أكد رئيس الوزراء الصيني، لي كه تشيانج، أن بلاده لن تخفض قيمة اليوان لتعزيز صادراتها، متعهدا في الوقت نفسه بالقضاء على البطالة خلال العام الجاري عن طريق توفير بيئة مواتية للعمل. ودعا خلال مؤتمر صحفي عقد بعد اختتام الدورة السنوية لأعلى هيئة تشريعية صينية، اليوم الأربعاء، إلى "التوقف التام" للتوقعات التي تتحدث عن الهبوط الحاد للاقتصاد الصيني، مؤكدا أن الصين قادرة على الحفاظ على نمو متوسط إلى عالي السرعة لوقت طويل في المستقبل. وقال إن الأداء الاقتصادي الصيني خلال الأعوام الماضية يجب أن يكون كافيا ليوقف تماما التوقعات بالهبوط الحاد، مضيفا أنه وبدلا من اللجوء إلى اتخاذ إجراءات تحفيزية كبيرة، قامت الصين بإصلاح مناهج السيطرة الكلية، وترقية الأنماط الصناعية والاستهلاكية، وعززت مصادر النمو الجديدة للمحافظة على الأداء الاقتصادي في حدود مناسبة. واعترف لي أيضا بوجود تحديات وصعوبات خلال عملية تعميق الإصلاحات، إلا أنه تعهد بتبسيط الإجراءات الإدارية الحكومية لكبح "التعسف في استعمال السلطة". وأضاف تشيانج أن الحكومة المركزية الصينية تخطط لبناء سوق سندات يربط بين المناطق الداخلية ومنطقة هونج كونج الإدارية الخاصة على أساس تجريبي هذا العام، لتسمح لأول مرة لرؤوس الأموال الخارجية للارتباط مع أسواق السندات في المناطق الداخلية من خارج البلاد، منوهاً بأن هونج كونج ستكون أول مستفيد من هذا التدبير. وأشار إلى أن الصين ستحفز الإصلاح المتعلق بموازنة العلاقة بين الحكومة والسوق، وستكثف الجهود لتسهيل الإجراءات الإدارية وتفويض السلطة إلى مستويات أدنى، موضحا أن الأداء الاقتصادي الصيني خلال الأعوام الماضية كان كافيا لوقف التوقعات بالهبوط الحاد . ومن جهة أخرى أعرب المسؤول الصيني عن عدم رغبة الصين في خوض حرب تجارية مع الولايات المتحدة، آملاً في أن تواصل العلاقات بين البلدين للمضي قدما نحو الاتجاه الإيجابي حتى مع وجود تصدعات في العلاقات الصينية-الأمريكية.

أعطت الحكومة المركزية الصينية الضوء الأخضر لإقامة 12 منطقة أخرى للتجارة الحرة بعد أن تم إنشاء منطقة في شنجهاي مؤخرا، وسط حماس كبير من قبل الدولة لمثل تلك المخططات. وقال مصدر على صلة بقرار الموافقة لصحيفة "إيكونوميك إنفورميشن" إن بلدية تيانجين ومقاطعة قواندونج تلقيتا الضوء الأخضر لإقامة منطقتين للتجارة الحرة، رافضا الكشف عن العشرة الآخرين. وأضاف المصدر أنه بعد موافقة مجلس الوزراء الصيني، ستجري مجموعة من إدارات الحكومة المركزية مسحا مشتركا للمناطق المقترحة، وستضع خطط إنشاء محددة في عملية قد تستغرق أكثر من عام.