نشرت وزارة الداخلية على صفحتها الرسمية بمنصة إكس، مقطع فيديو يتضمن تمرينا ميدانيا بحريا، نفّذته الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، ممثلة في قسم البحث والإنقاذ البحري بإدارة العمليات يجسّد مستوى الجاهزية في التعامل مع الحوادث البحرية، وفق أعلى معايير السلامة. حيث يوضع المقطع تمرينا ميدانيا بحريا يحاكي بلاغا افتراضيا عن حريق في مركب سياحي وسقوط أشخاص في البحر، وفور تلقي البلاغ تحركت فرق الاستطلاع الجوي، والإنقاذ الساحلي والبحري بجانب فرق الإطفاء البحري والدعم اللوجستي إلى الموقع المحدد لتنفيذ مهامها. وتمكنت الفرق من السيطرة على الحريق وإنقاذ الاشخاص واستكمال الاجراءات وفق الخطة المتبعة. ويهدف التمرين إلى إبراز الجاهزية التشغيلية لقسم البحث والإنقاذ البحري وفروعه، وتعزيز قدرات الاستجابة الفورية. ويعد التمرين جزءا من جهود الإدارة المستمرة لرفع كفاءة كوادرها وتحقيق أعلى معايير الأمن والسلامة.

تبذل وزارة الداخلية جهودا مقدرة لنشر التوعية بالسلامة البحرية واشتراطاتها وذلك عبر منصاتها على وسائل التواصل الاجتماعي. وأكدت الوزارة أن التقيد بالاشتراطات الخاصة بالسلامة في الرحلات البحرية يعزز الوقاية من الحوادث ويحقق رحلات آمنة وسعيدة. لافتة عبر تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر، إلى أن التقيد باشتراطات السلامة خلال الرحلات البحرية يحمي من المخاطر، وتشمل هذه الاشتراطات، الاستفسار عن حالة الطقس قبل القيام بالإبحار. إبلاغ الأسرة حول وجهتك ووقت رجوعك المتوقع. التأكد من وجود سترات وأطواق النجاة. تسجيل طلب إبحار عبر مطراش2 أو منافذ التسجيل البحرية المعتمدة. وكانت الوزارة قد دعت من خلال رسائل توعوية تنشرها بشكل دوري عبر حسابها في تويتر إلى ضرورة الالتزام بارشادات الإبحار الآمن للوسائط المختلفة، ومنها: تجنب الاقتراب من المناطق المحظورة والمنصات البترولية وحقول الغاز والنفط ومحطات الكهرباء على الساحل. تركيب الأجهزة الملاحية لتحديد المواقع وأجهزة الاتصالات AIS والالتزام بقواعد منع التصادم.

تضمن سيناريو عملية إخماد حريق وإنقاذ مصابين ومنع تسرب نفطي العميد البديد: جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث في المجال البحري مواجهة التهريب والصيد من وسائط بحرية غير قطرية وحماية محطات الغاز والبترول نفذت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود صباح أمس تمرين الديبل وذلك لقياس جاهزية الجهات المعنية للتعامل مع الحوادث التي تقع في البحر وكذلك بهدف رفع مستوى التنسيق والتدريب وكفاءة الجهات المشاركة حيث تضمن سيناريو التمرين القيام بعملية إخماد حريق ومنع تسرب نفطي جراء حادث انفجار وسيطة بحرية الديبل، كما جرت عملية إنقاذ للمصابين من طاقم الوسيطة، وذلك بتعاون عدد من الجهات التي ساندت الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود في هذه المهمة . وقد أوضح العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد مدير عام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود أن التمرين يأتي ضمن الخطط السنوية التي تعدها الإدارة بهدف التدريب والتمرين العملي لمواجهة مختلف الحوادث والمهام البحرية، وبمشاركة الجهات الأخرى المعنية بالحدث، مشيراً إلى أن التمرين الديبل هو حريق وتسرب نفطي في الوسيطة البحرية الديبل شاركت في تنفيذه بجانب الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود الإدارة العامة للأمن الصناعي والقوات الجوية الأميرية القطرية ومركز عمليات وزارة الداخلية الـ(NCC) و قطر للبترول . جاهزية تامة وأكد العميد ركن بحري علي أحمد سيف البديد أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود تحرص على أن تكون دائما في حالة جاهزية تامة لمواجهة مختلف الحوادث التي تقع في المجال البحري سواء كانت حوادث للسفن التجارية وناقلات النفط كما حصل مع الديبل، أو مواجهة أعمال التهريب، أو ممارسة الصيد في المياه القطرية من قبل وسائط بحرية غير قطرية، وكذلك حماية محطات الغاز والبترول وغيرها من المهام البحرية . من جانبه أوضح المقدم خليفة محمد العطية مساعد مدير عام الإدارة العامة للأمن الصناعي أن التمرين قد جرى بمستوى عال حيث تعاملت الجهات المشاركة مع التمرين بشكل احترافي، وكان وصول جميع الجهات إلى موقع الحدث في الوقت المناسب، مشيراً إلى أن الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود اتخذت إجراءاتها بشكل كامل في مكافحة الحريق وانتشال السفينة الديبل وإنقاذ المصابين كما أن الإدارة العامة للأمن الصناعي مارست المهام المنوطة بها في التمرين بالتنسيق مع الجهات المعنية. تدريب على الاتصالات والبحث والإنقاذ أشار النقيب حسن أحمد السليطي مساعد مدير إدارة العمليات بالإدارة العامة لأمن السواحل والحدود المشرف على التمرين إلى أن عملية الاتصالات خلال التمرين تمت بشكل ممتاز مع جميع الجهات المشاركة من القوات المسلحة القطرية ممثلة في القوات الجوية الأميرية القطرية، وقطر للبترول الذين تم التواصل معهم من خلال وسائل الاتصال بين زوارق أمن السواحل والوسائط البحرية والأصول الخاصة بقطر للبترول المتواجدة في عرض البحر. مشيراً إلى أن حماية هذه الأصول والأشخاص العاملين عليها تعتبر من أولويات مهام الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود، وأضاف: كذلك فإن عمليات البحث والإنقاذ قد جرت خلال التمرين بصورة تامة من قبل القوات الجوية الأميرية القطرية التي قامت بانتشال بعض من طاقم السفينة المحترقة من البحر وإيصالهم إلى مدينة رأس لفان الصناعية حيث كانت سيارات الإسعاف جاهزة لنقلهم لتلقي العلاج، وكانت الاتصالات بيننا وبين الأمن الصناعي متواصلة لإيصال البلاغات لمستشفى مدينة رأس لفان الصناعية، وقد جرت هذه العملية بصورة ممتازة أيضاً. كما جرت عملية الإطفاء للسفينة من قبل زوارق أمن السواحل والحدود وقطر للبترول، مشيراً إلى أن التقييم الذي جاء من قطر للبترول حول عملية الإطفاء والتبريد قد أشار إلى سير العملية بشكل ممتاز وبزمن قياسي. منوهاً إلى أنه بعد القيام بعملية إخماد الحريق والتبريد للوسيطة المحترقة تمكن رجال البحث والإنقاذ من الإدارة العامة لأمن السواحل والحدود من الدخول وإنقاذ المصابين، ومن ثم تم سحبها عبر وسائط خاصة بقطر للبترول إلى منطقة آمنة تجنباً لأية حوادث بحرية أخرى.

للتعامل والتحقيق مع الحوادث البحرية نظمت وزارة المواصلات والاتصالات دورة تدريبية لمهارات التعامل والتحقيق في الحوادث البحرية وقواعد السلامة للسفن، لموظفي شؤون النقل البحري، ومشاركة عدد من موظفي خفر السواحل، وقطر للبترول، وشركة ناقلات. وتأتي هذه الدورة في إطار حرص الوزارة على تطوير وتنمية مهارات العاملين بالقطاع البحري في الدولة. وتهدف الدورة إلى تعريف المشاركين بأنواع الحوادث ووسائل فضها بالطرق القانونية وفقا لعقود المنظمة البحرية الدولية (IMO)، وتحديد الإجراءات وظروف الحادث البحري وبيان أسبابه والعوامل التي ساهمت فيه، بالإضافة إلى تزويد المشاركين بكيفية وآلية التحقيق في الحوادث البحرية وقواعد سلامة السفن، والإجراءات التي يجب اتخاذها في حالات التصادم والكوارث البحرية، وطرق معاينة السفن وكيفية كتابة التقارير والمحاضر. وقدم الدورة الدكتور القبطان عبد الأمير الفرج، ويحمل شهادتي دكتوراة في المنازعات البحرية وفي القانون الدولي، وهو محكم بحري دولي، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لمعهدي الطموح ونوراسك للتدريب الأهلي في دولة الكويت، وهو محاضر معتمد من عدة جهات دولية.

اختتمت بالدوحة اليوم الأربعاء، أعمال الاجتماع الثامن لضباط الاستجابة لمكافحة بقع الزيت والحوادث البحرية ، الذى نظمته اللجنة الدائمة للطوارئ بالتعاون والتنسيق مع وزارة البيئة ومركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية "ميماك" التابع للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية . وشارك في الاجتماع الذي استمر ثلاثة أيام وفود من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبعض الدول المجاورة وكذلك خبراء من /المنظمة البحرية الدولية (IMO) / والمنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) (INTERPOL) والوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA ) . ويأتي هذا الاجتماع تماشياً مع قرار الاجتماع السادس عشر للمجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية (روبمي) الذي انعقد في مدينة جدّة بالمملكة العربية السعودية في نوفمبر الماضي . وأوضح الربان عبدالمنعم الجناحي مدير مركز المساعدة المتبادلة للطوارئ البحرية أن الاجتماع ناقش آلية تنفيذ مجموعة من التوصيات ذات الصلة بموضوع الاجتماع، منوها بأهمية الدور الذي يقوم به المركز وجهود التعاون والتنسيق التي تبذلها الدول الأعضاء .. وقال "إن المركز يعد حلقة الوصل بين تلك الدول". وأشار في تصريح صحفي إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد عددا من الخطوات التنفيذية التي سيكون لها أثرها الكبير في حماية البيئة البحرية والتصدي لحوادث السفن كإجراءات وقائية ومنها إنشاء محطات لإنقاذ السفن والحد من التلوث.. مبينا أنه تم بحث آلية إنشاء هذه المحطات التي ستخدم دول المنطقة بعد دعمها بمجموعة من الخبراء. كما أشار الربان الجناحي إلى أن الاجتماع ناقش موضوعات أخرى هامة من شأنها رفع مستوى الاهتمام بالبيئة البحرية وضمان أقصى درجات السلامة البحرية.. معربا عن شكره لدولة قطر لاستضافتها أعمال الاجتماع والتسهيلات التي قدمتها وللوفود والمنظمات الدولية المشاركة . وأكد أن لجنة ضباط الاستجابة ترجمت المقترحات والتوصيات التي تبناها المجلس الوزاري للمنظمة الإقليمية لحماية البيئة البحرية إلى دراسات ومشاريع تصب في حماية البيئة البحرية للدول الأعضاء في المنظمة وتعزز التنسيق والتعاون فيما بينها. وذكر أن من بين هذه الدراسات والمشاريع مشروع "المناطق البحرية ذات الحساسية البيئية العالية والمعرضة للمخاطر" المسمّى MEHRAs، و"الخطة البيئية الرئيسية" Master Plan ، ومشروع "مراكز التنسيق في حالات الطوارئ البحرية والإنقاذ" المسمّى MERCU .