كشفت تقارير صحفية أمريكية، أن تمويل انتخابات الرئاسة للولايات المتحدة الأمريكية، متورط فيه رجال أعمال وجماعات دينية، تحت أسماء شركات وهمية تنشأ تزامنا مع بدء الحملات الانتخابية. وجاء في تقرير صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، الصادر اليوم الأحد، حول إحدى هذه الشركات الوهمية، أنه تم تأسيس شركة دي فيرستهولدينغز في ديلاوير، وبعد يوم واحد ضخّت الشركة مليون دولار إلى إحدى لجان العمل السياسي، التي لها علاقة بعمدة مدينة جيرسي في ولاية نيوجيرسي، ستيفن فيلوب الديمقراطي، الذي يسعى ليصبح حاكم الولاية. والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة للعام 2016، المقرر إجراؤها في يوم الثلاثاء 8 نوفمبر 2016، الذي سيفوز بها سيكون الرئيس 45 للولايات المتحدة. إذ سيقوم الناخبون الأمريكيون من خلالها، بتحديد المجمع الانتخابي من الرئيس ونائبه، من سنة 2017 إلى سنة 2021، وبحسب التعديل للمادة 22 من الدستور الأمريكي سيمنع الرئيس باراك أوباما من الترشيح لولاية ثالثة. ولفتت الصحيفة الأمريكية عبر تقريرها، أنه "تم تشكيل العديد من الشركات المماثلة قبل أيام أو أسابيع من بدء المساهمات النقدية الضخمة؛ ما يعد حسب خبراء قانون الانتخاب، أمرا يخالف الحظر الفيدرالي المعروف على أموال التبرع غير القانونية". وحول إمكانية محاسبة هذه الشركات من ناحية قانونية، أشارت الصحيفة إلى أنه "يبدو أن القائمين على شركات الأشباح هذه، يواجهون القليل من خطر المحاسبة المفترض من هيئة الانتخابات الفيدرالية، التي باتت متحزّبة بشكل عميق حتى أنها توقفت مؤخرا عن التحقيق في مثل هذه القضايا". في حين، يثير وجود هذه "الشركات الوهمية"، خشية الشركات المناصرة لتنفيذ حملات تمويل الانتخابات الحقيقية، من إمكانية وجود المزيد من الشركات ذات المسؤولية المحدودة، تنبثق فجأة وتضخ الأموال لمجموعات مستقلة، في الوقت الذي تجعل فيه الأمر صعبا، فيما يتعلق بالتخلص من اللاعبين الأثرياء الساعين للتأثير على نتيجة الانتخابات الرئاسية وانتخابات مجلس الشيوخ. وتشهد انتخابات العام 2016 أعلى معدل تبرعات من قبل الشركات، وذلك منذ سماح المحكمة العليا بمثل هذا الانفاق، عبر قرارها في العام 2010، الذي يقضي بمنع الحكومة من تقييد النفقات السياسية المستقلة. وخلصت الصحفية، إلى أن 680 شركة قدمت للجان العمل السياسي الانتخابية، ما لا يقل عن 10.000 دولار في هذه الدورة الانتخابية، أي ما يقارب 68 مليون دولار قيمة مساهماتها مجتمعة إلى يوم الحادي والثلاثين من يناير.

أظهر استطلاع جديد أن عدد مستخدمي الإنترنت، الذين ينظرون إلى الشبكة العالمية كمحرك أساسي في الحملات الانتخابية لرجال السياسية، في تزايد مطرد مما يشير إلى تزايد دور الإنترنت في عالم السياسة. الاستطلاع، الذي أجراه مركز "يو إس سي أنينبيرج" لدراسات المستقبل الرقمي، شمل 2000 شخص وتضمنت أسئلة حول استخدامهم للإنترنت والتقنية في كل عام منذ 1999، ونشرت نتائجه في كل من تلك الأعوام باستثناء 2011. وأظهرت أحدث نتائج الاستطلاع للعام الماضي أن 75% من مستخدمي الإنترنت الأكبر من 16 عاما اعتبروا أن للإنترنت دورا حيويا في تطور الحملات الانتخابية للسياسيين. كما أشارت الأرقام إلى ارتفاع هذه النسبة مما كانت عليه في 2010 حين لم تتجاوز 72%، ولم تتجاوز هذه النسبة 29% في عام 2000. واستشهدت الدراسة بالحملة الرقمية القوية لكل من باراك أوباما ومنافسه الجمهوري مت رومني خلال انتخابات الرئاسة الأمريكية في 2012. واعتبر 63% ممن أجري عليهم الاستطلاع أن للإنترنت دورا أساسيا في فهم ما يدور في عالم السياسة، بينما اعتبره 34% عاملا مهما يجعل السياسيين مضطرين للاهتمام بآراء الجمهور وتنفيذ وعودهم الانتخابية.