ذكر مصدر لـــ الشرق أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم بتطوير إستراتيجية خاصة لتفتيش العمل، تسعى من خلالها إلى رفع نسبة الالتزام بأحكام قانون العمل لدى المنشآت المستهدفة والحفاظ على حقوق العمال إلى جانب الحد من معدلات الحوادث المهنية وإصابات العمل، كذلك تسعى إلى استهداف العمالة بالسؤال والمقابلة، وذلك لضمان التواصل المباشر معهم والتركيز على المنشآت الصغيرة وقليلة العمالة... وتسعى إلى إلزام جميع المنشآت بتحويل أجور العمال من خلال المؤسسات المالية بالدولة. كما تقوم بإجراء حملات تفتيش على المنشآت ذات الأنشطة الخطرة، والمنشآت كثيفة العمالة للوقوف على مدى التزامها بتنفيذ اشتراطات السلامة والصحة داخل موقع العمل وسكن العمال، كما تسعى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إلى تخصيص فريق تفتيش للقيام بزيارات تفتيشية على المشاريع الكبرى بالدولة والمشاريع التي يتم تنفيذها في إطار الاستعداد لتنظيم كأس العالم 2022، ويضع نظام حماية الأجور آلية لضبط المخالفين تتمثل في التدقيق الإلكتروني على المنشآت الخاضعة للنظام وتوقيع عقوبات على المنشآت التي تتأخر في دفع الأجور مع التزامها بتصحيح المخالفات. كما أطلقت الوزارة حملة تفتيش، تستهدف الرقابة على قيام الشركات الصغرى والمتوسطة، وشركة المقاولات من الباطن، وشركات القوى العاملة، بتحويل رواتب العمالة لديها إلى المؤسسات المالية، وقامت الوزارة باتخاذ العديد من الإجراءات القانونية ضد المنشآت المخالفة لنظام حماية الأجور، حيث تقوم الوزارة بوقف التعامل مع صاحب المنشأة ومنع استقدام العمالة عند عدم الالتزام بنظام حماية الأجور، وتحرير محضر بالمخالفة وإحالته إلى الجهات الأمنية ومن ثم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية ضده. وتقوم أيضا بالتنسيق مع وزارة الداخلية لنقل عمال الشركة المخالفة لنظام حماية الأجور إلى صاحب عمل آخر. وتقوم بالتنسيق مع النيابة العامة لعدم التساهل مع صاحب العمل المخالف لنظام حماية الأجور. وتختص إدارة تفتيش العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل وتوجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات ومراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة. وانسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030، ساهمت قطر في نشر الوعي والالتزام بالمبادئ الأساسية لحقوق العمال عبر إرساء قيم التعامل السليم مع العمال من قبل الجهات الحكومية والخاصة، إلى جانب تنمية الوعي العام بأهمية التعامل مع العمال وأنظمة العمل والمساهمة في التعريف بالقوانين والإجراءات التي تسنها الدولة في إطار ضمان حقوق العمال، كما تسعى قطر إلى التشجيع على التميز من خلال الدعم المعنوي والمادي للمبادرات الاستثنائية التي تهدف إلى خلق محيط صحي وآمن للعمال، واستطاعت قطر أن تصبح نموذجاً يحتذى به في ضمان حقوق العمال واعتماد أفضل المعايير لرعاية العمال، وقد حققت إصلاحات كبيرة في قوانين العمل لتعزيز حقوق العمال وسلامتهم في مواقع العمل والارتقاء بأوضاعهم المعيشية والسكنية، كما أن قطر حريصة على توفير كل سبل الراحة والحماية القانونية والإنسانية للعمال من خلال سن القوانين والتشريعات التي تتيح لهم حياة كريمة مطمئنة داخل دولة قطر التي تخدمهم وتحافظ على حقوقهم. وكانت الوزارة قد نفذت خلال النصف الأول من العام الماضي 19325 زيارة في مجال الصحة والسلامة والتفتيش العمالي منها 9695 في الصحة والسلامة و9630 زيارة تفتيش عمالي، وقد حررت 782 محضر تفتيش عماليا و48 محضرا في الصحة والسلامة كما قدمت 1798 عملية نصح وإرشاد، وفي مجال الصحة والسلامة 20 نصحا عماليا، وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 7311 شركة بغرض التفتيش العمالي و3531 بغرض التفتيش على الصحة والسلامة، كما قامت الإدارة بتنفيذ 1322 عملية مسح ميداني، كما زارت 9630 منشأة بغرض التفتيش العمالي وقامت بـــ 175 جولة على الصحة والسلامة ليبلغ عدد الزيارات خلال النصف الأول من العام الماضي 9805 جولات تفتيشية.. وقامت إدارة تفتيش العمل بزيارة 8165 موقعاً و1355 لسكن العمال. وتختص إدارة تفتيش العمل بمراقبة تنفيذ التشريعات العمالية والخطة العامة للتفتيش العمالي والقيام بالتفتيش الدوري والمفاجئ لأماكن العمل، للتأكد من تطبيق قانون العمل والقرارات المنفذة له، إلى جانب توجيه النصح والإرشاد لأصحاب العمل في كيفية إزالة المخالفات وتوجيه الإنذارات وتحرير محاضر المخالفات، ورفعها للجهات المختصة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة، كذلك تعمل على التأكد من قيام المؤسسات والمنشآت الخاصة باتخاذ الاحتياطات والاشتراطات اللازم توافرها وفقاً لقانون العمل والقرارات المنفذة له وإجراء تقييم للمخاطر الناشئة عن استخدام المواد الخطرة في العمل، بالتنسيق مع الجهات المختصة بمراقبة التزام أصحاب العمل بصرف أجور العمال بانتظام وفي المواعيد المحددة ومراقبة ومتابعة إجراءات السلامة والصحة المهنية.