اعلنت وزارة التجارة والصناعة عن تكثيف حملاتها التفتيشية على الأسواق بكافة مناطق الدولة بهدف التحقق من التزام أصحاب المحال التجارية باللوائح والقوانين والحد من أي تجاوزات قد تؤثر على حقوق المستهلك. ودعت وزارة التجارة جميع المستهلكين الى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات بالتواصل مع إدارة حماية المستهلك ومكافحة الغش التجاري والتي تستقبل الشكاوى والاقتراحات والاستفسارات من خلال قنوات التواصل الخاصة بها.

نفذت إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشيحانية خلال يوليو الماضي 1589 جولة تفتيشية، شملت 313 جولة لقسم الرقابة الصحية على المؤسسات الغذائية و480 جولة لقسم الرقابة العامة و796 جولة لقسم الرقابة الفنية. أسفرت الجولات التفتيشية عن رصد 46 سيارة مهملة وتحرير 9 محاضر ضبط و11 محضر ضبط في مجال التعديات على أملاك الدولة و82 تنبيها و7 تعهدات، كما تم إصدار 11 شهادة إتمام بناء و8 رخص حفريات و3 إتمام حفريات. من جهته، تلقى مكتب خدمة العملاء 9 شكاوى، منها 3 خاصة بالرقابة الصحية و4 بقسم النظافة و2 بالرقابة الفنية.

نفذ قسم الرقابة الصحية ببلدية الشمال بالاشتراك مع مفتشي قسم الرقابة الصحية ببلدية الخور والذخيرة، حملة تفتيشية مشتركة على المنشآت الغذائية داخل الحدود الإدارية للبلدية. وأسفرت الحملة عن ضبط العديد من المخالفات وتحرير محاضر ضبط للمخالفين وتوجيه (60) تنبيها، مع إغلاق كلي لمنشأة غذائية لمدة 7 أيام بسبب وجود مواد غير صالحة للاستهلاك الآدمي، في إطار خطة تدوير المفتشين التي تنفذها وزارة البلدية والبيئة. استهدفت هذه الحملة رفع المستوى الصحي للمؤسسات الغذائية عن طريق التوعية بأهمية سلامة المواد الغذائية وتوعوية العاملين بضرورة التقيد بشروط الصحة والسلامة.

أغلقت بلدية الخور والذخيرة بشكل نهائي محلا تجاريا بمنطقة "أم بركة" التابعة لها، بسبب ممارسته النشاط بدون رخصة تجارية وعدم توفر الاشتراطات الصحية مع وجود مواد غذائية منتهية الصلاحية ولحوم مجهولة المصدر. وقد تم الإغلاق بناء على قرار إداري أصدره السيد جمعة خميس المريخي، مدير البلدية. يذكر أن بلدية الخور والذخيرة أغلقت في الفترة الأخيرة أربع منشآت غذائية تعمل بدون ترخيص، وذلك في إطار الحملة التفتيشية التي أطلقتها تحت عنوان "سلامتك.. أهم أولوياتنا". كما أغلقت بلدية الدوحة، بناء على قرارات إدارية لمديرها المهندس جمال مطر النعيمي، ثلاثة مطاعم أحدها بمنطقة مدينة خليفة الجنوبية لمدة 10 أيام، والآخران بمنطقة النجمة بواقع شهر لكل منهما، بسبب تداول أغذية جرى إعدادها في ظروف غير صحية.

بدأ قسم الرقابة الصحية التابع لإدارة الرقابة البلدية ببلدية الدوحة اليوم الخميس، تنفيذ الحملة التفتيشية ضمن الخطة الموضوعة لاستقبال شهر رمضان المبارك ، بمشاركة جميع مفتشي الأغذية بالمنطقة الصناعية. وركزت الحملة على التفتيش علي المخابز ومخازن شركات الحلويات والمكسرات ومخازن وبرادات الفواكه والخضروات. وتم خلال الحملة التنبيه والتوجيه لتطبيق الاشتراطات المطلوبة وشروط الحفظ والتخزين والتعبئة والتغليف السليمة. وقد أسفرت الحملة عن إتلاف 80 كيلو من البندق المقشور بإحدى الشركات التجارية نسبة لظهور رائحة كريهة نتيجة التزرنخ. من ناحية أخرى ، بدأ مقصب الأهالي (١) و (٢) ومقصب الجمال اليوم الخميس عملية ذبح الخراف المدعومة، مع توافد المواطنين لشراء وذبح الخراف المدعومة تحت إشراف الأطباء البيطريين.

أسفرت الحملة التفتيشية المفاجئة التي قام بها مفتشو الضبط القضائي بوزارة الاقتصاد والتجارة على المحلات التجارية التي تقوم بتوفير الخدمات لمرتادي منطقة سيلين وأصحاب المخيمات الشتوية، عن ضبط وتحرير 7 مخالفات.وتنوعت المخالفات التي شملت محلات بيع المواد الغذائية ومحلات بيع المواد الكهربائية ومحلات تأجير الدراجات والمطاعم، ما بين تقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن وعدم الإعلان عن أسعار السلعة أو الخدمة في مخالفة صريحة للمادة رقم (8) من قانون حماية المستهلك والتي تنص على أن تلزم المزود لدى عرض أي سلعة للتداول بتدوين السعر عليها بشكل ظاهر أو الإعلان عنه بشكل بارز بالإضافة للمادة رقم (10) والتي تلزم المزود بعدم إحداث أي زيادة في أسعار السلع والخدمات دون الالتزام بالأسس والضوابط من قانون حماية المستهلك.وتأتي هذه الحملات التفتيشية المفاجئة في إطار حرص الوزارة على مراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظا على حماية حقوق المستهلكين.يذكر أن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباتها ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال.وأكدت وزارة الاقتصاد والتجارة أنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستكثف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة ضده وذلك حماية لحقوق المستهلكين.وحثت الوزارة جميع المستهلكين على الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات خاصة أنها تستقبل الشكاوى والاقتراحات من خلال قنوات التواصل التالية: الخط المجاني، والبريد الإلكتروني، وحساب الوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، وتطبيقها على الهواتف الذكية.