أكد السيد صبري بوقادوم وزير الشؤون الخارجية الجزائري،أن بلاده تواصل جهودها من أجل الحفاظ على سلامة ليبيا الترابية في الوقت الذي تدعو فيه جميع الأطراف الليبية إلى الوساطة الجزائرية. وقال بوقادوم في تصريحات صحفية الليلة الماضية على هامش زيارته إلى إيطاليا لا نريد تفريق الليبيين أو اتخاذ موقف قد يمس بالسلامة الترابية ومستقبل وسلام ووحدة ليبيا، مشيرا بأن الجزائر تعمل من أجل السلامة الترابية ووحدة واستقرار ليبيا، باعتباره أمرا أساسيا. وأشار إلى أن هدف الجزائر هو لم شمل كل الليبيين، مذكرا بموقف الجزائر التي تعامل كافة الفرقاء الليبيين على قدم المساواة .. وتابع إضافة إلى مسألة أمن الجزائر، يجب علينا مساعدتهم وجميع الليبيين إذا طلبوا منا لعب هذا الدور ونحن بطبيعة الحال مستعدون للقيام بذلك. في ذات السياق، دعا الوزير الجزائري إلى الإسراع في تعيين مبعوث أممي إلى ليبيا حيث بقي هذا المنصب شاغرا بعد استقالة السيد غسان سلامة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى ليبيا شهر مارس الماضي، قائلا نلح على تعيين ممثل خاص للأمين العام في أقرب الآجال. كما جدد رفض الجزائر لأي حل عسكري في ليبيا، إيمانا بقناعة أن تسوية الأزمة في هذا البلد يجب أن تأخذ بعين الاعتبار ثلاثة عناصر أساسية وهي وقف إطلاق النار، احترام الحظر على الأسلحة، و مواصلة الحوار بين الليبيين.

جدد السيد غسان سلامة المبعوث الأممي إلى ليبيا التأكيد على أن الأمم المتحدة لا ترى في الحل العسكري سبيلا لحسم النزاع في ليبيا، داعيا إلى هدنة إنسانية في هذا البلد الذي تعصف به منذ 2011 أزمة سياسية وأمنية. وأوضح سلامة، في تصريحات اليوم، أن الحل العسكري في ليبيا صعب، وأصعب منه في أي مكان آخر الوضع في العاصمة طرابلس، مؤكدا أن عددا من الدول الإقليمية والأطراف الدولية لمست استحالة الحل العسكري لفرض الأمن في ليبيا. ودعا المبعوث الأممي إلى هدنة إنسانية في شهر رمضان كي يخرج المدنيون من مناطق القتال، مبينا أن الخروج من الأزمة الليبية يجب أن يتم من خلال وقف إطلاق النار، وفصل القوات، ووجود رقابة دولية غير عسكرية في البلاد. يذكر أن مجلس الأمن الدولي كان قد دعا يوم الجمعة الماضي كافة أطراف النزاع الليبي للعودة سريعا إلى الوساطة السياسية للأمم المتحدة، والتعهد باحترام وقف لإطلاق النار، معتبرا أن خفض التصعيد وحده يمكن أن يساعد في نجاح وساطة الأمم المتحدة. كما طالبت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المعروفة باسم /أنسميل/، قبل خمسة أيام، كافة الأطراف بالتقيد بالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي، والتي تحتم ضمان حماية المدنيين بمن فيهم اللاجئون والمهاجرون. ومنذ الرابع من أبريل الماضي، تشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر هجوما على العاصمة طرابلس حيث مقر حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، مما أدى إلى مقتل 443 شخصا وإصابة 2110 بجراح بسبب أعمال العنف في طرابلس، وفق منظمة الصحة العالمية. وتطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول العالم بوقف لإطلاق النار في ليبيا والبدء في عملية سياسية تنهي أزمة الصراع على السلطة الذي تمر به البلاد منذ عام 2011.

طالبت دولة قطر بإنشاء آلية آسيوية مشتركة لتنظيم جهود المساعدات الإنسانية.. مؤكدة أن المفهوم الأمني القديم الذي يتمحور حول الحل العسكري والأمني للتحديات الجديدة في آسيا لم يعد صالحاً للتصدي للتحديات الأمنية في آسيا.جاء ذلك في كلمة دولة قطر أمام المؤتمر الوزاري الخامس لوزراء خارجية الدول الآسيوية الأعضاء في مؤتمر "التفاعل وتدابير بناء الثقة في آسيا" بالعاصمة الصينية بكين، والتي ألقاها سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية.وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية على الحاجة إلى "مفهوم أمني يصطحب معه قضايا التعاون الاقتصادي وبناء شبكات طرق حديثة وإنشاء مشاريع اقتصادية تجارية للدول تعود ثمارها لشعوب آسيا، وإيجاد آليات فاعلة لمكافحة الإرهاب، وآليات نشطة وعملية لفض النزاعات في آسيا، وتسريع خطوات الاندماج الاقتصادي في القارة، والتبادل الإنساني والثقافي".وأضاف "أنه في هذا السياق تدعم دولة قطر مبادرة الحزام الاقتصادي لطريق الحرير وطريق الحرير البحري للقرن الحادي والعشرين".. موضحا أن إحياء طريق الحرير القديم سيتيح لآسيا فرصة جديدة للنهوض الاقتصادي، ويسرع من وتيرة الاندماج الاقتصادي، ويعزز حوار الحضارات والتواصل الإنساني.وقال سعادته:" إن الدول الآسيوية أدركت قبل 24 عاماً التحولات "الجيوسياسية" في المنطقة والعالم.. كما لمست منذ وقت مبكر تزايد التهديدات الأمنية وتنوعها في آسيا وفي العالم من حولنا، حيث أدرك الآسيويون بحكمتهم أهمية التعاون لمواجهة التهديدات الجديدة والحفاظ على الأمن والاستقرار وفض النزاعات عن طريق الحوار والتعاون".. مشيرا إلى أنه في هذا المنعطف التاريخي وقبل 24 عاماً اختار الآسيويون إنشاء هذه المؤسسة الآسيوية "السيكا" لتسهم في الحفاظ على الأمن والسلم في آسيا وفي العالم ".. موجها الشكر لمبادرة فخامة الرئيس نور سلطان نزار باييف رئيس جمهورية كازاخستان التي أثبت الوقت بأنها كانت بعيدة النظر.وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية "أنه بعد أكثر من عقدين من العمل المستمر من أجل السلم والتنمية في آسيا تنهض "السيكا" كمؤسسة إقليمية ودولية شديدة الأهمية لتسهم مع كافة المنظمات والمؤسسات الدولية في تعزيز السلم والأمن وإرساء قيم الحوار والتعاون والمصير المشترك لكل البشرية".وأشار إلى أن مؤسسة "السيكا" أسهمت في قارتنا الأم آسيا في تعزيز بناء الثقة بين دول القارة، ورسخت مفهوم الحوار لحل النزاعات والخلافات وتقريب وجهات النظر بين دول القارة، كما ربطت "السيكا" بشكل وثيق بين تنمية وازدهار آسيا، وتعزيز السلم في القارة، إذ لا ازدهار في أجواء الحروب والنزاعات.. مضيفا "أن "السيكا" أسهمت في الحفاظ على أجواء السلم في آسيا وهذا كان أهم نجاحاتها في العقدين الماضيين".وأضاف سعادته:" أنها المرة الأولى التي تشارك فيها دولة قطر في الاجتماع الوزاري لمؤسسة "السيكا" ، حيث حصلت دولة قطر على العضوية الكاملة في هذه المؤسسة في مايو عام 2014 ".. مشيرا إلى أن مشاركة دولة قطر اليوم في الاجتماع الوزاري يعزز دورها كعضو كامل في هذه المؤسسة الشديدة الأهمية، مجددا مرة أخرى دعم دولة قطر لمؤسسة "السيكا" وسنسهم بكل نشاط في تحقيق الأهداف النبيلة التي أعلنتها ،وسنلتزم بوثائق "السيكا" والمبادئ التي تحكم العلاقات بين أعضائها". وأكد سعادة السيد سلطان بن سعد المريخي، مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية، أن دولة قطر الواقعة في منطقة غرب آسيا والعضو الفاعل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والعضو النشط في جامعة الدول العربية، سوف تعمل كجسر لتعزيز التواصل بين الدول العربية في غرب آسيا والدول الآسيوية في منطقة جنوب شرق آسيا وجنوب آسيا، وستدفع بالمنظمات الاقتصادية والسياسية والإقليمية في غرب آسيا لتعزيز علاقاتها مع "السيكا/.وقال "إنه منذ المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2012 زادت التحديات الأمنية التي تواجهها آسيا، كما تنوعت مصادر التهديدات الأمنية، حيث زادت النزاعات الإقليمية والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، والتهديدات الإرهابية تقليدية وغير تقليدية، والنزاعات حول المياه.. كما لا تزال التهديدات النووية تطل برأسها من حين إلى آخر في آسيا، في وقت تأثرت مناطق واسعة في وسط آسيا وجنوب آسيا بالتغيرات المناخية، أما في منطقتنا غرب آسيا فلا تزال قضايا مهمة مثل المسألة الفلسطينية، والوضع في سوريا واليمن تنتظر الحل".وأضاف مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية :"إن اهتمام دولة قطر بالانضمام لمؤسسة /السيكا/ والانخراط في نشاطاتها يعود بشكل خاص إلى اتساق أهداف /السيكا/ مع الأهداف الأساسية للدبلوماسية القطرية التي ظلت تسهم لسنوات طويلة في قضايا فض النزاعات وتخفيف التوتر وتعزيز السلم والاستقرار في أكثر من منطقة في آسيا وفي العالم".وأوضح سعادته أن دولة قطر قدمت عدداً من المبادرات واستضافت الكثير من المباحثات التي تهدف إلى خفض التوتر وحل النزاعات في أكثر من قارة، ونشطت في دعم حوار الحضارات والأديان والثقافات.. كما أنشأت دولة قطر أذرعا جديدة للإسهام في تعزيز مناخات السلم والحوار في آسيا والعالم، ومنها إنشاء اللجنة القطرية لتحالف الحضارات التي من أولوياتها إرساء ثقافة الحوار وحل النزاعات، والتأكيد على قيم التسامح والتضامن والسلام بين الشعوب ومكافحة التطرف والتعصب والغلو.وقال إنه "في أعقاب المؤتمر الوزاري الرابع في عام 2012 بجانب زيادة النزاعات في آسيا لاحظنا أيضاً ضعف آليات تقديم المساعدات الإنسانية للمناطق المتأثرة بالكوارث الطبيعية وغير الطبيعية في القارة، كما كشف الكثير من الكوارث وخصوصاً الزلازل والفيضانات عن ضعف آليات تبادل المعلومات وتوصيل المساعدات".وأضاف سعادته :" إنني أنتهز مشاركتي في هذا المؤتمر لأتقدم باقتراح لإنشاء آلية آسيوية مشتركة تعنى بتوفير المعلومات وتنظيم حملات وجهود المساعدات الإنسانية في أوقات الكوارث الطبيعية والأوبئة.. كما عانت أيضاً بعض الدول في آسيا الوسطى وجنوب آسيا من آثار التغيرات المناخية مثل الجفاف وشح الأمطار والتصحر مما شكل تحديات كبيرة لهذه الدول ".. مؤكدا أننا أيضاً في حاجة إلى إنشاء آلية لمساعدة الدول الآسيوية المتأثرة بالتغيرات المناخية.وأكد مساعد وزير الخارجية للشؤون الخارجية أن دولة قطر تجدد مرة أخرى دعمها لمؤسسة "السيكا"، وتثق في أنها ستواصل القيام بدورها كمؤسسة هامة تعمل على صيانة السلم والاستقرار والازدهار في آسيا وفي العالم.. معبرا عن الثقة في أن مخرجات هذا المؤتمر سوف تسهم في تعزيز دور "السيكا" في الإقليم والعالم..

أعلنت منظمة التحرير الفلسطينية اليوم السبت، معارضتها للخيار العسكري في حل أزمة مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في سوريا. وأكدت اللجنة، عقب اجتماع لها في رام الله برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على "الموقف الفلسطيني الثابت بضرورة عدم الانجرار إلى الصراع الدائر في سوريا، وتجنب الوقوع في الخيار العسكري لأنه سيقود إلى نتيجة واحدة خطيرة بتدمير المخيم وتهجير أبنائه". ودعت اللجنة إلى "اتخاذ موقف إيجابي يتطلب أعلى درجات المسؤولية في بذل الجهد الوطني والسياسي الموحد مع جميع الأطراف لحماية المخيم، وضمان البقاء والصمود فيه". وأكدت اللجنة "تصميمها على مواصلة العمل لنجدة أبناء شعبنا بجميع الوسائل المتاحة"، مشيرة إلى أنها قررت إرسال وفد من قيادة منظمة التحرير، يضم جميع الفصائل العاملة في المخيم لمتابعة المعالجة الميدانية هناك بشكل متواصل.