصل لقرار قبل الإطاحة بالبشير بعد أسابيع من الاضطرابات المتصاعدة. وعلقت إدارة ترامب الجولة التالية من المحادثات التي كانت مقررة في أبريل بعد تولي الجيش السلطة. من جانبها، أعربت السيدة فيديريكا موغيريني منسقة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي عن أمل الاتحاد في أن تسفر عملية الانتقال في السودان بعد إزاحة الرئيس عمر البشير عن تشكيل حكومة مدنية. وقالت موغيريني خلال نقاش مع نواب البرلمان الأوروبي المجتمعين في ستراسبورغ في آخر جلسة عامة قبل الانتخابات الأوروبية في شهر مايو المقبل إن التغيير في السلطة بالسودان يندرج ضمن الاضطرابات ورياح التغيير التي بدأت تهب في قارة إفريقيا. وفي الشأن الليبي قالت موغيريني إن الهجوم الذي شنه المشير المتقاعد خليفة حفتر في الرابع من الشهر الجاري على العاصمة الليبية طرابلس قد يتحول إلى نزاع دائم مع وجود أسلحة ينبغي عدم استخدامها في ليبيا.