انطلقت اليوم، الثلاثاء، أعمال الدورة التدريبية التي تنظمها إدارة التراث بوزارة الثقافة والفنون والتراث بعنوان: "الحماية القانونية للتراث الثقافي القطري"، ويقدمها د. حسن البراوي أستاذ القانون المدني بكلية القانون جامعة قطر، وحضور أكثر من 50 متخصصاً من جهات الدولة المعنية بالتراث. حضر حفل الافتتاح حمد حمدان المهندي مدير إدارة التراث وإبراهيم البوهاشم السيد المشرف العام على مجلة المأثورات الشعبية، وناصر الجابري استشاري ثقافي بإدارة التراث. وتأتي الدورة التي تستمر على مدى يومين، على هامش فعاليات الندوة الدولية التي تنظمها إدارة التراث، برعاية سعادة الدكتور حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث وتنطلق يوم 29 مارس الجاري، تحت عنوان "الحماية القانونية للتراث الثقافي" بمشاركة خبراء دوليين من عدة دول عربية. وقال حمد المهندي إن أهمية هذه الدورة التدريبية تأتي انطلاقاً من كونها تسلط الضوء على قضية هامة جدا وهي قضية "الحماية القانونية للتراث الثقافي"، مشيراً إلى أن الهدف من هذه الندوة هو التأكيد على أن حماية التراث تبدأ من الجمع الميداني للمهتمين بقضايا التراث. وأضاف: "لاحظنا في الإدارة أن الحماية القانونية لم تأخذ حقها في الندوات والمؤتمرات وورش العمل المعنية، لذلك أردنا أن ننظم ندوة دولية تناقش هذه القضية المهمة، مسبوقة بدورة تدريبية وذلك بهدف إشاعة مفهوم الحماية القانونية للتراث غير المادي وخلق علاقة وطيدة ومباشرة بين القانونيين والمهتمين بهذا المجال". وشدّد على هامش الدورة التدريبية على أهمية الفولكلور الوطني والذي يمثل قيمة ذاتية مستقلة للمجتمع، "لذلك تجب حمايته وصون مردوده الثقافي والاجتماعي". وأضاف: "أصدرت إدارة التراث كتاباً تحت عنوان حماية المأثورات الشعبية في القوانين القطرية: دراسة مقارنة في ضوء التشريع القطري والاتفاقيات الدولية للدكتور حسن البراوي، بجانب إصدارها عددا لمجلة المأثورات الشعبية حول الحماية القانونية للتراث الثقافي غير المادي لدولة قطر"، وجميعها جهود من أجل إشاعة مفهوم التراث وسبل حمايته والمحافظة عليه من التلف والعبث به. وأوضح أن الهدف من حماية أشكال التعبير الثقافي التقليدي هو الإقرار بأن الشعوب والجماعات الأصلية والجماعات التقليدية وغيرها من الجماعات الثقافية تعتبر أن تراثها له قيمة ذاتية، بما فيها قيمة اجتماعية وثقافية واجتماعية وروحية واقتصادية وعلمية وفكرية وتجارية وتربوية. وقال إن الإدارة انتهت من مشروع قانون "صون التراث الثقافي غير المادي"، حيث أحيل هذا المشروع للشؤون القانونية، ثم لمكتب سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث، مُنوّهاً بأن المشروع الآن في "مرحلته الأخيرة"، مُعرباً عن سعادته لتبني دولة قطر مثل هذه القوانين المهمة التي تحمي تراثها المادي وغير المادي. بدوره، قال إبراهيم البوهاشم إن الدورة التدريبية ستتناول التعريف بالاتفاقيات والصكوك الدولية المعنية بالتراث الثقافي وعلاقتها بالجهود المبذولة على المستوى الوطني. وشدد على ضرورة حماية التراث الثقافي في دولة قطر، مُنوّهاً بأن هذه الحماية لا تأتي إلا عن طريق وضع قوانين صارمة تحمي التراث من العابثين به، سواء بمعرفة أو بدون معرفة. وأضاف: تتمتع دولة قطر اليوم باقتصاد مفتوح وحر، وقد نستورد العديد من المنتجات من الدول المختلفة التي لا تكون على دراية تامة بالتراث القطري الأصيل، لذلك قد نجد على سبيل المثال سدواً هنا يعبر عن دولة إفريقية أو آسيوية أخرى ولا يختص بدولة قطر. أما ناصر الجابري استشاري ثقافي بوزارة الثقافة والفنون والتراث ومنسق هذه الدورة، فأشار إلى أن هذه الدورة تشارك فيها العديد من الجهات في الدولة وهي الهيئة العامة للسياحة والمؤسسة العامة للحي الثقافي (كتارا) وكلية القانون بجامعة قطر ووزارة الشباب والرياضة وإذاعة قطر وتلفزيون قطر، فضلاً عن مشاركة متاحف قطر ووزارة الثقافة والفنون والتراث ممثلة في إدارات التراث والمطبوعات والنشر والبحوث والدراسات والشؤون القانونية. ولفت الجابري إلى أن هذه الدورة تستهدف الباحثين في مجال التراث الثقافي الوطني من الجهات المعنية بالتراث الثقافي، علاوة على استهداف المهتمين بالتراث من القطاعات الوطنية، منوها بأن هذه الدورة التدريبية وتتبعها الندوة الدولية التي ستنطلق آخر هذا الشهر، تأتيان في سياق الحرص على تنفيذ قرارات الوزراء المسؤولين عن الشؤون الثقافية بالدول العربية. وقال د. البراوي خلال الدورة إن الدورة تسعى إلى التعريف بأهمية حماية التراث الثقافي القطري وشرح القوانين القطرية التي تهتم بحماية التراث الثقافي وبيان مدى توافق التشريعات القطرية مع التشريعات الأجنبية المقارنة والاتفاقيات الدولية وخلق وعي مجتمعي لدى المواطنين والمقيمين بأهمية توفير حماية قانونية للتراث الثقافي وتعزيز دور دولة قطر وبيان مدى التزامها بالتعهدات الدولية.